مهار بيابان‌زايي

1-    ديباچه:

برای فهم اينکه کشوری توسعه­يافته يا در حال توسعه است، نيازی به اندازه­گيری درآمد ملی يا سرانه نيست. کافيست به دبستانها برويم و به روانشناسی آموزش کودکان توجه کنيم. نطفه­های توسعه در دبستانها بسته می­شود، نه در آزمايشگاه­ها. اين انسانها هستند که سرمايه را بارور، فناوری را ابداع و طبيعت را تسخير می­کنند. لذا انسانی قدرت نوآوری و خلاقيت دارد که شخصيت او در دوران کودکی با اين مفاهيم خو گرفته باشد. کودکی که فقط آموخته است تقليد کند، چشم بگويد، منفعل باشد، ساکت بماند و خطوط قرمز را رعايت کند، چگونه می­تواند در عرصة توليد، دانش و فناوری، پيشتاز، خلاق، نوآور و مرزشکن باشد؟ سرمايه­های ما در چاه­های نفت و يا در بانکها نيست، سرمايه­های ما در دبستانها نشسته­اند، با آنان چه می­کنيم؟

داگلاس نورث[1] -  برندة نوبل 1993

در زمانة حاضر، شايد كمتر جريان فكري يا صاحب‌نظري را بتوان يافت كه بر لزوم حراست از اندوخته‌ها و منابع‌طبيعي۱، به عنوان يگانه بسترِ زيست و گرانيگاهِ موجودات زنده، تأكيد نورزد و بر ممتاز‌بودنِ جايگاهِ آن ترديدي وارد آورد. چه، اگر برآيندِ هم‌انديشي و تلاش مجموعة آحادِ جامعه، بويژه پژوهشگران، كار‌آفرينان، تصميم‌سازان و تصميم‌گيرانِ شاغل در اين حوزه، بتواند موجوديتي پايدار و پويا را براي طبيعت رقم زند، آنگاه بي‌گمان، امنيت غذايي برقرار خواهد ماند، تنوع زيستي با شتابي مثبت به روند تكاملي خود ادامه خواهد داد، جريانهاي كاهندة كارايي سرزمين، مجالي براي فروسايي نخواهند يافت و بدين‌ترتيب، می­توان اميدوار بود، يكي از غم‌انگيز‌ترين و تأسف‌بارترين اشكال ملموس فقر، كه در هيبت فقر غذايي ظاهر مي‌شود، برای هميشه ريشه‌كن شود. هرچند، نبايد پنداشت كه تنها با مهارِ فقر غذايي، بدون پرداختن به ديگر جنبه‌هاي فقر، مي توان دورنمايي پايدار و بايسته براي زيستن در بوم‌سپهر ترسيم كرد.

نام سوئيس در جهان امروز مترادف است با امنيت، اعتبار، آرامش، رفاه و ميعادگاه سياستمداران و منزلگاه تشكيل عالي­ترين دادگاه­هاي بين­المللي .... امّا اينك نام اين كشور به يك دليل ديگر هم بر سر زبان­ها افتاده است!

و آن پناه دادن به بيماران صعب­العلاجي است كه خواهان پايان دادن به زندگي خويش هستند و مطابق قوانين اين كشور، هيچ منعي براي اين كار وجود ندارد. از اين رو، اخيراً سيل افرادي از سراسر جهان و به ويژه شهروندان كشورهاي ثروتمند كه خواهان مرگ آرام خود هستند به اين كشور سرازير شده و به يكي ديگر از منابع پرشمار درآمدي مردمان سوئيس تبديل شده است!

آيا توضيح ديگري هم لازم است؟!

پیوست:

متن خبر چنین است: كميسيوني به نام "كميسيون ملي اخلاق و امور انساني سوييس" از طالبان خودكشي دعوت كرد، براي اجراي آسان تصميم خود به اين كشور سفر كنند.

برای آگاهی بیشتر به تارنمای خبرگزاری جمهوری اسلامی سری بزنید.

چكيده:

امنيت غذايی چگونه بدست می­آيد؟ چه زمان می­توان اميدوار بود که جريانهای کاهندة کارايی سرزمين، مجالی برای فروسايی بيشتر در زيست­محيطِ ايران نيابند؟ کداميک از ابعاد فقر خطرناک­تر است و مقابله با آن در اولويت نخست قرار دارد؟ آيا می­توان صفت پايداری را به توسعه­ای منسوب کرد که صرفاً اندوخته­های طبيعی را تخريب نمی­کند؟ منظور از جنبه­های فراموش­شدة شاخصهای فرهنگی چيست و چه ملاحظاتی را بايد در قلمرو پژوهشی اين حوزه لحاظ کرد؟ گرانيگاه برنامه­های توسعه چيست يا چه بايد باشد و چرا؟ آيا درآمد سرانة بيشتر ، همواره احساس رضايتمندی بيشتری را در پی خواهد داشت؟ و سرانجام آنکه پرداختن به جنبه­های طبيعی بيابان­زايي و کاوش دلايل فيزيکی آن ضرورت بيشتری دارد يا تقويت نگاهی غير سازه­ای و پرداختن به علل غير طبيعی آن در حوزة عملکردهای انسانی؟

نوشتار پيش رو با طرح دريافتهای فوق، می­کوشد تا خوانندة نخستين شمارة گرامی­نامة دهاتی را با منظری ديگر برای نگريستن به يکی از مهمترين چالشهای زيست­محيطی ايران و جهان ترغيب کند.

کليد­واژه­ها: بيابان­زايی، فقر، توسعة پايدار، شاخصهای فرهنگی و مديريت سازه­ای.

سوّم؛ آيا مسألة ما، ضرورت پيوستن به سازمان جهانی تجارت است؟

هم­اکنون بيش از 140 كشور كه افزون بر 90 درصد از مجموع مبادلات جهاني را در اختيار دارند، به عضويت سازمان جهانی تجارت درآمده­اند[1]. به سخنی ديگر، به نظر نمی­رسد در ضرورت پيوستن به اين سازمان ابهام يا ترديدی وجود داشته باشد. راست آن است که جمهوری اسلامی ايران در همين اجلاس، يعنی پنجمين کنفرانس وزيران سازمان جهانی تجارت که در سپتامبر 2003 در کانکون مکزيک برگزار شد، برای سيزدهمين بار درخواست عضويت خود را مطرح کرد که چون 12 بار ديگر، به دليل مخالفت آمريکا، بررسی اين درخواست در شورای عمومی سازمان به تعويق افتاد[2]. توصيه­های آقای کاظمی و همکاران ايشان در مؤسسة پژوهش­ها نيز در حقيقت ناظر بر اين رويکرد است که چون عضويت در سازمان جهانی تجارت خوب است و آمريکا هم با عضويت ايران مخالف است، پس دولتمردانِ ما چاره­ای ندارند که برای تأمين منافع درازمدتِ ملّی، هر چه زودتر در ملاحظات سياسی خويش نسبت به ايالات متحدة آمريکا، بازنگری و تجديد نظر کنند. در آن صورت، لابد پس از آنکه آمريکای جهان­خوار هم سر عقل آمد و در راهِ عضويت ايران سنگ­اندازی نکرد، مشکلات بخش کشاورزی مملکت يکي پس از ديگری و به سرعت حل خواهند شد!

امّا به نظر می­رسد، حقيقت چيز ديگری باشد؛ تنها در سال 2002 کشورهای شمال بيش از 8/5 ميليارد دلار يارانه به پنبه­کارانِ خود پرداخت کرده­اند، يعنی دقيقاً برابر با مقدار درآمد حاصل از صادرات اين محصول در بازارهای جهانی، رخدادی که خشم کشورهای فقير توليد­کنندة اين محصول در آفريقا را برانگيخت (گروه پژوهشی بررسی متغيرهای کلان، 1382). در چنين بازاری، بخش کشاورزی ما از چه ابزار و حمايتهايي برخوردار است[3]؟ هنگامی که می­دانيم سهم بخش کشاورزی از مجموع سرمايه­گذاری داخلی، هيچگاه بيشتر از 9/3 درصد نبوده است و همين سهم اندک نيز در عمل به درستی هزينه و جذب نمی­شود و نمی­توانيم به همان اندک تعهدات حمايتی مصوب خويش در برنامه­های توسعة کشور هم پايبند بمانيم. به عنوان مثال، ضريب مکانيز­اسيون کشاورزی در سال 1373 (سال پاية برنامة دوّم) معادل 7/0 اسب بخار در هکتار بود و می­بايست در سال 1378 به 1/1 اسب بخار در هکتار افزايش می­يافت، امّا گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال 1380 نشان می­دهد که نه­تنها به اين هدف نرسيد، بلکه به حدود 5/0 اسب بخار هم تقليل يافت (گروه پژوهشی بررسی متغيرهای کلان، 1381). وضعيت به گونه­ای است که هدف­گذاری ما در اين بخش برای پايان برنامة سوّم هم به اهداف برنامة دوّم نمی­رسد و معلوم نيست که در پايان سال جاری هم بتوانيم ضريب مکانيزاسيون را به 05/1 افزايش دهيم.

راست آن است که تحقق توليد و امکان رقابت بدون تأمين نهاده­های مورد نياز امکان­پذير نخواهد بود؛ گذشته از ضعف مکانيزاسيون، از مجموع 4 ميليون تن کودهای شيميايي مورد نياز در برنامة 5 سالة دوّم، تنها 5/2 ميليون تن، آنهم به صورت کمّی تأمين شد، ليکن از نظر کيفی و تأمين ريزمغذيها مناسب نبوده­اند، وضعيتی که در بخش سموم نيز وجود داسته است. تأمين غذای دام و طيور و آبزيان و مکمل­های مربوطه هم متناسب با نياز نيست. در خصوص داروهای دامی هم مشکلات فراوانی وجود دارد. وضعيت تور و طناب و ديگر تجهيزات صيادی هم اصلاً مطلوب نيست. گذشته از اين، وجود ضايعات چشمگير در محصولات کشاورزی (از توليد تا مصرف) بازگوی وجود پاره­ای مشکلات و نارسايي­ها در امور نگهداری، بسته­بندی، فرآوری و ... است. اگر به همة اينها معضلات ديگری نظير: تغيير کاربری و استفادة غير اصولی از اراضی کشاورزی و منابع­طبيعی، روند شتابناکِ فرسايش خاک، پايين­بودن بازدة آبياری و نامناسب بودن ترکيب نيروی انسانی موجود در اين بخش را هم اضافه کنيم (نوروزی و همکاران، 1382)، آنگاه متوجه اين حقيقت دردناک می­شويم که شايد آمريکا با ممانعت از پذيرش درخواست ايران به عضويت در سازمان جهانی تجارت، ناخواسته از سرافکندگی بيشتر اين بخش در قياس با ديگر رقبای جهانی خويش جلوگيری کرده است!

[1] البته با پيوستن تايوان در سال 2002 و ارمنستان و مقدونيه در سال 2003 شمار اعضاي اين سازمان تاكنون به 146 عضو رسيده است  و 27 كشور نيز مذاكرات الحاق را طي مي‌كنند (برگرفته از: http://www.irtr.ir/newsletter/48/5.htm).

[2] برگرفته از: http://agahgar.irtp.com/news/dailybultin/82/text.asp?idnewsID=7161

[3] برآورد شاخص­های حمايتی بخش کشاورزی کشور طی سال­های 80-1355 نشان می­دهد که اين شاخص از 83/0 در سال 1355 به 5/0 در سال 1380 کاهش يافته است (حسينی درويشانی و غريب­رضا، 1383). بر پاية پژوهشی ديگر نيز آشکار شده که رژيم تعرفه­ای محصولات کشاورزی در ايران به هيج وجه توانايي حمايت از توليدات داخلی را ندارد (گيلانپور، 1383).

دوّم؛ چه نيازی سبب تغيير ماهيت گات به سازمان جهانی تجارت را سبب شد؟

هدف سازمان جهانی تجارت را ارتقاي استانداردهاي زندگي، تضمين اشتغال كامل، افزايش دايم درآمدهاي واقعي، گسترش توليد، تجارت كالا و خدمات، فراهم­كردنِ امكانات و استفادة بهينه از منابع جهان، حفظ و حراست از محيط‌زيست، تقويت وسايل انجام كار به گونه‌اي كه سازگار با نيازها و علايق در سطوح مختلف توسعة اقتصادي باشد و سرانجام تلاش براي تضمين رشد كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي كمترين ميزان توسعه‌يافتگي در تجارت بين‌المللي متناسب با نيازهاي توسعه اقتصادي معرفی کرده­اند (شيرودی، 1383)؛ اهدافی که برای گات هم در نظر گرفته بودند. با اين وجود، گات يك سازمان با هويت حقوقي و بين‌المللي نبود، بلكه صرفاً يك موافقت‌نامة عمومي به شمار مي‌رفت. از اين‌رو، از قدرت اجرايي لازم و اختيارات قانوني براي اجراي تصميمات خود برخوردار نبود. در حالي كه سازمان جهانی تجارت يك سازمان رسمي و بين‌المللي است كه ابزارهاي مناسب براي تحقق اهدافش را در اختيار دارد. علاوه بر اين، حوزة فعاليت گات محدود بود. به همين دليل، مقررات آن شامل محصولات كشاورزي، امور خدمات، سرمايه‌گذاري، منسوجات، پوشاك، خريدهاي دولتي، محيط‌زيست و مالكيت معنوي مانند حقوق مربوط به مولفان، ناشرين، شبكه‌هاي تلويزيوني، ويديويي و ماهواره‌اي نمي‌شد، ولي حوزة فعاليت سازمان جهانی تجارت همه اين موارد را در برمي‌گيرد. به سخنی ديگر، گات تنها شامل آزادسازي تجارت خارجي در محدودة صنعت بود، يعني كشورهاي عضو فقط در بخش صنعت ملزم به محدوديت در واردات و صادرات كالا بودند، ولي سازمان جهانی تجارت دربردارندة آزادسازي تجارت خارجي در بخش صنعت، كشاورزي و خدمات است. از اين‌رو، كشورهاي عضو بايد تمامی محدوديت‌هاي واردات و صادرات در هر سه بخش را لغو کنند.

نخست؛ پيشينة موضوع:

         به موازات حرکت سریع جهان به سمت بازار واحد جهانی، به ويژه در آخرين دهه از سدة بيستم، کشورهای صنعتی متوجه اهمیت حمایت از اسرار تجاری شدند؛ به گونه­ای که بر پاية شايد مشهورترين اصل در اقتصاد امروز: «یک سر تجاری به محض آن که برای نخستين­بار به سرقت رود، برای همیشه به سرقت رفته است (حکيمی، 1383).» در واقع از آنجا که ارزش اسرار تجاری را بر مبنای درجة سری بودنِ آن محاسبه می­کنند، اگر یک شرکت بزرگ تجاری نتواند از اسرار تجاری خود در کشورهای خارجی حمایت لازم را به عمل آورد، در آن کشور به تجارت نخواهد پرداخت. چنين است که بازار جهانی خواستار اجرای يکنواخت و مؤثر حقوق اسرار تجاری شد. در این راستا موافقتنامه­های بین­المللی چندی، به تصویب کشورهای صنعتی دنیا رسید که یکی از مهمترينِ آنها«گات[1]» بود. این موافقتنامه که به معنی موافقتنامة کلی مربوط به تعرفه­های گمرک و تجارت است، در 15 آوریل سال 1994 میلادی توسط عمده­ترین کشورهای صنعتی دنیا و پس از نشستِ مشهور به دورِ اروگوئه[2] (UR) به تصویب رسید. گات یکی از اصلی­ترين موافقتنامه­هایی است که پیش زمینة خوبی براي انعقاد سایر موافقتنامه­ها در این حوزه را مهيا ساخت. شايد بتوان مهمترين اثر گات را زمينه­سازی مؤثر برای تأسيس سازمان جهانی تجارت[3]  دانست که به نوبة خودسبب سازِ انعقاد سایر موافقتنامه‌های مربوط به تجارت، نظير «Trips[4]» یا جنبه­های تجاری مربوط به حقوق مالکیت معنوی شد.

عالی­ترين مقام مسئول در مديريت آب و خاک کشور نگران روند شتابناکِ هدررفتِ خاکهای زراعی است؛ اين را به وضوح می­توان از بند بندِ نامة شمارة 1/1000/3873/3329/1030/14 دريافت. او خطر را[1] تخريب خاکهای زراعی دانسته و راهکارِ مهارش را نيز در باز­آفرينی[2] يا بازمهندسی[3] آن بخش از تشکيلات اداری وزارت متبوع معرفی کرده که صرفاً با مديريت خاکهای زراعی مرتبط هستند. امّا به نظر می­رسد، نه خطر آن باشد و نه حتّی اگر هم باشد، چنين راهکاری بتواند مهارش کند.

همه می­دانيم و بارها در سخنگاه­های مختلف فرياد و زنهار برآورده­ايم که مرغوب­ترين خاکهای کشاورزی مملکت را داريم به دست خود با خاکپوشی از سيمان و آهن و آسفالت می­پوشانيم و به جای آن پرديسانِ ديرينه و کشتزارهای معطر، آسمان­خراش و آزادراه می­رويانيم، آنهم در کشوری که برهنگی سرزمينش سرآمد بوده و هنوز هم دارای يکی از کم­تراکم­ترين شمار نفوس انسانی در واحد سطح است[4]. آنگاه با وعدة جوايز آنچنانی، کشاورزان را وامی­داريم تا به قلب رويشگاه­های مرتعی و جنگلی شکننده هجوم آورده و در اندک زمانی، بر وسعت ديمزارهای متروکه که خود يکی از مهمترين عوامل افزايش نرخ فرسايش خاک در کشور است، بيافزاييم[5] و آن کشاورزانِ بخت برگشته را هم به جماعت فقير و حاشيه­نشين شهرها بيافزاييم و دوباره همان چرخة باطل...  

آقای امينی­پوری عزيز! مگر همين حدود سه سال پيش نبود که يکی همتايانِ شما در وزارت جهاد کشاورزی[6] با صراحت و بدون هيچ ملاحظه يا مميزی پيدا يا نهانی خطاب به نمايندگان رسانه­های گروهی اعلام داشت که: « نيمي از 15 هزار نقطة زيست‌جمعيتي كشور در طول 20 سال گذشته (79-1360)  از سكنه خالي شده‌اند.»

آن جمعيت کجا رفتند؟ آن جمعيت چرا رفتند؟ راستی اگر به قول آقای دکتر ثواقبی، مدير گروه خاکشناسی دانشگاه تهران، سازمان حفاظت و مديريت خاک را هم به سياهة تمام­نشدنی نهادها و سازمانهای رنگارنگِ اين حوزه بيافزاييم، مشکل خاکهای کشور حل می­شود؟ يا اگر به قول آقای دکتر ملکوتی، رئيس مؤسسة تحقيقات خاک و آب، اختيارات سازمان متبوع خويش را گسترش دهيم، شهرها گسترش نخواهند يافت؟!  

پس نگاه فراسازمانی و حاکميت دانش ميان رشته­ای چه شد؟ پس آن همه شعار برای حرکت در مسير توسعة متوازن و پايدار کجا رفت؟ تا به کی و تا به کجا می­خواهيم با بخشی­نگری، مشکلات کلانِ سرزمينِ دردمند و زخمی خويش را حل کنيم؟ چرا فکر می­کنيم همة ميوه­ها با رسيدن توت­فرنگی خواهند رسيد؟

يک روز می­گوييم: منابع طبيعی آنقدر مهم است که بايد ادارة آن در دست يک وزيرِ مجزا باشد، روز بعد می­گوييم: يک زمين و دو وزير؟ مگر می­شود! و همين حکايت را در زيرمجموعه­های کوچکتر يا بزرگتر پيوسته تکرار می­کنيم و فرصتها را می­سوزانيم و فراموش کرده­ايم که «اگر كشوري، گذشتة خود را نشناسد، نمي­تواند آيندة خود را رقم بزند[7].»

آقای امينی­پوری، آقای آهون­منش، آقای ملکوتی، آقای ثواقبی و آقای ...

وقتی در گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی می­خوانيم که در پايان سال 1381، بخش دولتي به ازاي هر يك ريال سپرده‌گذاري در بانك، 16/3 ريال تسهيلات دريافت كرده است، درصورتي كه رقم نظير آن در بخش خصوصي، فقط 86/0 ريال است. يعني، بخش خصوصي حتّي همپاي سپرده‌گذاري خويش نيز نتوانسته از تسهيلات پولي مملكت بهره‌مند شود، دنبال چه و که می­گرديم؟

در پايان توجه شما را به فرازی از نوشتاری جلب می­کنم که با عنوان تناسب اقتدار بر روي تارنماي مؤسسة عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي به نشاني: (http://www.elixiran.com/persian/HAMAYESH/didgah/tanasob.pdf) وجود دارد: «حكومت ما سالهاست كه براي افزايش رشد اقتصادي و رفاه جامعه برنامه‌ريزي و سياستگذاري مي‌كند. در سالهاي پس از جنگ سه برنامة توسعة پنج‌ساله تدوين و به اجرا گذاشته شده است؛ ميلياردها بشكه نفت صادر و چه سرمايه‌گذاريهاي عظيمي در حوزه‌هاي مختلف شده است. امّا چرا هيچ كس از نتيجة كار راضي نيست نه مردم و نه دولت؟ تورم و ركود همچنان پيشتازند، بيكاري رشد مي‌كند، صادرات افزايش نمي‌يابد، روز به روز بازارهاي خارجي را از دست مي‌دهيم، استاندارهاي ما بالا نمي‌رود، ريسك سرمايه‌گذاري همچنان بالاست، وابستگي فن‌شناختي ما به خارج افزايش يافته است، تعداد پرونده‌هاي دعاوي در دادگستري همچنان رشد مي‌كند، بروكراسي ناكارآمد‌تر شده و فشارهاي زندگي و كار همه را كلافه كرده است. ملتي شده‌ايم كه در چهار‌راه‌هاي مختلف زندگي به هم گره خورده‌ايم، نه راه گذشت داريم و نه راه بازگشت. پليس هم فرسوده در گوشه‌اي نظاره‌گر ما است و چراغ راهنما سرگشته رنگ به رنگ مي‌شود. اشكال كار كجاست؟ ما محيط همكاري‌مان را مخدوش كرده‌ايم و سرماية اجتماعي‌مان را فرسوده‌ايم و تا اين را بازسازي نكنيم، آن برنامه‌ها و سياستها به نتيجه نخواهد رسيد ... و اين مهم نيز تحقق نخواهد يافت مگر اينكه بين جامعه و حكومت تناسب اقتدار برقرار شود (رناني، 1381)».

4-  وضعيت منابع آب کشور

متوسط حجم آبي كه به صورت ريزشهاي آسماني، همه ساله بر خشكيهاي زمين مي‌بارد به 110 هزار ميليارد‌متر مكعب (م م م) مي‌رسد؛ 8/63 درصد از اين مقدار، يعني حدود 70 هزار ميليارد متر مكعب، به صورت تبخير و تعرق مجدداً به نيوار باز مي‌گردد و مابقي، همان ذخاير قابل استحصال يا تجديدشوندة آب شيرينِ جهان را تشكيل مي‌دهند. قارة آسيا در اين ميان، هرچند كه تنها 7/32 درصد از مساحت خشكيهاي زمين را به خود اختصاص داده، ليكن بيش از 4/37 درصد از ذخاير آب شيرين قابل استحصال جهان را به ميزان 3/14961(م م م) در اختيار دارد و بدين‌ترتيب، از وضعيتي مطلوب‌تر از متوسط جهاني برخوردار است.

از مقايسة استعداد آبي ايران با آسيا و جهان، آشكارا پاره‌اي از تنگناهاي طبيعي كشور نمايان مي‌شوند. نخست آنكه سرزمين پهناوري كه بيش از 2/1 درصد از سطح خشكيهاي كرة زمين، موسوم به اوست (همان طور كه از جدول شمارة 3 بر‌مي‌آيد)، هيچ گاه سهمي بيشتر از 37/0 درصد از كل ريزشهاي آسماني خشكيهاي جهان نداشته است. يعني ميزان قطره‌هاي آبي كه در اين كشور فرود مي‌آيد، حتي به يك‌سوم استحقاق طبيعي آن به نسبت وسعت سرزمين هم نمي‌رسد.

دوّمين محدوديت به ميزان تبخير و تعرق واقعي مربوط مي‌شود كه از رقم نظير آن در مقياس جهاني، 5/6 درصد بيشتر است. درنتيجه، سبب تشديدِ نابرابري موصوف شده و تفاوت از ميانگين جهاني را، از يك‌سوم به كمتر از يك‌چهارم تقليل داده است. به بياني ساده‌تر، نه‌تنها هر متر مربع از خاك كشور، نزولات كمتري را دريافت مي‌كند، بلكه از همين مقدار ناچيز نيز، ميزان بيشتري تبخير رخ مي‌دهد. چنين است كه ملاحظه مي‌شود، آب قابل استحصالِ هر هكتار از وسعت 162 ميليون هكتاري خشكيهاي كشور با حدود 735 متر مكعب، به يك‌چهارم سهمِ آبي كه به طور متوسط از هر هكتار زمين در جهان (معادل3060 متر مكعب)، قابل بهره‌برداري است، هم نمي‌رسد.