مهار بيابان‌زايي

    هفته گذشته در جريان برگزاري هفتاد و يكمين نشست كميته محيط زيست و توسعه پايدار سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، دكتر فرزام پوراصغر، كارشناس مركز ملي آمايش سرزمين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به ايراد سخن پرداخت و كوشيد تا به شرح روشي براي انتخاب مؤثرترين شاخص‌ها و معيارهاي مورد نياز در سنجش پايداري سرزمين بپردازد.
    پوراصغر در اين ارايه، دست كم در دو جا به شاخص‌هاي جمعيتي، نظير تراكم حياتي (نسبت جمعيت به مساحت اراضي تحت كشت سالانه) و تراكم نسبي جمعيت اشاره كرد و از آن به عنوان شاخص‌هايي كه نسبت مستقيم با كاهش پايداري سرزمين دارد، نام برد.
    به ديگر سخن، يكي از كارشناسان باسابقه در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، آشكارا بر اين دانستگي تأكيد داشت كه افزايش شمار آدم‌ها در هر سكونت‌گاهي مي‌تواند به نمادي بازدارنده براي دستيابي به پايداري و رفاه بيانجامد؛ موضوعي كه البته واقعيت جديدي نيست و تقريباً اغلب قريب به اتفاق تحليل‌گران مسايل جمعيتي و بوم‌شناختي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران آن را بارها مورد تأكيد و تأييد قرار داده‌اند. منتها موضوع از آنجا مي‌توانست حايز اهميت باشد كه پوراصغر، پژوهشگري تصميم‌ساز و شاغل در نهادي است كه علي‌القاعده بايد بيشترين خدمات علمي و فني راهبردي و ستاده‌هاي منتج از آنها را در اختيار رييس دولت و مشاورين ارشدش قرار دهد. در حالي كه ملاحظه مي‌شود، رييس جمهور ظاهراً در سخنان و برنامه‌هاي دولت متبوعش، نه‌تنها بر بنياد اين آموزه حركت نمي‌كند، بلكه آشكارا چنين محدوديتي براي رشد جمعيت در ايران را نمي‌پذيرد.
چنين بود كه نگارنده تصميم گرفت تا ماجراي اسرارآميز اين ستيز ناسازه‌ها (پارادوكس) را از فرزام پوراصغر در انتهاي سخنراني‌اش جويا شود؛ اين كه مگر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي (يا همان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق) مهم‌ترين بازوي مشورتي رييس‌جمهور نيست؟ و مگر نبايد كه ردپاي آموزه‌ها و يافته‌هاي مطالعاتي و پژوهشي اين نهاد برنامه‌ريز و كلان كشور را بتوان در سخنان عالي‌ترين مقام جمهور كشور ره‌گيري كرد؟ پس چرا با اين وجود، در حالي كه اين معاونت پيوسته در گزارش‌هاي مختلف و از زبان تحليل‌گران نخبه‌اش از خطر افزايش جمعيت به عنوان يك عامل ناپايداركننده سرزمين ياد مي‌كند، دكتر احمدي‌نژاد پيوسته سياست‌هاي انقباضي را در مهار رشد جمعيت نفي كرده و آن را توطئه‌ي دشمنان ملت و كشور ايران مي‌‌نامد؟ پرسش اين است كه به راستي منابع اطلاعاتي آقاي رييس جمهور چيست؟
در پاسخ، پوراصغر پس از تأملي معنادار گفت: درست است كه با تولد هر انسان، دهان جديدي اضافه شده و اصطلاحاً نرخ مصرف افزايش خواهد يافت؛ منتها نبايد فراموش كنيم كه هر انسان تازه متولد شده، علاوه بر دهان، بازو و مغز هم دارد و چه بسا بتواند با مددگرفتن از توانايي‌هاي نرم‌افزاري‌اش به افزايش توليد در واحد سطح كمك كند. از طرفي الان در كشورهاي اروپايي، سياست‌هاي تشويقي براي افزايش رشد جمعيت از طرف دولت‌ها شديداً اعمال و حمايت مي‌شود.
آنچه كه اين كارشناس مركز ملي آمايش سرزمين در مقام پاسخ ارايه داد، البته غلط نيستند، هرچند كه دقيق هم نيست! هست؟
زيرا اولاً در آن كشورهاي اروپايي مورد اشاره، سالهاست كه رشد جمعيت عملاً صفر يا منفي شده و نه مانند جامعه ايران كه يكي از جوان‌ترين جوامع جهان به شمار مي‌رود و در كمربند خشك جهان زندگي مي‌كند نه در عرض 60 درجه شمالي يا كمربند مطلوب اقليمي كره زمين. درثاني، با فرض درست بودن اين نظريه، ناسازه‌ي  اصلي اين است كه چرا اين تحليل‌ها در ارايه روش‌ها، ساخت ماتريس‌ها و معرفي شاخص‌هاي پيشنهادي آن معاونت راهبردي، عملاً به كار گرفته نمي‌شود؟ و چرا در روش‌هاي ارايه شده همچنان اين افزايش جمعيت است كه به فزوني ناپايداري سرزمين كمك مي‌كند و نه برعكس؟!
پيش‌تر هم البته نگارنده در يك يادداشت ديگر با عنوان: "افزايش جمعيت و بحران كم آبي" و از منظر ملاحظات و تنگناهاي مرتبط با سرانه آب قابل دسترس كشور، براي خوانندگان گرامي صفحه محيط زيست مردمك توضيح داده بود كه كوبيدن بر طبل افزايش جمعيت در ايران مي‌تواند به بزرگترين بحران كاهنده‌ي توسعه و تشديدكننده ناپايداري كشور شتاب بخشد و ايران را به مرحله تنش آبي فروبرد.
عموم جمعيت‌شناسان و بوم‌شناسان هم با توجه به دو مفهوم اورشوت (overshoot) و ردپاي اكولوژيك بر اين گمان تأكيد دارند كه زمين كنوني ما، از سال 1980 به اين سو، بالانس توليدي خود را از دست داده و هم‌اكنون كار به جايي رسيده كه مجموع توليد كره زمين در ماه سپتامبر به پايان مي‌رسد (مرز اور شوت).
چنين است كه به نظر مي‌رسد يا معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور بايد بتواند عالي‌ترين مقام اجرايي كشور را با آموزه‌ها و يافته‌هاي علمي‌اش هم‌آهنگ سازد و يا خود، هماهنگ با منويات رياست جمهوري، شاخص‌ها و معيارهاي پايداري سرزمين را در ماتريس‌هايي ارايه شده‌اش تغيير دهد.
    راست آن است، محیطی که در آن زیست می‌کنیم، منبعی است کمیاب که نشاط، تفریح و شادی را در بخش مصرف عرضه می‌کند. دلیل برخورداری محیط زیست از صفت «کمیابی» را هم باید در کیفیت منحصر به فرد و درجه خلوص تمامی منابع موجود در آن دانست. آب و هوای پاک، چشم اندازهای ناهمتا، آبشارهای دیدنی، گردشگاه‌های طبیعی، طنین‌های شنیداری هوش ربا و… در شمار کالاهای زیست محیطی جای می‌گیرند که منبع اصلی تامین و عرضه نشاط، شادابی و آرامش موجودات زنده، به ویژه انسان محسوب شده و کیفیت برخورداری از آنها، شناسه‌ای است که عیار رفاه جامعه را نشان داده و محک می زند؛ شناسه‌ای که در هنگام محدودیت منابع و رشد مصرف، اثر خود را به خوبی آشکار می کند. چه، در جهانی با منابع نامحدود می‌توان به درستی انتظار داشت انتخابی که یک فرد یا جامعه انجام می‌دهد، کاملاً عاری از مشکل و بازخوردهای دردسرآفرین باشد، اما مشکل دقیقاً از آنجا آغاز می‌شود که چنین جهانی تنها در عالم خیال است که عینیت می‌یابد و به مجرد گام نهادن در سرای واقعی، محدودیت منابع، نخستین حقیقتی است که ناگزیر از پذیرش آن هستیم. از این رو، ناگزیر هر انتخابی، هزینه خاص خود را طلب می‌کند؛ هزینه‌ای که در علم اقتصاد از آن با عنوان «هزینه فرصت» یاد می‌کنند و باید اعتراف کرد که قدر مطلق این هزینه با افزایش حسابي شمار انسان‌ها، به شیوه‌ای هندسي و تصاعدی در حال افزایش است.
     در این میان، آنچه که حتی نگران کننده تر به نظر می‌رسد، وجود برخی باورها و انگاره‌های ایدئولوژیک است که به طبع آزمند آدمی مجوزی مقبول برای درازدستی های بیشتر به زیست بوم می‌دهد. به عنوان مثال، کافی است به اصل هشتم از منشور ۳۲ ماده ای باروخ اسپینوزا (۱۶۷۷-۱۶۳۲ میلادی) بنگريم که از قضا نام آن را «شرط زندگی بافضیلت» نهاده است. وی می‌گوید؛ «ما مختاریم هرچیزی را در طبیعت بد می شماریم، یا مانعی برای بقای خود و تنعم از یک زندگی عقلانی می دانیم، به هر طریقی که در نظر ما موثرتر است، از خود دور سازیم و محققاً هر کس به موجب عالی ترین حق طبیعت، مجاز است به کاری دست زند که آن را به نفع خود می داند.» متاسفانه رواج چنین پندارهايی در طول سه سده گذشته راه را بر گستاخی بشر در چپاول روزافزون سرمایه های طبیعی هموار کرد.
     فرازنای کلام آن که هرچند افزایش شمار انسان ها، به خودی خود عاملی تهدیدکننده و تحدیدکننده برای پایداری زیست و برخورداری از کمینه فضای مورد نیاز زندگی محسوب می‌شود، اما آنچه که به نظر می‌رسد، به مراتب خطری بیشتر، آنی تر و بزرگ تر از افزایش شمار فیزیکی انسان ها برای پایداری حیات در کره خاک دارد، همانا روح آزمندی و نابخردی حاکم بر مدیریت سرزمین و نگاه طلبکارانه و سلوک سلطه‌جویانه، مسئوليت‌گريزانه و منفعت طلبانه افراطی بشر به مواهب طبیعی باشد. شاهد این مدعا را می‌توان در کشورهایی نظیر ایران بیشتر از هر کشور دیگری لمس و مشاهده کرد؛ کشوری که سرانه شمار جمعیت آن در واحد سطح از سه چهارم کشورهای جهان کمتر است و منابع در اختیار آن هم از سه چهارم کشورهای جهان بیشتر است، اما در بسیاری از شاخص های معرف پایداری سرزمین، در شمار یک چهارم پایین جدول مربوطه قرار دارد، مرگ شتابان پارک های ملی کشور در خجیر، سرخه حصار، گلستان، نایبند، عقب نشینی تالاب ها به سوی نقطه صفر، فزونی نرخ جابه جایی خاک تا آستانه پنج میلیارد تن در سال، در خطر انقراض قرار گرفتن بیش از دوهزار گونه گیاهی و جانوری ارزشمند ایران زمین، تراز منفی بیش از شش میلیارد متر مکعب در سال برای سفره های آب زیرزمینی کشور و فرونشست‌های پیامد آن و ده ها و ده ها مورد نظیر آن نشان می دهد که خطر مدیریت ناسازگار با قوانين طبيعي، می تواند به مراتب عقوبتی مهلك‌تر از افزایش عددي شمار آدم‌ها به همراه داشته باشد.

    سه شنبه گذشته با محمد هاشم داخته، مسئول ژئوپارک و محیط زیست قشم در یک نشست مشترک شرکت داشتم که موضوعش بررسی امکان تبدیل بخشی از بیابان لوت به دومین ژئوپارک ملّی کشور بود. در آن نشست، داخته به واقعیت شگفت آوری اشاره کرد که البته شاید برای او و دیگر اهالی ساحل نشین، امری طبیعی باشد. او گفت: یکی از مهمترین منابع درآمدی بوم نشینان در سواحل خلیج فارس، دریای عمان و جزیره قشم، قاچاق سوخت، به ویژه گازوئیل به کشورهای همجوار است. زیرا همچنان به دلیل معنی دار بودن تفاوت قیمت این کالا در ایران و کشورهای همسایه، تجارت غیرقانونی آن بسیار پرسود است. گازوئیل به وسیله ی لنج های چوبی و اغلب فرسوده ای حمل می شود و معبر عبور آنها هم از حواشی رویشگاه حرا (مانگرو) در هر دو سوی جزیره قشم است. زیرا می توانند به مدد پوشش جنگلی موجود، تا حد امکان استتار کرده و احتمال گریز از دست گارد ساحلی و نیروی انتظامی را افزایش دهند. با این وجود، به دلیل سختگیری ها و توجه بیشتر نیروی انتظامی و پایش دقیق تر مسیر تردد لنج های قاچاق، بسیاری از آنها شناسایی و گرفتار می شوند. اما اغلب، بدون هیچ مشکلی می توانند به حرکت خود ادامه دهند! زیرا پلیس نمی تواند هیچ گازوئیل قاچاقی را در لنج بیابد. می دانید چرا؟
دانستن این چرا، البته نگارنده و تمامی حاضران در نشست از جمله استاد بهرام زهزاد و هوشنگ ضیایی را به شدت ناراحت و نگران ساخت؛ زیرا ناخداهای اغلب این لنج ها، برای گریز از مجازات و جریمه و زندان، به مجرد دیدن مأمورین گارد ساحلی و مبارزه با قاچاق،  در کسری از ثانیه تمام بار سوختی و غیر سوختی خود را در میان آب های موجود در جنگل های حرا خالی کرده و بدین ترتیب، روزانه هزاران لیتر گازوئیل قاچاق دارد وارد خلیج فارس و دریای عمان در اطراف جزیره قشم می شود؛ رخدادی که آشکارا نه تنها پایداری بوم شناختی بهترین جنگل های مانگرو ایران در سواحل قشم را تهدید می کند؛ بلکه سبب آلودگی آب، تهدیدی جدی برای آبزیان و نابودی مرجان های دریایی را بیش از پیش فراهم می آورد. این در حالی است که به نظر می رسد، اهداف امنیتی/ اقتصادی با ملاحظات بوم شناختی و آموزه های محیط زیستی در منطقه ژئوپارک قشم آشکارا دچار ستیزی از ناسازه ها (پارادوکس) قرار گرفته و به جای هم افزایی و هم پوشانی یکدیگر، به تضعیف هم مشغولند!
زیرا ظاهراً اگر می خواهیم، گازوئیل و دیگر کالاهای اغلب خطرناک برای محیط زیست ساحلی (اکوتون) خلیج فارس و قشم به داخل آب ریخته نشود، باید از مأمورین انتظامی انتظار داشته باشیم تا به وظایف خود، آن گونه که سزاوار است، عمل نکنند!
به نظر می رسد، واحدهای آموزشی و یگان های ترویجی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با کمک گرفتن از متبحرترین جامعه شناسان و متخصصان توسعه روستایی باید بکوشند تا با توانمندسازی جوامع محلی، مردم و قایقرانان را از چنین اقدامی بازدارند.
یادمان باشد که بعد از زیستگاه های مرجاني و رویشگاه های جنگلی استوایی، این جنگلهاي مانگرو هستند که عنوان سومين و حاصلخيزترين محيط هاي زيستي در دنيا را به خود اختصاص داده اند، زیرا زیگونگی حیات و غلظت و تراکم اندوخته های ژنتیکی در این مناطق بسیار قابل توجه است. افزون بر آن، باید بدانیم که آب های اطراف جزیره قشم علاوه بر دلفین ها، زیستگاه بزرگترین پستاندار خلیج فارس و دریای عمان، یعنی نهنگ های خاکستری هم هست؛ نهنگ هایی که اغلب در اطراف رویشگاه های مانگرو تولید مثل می کنند و بچه نهنگ ها حتا به سواحل بسیار نزدیک می شوند.
بنابراین، باید بیش از پیش متوجه رسالت نسل امروز در پاسداری از این موهبت گرانبها باشیم. شاید اگر تشکل های مردم نهاد می توانستند به وظایف اصلی خود بپردازند و اجازه رشد و تکامل بهتری را می یافتند, در چنین بزنگاه هایی می توانستند، بخش بزرگی از نگرانی های متولیان رسمی محیط زیست کشور را بکاهند و از تزریق بیشتر سم و مواد آلاینده به سواحل قشم – که زیستگاه اصلی لاک پشت های مشهور جزیره هم هست – ممانعت می کردند.
سواحل زیبای قشم، چنانچه به درستی مدیریت شود، می تواند به یکی از پردرآمدترین مناطق اکوتوریسم نه تنها در ایران که در سراسر منطقه جنوب غرب آسیا بدل شود، آن گونه که بوم نشینان دیگر نیازی به قاچاق کالا و سوخت نداشته باشند.
این همان واقعیتی است که گواهی می دهد: پرداختن و ترویج اکوتوریسم اصولی و خردمندانه تا چه اندازه می تواند منافع طبیعت را بیش از هر نوع حفاظت کور یا با تکیه بر اهرم های بازدارنده نظامی حفظ کند. همچنین یکسان کردن قیمت حامل های انرژی در منطقه می تواند به شکل مؤثری از شدت قاچاق آنها بکاهد و خطر آلودگی زیستگاه های ساحلی را به کمینه رساند.

    درياچه پريشان  با وسعتي معادل 4300 هكتار  در 12 كيلومتري جنوب خاوري شهرستان كازرون قرار دارد و به عنوان بزرگترين اندوخته آب شيرين ايران در كمترين فاصله (حدود 80 كيلومتر) در شمال خليج فارس واقع شده است. درياچه‌اي كه به رغم وسعت ظاهراً اندك آن به نسبت گستره پهناور استان فارس، بزرگي‌اش از مساحت شش كشور جهان از جمله موناكو يا سان مارينو بيشتر است. از همين رو، اين محيط آبي ارزشمند توانسته است از ديرباز اثري انكارناپذير در تعادل اقليمي و حفظ توان زيست‌پالايي منطقه برجاي گذاشته و به عنوان گرانيگاهي طبيعي به پايداري و بالانس بوم‌شناختي شمال باختري فارس كمك كند.
    اهميت راهبردي درياچه پريشان، هنگامي آشكارتر مي‌شود كه بدانيم سرزمین ایران به واسطه‌ی قرارگرفتن در كمربند خشك جهان (نوار 35 درجه عرض شمالي)، همواره از محدوديت آب در رنج بوده است؛ واقعيتي كه نشان مي‌دهد: آن مديريتي مي‌تواند بر ايران‌زمين موفق‌تر عمل كند كه توانايي اعمال ملاحظات لازم در حوزه‌هاي گوناگون توسعه را بر بنياد حفظ پايداري بوم‌شناختي سرزمين و اندوخته‌هاي آبي گرانبهايش دارا باشد. به همين دليل، وجود تالاب‌ها و درياچه‌هاي داخلي در فلات ایران همچون گنج‌های غنی و پرارزشی شمرده می‌شوند که می‌توانند پشتوانه‌ای محکم برای تداوم حیات انسان‌ها و ديگر زيستمندان ساكن در سرزمين ايران محسوب شوند.
    چنين است كه درياچه پريشان و محيط تالابي كم‌نظيري كه آفريده است، به عنوان گنجينه‌اي ارزشمند شناخته شده و به راحتي مي‌توان همچون شاخصی گويا برای آگاهي از كيفيت حيات در مناطق همجوارش مورد استفاده قرار گيرد. به ديگر سخن، پريشان حالي درياچه و تالاب پريشان، خود گوياي پريشان حالي تمامي زيستمندان ساكن در حوضه‌ي آبخيز 520 هزار هكتاري آن – از جمله انسان - است؛ عرصه‌اي كه وسعتش از مساحت 60 كشور جهان بزرگ‌تر مي‌نمايد.
    بي دليل نيست كه پريشان در زمره نخستین تالاب‌های ایران قرار گرفت که در کنوانسیون رامسر به عنوان اندوخته‌گاه زيست سپهر در سال 1354 ثبت جهاني شد. كافي است بدانيم همه ساله پرندگان مهاجر فراواني از مناطق مختلف دنیا برای زمستان‌گذرانی به پريشان و مناطق همجوارش در ارژن عزيمت مي‌كنند. به نحوي كه از 502 گونه پرنده‌ای که در ایران شناسایی شده است، دست كم 100 گونه آن در منطقه ارژن و پریشان مشاهده و شناسایی شده‌اند که شامل 18 گونه مختلف اردک، پلیکان، غاز، درنا، آنقوت، حواصیل، اگرت‌، غاز، چنگر، طاووسک و ... است. يعني چيزي در حدود 20 درصد از كل گونه‌هاي پرنده كشور در مساحتي كمتر از يك ده هزارم مساحت ايران مستقر هستند.
    افزون بر موارد يادشده، قرارگیری درياچه پريشان در نقطه‌ای حساس و حیاتی بر پیکره جغرافیایی ايران‌زمين، اهمیتی دو چندان به آن داده است. زيرا تالاب پریشان در حد فاصل نواحي رويشي زاگرس، خلیج عمانی و ایران و تورانی است و کاملاً یک منطقه اکوتون با گونه گوني زیستی منحصر به فرد محسوب می‌شود که از تنش‌هاي محيطي به طرز محسوسي مي‌كاهد.
    شاید تنها با نگاهی به چنین شرایط ویژه‌ای بتوان به عمق اهمیت این تالاب برای حفظ حیات در حوزه‌های مرتبط با آن که به معنای حیات جمعیت قابل توجهی از انسان‌ها و سایر جانداران است پی برد و نسبت به تمامی تهدیدها و بحران‌های حول آن با حساسیت ویژه نگریست.
    با اين وجود، شوربختانه عملکرد ما در عرصه‌های مدیریتی حول مسايل تالاب تا بدان حد ضعیف بوده که نه تنها نتوانسته مانع از گسترده شدن شرایط ناشی از خشکسالی در بستر پریشان شود، بلکه بحران‌های ناشی از آن را دوچندان كرده است. عدم کنترل مناسب در حفر چاه‌ها و سكوت در برابر افزايش تعداد آنها به بيش از يك هزار حلقه  در حوضه‌ی آبخیز این تالاب که همچون مکنده‌هایی قوي، شیره جان پریشان را بیرون می‌کشند و عدم حفاظت صحیح از حریم واقعی تالاب که موجب تعرض‌های گسترده به حاشیه آن شده، سبب گشته این تالاب پراهمیت، زخم خشکسالی را عمیق‌تر از هر زمان دیگری بر پیکر خود حس كند.
    با این وجود هنوز می‌توان با آموزش و افزایش آگاهی مردمان حاشیه این تالاب که در حقيقت بايد اصلی‌ترین محافظان این گنجینه‌ی طبیعی باشند به بازگشت حیات در آن امید داشت. مشروط بر آنکه بحران‌هایی تازه را برای آن پدید نیاوریم و نگاه‌های مدیریتی ما در عرصه‌ی تالاب در دوران حساس خشکسالی به گونه‌ای باشد که به بازگشت حیات به پریشان کمک شود و از هرگونه اقدام تخریبی که نتایج پایدار مخربی بر عرصه‌ی آن برجای می‌گذارد، اجتناب شود.
    به عنوان شاهد، مشخصاً می‌توان از تهدید تازه‌ای که در قالب احداث جاده ، مدتی است حیات پریشان را نشانه رفته و دقیقاً قلب تپنده تالاب یعنی چشمه‌ها و بکرترین نقاط زیستی آن را هدف گرفته، یاد کرد. احداث جاده‌اي در قسمت شمالی تالاب پریشان که همواره به عنوان مأمنی برای پرندگان و جانداران محسوب می‌شده و شرایطی امن برای گسترش حیات و تنوع آن در مرز بین خشکی و آب را پدید می‌آورده است. اما در صورت عملیاتی شدن احداث چنين جاده‌اي كه تقريباً همه‌ي كارشناسان و فعالين محيط زيستي منطقه و بسياري از مردم با آن مخالف هستند، اثرات جبران‌ناپذیری را بر پیکر پریشان، جانوران، گیاهان و بیش از همه انسان‌هایی وارد خواهد آورد که در اطراف آن زندگی می‌کنند و حیات دارند.
    در حقيقت احداث این جاده علاوه بر آنکه موجب قطع ارتباط طبيعي حيات جانوران و گیاهان کنارآبزی با تالاب خواهد شد، بر 12 چشمه اصلي پريشان که یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین آب تالاب محسوب مي‌شوند، اثر خواهد گذاشت و موجب مسدود شدن آنها مي‌شود. از دیگر سو دسترسی عمومی به نقاط بکر پریشان (که می‌تواند به عنوان منبعی غنی برای مطالعات زیست‌محیطی و گسترش دانش تالاب‌ها قلمداد شود)، علاوه بر آنکه فرصت‌های دانش‌پژوهی و گسترش علم تالاب‌ها را در آن منطقه به کلی نابود خواهد کرد، باعث تغییر چهره‌ی منطقه از شرایط بکر و امن برای زیست جانداران به مناطقی با کمترین و نامناسب‌ترین پوشش گیاهی و تنوع جانوری خواهد شد.
    باشد كه دستور توقف ساخت اين جاده، يكبار و براي هميشه در حوضه آبخيز درياچه پريشان نشان دهيم كه هرگز منافع كوتاه مدت اقتصادي قادر نخواهند بود ملاحظات بنيادي و مهم محيط زيست را به عقب رانده و حاشيه نشين كنند.