مهار بيابان‌زايي

     متجاوز از 2500 سال پيش، دولت هخامنشي، شبكه‌ي پيچيده‌اي از تأسيسات آبياري ايجاد كرده بود كه جلوي طغيان آب رودخانه‌ها را گرفته و در خشكسالي‌ها ذخاير مورد نياز آب را تأمين مي‌كرد. از نوشته‌هاي هردوت چنين برمي‌آيد كه در آن زمان، منابع آب دولتي بوده و حكومت توانسته بود با مهار 20 ميليارد مترمكعبِ آن، حدود 5/1 ميليون هكتار زمين را آبياري كند.
هم اکنون در تخت‌جمشيد، كتيبه‌اي معروف وجود دارد كه بر روي آن جمله‌اي بدين مضمون از كوروش، بنيانگذار سلسله‌ي هخامنشي، درج شده است: «خداوند اين كشور را از دشمن ، از خشكسالي و از دروغ حفظ كند.» دريافتی که نشان می‌دهد نياکانِ ما تا چه اندازه از خطرات خشکسالی آگاه بوده و با هم‌رديف قرار دادنِ آن با دشمن بيگانه، عقوبت‌های آن را از نزديک لمس کرده بودند. حتا مهندسی سازه‌های ساختمانی (طاق‌های ضربی، بادگيرها، آب‌انبارها، يخچال‌های طبيعی و بهره‌گيری از ويژگي‌های گرمايشی و روشنايي جهات جغرافيايی) و مواد به کار رفته در آنها جملگی حکايت از آن دارند که پدران ما، بيشترين تلاش خويش را برای همسازی با طبيعت گرم و خشکِ زيست‌بوم‌های مرکزی و شرقی کشور به کار بسته بودند.

در اين تصوير – كه ارديبهشت ماه سال جاري به ثبت رسيده است - مي‌توانيد نمونه‌اي از اين يخچال‌ها يا يخدان‌هاي سنتي را در بيارجمند مشاهده كنيد.

    در سلسله نوشتارهاي سه‌گانه‌اي كه تقديم خواهد شد، كوشيده‌ام در حد بضاعت اين قلم، خوانندگان عزيز «تارنماي مهار بيابان‌زايي» را با شيوه‌ها و شگردهاي بخردانه و هوشمندانه‌ي پدرانمان در هماغوشي ... و نه هماوردي با طبيعت ارزشمند وطن آشنا سازم ...

آيت‌الله دكتر محقق داماد، فيلسوف برجسته‌ي معاصر، شش سال پيش مقاله‌اي را به زبان انگليسي ارايه داده است با عنوان: «A Discourse on Nature and Environment from Islamic Perspective». دليل اشاره به ايشان، پرسشي است كه مدير بي نام تارنماي مهندسي علوم خاك در كامنت پست پيشين مطرح كرده‌اند.

محقق داماد در فرازي از دست‌نوشته‌ي ارزشمند خويش و در ارتباط با برداشت نادرست از فرامين آسمانی، به گفته‌اي جسورانه از آرنولد توين بی، فيلسوف و مورخ بزرگ انگليسي قرن بيستم، اشاره مي‌كند كه گفته است: «اديان توحيدی بشر را بيش از حدِ خود ، عزيز ساخته­اند. از اين رهگذر که به او تعليم داده­اند: خداوند  جهان را برای تو آفريده ، همه چيز از آن توست ، تمامی کوه­ها ، درياها و صحراها برای زندگی  بهتر آدمی آفريده شده و در اختيار اوست. هر چه می­خواهد می­تواند بکند ، اين طرز تفکّر او را به بهره­گيری بی­رويه رهنمون کرد . »

دست‌اندازي‌هاي بي‌رويه در قوانين طبيعي ، تغيير مسير رودها، خشكاندن درياچه‌ها (مانند آرال و هامون و ...) و استخراج منابع زيرزميني و حتا فسيلي آب، خارج از توان تغذيه‌ي طبيعي سرزمين كه فروچاله‌ها و زمين‌نشست‌هايي باورنكردني را به ارمغان آورده است، مصداق‌هايي اندك از اين نگاهِ تماميت­­خواهانه و انسان­مدارانه­ای[1] است که از سوی مکتب‌های فکری گوناگون مورد حمايت نيز قرار مي‌گرفت؛ رويكردي كه از آن با عنوان «بوم­شناسی کم­عمق[2]» ياد ‌شده و حاصل نگاهی غيردموکراتيک، آزمندانه و نابخردانه به محيط­زيست و مواهب طبيعی است[3]. رخداد ناميموني كه جهانيان تاكنون شاهد کنش و واکنش‌هاي غم‌انگيز و غبرقابل جبرانش در بوم­سازگان­های طبيعی بوده‌اند و در نتيجه ناچار از تحمل تبعات ويرانگرش به صورت شکل­گيری مهاجرت‌ها، ناامنی­ها، آشفتگي‌ها و اضطراب‌ها در مقوله­هايي چون فقر، غذا، کارمايه، آلودگی و اُفت کارايي سرزمين هستند.

     يكبار ديگر، زنهار بزرگ مرد فرزانه و صلح‌طلب قرن بيستم، مهاتما گاندي را يادآور مي‌شوم:

«جهان ما نيازهاي همه‌ي ما را برآورده مي‌سازد ، اما حرص و آز را نه!»

    قابليت بياباني‌شدنِ ايران مركزي به احتمال زياد با دوره‌هاي ناپايدار (رگسيستازي) زمين، كه امكان رويش گياهي و توليد زيست‌توده - Biomass -  را به كمينه مي‌رساند، منطبق بوده است. برپايه‌ي شواهد بدست آمده، آب و هواي ايران‌زمين، بين 180 تا 200 ميليون سال پيش (دوره‌ي لياس)، يعني زماني كه در عرض‌هاي شمالي كمتر از 10 درجه قرار داشت، گرم و مرطوب بوده است، ليكن به موازات حركت‌هاي قاره‌اي، بيشترِ قلمرو جغرافيايي ايران در عرض‌هاي 25 تا 35 درجه (كمربند بياباني جهان) استقرار يافت كه اين رخداد به همراه پاره‌اي ديگر از عوامل محيطي، زمينه‌سازِ حاکميتِ شرايط بياباني بر اغلب نواحی ايران در متجاوز از يک تا دو ميليون سالِ پيش (دوران نئوژن و كواترنر) شد.
    بنابراين، هر چند زمان زيادی از پيدايش بيابان در ايران می‌گذرد، اما اين زمانِ طولانی، در مقايسه با هنگامه‌ي شکل‌گيری نخستين بيابان‌ها در جهان در 400 الی 570 ميليون سال پيش - مربوط به دوران نخست زمين‌شناسی (کامبرين تا سيلورين)، موسوم به کهن‌زيست (پالئوزوئيک) تحتانی -  بسيار ناچيز می‌نمايد؛ بيابان‌هايی که خود در شمارِ يکی از جوان‌ترين پديده‌های طبيعی سياره‌ي  4600 ميليون ساله‌ي زمين جای می‌گيرند؛ آنهم سياره‌ای که دست‌کم از 10 ميليارد سال تاريخ کهکشانِ هستی بی خبر است.
    چنين است که حتا اگر سرآغازِ بيابان‌زايي در جهان را تا 5 هزار سالِ پيش و همزمان با زوال نخستين تمدن‌هاي بشري در بين‌النهرين هم امتداد دهيم، باز هم در قياس با ارقام فوق، کسری از ثانيه را هم دربر نخواهد گرفت. با اين وجود، اين پديده‌ي جنينی توانسته با متأثر‌کردنِ عرض حيات در زمانی کوتاه و شتابی حيرت‌انگيز، عقب‌ماندگی خويش را در طول آن جبران کند.

 پیوست:

تخریب و آتش سوزی های باغهای قصردشت شیراز ادامه دارد ...

هرچند هم اقتصاد بوم­شناختی (اكولوژيك) و هم اقتصاد کشاورزی و منابع طبيعی در شمار زيربخش‌های اقتصاد محيط­زيست طبقه­بندی می­شوند، امّا بايد تأكيد كرد كه اقتصاد بوم­شناختی با اقتصاد محيط­زيست يا اقتصاد کشاورزی و منابع­طبيعی مترادف نيست. در فرهنگنامه‌ي جدید وبستر، رسالت بوم­شناسی، به بررسی رابطه‌ي بين موجودات زنده و محيط­زيست محدود شده است. بنابراين، از اقتصاد بوم­شناختی انتظار می­رود که با نحوه‌ي انجام واکنش متقابل نظام‌های اقتصادی و زيست­محيطی (يا بوم­شناختی) ارتباط  پيدا کند. از آنجا که اقتصاد منابع طبيعی صرفاً با بهترين شيوه‌ي استخراج منابع تجديد­پذير و تجديد­ناپذير ارتباط پيدا می­کند، می­توان تفاوت اين شيوه‌ي اقتصادی را با اقتصاد بوم­شناسی در همين مسأله ديد، چرا که در اقتصاد بوم­شناختی، علاوه بر توجه به استخراج منابع، مسايل اجتماعی و اخلاقی نيز مدنظر قرار می­گيرد[1]. مثلاً در مورد يک جنگل، اقتصاد منابع­طبيعی به بررسی نرخ برداشت بهينه‌ي چوب، نرخ‌های بهره و قيمت‌ها می­پردازد؛ در حالی که در اقتصاد بوم­شناختی، نه­تنها مسايل مربوط به نحوه‌ي تأثيرگذاری استخراج بر حقوق نسل‌های آينده مدّ نظر است که حقوق ساير اشکال درون بوم­سازگان هم مورد توجه خواهد بود. برای همين است که ارزش محصولات توليدی که تا پيش از انتشار نخستين گزارش برآورد منطقی ثروت ملی در سال 1995 توسط بانک جهانی، تعيين­کننده‌ي اصلی ثروت به شمار می­آمد، هم­اکنون در بسياری از کشورها، اعم از شمال و جنوب، تنها 50 درصد ثروت را تشکيل می­دهد.

با اين همه نبايد از خاطر برد كه نظام اقتصادي حاك بر سرزمين ما، نه تنها با اقتصاد بوم‌شناختي ، كه با اقتصاد زيست‌محيطي هم فرسنگ‌ها فاصله دارد و تا وقتي عملاً نشان ندهيم كه خواهان حركت از «محيط زيستي اقتصادي» به سوي آفرينش «اقتصادي زيست‌محيطي» هستيم، بايد هم كه گاه و بيگاه شاهد هجمه‌هايي غم‌انگيز به مواهب طبيعي سرزمين مادري‌مان باشيم.

آنچه در اين پست خواهم گفت، شايد باورش براي آن گروه از دولتمردان و زناني كه به راحتي از بي‌اهميت انگاشتن منابع طبيعي سخن مي‌رانند، اندكي دشوار باشد! هم آناني كه براي خوشامد مستمعين اغلب تحت فشار[1] و ناآگاه يا كسب اطمينان از حمايت جناح سياسي حامي خود، اولويت ملاحظات زيست‌محيطي را عملاً به پايين‌ترين رتبه‌ي ممكن در برنامه‌هاي توسعه‌ي ملّي تنزل مي‌دهند.

افزون بر نيم قرن پيش - يعني به سال 1950 ميلادي - كاپ[2] به صراحت هشدار داده بود: «نتايج معكوسِ ديرهنگامِ رشد اقتصادي بر محيط‌زيست غيرقابل انكار است».  مطالعاتی که به وسيله‌ي رپتو و همکاران در سال 1989 با استفاده از داده­­های بخش نفت و جنگلداری در اندونزی به انجام رسيد هم به نتايجی مشابه ختم شده و نشان داد رشد توليد خالص ملّی کشور در فاصله‌ي سال‌های 1971 تا 1984 با احتساب تخريب صورت گرفته در محيط­زيست، بسيار کمتر از ارقامی است که پيش­تر اعلام شده و تنها 4 درصد بوده است. به سخنی ديگر ، رشد اقتصادی نمی­تواند بدون به حساب­آوردنِ منابع­طبيعی و تغييراتی که در آن ايجاد می­کند، تداوم يابد.

رخدادِ ديگري كه هر روز بر اهميت آن افزوده مي‌شود، ناديده‌انگاشتنِ يكي از دلايل طولاني‌شدن و افزايش هزينه‌ي‌ تمام‌شده‌ي طرح‌هاي به اجرا درآمده و کالاهای توليد­شده است. در حقيقت شايد بتوان از جمله ضرورت‌های اساسی کشور را اعمال دقيق هزينه­های زيست­محيطی در محاسبات تمام­شده‌ي کالا و خدمات دانست؛ مؤلفه­ای که عدم توجه به آن تاکنون موجب ناپايداری بسياری از برنامه­ها و پرداخت هزينه­های گزاف جبران خسارت شده است. بر پايه‌ي مطالعه­ای که نتايج آن برای نخستين بار در همايش «چالش‌ها و چشم‌اندازهاي توسعه‌ي ايران» ارايه شد، مشخص شده که در شمارِ قابل توجهی از طرح‌ها و برنامه­های به اجرا درآمده، نسبت درآمد به هزينه­ها بدون توجه به مخارج مربوط به محيط­زيست ، بزرگتر از عدد يک و اميد­بخش بوده است ، امّا پس از اعمال هزينه­های زيست­محيطی قدر مطلق عدد مذکور کوچکتر از يک شده است.

مثلاً چنانچه پاره‌اي از هزينه‌هاي زيست‌محيطي، نظيرِ هزينه‌ي مربوط به فرسايش خاك در مراتع را مدنظر قرار دهيم، آنگاه ضريب منفعت طرح‌ها از 3/1 به 7/0 تنزّل خواهد يافت و براي زراعت فارياب گندم در دشت‌هاي بحراني از نظر زيرزميني، اين ضريب از 25/1 به 4/0 كاهش مي‌يابد (در وضعيت محاسبه‌ي هزينه­های جبران بيلان آبی)[3]. از اين رو، انتظار می­رود نه­تنها لحاظِ هزينه­های زيست­محيطی، به منطقی­تر و واقعی­تر شدنِ محاسبات برنامه کمک کند، بلکه بتواند برنامه­ريزان را هرچه بيشتر به سوی همگامی با استعداد­های طبيعی سرزمين و منطبق با اصول آمايشی مربوطه رهنمون سازد.    

اهميت چنين دريافت‌های زنهاردهنده­ای، هنگامي بيشتر رُخ مي‌نمايد كه بدانيم هزينه‌ي لازم براي تخريب 100 هكتار سرزمين آبادان، اغلب، كمتر از هزينه‌ي آباد‌كردنِ دوباره‌ي يك هكتار زمينِ ناآبادان است؛ ترجمان اين مفهوم آن است كه هزينه‌ي جبران اشتباهاتِ زيست‌محيطي چنان سنگين شده و مي‌شود كه اگر دير چاره‌جويي كنيم، ديگر سرمايه‌اي براي جبرانِ مافات وجود نخواهد داشت؛ حقيقت تلخي كه بيش از دو هزار سال پيش، ويرجيل، شاعر انديشمند رومي در سروده‌اي تكان‌دهنده، آن را به آيندگان زنهار داده بود:

آسان است پايين‌رفتن از دوزخ

چرا كه درهاي تاريك دوزخ

همواره شبان و روزان گشوده است

امّا بازگشتن به سوي بهشت و روشنايي روز

رنج است و محنت بسيار[4]    

غم‌انگيز نيست كه قريبِ دوهزار و هفتاد سال پس از ويرجيل، هنوز نيز به آساني از پله‌هاي دوزخ پايين مي‌رويم و فراموش كرده‌ايم كه راه بازگشت تا چه اندازه دشوار و جان‌فرسا خواهد بود؟

وضعيت نگران­کننده‌ي اندوخته‌هاي طبيعي زادبوم، خود گواهی است بر اين مدعا؛ چرا که به نظر نمی­رسد، پايداري كمّي و كيفي آنها هيچ زمان چون امروز، چنين در مخاطره بوده باشد؛ مخاطراتي كه با وجودِ جدي بودن، متأسفانه نتوانسته‌اند در تغيير سمت و سوي ملاحظات راهبردي كشور آنچنان که بايد، توفيقي بدست آورند‌ و كماكان شاهديم كه نيازهای اجتماعي، اقتصادي و سياسي اغلبِ برنامه‌هاي توسعه، بر خواهش‌ها و ملاحظات زيست‌محيطي ارجحيت داشته و راهبردها، بر بنيانِ مهمترين اولويت­هاي زيست‌بوم آفريده نمي‌شوند. اين در حالی است که بر پايه‌ي آمار­های بانك جهاني: «سالانه بيش از 15 درصد توليد ناخالص ملي كشورمان به دليل تخريب منابع طبيعي و آلودگي محيط­زيست از ميان مي‌رود.»

با این وجود آیا سزاوار است که کماکان منابع طبیعی را سد راه توسعه پنداشته و مجوز تجاوز به عرصه های طبیعی را صادر کرده یا تشویق سازیم؟!

محيطی که در آن زيست می­کنيم، منبعی است کمياب که نشاط، تفريح و شادی را در بخش مصرف عرضه می­کند. دليل برخورداری محيط­زيست از صفت «کميابی» را بايد در کيفيت منحصر به فرد و درجه‌ي خلوص تمامی منابع موجود در آن دانست. آب و هوای پاک، چشم­اندازهای ناهمتا، آبشارهای ديدنی، گردشگاه­های طبيعی، طنين­های شنيداری هوش­رُبا و ... در شمارِ کالاهای زيست­محيطی جای می­گيرند که منبع اصلی تأمين و عرضه‌ي نشاط، شادابی و آرامش موجودات زنده، به ويژه انسان محسوب ­شده و کيفيت برخورداری از آنها، شناسه­ای است که عيارِ رفاه جامعه را نشان داده و محک می­زند ؛ شناسه­ای که در هنگام محدوديت منابع و رشد مصرف، اثر خود را به خوبی آشکار می­کند. چه، در جهانی با منابع نامحدود می­توان به درستی انتظار داشت انتخابی که يک فرد يا جامعه انجام می­دهد، کاملاً عاری از مشکل و بازخوردهای دردسرآفرين باشد؛ امّا چالش اصلي دقيقاً از آنجا آغاز می­شود که چنين جهانی تنها در عالم خيال است که عينيت می­يابد و به مجرد گام نهادن در سرای واقعی، محدوديت منابع، نخستين حقيقتی است که ناگزیر از پذيرش آن هستيم. از اين رو، ناگزير هر انتخابی، هزينه‌ي خاص خود را طلب می­کند؛ هزينه­ای که در علم اقتصاد از آن با عنوان «هزينه‌ي فرصت[1]» ياد می­کنند. از اين منظر، می­توان اقتصاد را علم مطالعه‌ي انتخاب منابعِ (اعم از طبيعی يا مالی) محدود و مشخص تعريف کرد ؛ تعريفی که شايد ريشه­های پيدايش آن را بتوان تا زمان ظهور انديشه­های ژان­کلود ونسان دوگورنه در اوايل سده‌ي هيجدهم ميلادی به عقب برد. وی می­گفت: «قوانين بی­نظيری از نخستين ادوار زندگی بشر به جای مانده که تنها بر پايه‌ي طبيعت استوارند ؛ به موجب اين قوانين ، همه‌ي ارزش‌های موجود در بازرگانی با يکديگر متوازن می­شوند و خود را در بهای معينی تثبيت می­کنند ؛ درست همان طور که وقتی اشيايي بر حسب وزنِ خود رها شوند ، به تناسب وزن مخصوص خويش سقوط می­کنند.»

در پست‌هاي آينده خواهم گفت كه چگونه اين انديشه‌ي ديرينه ، اما خردمندانه توانست راه را براي گشوده‌شدن منظرهاي نويني در علم اقتصاد هموار كند. به نحوي كه اينك جامعه‌ي جهاني حتا به آموزه‌هاي اقتصاد زيست‌محيطي هم اكتفا نكرده و خواهان حاكميت ملاحظات راهبردي خويش بر مبناي اقتصاد اكولوژيك (بوم‌شناختي) است.

در اين پست مي‌كوشم تا خوانندگان عزيز مهار بيابان‌زايي را با دغدغه‌اي كه سالهاست به مهمترين نگراني اغلب كارشناسان و صاحبنظران محيط زيست بدل شده است، آشنا كنم ؛ دغدغه‌اي كه از اين پرسش ريشه مي‌گيرد: «ميزان فضای زيست­محيطی در دسترس برای هر يک از افراد بشر با توجه به بيشينه‌ي سرعت ممکن در استخراج منابع بدون اينکه محيط­زيست جهانی به عنوان يک عنصر حياتی مورد تخريب واقع شود ، چقدر می­تواند باشد؟»

در حقيقت، مؤلفه‌اي كه خواب خوش را بر بسياري از کارشناسان حوزه‌ي محيط­زيست حرام كرده است ، حفظ چيزی است که اقتصاددانان آن را «سرمايه‌ي طبيعی[1]» و آنان «خدمات زمين­زيست­سپهر[2]» می­نامند ؛ سرمايه­ای که هم در معرض کاهش قرار دارد (در نتيجه‌ي برداشت منابع توسط انسان) و هم در معرض اُفت کيفيت (با افزايش ميزان آلودگی). بی­گمان يکی از پژواک‌های ناگزير کاهش سرمايه‌ي موصوف – كه به ابعاد نگراني مي‌افزايد - کاستن از توان تعديل و تنظيم اقليمیِ نيوار است. افزون بر آن، يکی از بازخوردهای تخريب کيفيت سرمايه‌ي طبيعی، وارد آمدن آسيب به چرخه‌ي ترسيب کربن و توليد اکسيژن خواهد بود.  

   البته نبايد از خاطر برد که ارزيابی و اندازه­گيری سرمايه‌ي طبيعی، حتا اگر بخش‌هايي از آن را (مانند قيمت زمين) بتوان به صورت کمّی بيان کرد، موضوعی بسيار پيچيده و بغرنج است؛ واقعيتی که در دوّمين گزارش پايش پيشرفت زيست­محيطی بانک جهانی نيز بر آن تأکيد شده است.

راست آن است كه محيط­زيست به آسانی کميّت­پذير نيست و اغلب اقتصاددانان معتقدند که ارزش سرمايه‌ي طبيعی را نمی­توان به راحتی با صرفه­های اقتصادی بشر مقايسه و تعيين کرد[3] ؛ بن­بستی که تاکنون رهيافت­های متعددی برای خروج از آن پيشنهاد شده است. از جمله آنکه بتوان ارزش ريالي منابع طبيعی را به صورت غير مستقيم برآورد کرد[4]؛ مانند برآورد سود حاصل از حفاظت منابع آب يا جنگل­ها، تعيين مزايا و منافع طبيعی که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته­اند و شناسايي ارزش حقيقی منابع طبيعی و کالاهای غير بازاری زيست­محيطی. هر چند که بايد اذعان کرد، هنوز توافقی قطعی بر سر انتخاب رهيافت مناسب در اين زمينه بدست نيامده و حتا اقتصاد­دانانِ کشورهای ثروتمندی مانند انگلستان هم به صراحت اعتراف می­کنند که بريتانيا هنوز راه زيادی تا حصول به اهداف حسابداری سبز در پيش دارد (موری[5]، 1999).

     روز چهارشنبه، بيست و نهمين روز از شهريورماه 1385، تالار نشست‌هاي كارشناسي پژوهشگاه نيرو، ميزبان مدعويني از نهادهاي مختلف درگير در حوزه‌ي محيط زيست بود تا در هم‌انديشي‌اي يك روزه بتوانند «مهمترين چالش‌هاي صنعت برق كشور» را تعيين، تبيين و رتبه‌بندي كنند ؛ صنعتي كه هم‌اكنون به دليل مواجهه با كسري 17 هزار ميليارد ريالي، بحران نفس‌گيري را تجربه مي‌كند. از جمله دكتر محمد سلطانيه مديركل دفتر تغيير آب و هواى سازمان حفاظت محيط زيست و مهندس قدوسي (كارشناس مسئول دفتر ارزيابي‌هاي زيست‌محيطي) از سازمان حفاظت محيط زيست نيز حضور داشتند تا در كنار نمايندگاني از نهادهاي گوناگون وزارت نيرو، شهرداري تهران، شركت كنترل كيفيت هوا، سازمان انرژي‌هاي نو و ... اجماع بيشتري را در اين مهم بيافرينند. نگارنده نيز به نمايندگي از مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور در اين سمينار يك روزه شركت كرده بود.
    گفتني آنكه محيط زيست، يكي از ابعاد هشت‌گانه‌ي آرمان صنعت برق كشور است كه رعايت ملاحظات آن در كنار ملحوظ داشتن جنبه‌هاي فني، مديريتي، مشتري‌مداري، نيروي انساني، اقتصادي و مالي، ايمني و سامانه‌هاي اطلاعاتي در شمار مهمترين دغدغه‌هاي كلان‌نگران برنامه‌ريز اين صنعت جاي دارد؛ رخداد ميموني كه بايد قدر آن را دانست و در تقويتش همه‌ي همت خويش را به كار بست. به ويژه آنكه معرفي چالش‌هاي محيط زيست، توانسته بود از چنان اهميتي برخوردار گردد كه به موضوع نخستين گردهمايي تعيين چالش‌هاي آرمان‌هاي هشت‌گانه‌ي صنعت برق بدل شود. نكته‌ي درخور تأمل ديگر كه پيش از معرفي شش چالش اصلي صنعت برق سزاوار است مورد عنايت قرار گيرد، اشاره به تعريفي است كه در اين سمينار از چالش مد نظر بود: «دغدغه‌هاي كلان، اصلي و ريشه‌اي مرتبط با صنعت برق ايران در زمينه‌ي محيط زيست، ناشي از شرايط يا اتفاقات يا روندهاي داخلي، خارجي، فعلي و آينده.»
     معيارهاي سه‌گانه‌اي نيز كه براي شناخت چالش‌ها مي‌بايست مد نظر قرار مي‌گرفت، عبارت بودند از:
1- ايجاد تأثير بالفعل يا بالقوه در عملكرد صنعت از منظر محيط زيست ؛
2- وجود ضرورت براي انجام فعاليت يا يافتن راه حل ؛
3- تأثير بالفعل يا بالقوه در ساير ابعاد صنعت.

      با لحاظ چنين گرايه‌هايي بود كه ستاده‌ي نهايي نخستين سمينار يك روزه، معرفي شش چالش اصلي زير بود؛ موضوعي كه قرار است در هم‌انديشي دوّم كه هشتم آبان‌ماه سال جاري برگزار خواهد شد، بر روي راهكارهاي تبديل‌شان به فرصت يا برون‌رفت از آنها انديشه كرد:
    چالش نخست: آلاينده‌هاي آب، هوا، خاك و عوامل فيزيكي (صوت، ميدان‌هاي مغناطيسي و الكتريكي و تشعشعات) ناشي از بخش‌هاي توليد، توزيع و انتقال ؛
     چالش دوّم: تأمين سوخت و آب (نوع، كميت و كيفيت) ؛
     چالش سوّم: هزينه‌هاي زيست‌محيطي در محاسبات اقتصادي طرح‌هاي توسعه ؛
     چالش چهارم: قوانين و استانداردهاي زيست‌محيطي كشور (وضع، بازنگري و اجرا)؛
     چالش پنجم: فناوري‌هاس سازگار با محيط زيست در صنعت برق ؛
     چالش ششم: مكانيابي و ارزيابي زيست‌محيطي پيش از احداث.

از آنجا که انتظار می­رود با کاهش کيفيت محيط­زيست، رفاه جامعه نيز دچار خدشه­ای آشکار شود، می­توان به تعريفي دقيق­تر از مفهوم بوم­شناختی توسعه‌ي پايدار رسيد؛ بازنمودی که مطابق آن توسعه‌ي پايدار را می­توان به صورت بيشينه‌ي مقدار مصرفی تعريف کرد که بدون کاهش در سه مؤلفه‌ي ارزش خالص، کيفيت زيست­محيطی و ذخيره‌ي منابع تجديد­پذير قابل حصول باشد. شايد بي‌دليل نباشد كه آمارتيا سن، برنده‌ي نوبلِ اقتصاد سال 1998، به عنوان يكي از منتقدان جدي اقتصاد سنتی كه سال‌ها در بالاترين سطوح تصميم‌گيري بانک جهانی نيز مشاركت داشته، در كتاب بحث‌برانگيزش (توسعه به مثابه آزادي)، اعتراف مي‌كند: «بانك جهاني مي‌توانست بسيار بهتر از آني عمل كند كه كرد[1].» وي به وضوح، ملاكِ ‌قرارگرفتن صرفِ كارايي اقتصادي را (كه سال‌ها از سوي بانك‌جهاني ترويج شده بود) ، براي ارزش‌گذاري پايداري جوامع، نفي مي‌كند و ارزش‌هاي ديگري همچون رويكردهاي اخلاقي[2] و زيست‌محيطي را (بر مبنای اقتصاد بوم­شناختی) مطرح مي‌سازد[3] ؛ ديدگاهی که هفت سال پيش از آن نيز در فصل چهلم از دستور 21 کنفرانس ریو، به شکلی ديگر مورد اشاره قرار گرفته و به صراحت تصريح شده بود که نماگرهای متداولی مانند GNP (توليد ناخالص ملّی) به تنهايي نمی­توانند معرف سزاواری برای پايش ميزان پايداری در جوامع محسوب شوند. با الهام از روح چنين نگرشی است که هاردی (1999) شروطی را برای ارزيابی و آگاهی از ميزان پيشرفتِ جوامع در مسير دستيابی به توسعه‌ي پايدار در نظر می­گيرد که پاره­ای از آنها عبارتند از:

·               ارزيابی سامانه­های اجتماعی ، بوم­شناختی و اقتصادی ؛

·          بررسی بازخوردهای منفی و مثبتِ ناشی از فعاليتهای انسانی، به شکلی که هزينه­ها و منافع اين فعاليت‌ها برای بشر و بوم­سازگان­ها (به صورت مادی و معنوی يا پولی و غير پولی) معيّن شود ؛

·               بررسی شرايط بوم­شناختی که زندگی وابسته به آن است.

با لحاظ چنين دريافتی، بايد ديد سازوکارِ اندازه­گيری اين مؤلفه­ها که در نهايت برآوردی از وضعيت توسعه‌ي پايدار در جامعه‌ي مورد مطالعه را امکان­پذير می­سازد، چگونه است؟ اين پرسشی است که پاسخ به آن هيچ­گاه به راحتی طرحش نيست! برای همين است که تئودور پانايوتو در نخستين فصل از کتابی که به هدف معرفی و کاربستِ ابزارهای تحوّل در سال 1999 نگاشته است، با کمترين ترديدی فاش می­سازد: «همه‌ي کشورها ، مشتاق توسعه‌ي پايدارند ، ولی فقط اندکی روش پيگيری و دستيابی به آن را می­دانند و حتا تعداد کمتری برای تحقق آن دست به اقدام مؤثری زده­اند.» 

و در فرجام اين جستار هفت‌گانه ، مي‌خواهم اين را هم اضافه كنم كه ظاهراً در اين ولايت ، رويكرد تصرف در طبيعت هنوز هم چنان دست بالا  را گرفته و در انديشه‌ي پاره‌اي از دولتمردان نقش بسته كه حتا همان اندك اقدام‌هاي مؤثر – به قول پانايوتو – رنگ ‌باخته و فرصت‌ها به دردناك‌ترين شيوه‌ي ممكن سوخته مي‌شود ؛ فرصت‌هايي كه در نگاه نخست ، برق اميد را دل عاشقان طبيعت روشن كرده بود ...

ديدم در آن كوير درختي غريب را

محروم از نوازش يك سنگ رهگذر

تنها نشسته‌اي؛

بي‌برگ و بار، زير نفس‌هاي آفتاب

در التهاب،

در انتظار قطره‌ي باران

در آرزوي آب

ابري رسيد، چهره‌ي درخت از شعف شكفت.

دلشاد گشت و گفت:

«اي ابر، اي بشارت باران!

آيا دل سياه تو از آه من بسوخت؟!»

غريد تيره ابر ،

برقي جهيد و چوب درخت كهن

                                                   بسوخت!

و من هنوز مي‌پرسم: چرا چنين شد؟!

از آنچه كه در طول پنج پست پيشين و در پاسخ به اظهارات آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد ارايه دادم، به وضوح مي‌توان دريافت كه برخلاف ديدگاه ايشان و برخي از مديران و نمايندگان مجلس، حراست از اندوخته‌هاي طبیعی[1] به عنوان يگانه بسترِ زيست و گرانيگاهِ موجودات زنده و نيز خدماتی که به واسطه‌ي آنها فراهم می­شود، از اهميت و جايگاهي ممتاز و غير‌قابل دسترس در جامعه‌ي امروز ما برخوردار است. از همين روست كه مي‌توانم ادعا كنم: اگر برآيندِ هم‌انديشي پژوهشگران، كار‌آفرينان، تصميم‌سازان و تصميم‌گيرانِ شاغل در اين حوزه، بتواند موجوديتي پايدار و پويا را براي طبيعت رقم زده و وزن کالاهای زيست­محيطی را به جايگاه اصلی خويش برساند، آنگاه بي‌گمان، هم امنيت غذايي برقرار خواهد ماند و هم جريان‌هاي كاهنده‌ي كارايي سرزمين، مجالي براي فروسايي نخواهند يافت. آشکار است که این مهم تحقق نخواهد یافت، مگر سازوکاری علمی و عملی برای تضمین شتاب رشد منابع­طبیعی، بدون خدشه خوردن به حجم اندوخته­های طبیعی موجود زیست­سپهر، اندیشیده شده و به اجرا درآید. زيرا بايد اعتراف كرد توليدات كنوني به ويژه در بخش كشاورزي در اغلب موارد به بهاي مصرف اندوخته بدست مي‌آيد، نه استحصال از منابع! چرا كه فرآيند زمان‌بر و نه چندان ساده‌ي تبديل اندوخته‌هاي طبيعي به منابع طبيعي[2] نياز به نرم‌افزاري پژوهشي و سازوكاري هوشمند دارد (مخدوم، 1376). در توصيف منابع طبيعي هم، اشاره به این واقعیت ضروری به نظر می­رسد که تاکنون کوشش‌های متعددي، به هدف ارایه‌ي بازنمودی دقیق و همه­گیر از آن ارايه شده است كه شايد يكي از جديد‌ترين و كامل‌ترين تعاريف متعلق بهCamp  وDaugherty  (2002) باشد. آنها می­نویسند: «به هر نوع شكلي از كارمايه (انرژي) كه مي‌تواند به وسيله‌ي انسان مورد استفاده قرار گيرد، منابع­طبيعي گويند».

بر پايه‌ي چنين دانستگي است كه براي نخستين بار از دانش‌واژه‌ي نويني به نام «زيست‌سالاري» يا «زيست­مداری[3]» سخن به ميان آمده و بر اين آموزه پاي مي‌فشارد كه: «ارزش و اهميت تمامي اشكال و جلوه­های حيات مورد احترام بوده و حفاظت از ذخاير ژني و اندوخته­های طبيعي، مي‌بايست همواره در اولويت نخستِ طرح‌هاي توسعه قرار داشته باشد (Wolfson، 2002).» بنابراين، ديگر نمي‌توان و نبايد به كاركرد و مفهوم سنتي توسعه‌ي پايدار: «توسعه‌اي كه منابع تجديد‌ناپذير را تخريب نمي‌كند و در درازمدّت قابليت تداوم دارد.» بسنده كرد؛ چرا كه توسعه‌ي پايدار از معنايي گسترده‌تر و جهان‌شمول‌تر برخوردار بوده و هر فرايندي را كه: «به دگرگوني انديشه‌ي آدميان مي‌انجامد و آنها را آماده‌ي ارتقاء در مسئوليت‌هاي اجتماعي مي‌كند» ، در بر مي‌گيرد؛ دريافتي كه خود ريشه در باوري ديرينه و اصيل دارد، باوري كه معتقد است: «توسعه‌ي واقعي آن چيزي است كه در انديشه‌ي آدميان رخ دهد، نه آنچه كه در انبارهاي گمرك، تالارهاي مد و يا زرق و برق تبليغات شهري قابل مشاهده است[4] ». به قول دال (1999): توسعه‌ي واقعی تنها هنگامی رخ می­دهد که کيفيت زندگی ارتقاء يافته باشد[5].

     پندارينه‌ي غالبِ نخبگان محيط‌زيست در جهان امروز آن است که با توجه به رابطه‌ي مستقيمی که بين کيفيت زندگی و وضعيت محيط‌زيست وجود دارد، ميزان تماميت بوم‌شناختیِ نگه‌دارنده و ظرفيت جذب محيط‌زيست طبيعی به منظور تعيين عملکرد نظام اقتصادی کاملاً مشخص است. به سخنی ديگر، هر چه گوناگوني و پايداريِ چهره‌هاي متنوع حيات بيشتر و تضمین‌یافته‌تر باشد، مي‌توان به دورنماي بقای زيست‌بوم‌هاي زميني اميدوارتر بوده و با اطميناني بيشتر و اراده‌ای راسخ‌تر، براي آينده‌اي دوردست‌تر برنامه‌ريزي كرد. بنابراین گزاف نخواهد بود، اگر ادعا شود: درجه‌ي پایداری تمدّن انسانی، متناسب با اهمیتی خواهد بود که در فرهنگ جهانی، نسبت به حراست از کميّت و کيفيت اندوخته‌های طبيعی وجود خواهد داشت؛ بر این بنیاد، انتظار می‌رود، هر چه گرایه‌های زیست‌محیطی و ملاحظات متأثر از آن، به صدرِ اولویت‌های راهبردی و سیاست‌های کلانِ توسعه‌ي جامعه نزدیک‌تر شود، می‌توان به پایداری زیست در آن جامعه هم، امیدوارتر بود؛ آموزه‌ای که متناسب با فربگی میانگین داناییِ هر ملّتی، بر شمارِ افرادی که به صف طویل هواداری از آن ملحق می‌گردند، افزوده‌تر می‌شود.
    و اينجاست كه بايد حيرت و  تأسف عميق خود را از اوج گرفتن تظاهرات طبيعت‌ستيزانه، آن هم در بالاترين سطوح مديريتي جامعه‌ي امروزمان آشكار ساخت؛ آن هم در جامعه‌اي كه به درستي نشان داده از ميانگين هوش بشري، بسيار بيشتر در چنته داشته و دارد.

پژوهش­ها و مطالعات تجربی فراوانی انجام شده تا ثابت کنند که بين رشد اقتصادی و کيفيت محيط­زيست می­تواند رابطه­ای مثبت هم وجود داشته باشد؛ به شرط آنکه برتری با رويکرد دانايي­محوری در مناسبات اقتصادی باشد. از آن جمله، تجربه‌ي کشورهای صنعتی حاکی از امکان هماهنگی رشد اقتصادی با مديريت زيست­محيطی است[1]؛ روند کاهنده‌ي شدت کارمايه[2] در اين کشورها، مهر تأييدی است بر واقعيت پيش­گفته. در يكي از آخرين گزارش‌هاي توسعه‌ي انساني سازمان ملل متحد نيز، مقاله‌اي از نظريه‌پردازي برجسته آمده كه در فرازي از آن مي‌خوانيم: «در سطوح درآمدي پايين و مراحل نخستين توسعه، رشد درآمد با ميزان بالاتر تخريب محيط‌زيست همراه است، امّا از آستانه‌اي به بعد، درآمد بيشتري به بهبود محيط‌زيست اختصاص مي‌يابد (پانايوتو[3]، 2002).» اندكي پيشتر از اين سخن هم، دبير پيمان (كنوانسيون) مبارزه با بيابان‌زايي سازمان ملل[4]، به صراحت پيكار با بيابان‌زايي را همان پيكار با فقر معرفي ‌كرده[5] و معتقد است که جريان‌های کاهنده‌ي کارايي سرزمين با ريشه­کنی فقر کاملاً مهار ­شده و کیفيت محيط­زيست ارتقاء می­يابد. در واقع نگرش اين دو، جملگی تأييد ديگری است بر «پندارينه‌ي انتقال زيست­محيطی[6]» يا «منحنی زيست­محيطی کوزنتز[7]» (EKC) که حدود نيم­قرنِ پيش، سبب اهدای جايزه‌ي نوبل اقتصاد به خالقش شد[8]. با اين وجود و برکامه‌ي چنين دانستگی ارزشمندی، هنوز هم نمی­توان با قطعيت کامل از اين نظرّيه دفاع کرد؛ چرا که بر پايه‌ي ستاده­های حاصل از پاره­ای مطالعات تجربی که در دهه‌ي اخير به انجام رسيده، حمايت بلاشرط از اين فرضيه با پيچيدگي‌های فراوان و پيش­بيني ­نشده­ای روبرو است. به عنوان مثال در حالی که به نظر می­رسد رابطه‌ي EKC برای  SO₂صادق باشد، در مورد آلاينده‌ي ديگری نظير CO₂، تمام مطالعات نشان می­دهند که با افزايش درآمد مقدار آن افزايش يافته و تاکنون هيچ نقطه‌ي عطف يا آستانه­ای برای روند کاهشی احتمالی­اش ثابت نشده است. حتّی در کشورهاي ثروتمندی نظير سوئد، دانمارك، فنلاند، نروژ و هلند که معمولاً در رتبه­های بالای جدول توسعه‌ي انسانی هم قرار دارند، به رغم وضع اهرم‌های بازدارنده‌ي مالياتی بر صنايع آلوده­کننده و وضع ماليات کربن – که ميزان آن در نروژ به 900 NOK (معادل 130 دلار آمريکا) برای هر تن CO2 توليد شده می­رسد - کماکان بر ميزان توليد CO2، بويژه از سال 1990 به بعد افزوده شده که بيشترينِ آن در دانمارك (19 درصد) و نروژ (17 درصد) به ثبت رسيده است. در نتيجه به نظر می­رسد وضع ماليات بر CO2  هم نتوانسته آنچنان که بايد در متوقف كردن انتشار واقعى و دستيابى به اهداف مشخص شده در پيمان كيوتو موفق عمل کند.

اينک اغلب دانشمندانِ حوزه‌ي محيط­زيست بر اين باورند: شرط «پيدايش مسئوليت زيست­محيطی و التزام به رعايت قواعد آن در فعاليت اقتصادی» و نيز حصول اطمينان از اين که «تجارت، اهداف زيست­محيطی توسعه‌ي پايدار را تأمين می­کند»، وضع مقررات و شيوه­نامه­های جهانی برای تجارت است. چه، آنها معتقدند با جهانی­شدنِ تجارت، نخستين موضوعی که از اهميتش کاسته شده و به حاشيه رانده می­شود، توجّه به پيامدهای تخريب و ويرانی محيط­زيست است. اين در حالي است كه بر پايه‌ي نگره‌ي هرمان دالی[1] در مورد پديده­ای به نام «رشد غيراقتصادی»: اين احتمال که در اثر شتاب رشد، هزينه­ها بيشتر از منافع افزايش يابد، کاملاً محتمل است؛ رخدادی که در صورت تحقق، شهروندان را به عوض ثروتمند­تر کردن، فقيرتر خواهد ساخت (Daly و Cobb، 1989). به همين دليل، بسياری از دانشمندان محيط­زيست با تجارت آزاد[2] مخالفت کرده و ترديدي ندارند که بازار در حمايت مطلوب از ارزشهای زيست­محيطی با شکست مواجه می­شود. از اين رو، گروهِ ياد­شده اساساً رشد اقتصادی را پديده­ای ناسازگار با زيست پايدار معرفی می­کنند. در مقابل، کسانی هم وجود دارند که رشد اقتصادی را نخستين شرط لازم برای دست­يابی به محيط­زيست سالم و ريشه­کنی فقر می­دانند. آنان پيرو نظريه­ای هستند که می­گويد: «تجارت آزاد بين­المللی رفاه جهانی را به بيشينه‌ي خود خواهد رساند»؛ نظريه­ای که برای نخستين بار توسط آدام اسميت (پدر علم اقتصاد) بيان شد و پس از آن طرفداران بسياری يافت.

در ادامه‌ي اين سلسله جستارها اين موضوع را بيشتر باز خواهم كرد.

به رغم کسب توفيقات و تحوّلات مثبت رخ داده در نگرش زيست‌محيطي اغلب مردم و دولتمردان جهان، شوربختانه بايد اعتراف كرد اقتصاد­محوری یا محیط­زیست­محوری، در بسياری از کشورهای جنوب، هنوز چالشی بزرگ در بين سیاست­مداران و برنامه­ریزان محسوب می­شود[1]، چرا که تحقق محوریت محیط­زیست در فرایند سیاستگزاری، علاوه بر سرمایه، دانش و تجربه‌ي کافی، نیاز به ظرفيت­سازی فرهنگی و نيز منابع اطلاعاتی قوی و بهنگام دارد که در شرایط کنونی امکان دسترسی به آنها برای بسیاری از ممالک جنوب که از قضا اغلب آنها در شمار بزرگترین صاحبان منابع طبیعی تجدید­پذیر در سطح جهان محسوب می­شوند، به آسانی ميسر نيست[2]. واقعيتي كه تحركات اخير چندين نماينده مجلس شوراي اسلامي در خراسان و سكوت معني‌دار محافل زيست‌محيطي نزديك به دولت، شاهدي بر حضور قدرتمندانه اين رويكرد در عالي‌ترين سطح مديريت جامعه‌ي امروز ايران دارد.

این در حالی است که امروزه در بيشترِ کشورهای شمال، با تکيه بر نظريه­ای موسوم به: «نظريه وحدت‌طلبانه‌ي ارتباط به مثابه بوم­شناسی[3]»، بحث بر سر دستیابی به نوع پيشرفته­ای از اقتصاد زیست­محیطی، موسوم به اقتصاد بوم­شناختی در جریان است؛ اقتصادی که شايد بتوان پايه­های شکل­گيری و پيدايش آن را تا اواسط سده‌ي هفدهم ميلادی، يعنی زمان آغاز نخستين جدالها و مناقشات کلامی نخبگانی همچون ولتر، روسو[4]، اولباک، اسپينوزا و اِوِلين[5] بر سر نشانزدهای زيان­آورِ فعاليت‌های اقتصادی بر محيط­زيست، به عقب برد ؛ مباحثی که فرزانگانِ ديگری چون رابرت هوک، چارلز داروين، ژان باتيست دولامارک، آلفرد راسل والاس و سرانجام ارنست هينريش هگل بنيانگذار دانش بوم­شناسی در سده­های بعدی آن را دنبال کرده و قوام بخشيدند تا اينکه در اوايل دهه‌ي 1920 آرتور پيگو، اقتصاددان شهير انگليسي، پيشنهاد استفاده از «ماليات سبز» را مطرح كرد؛ مالياتى که از نظريه‌ي «توجّه به آلودگی به مثابه يک هزينه‌ي خارجی[6]» ريشه گرفته و اندازه‌ي آن برابرِ تفاوت ميان منفعت نهايى خصوصى آلوده‌كننده و منفعت نهايى اجتماعى بود. در حقيقت اصلی­ترين توصيه‌ي راهبردی پيگو هنوز هم معتبر است: يك نرخ ماليات زيست‌محيطى مؤثر ، بايد به طور مستقيم بر انتشار وضع شود و نرخ ماليات بايد در هر واحد نشر يكسان باشد. وجود چنين ماليات زيست‌محيطى يكساني، بدين معناست كه صاحبان صنايع آلوده­کننده بايد تا جايى نشر آلودگی را كاهش دهند كه هزينه‌ي نهايى كاهش يك واحد آلودگى اضافه ، با نرخ ماليات برابر باشد.

      به دنبال سخنان بحث برانگيز رئيس‌جمهور در جمع مردم خراسان رضوي و تبعات تأسف‌بار آن براي مواهب طبيعي ارزشمند وطن - به ویژه رویشگاه ارس منطقه - مي‌كوشم تا دلايل پندار نادرست رئيس جمهور را شرح دهم. به ويژه آنكه متأسفانه اين سخنان نگران كننده از پژواكي درخور در بين محافل زيست‌محيطي كشور برخوردار نشده و حتا فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي نيز هيچگونه واكنشي نسبت به آن نشان نداده است.
     بر پايه‌ي بند 13 از بيانيه‌ي پايانی اجلاس ژوهانسبورگ، هم اکنون عقوبت نابخردي‌های آدمی چنان وضعيت ناهنجاری را برای يگانه زيست‌بومِ مشترک ما رقم زده که اجماعِ شرکت‌کنندگان در همايش با ترسيم چنين تصويرِ زنهاردهنده‌ای از شرايط امروزِ زمين به توافق می‌رسند:

«تخريب و خسارت محيط‌زيستِ جهانی هنوز ادامه دارد. تداوم روند نابودی تنوّع زيستی، تداوم کاهش ذخاير ماهيان و بيابان‌زايي که بيش از پيش زمينهای حاصلخيز را از بين می‌برد، اثرات نامطلوب تغييرات آب و هوا که کماکان مشهود است، بلايای طبيعی که به طور مکرر و مخرّب‌تر وجود دارند و کشورهای در حال توسعه در برابر آنها آسيب‌پذيرند و تداوم آلودگيهای دريايي، آب و هوا که ميليونها حيات آراسته را مورد تهديد قرار می‌دهد.»

     بر بنياد چنين هشدارها و افزايش شتابانِ آگاهی‌هاي عمومی از فجايع انسان‌ساز است که بسياری از صاحبان انديشه و رأی در سراسر جهان معتقدند: محيط‌زيست می‌رود تا به يکی از بنيادی‌ترين مؤلفه‌های تأثير‌گذار در تبيين سياست‌های کلان جهانی بدل شود؛ مؤلفه‌ای که نه‌تنها هم‌اکنون نيز بسياری از مؤلفه‌های ديگر را تحت‌الشعاع قرار داده است، بلکه می‌توان با جرأت ادعا کرد: «هيچ تحوّل يا انقلاب سياسي، اجتماعي و اقتصادي در سده‌ي اخير نتوانسته است، همپای تحوّلات زيست‌محيطي بر رفتار و بينش انسانها تأثير گذارد».
     جالب آنکه گروهی حتا پا را از اين هم فراتر نهاده و شاخص يک جامعه‌ي فرا صنعتی (Post- industrial) را با طرح يکی از عجيب‌ترين فرضيه‌های زمان ما، يعنی: «محيط زيست عبارت است از برقراري ارتباط» پيگيری می‌کنند (Mowlana، 1994). 

Mowlana, hamid. 1994: Civil society, Information society and Islamic society; In Information society and civil society. ed. 5. splichal, A. Calabrese and C. Sparks. Indiana (USA). purdue university press, 17p.

اگر چه ممکن است، طبيعت توان تصفيه­پذيری مجدد داشته باشد، امّا ضرورت­ها و مصلحت­های علمي و فني ايجاب می­کند در برنامه­ريزی زيست­محيطی برای دستيابی به يک زيست پايدار، به نحوی بايسته محدوديت­های طبيعی سرزمين در احياءِ خويش مدنظر قرار گرفته و تمهيدی کارساز برای اندازه­گيری فشارهای وارد بر محيط­های طبيعی (DSR)[1] انديشيده شود؛ دريافتی که برگر [2] هم بر آن مهر تأييد زده است[3].

چنين است که رويکرد نوين جهان متمدّن را بايد حرکت از «محيط­ زيستی اقتصادی» به سوی «اقتصادی زيست­محيطی» دانست؛ رويکردی که لزومِ تقويت و حمايت از نگاهی همه­جانبه­نگر[4] را به وسيله‌ي همياری و تعامل ميان­رشته­ای بين متخصصين منابع­طبيعی و محيط­زيست با کارشناسان و نخبگانِ حوزه‌ي اقتصادی و دولتمردانِ حوزه‌ي سياست بيش از پيش مورد تأکيد قرار داده و از جمله‌ي ضروری­ترين لوازم تضمين توسعه‌ي پايدار برمی­شمرد (تيزدل، 2001). به ديگر سخن، امروزه تنها هنگامی می­توان از مزيت­های اقتصادی سرزمين ياد کرد که آن مزيت­ها از غربالِ ارزش­های زيست­محيطی گذر کرده باشند و ارزش افزوده‌ي حاصل از فعاليت­ها و برنامه­های اقتصادی به کاهش اندوخته­های طبيعی و تشديد دامنه‌ي آسيب­پذيری آنها منجر نشود.

      يكي از معتبرترين نهادهاي ارزيابي‌كننده‌ي يافته‌هاي مكتوب علمي جهان، به نام مؤسسه‌ي اطلاعات علمي - Institute for Scientific Information – يا همان «ISI»، اصطلاحي كه در بين نويسندگان ايراني و اصحاب قلم در حوزه‌ي دانش بيشتر شهرت دارد، اخيراً خبرهاي خوشي را براي دانشي‌مردان و زنان ايراني منتشر كرده است. تازه‌ترين گزارش اين نهاد كه در همين ماه جاري (سپتامبر 2006) منتشر شده است، حكايت از آن دارد كه در طول 10 ساله‌ي گذشته (ژانويه‌ي 1996 تا آگوست 2006)، رتبه‌ي ايران از نظر تعداد ارجاعات به مقالات علوم زمين، بوم‌شناسي و محيط زيست يك پله رشد داشته است؛ رشدي كه در علوم كشاورزي دو پله گزارش شده است. اين موفقيت به ويژه از آنجا اهميت مي‌يابد كه بدانيم – به گزارش خبرنگار پژوهشي ايسنا - در طول 10 ساله‌ي موصوف، رتبه‌ي كل كشور از نظر تعداد ارجاعات نمايه شده، تغييري نكرده و در همان رتبه‌ي 49 ‌باقي مانده است. رخدادي كه نشان مي‌دهد، هموطنان دانشمند ما در حوزه‌هاي ياد شده، توانسته‌اند با كوششي بيشتر نه‌تنها موقعيت دانش تخصصي خويش را در مقياس جهاني بهبود بخشند، بلكه جبران كم‌كاري ديگر همتايان خود را در ديگر حوزه‌هاي علم هم كرده و از سقوط رتبه‌ي ايران جلوگيري كنند!
    ضمن تبريك اين موفقيت غرورآفرين به همه‌ي همكاران پژوهشگرم، مایلم اين را هم اضافه كنم كه اين پيشرفت علمي در حالي از آن بخش تحقيقات كشاورزي و محيط زيست شده كه در طول 10 ساله‌ي موصوف و به شهادت آمارهاي مستند موجود، پيوسته از سهم اعتبارات پژوهشي به نسبت بودجه‌ي كل كشور – به صورت كلي – و سهم اعتبارات پژوهشي بخش كشاورزي و محيط زيست به نسبت كل اعتبارات پژوهشي كشور – به صورتي خاص – كاسته شده است. كافي است بدانيم: در سال 1368، بيش از 56 درصد از اعتبارات پژوهشي كشور، جذب سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي، يعني معتبرترين نهاد متولّي تحقيق در اين حوزه شده است؛ ليكن به رغم افزايش جمعيت، محدود‌بودن منابع، كاهش ضريب امنيت غذايي و آشكار‌شدن كاستي‌هاي فراوان موجود در اين بخش، سهم مزبور در سال 1380 به رقم نازل 29 درصد كاهش يافت. تأسف‌بارتر آنكه حتّا در سال هشتاد و يك و با وجود افزايش 76 درصدي ميانگين اعتبارات پژوهشي كشور، سهم افزايش اعتبارات سازمان مزبور، از 7/16 درصد فراتر نرفت (همشهري، ش 2799، ص 11، مورخ 12/5/81)؛ روندي كه كمابيش در دولت جديد هم ادامه داشته و دارد و شايد به جرأت بتوان ادعا كرد: فشار و هجمه‌اي كه امروز بر بدنه‌ي پژوهشي اين حوزه – به بهانه‌ي مشتري مدار‌كردن و تجاري‌سازي يافته‌هاي تحقيقاتي – وارد مي‌شود، در هيچ يك از مقاطع حيات دستگاه پژوهش كشور در طول دست‌كم نيم قرن گذشته سابقه نداشته است.
     خواستم بگويم: بايد قدر اين افتخار را بدانيم و به نبوغ ايراني بباليم؛ چرا كه در ميان 165 كشوري كه سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي در بخش كشاورزي دارند، رتبه‌ي ايران هيچگاه بهتر از 143 نبوده است (همشهري اقتصادي، ش 2608، ص 11)! و ما توانسته‌ايم با چنين عنايت ناچيزي، صاحب چنين مقام شامخي در دانش جهاني شويم.

درود بر پژوهشگران و نامداران فرزانه، امّا بي‌ادعاي وطن ... كاش قدرشان را بيشتر بدانيم.

همين!

      هفته‌ي گذشته سفري به «ريگ‌بلند» كاشان داشتم؛ يكي از بزرگترين ريگزارهاي شناخته‌شده‌ي ايران كه كمترين فاصله را با پايتخت دارد! بهانه‌ي سفر، سركشي به روند اجراي طرح ملّي‌اي است كه در دست دارم. طرحي با عنوان: «ارزيابي و تهيه‌ي نقشه‌ي بيابان‌زايي به روش اصلاح شده‌ي فائو و يونپ در حوضه‌ي آبخيز درياچه‌ي نمك». تلاش مي‌كنم در پست‌هاي آينده اطلاعات بيشتري در مورد اين طرح ارايه دهم ... تا آن زمان، مي‌خواستم شما را در خلسه‌ي تماشاي تصويري شناور سازم كه ...

     و سرانجام بيابان‌نامه‌ي محمّد درويش در هيجدهمين گام به «مصر» رسيد!
     باور كنيد حتا براي آناني كه از نزديك با سرزمين مشهور فراعنه آشنا بوده و اهرام ثلاثه‌ي آن را هم ديده‌اند، تماشاي همتاي ايراني‌اش و گام نهادن در جبروت اهورايي‌اش تجربه‌اي متفاوت و ناهمتا محسوب مي‌شود ... بي‌دليل نيست كه كارگردان مؤلف سينماي ايران، بعد از يازده‌بار دوباره‌نويسي فيلمنامه و بازديد از اغلب مناطق بياباني و كويري كشور، سرانجام «مصر» را گرانيگاه اثر تأمل‌برانگيزش «خيلي دور، خيلي نزديك» قرار داد. واحه‌اي در 40 كيلومتري شرق جندق كه حضور جهانگردان خارجي در آن، يكي از شيرين‌ترين خاطرات 40 خانوار ساكن در آن است!
     و اينك اين شما و اين هم روايت صاحب اين قلم از حضور چندين ساعته‌‌ي خود و گروهش در مصر ...

پیوست:

۱- مرگ ۴۸ هزار چنار در خیابان ولی عصر تهران!

۲- حامیان شاه کوه به ۷۰۰ نفر رسیدند.

۳- مقاله اي مفيد از حامد قدوسي: ماليات محيط زيست

۴- اين گزارش را هم در شماره‌ي شنبه (25/6/85) روزنامه‌ي «آينده نو» حتماً بخوانيد:

نفس حيات وحش ايران به شماره افتاده است!

۵- انگشت نماها از محمد آقازاده!

۶- ۹۰ درصد سدهای ایران توجیه فنی ندارند!

    در حالی که تا دو يا سه دهه‌ي پيش، شمارِ کسانی که می‌پنداشتند: طبيعت اين توان را دارد تا از خود محافظت کرده (ذاتاً خود را بازسازی کند) و می‌توان فعاليت اقتصادی و توسعه‌ي منتج از آن را جدای محيط زيست طبيعی مورد بررسی قرار داد، در اکثريت قرار داشتند؛ امروزه شرايط به گونه‌ای ديگر رقم خورده و شاهد رشد شتابناکِ باورهايي هستيم که پندارهای نسل گذشته را به درستی به چالش کشانده‌اند؛ باورهايي که يافته‌های جديد علمی، مانند پژوهش‌های برينگزو  و همکاران (1999) در جمهوری فدرال آلمان درستی آنها را بيش از پيش مورد تأييد قرار می‌دهند؛ آنها می‌گويند: «اگر می‌خواهيم عملکرد اقتصادی جامعه به پايداری برسد ، بايد ملاحظات زيست‌محيطی در فعاليت‌های تجاری بيشتر رعايت شود. اينک بهره‌برداری از مواد اوّليه و به دنبال آن تجمع و رها‌شدنِ اين مواد در محيط زيست به حجمی رسيده که از حد ظرفيت تحمّل بوم‌شناختی فراتر رفته است. بنابراين برای کاستن از شتاب مصرف مواد اوّليه ، بايد مصرفِ جهانی آن به بهانه‌ي توسعه‌ي اقتصادی ، قانونمند شده و مهار گردد. چه ، اگر می‌خواهيم مواد اوّليه‌ي ما دچار تخريب نشوند ، بايد به آنها فرصت بازفرآوری و زيست‌پالايي مجدد دهيم.»
    با اين وجود و بر خلاف تمايل غالب جهاني، متأسفانه چند سالي است كه در ايران مجدداً به بهانه‌ي توسعه و رفع مشكل بيكاري يا حمايت از طرح‌‌هاي به اصطلاح خودكفايي، هجمه‌اي بي‌سابقه بر عليه منابع طبيعي و مواهب زيست‌محيطي ارزشمند و غيرقابل جايگزين وطن عزيزمان آغاز شده و ظاهراً آنها كه بايد پاسدار صيانت از حسن اجراي اصل پنجاهم قانون اساسي باشند، يا خاموش نشسته‌اند، يا خود را به بي‌خبري زده‌اند يا تمايلي براي حراست از طبيعت به بهاي در خطرافتادن موقعيت شغلي خود ندارند و يا به اين وضعيت اعتراض دارند و انعكاس هم مي‌دهند، امّا مانند آخرين اجلاس شوراي عالي محيط زيست، حرفشان از نفوذ بايسته و استدلال لازم براي متأثر كردن دولتمردان تصميم‌گير برخوردار نيست و حتا نمي‌توانند سهم مناطق حفاظت شده‌ي كشور را به آستانه‌ي استاندارد آن، يعني 10 درصد خاك كشور نزديك كنند!!
    بنابراين، باور كنيد بهترين و خردمندانه‌ترين راهكار - در هر يك از گزينه‌هاي بالا - استعفا است. مگر آنكه مسئولين محترم موصوف، اصولاً استدلال ديگري داشته و هم نوا با سياسيون قدرتمند و اقتصاديون بازاري، اعتقاد داشته باشند: «منابع طبيعي حقيقتاً سد راه توسعه است.» كه در اين صورت لطفاً از رسانه‌ها و سخنگاه‌ها و پورتال‌هاي متعددي كه در اختيارتان است، استفاده كرده و ما مردم سراپا تقصير را از اين ناداني عظمي نجات دهيد.
    وزير محترم جهاد كشاورزي، آقاي اسكندري عزيز؛ رئيس محترم سازمان حفاظت محيط زيست، خانم دكتر واعظ جوادي گرامي و رؤساي محترم فراكسيون محيط زيست و كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي، حجت الاسلام محمد جعفر سادات موسوي و آقای سيد جاسم ساعدي!
    باور كنيد اگر عالي‌ترين مقام اجرايي كشور اينگونه بي‌مهابا از سد راه بودن منابع طبيعي در برابر چرخ توسعه شكايت مي‌كند و رسانه‌ها آزادانه – بدون هيچ جرح و تعديلي -  آن را منتشر مي‌كنند، بزرگترين انتقاد نه به ايشان كه به شما دستياران و مشاوران عالي‌رتبه در تيم دولت مهرورزي بر‌مي‌گردد؛ به شمايي كه بايد يادشان مي‌انداختيد، نخستين گام براي اثبات مهرورزي به مردم، حفظ حرمت طبيعت و مهرورزي با همه‌ي زيست‌مندان عالم است. به قول زنده ياد سهراب سپهري: اگر ما بتوانيم مردم و مسئوليني را در ايران بجا آوريم كه دلشان براي آب خوردن يك كبوتر يا سيراب شدن يك سپيدار بسوزد، بي‌گمان آن مردم و آن مسئولين اجازه‌ي رواداشتن هيچ ظلم و بي‌عدالتي را به هموطنان خود نيز نخواهند داد؛ چه رسد به تحمّل ناهنجاري‌هاي شتابناكي كه پيوسته بر شمار و غلظت آنها در زيست محيط وطن افزوده هم مي‌شود.
   در ادامه چندين تصوير از عمق فشارهاي وارد بر مراتع كوهستاني استان كردستان – شهرستان بيجار -  آن هم به بهانه‌ي افزايش سطح زير كشت گندم ديم كه در ماه گذشته گرفته شده است، تقديم مي‌دارم؛ تصاويري كه خود به اندازه‌ي كافي گويا بوده و به هيچ توضيح اضافي نياز ندارد.

پیوست:

شاه کوه محلی را هم از یاد نخواهیم برد ...

تسطيح اراضي منطقه حفاظت شده دنا براي انجام يك رزمايش - اول شهريورماه ۱۳۸۵

     راديو گفتگو را كه يادتان هست؟ در برنامه‌ي امشب «زمين ؛ سياره‌ي من» كه مطابق معمول، اسماعيل‌خان ميرفخرايي هدايتش را برعهده دارد، به تجاوز نيروهاي بسيج و سپاه به منطقه‌ي حفاظت‌شده‌ي دنا اشاره‌اي مستقيم داشته‌ام. منطقه‌‌اي كه از مجموع هشت هزار گونه‌ي گياهي شناخته شده در كشور، افزون بر 1200 گونه را يك جا در خود جاي داده است ، آن هم در گستره‌اي كه حتا به يك دهم درصد از خاك ايران هم نمي‌رسد. ويژگي بارزي كه نظيري براي آن در هيچ نقطه‌ي ديگري از اين خاك مقدس، يافت مي نشود. چه دليلي از اين بالاتر كه حفظ و حراست از اين ميراث ارزشمند بين نسلي، ايجاب مي‌كند تا هر مصلحت و اولويتي را ارجح‌تر از حفظ اين سرزمين ناهمتا ندانيم؟ با اين وجود، در يكي دو هفته‌ي گذشته و به بهانه‌ي برگزاري يك رزمايش، شاهد تجاوزي غم‌انگيز به اين عرصه‌ي بي‌نظير بوديم و همان طور كه مي‌بينيد، لودرها و بولدوزرهاي سپاه مشغول آماده‌سازي بستر! در محوطه‌اي به بزرگي چندين هكتار هستند ... حتا به بهانه‌ي احداث خاكريز و سنگر، به دامنه‌هاي پرشيب منطقه هم رحم نكردند ...
    جالب آنكه اين عمليات در عين مخالفت آشكار مسئولين اداره‌ي كل محيط زيست استان كهكيلويه و بويراحمد روي داد و حتا هنگامي كه آقاي اميري ، سرمحيط‌بان شجاع منطقه اعلام مي‌دارد كه تنها در صورت عبور از روي جنازه‌ي من، مي‌توانيد اين عمليات را ادامه دهيد، وي را بي مهابا تهديد به بازداشت مي‌كنند!
     اين است سندي ديگر در تأييد مظلوميت تأسف‌بار ملاحظات زيست‌محيطي در ايران‌زمين.

     برادران عزيز نظامي
    اين چگونه بد سليقگي حيرت‌انگيزي است كه شما اعمال مي‌كنيد؟ يعني در كشوري كه بيش از يكصد ميليون هكتار از آن را سرزمين خشك دربرگرفته و برهنگي زمين در آن بيداد مي‌كند، هيچ مكان مناسب ديگري جز دشتك سي‌سخت  يافت نشد؟! آخر اين چگونه جانمايي است؟!! آيا امنيت رواني وحوش نادر منطقه و گونه‌هاي گياهي اندميك آن را هم در محاسبات خود لحاظ كرديد؟!

     خانم دكتر جوادي عزيز
    شما چه عكس‌العملي نشان داديد؟ آيا از نيروهاي تحت امر خود به درستي حمايت كرديد؟ آيا موضوع را به مقام بالاتر خود گزارش نموديد؟ نتيجه چه بود؟ چرا براي مردم نمي‌گوييد كه بر دنا چه گذشت؟!
     «زمين ؛ سياره‌ي من» را مي‌توانيد روي موج اف ام، رديف 9/103 مگاهرتز و از ساعت 10 شب به مدت 45 دقيقه پي بگيريد.

     قريب به سيصد سال پيش، ولتر، انديشمند مشهور فرانسوي در توصيف دلايل ناهنجاري‌هاي تمدّن بشري گفته بود: «آنچه اين جهان را به صورت سيلاب اشك و آه درآورده است ، آز سيري‌ناپذير و غرور رام‌نشدني بشر است.»
امروز كه اين جمله را مي‌خواندم، در اين انديشه بودم: مگر ولتر در زمانه‌ي خويش، شاهد چه فجايع دردناكتري از ...

     در سوّمين و واپسين بخش بررسي عقوبت‌هاي اعمال سياست‌هاي «طبيعت‌گريز» و «منابع‌طبيعي ستيز» - كه شوربختانه شاهد افزايش معني‌دار شمار آنها در زمانه‌ي كنوني وطن هستيم - مي‌كوشم تا حجت را تمام كنم! البته براي آنان كه وجود «حجت» ملاكي بايسته در پيشبرد امور برايشان تلقي مي‌شود!!

     در اين پست مي‌خواهم به ياد آناني كه خود را به فراموشي زده‌اند، بیاندازم: ارزش سرمايه‌گذاري‌های صورت گرفته در دو بخش محيط زيست و منابع طبيعي که معادل 5/31 درصد کل سرمايه‌گذاري انجام گرفته در بخش كشاورزي بوده (5/446 ميليارد ريال)، تقريباً با ميزان اُفت ارزش اندوخته‌های طبيعی جنگل و مرتع کشور در طول فقط نخستين برنامه‌ي 5 ساله‌ي كشور برابر شده است ...

     محمّد نصرتي ، رئيس جامعه‌ي جنگلباني ايران هشدار‌هاي شديداً نگران‌كننده‌اي را طرح كرده است ؛ وي از شروع موج جديد زمين‌خواري و جنگل‌خواري در كشور خبر داده و اعلام داشته: «در حال حاضر، قبح تخريب جنگل ريخته شده و سازمان‌هايي كه بايد از جنگل حفاظت كنند، به آن توجه ندارند و هر طرح و برنامه دولتي كه مي‌خواهد در كشور، آزمايش شود، در دل جنگل اجرا مي‌شود.» نصرتي اين را هم گفت كه فكر مي‌كنند با واگذاري جنگل براي اجراي طرح‌ها مشكلات حل مي‌شود؛ در قالب طرح خودكفايي تا نوك زاگرس را هم شخم زدند، اما نتيجه آن تنها زمين‌خواري شد. او حتا اعلام كرد كه هم‌اكنون بعضي از تعاوني‌هاي مربوط به سازمان‌هاي مرتبط با حوزه‌هاي زيستي و كشاورزي، اقدام به فروش قطعاتي از جنگل‌هاي شمال تهران در سايه‌ي حمايت‌هاي سازمان متبوع خود كرده‌اند!!

     خوانندگان عزيز مهار بيابان‌زايي
    لابد يادتان هست كه چندي پيش رئيس جمهور هم در ملاقات رو در رو با مردم خراسان رضوي با صراحت به همكاران خود در وزارت جهاد كشاورزي هشدار داد:  «منابع طبيعي سد راه توسعه و سد راه مردم نشود.»  به دنبال همين اظهار نظر، برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز چنان بر طبل توسعه كوفتند كه نتيجه‌ي آن از بين رفتن بيش از 40 هكتار از جنگل‌هاي ارس خراسان در ارتفاعات بالاي 2000 متر در عرض كمتر از 2 هفته و هجوم گسترده‌ي فرصت‌طلبان و متجاوزان به اراضي ملّي بود و به گزارش اعتماد ملي (ششم شهريورماه 1385) اين‌قدر به زمين‌خواران جسارت داد تا حتا مسوولان واحد حفاظت اداره‌ي منابع طبيعي كلات را مورد ضرب و شتم قرار دادند!
     

     خواستم بگويم: از ماست كه بر ماست!
     و خواستم بگويم: پژوهشگران اقتصادي ما در دانشگاه تربيت مدرس، با بررسي عملكرد برنامه‌هاي نخست و دوّم 5 ساله‌ي كشور در حوزه‌ي منابع طبيعي و محيط زيست به صراحت اعلام داشته‌اند: دستاوردِ تلاش مسئولانِ حوزه‌ي محيط‌زيست و منابع‌طبيعي ايران در طول 10 سال ياد شده، در مقايسه با ميزان تخريبِ اندوخته‌هاي طبيعي تجديد‌شونده‌ي (جنگل و مرتع) كشور در همان دوره‌ي زماني، با ترازي منفي مواجه شده است. واقعيتي تلخي كه در پست بعدي به ابعاد بيشتري از آن اشاره خواهم كرد.

      بد نيست نگاهي به عملكرد يكساله‌ي سازمان حفاظت محيط زيست كه در شماره‌ي امروز «آينده‌ي نو» منتشر شده است و خود به اندازه‌ي كافي گويا است، بياندازيد! حتا لازم نيست اشاره كنم كه در اين گزارش از معلق ماندن اغلب برنامه‌هاي كليدي سازمان حفاظت محيط زيست در طول يك سال گذشته ياد شده است!

    زينب را يادتان هست؟ هم او كه با چشمان ميشي زيبا امّا نگرانش به دوربينم چشم دوخته بود و آنچنان با آن گالن فرسوده‌ي بنزين خوش مي‌گذراند و سرگرم بود كه گويي تنها نگراني‌اش، حضور محمّد درويش است!
    صفحه‌ي هفت «آينده‌ي نو» دیروز، همان صفحه‌اي كه معمولاً مي‌خوانم و سفارش خواندنش را - تا هنگامی که بسته نشده!! - نيز به همه‌ي دوستان «مهار بيابان‌زايي» كرده‌ام، خبر نگران كننده‌ي ديگري براي زينب داشت! آينده‌ي نو خبر از مدفون شدن 15 مدرسه در زير شن در بخش ميانكنگي زابل داده است و هشدار داده كه تعداد ديگري از مدارس در محاصره‌ي شن قرار گرفته‌اند؛ آن هم در آستانه‌ي شروع سال تحصيلي و جشن عاطفه‌ها ... امّا آن ده هزار دانش آموز ميانكنگي امروز بيشتر از آنكه دغدغه‌ي كيف و كفش و لباس نو داشته باشند، نگران سرپناه مطمئني هستند كه تا انتهاي كلاس بتوان در آن نشست و دفن نشد!
     راستي چرا زابل اينگونه شد؟! چرا سيستان بالاترين رشد جمعيت را در استاني به خود اختصاص داده كه خود آن استان داراي رتبه‌ي نخست زادوولد كشور است؛ كشوري كه خود در شمار ممالك با نرخ بالاتر از ميانگين رشد جمعيت قرار دارد! چرا كسي به فكر محاسبه‌ي ظرفيت پذيرش سرزمين – Carrying Capacity – در اين ناحيه‌ي شكننده و آسيب‌پذير نبود و نيست و چرا حالا كه با چنين تراكم بالايي از نفوس انساني در منطقه مواجه شده‌ايم، به راهكارهايي براي كاهش وابستگي معيشتي مردم به سرزمين نمي‌انديشيم؟

     راستي! زينب براي دادخواهي خود بايد به كه پناه ببرد؟!
     آهاي آقايون دلسوزي كه با ديدن ...

       سالهاست كه در اداره‌ي كل محيط زيست استان چهارمحال بختياري، انجام وظيفه مي‌كند و اينك به عنوان عالي‌ترين كارشناس محيط طبيعي شهركرد، درشمار يكي از باسابقه‌ترين كارشناسان صاحب‌نظري است كه مناطق حفاظت‌شده‌ي سازمان را در آن استان زرخيز، به خوبي شناخته و مهم‌تر آنكه هيچ ملاحظه‌ي حسابگرانه‌اي را در انتقال دانش و تجربيات ارزشمندش براي مخاطبانش در نظر نمي‌گيرد؛ ويژگي ارزشمندي كه سبب مي‌شود انتقاداتش را از «مهار بيابان‌زايي» با گوش جان بشنويم و بپذيريم! حرف‌هاي ارزشمندش را مي‌توانيد اينجا بخوانيد. او به بهانه‌ي مطلبي كه در مورد آلام احمد‌رضا رضايي ، محيط‌بان دردمند منطقه‌ي حفاظت‌شده‌ي سبزكوه نوشته‌ام، برايم از درد نفس‌گير سلاح‌هاي سرد و داغي جانفرساي گلوله‌هاي داغي مي‌گويد كه محيط‌بانان مظلوم و عاشق طبيعت وطن در طول همه‌ي اين ساله تحمّل كرده‌اند، آن هم در برابر حقوقي بس ناچيز و خجلت‌بار ...  و هم نوا با روح آن نوشته معترف است كه در راه حل مشكلات اين قشر از همكاران و رسيدگي به آنها كم و كاستي و نارسايي غير قابل انكاري وجود دارد؛ با اين وجود، اعتقاد دارد كه در آن نوشته، حق مطلب ادا نشده و زحمات ديگر همكاران و كارشناساني كه براي كمك به محيط‌بانان – به ويژه احمد رضا رضايي - مي‌كوشند، ناديده انگاشته شده است. همه‌ي حرفش اين است كه نگاهي ژورناليستي (با احترام به همه‌ي خبرنگاران عزيز مطبوعات كشور) در آن نوشته موج مي‌زند و اندكي بر موج احساسات سوار است تا منطق و واقع‌بيني. براي عليرضاي عزيز و عقايدش احترام قايلم و خواهم كوشيد تا در نوشتارم عدالت بيشتري را رعايت كنم ... هر چند خود او شايد بهتر از هر كس ديگري بداند كه خطاب من در آن نوشته، اعتراض به نظام ديوانسالارانه و كاغذبازي‌هاي متعدد و پيچيده‌اي است كه در نظام اداري ما و به ويژه در حوزه‌ي محيط زيست وجود دارد و سبب شده به رغم گذشتن بيش از 9 ماه از رخداد تيراندازي و مجروح شدن احمد رضا، و به رغم همراهي و همدلي همه‌ي مسئولين استاني و ستادي، حتا شخص رياست سازمان، كماكان او نتواند حتا همه‌ي مخارج درماني خويش را پس از اين مدت دراز باز پس بگيرد، آن هم در شرايطي كه دريافتي ماهانه‌اش به 200 هزارتومان هم نمي‌رسد!

      مهندس نظريان عزيز!
      وقتي احمدرضا پس از 9 ماه و با وجود چنين حمايت‌هاي همه‌جانبه‌اي - كه به گواه دست‌نوشته‌ي شما از او صورت گرفته – هنوز نتوانسته حق و حقوق طبيعي خود را بازپس گرفته و شاهد تنبيه بايسته‌ي متخلفين و متعرضين به وي باشد، وقتي شليك‌كنندگان به سوي شوان ، زودتر از ترخيص او از بيمارستان از زندان آزاد مي‌شوند و وقتي هنوز قاتلين دستگيرشده‌ي هيچ يك از 95 محيط‌بان و ده‌ها جنگلبان به سزاي جنايت شرم‌آور خود نرسيده‌اند ...  تكليف آن بنده خدايي كه از هيچ يك از اين حمايت‌ها هم برخوردار نيست، كاملاً روشن است. بياييد براي درمان نظام اداري بيمار و فرتوت و منجمد شده و انعطاف‌ناپذير و كندذهن و منفي‌نگرِ خود، ملاحظات مرسوم را به كناري نهاده و خالصانه فرياد برآوريم كه با چنين تمهيدات اداري و مديريتي واپسگرايانه‌اي، نمي‌توان به حراست پايدار از منابع طبيعي و محيط زيست وطن اميدوار بود و نمي‌توان به اجراي بايسته و شايسته‌ي اصل پنجاهم قانون اساسي دل بست.
     يكبار ديگر دست گرم عليرضا نظريان و تمامي همكاران زحمتكش و دلسوزش را در چهار‌محال و بختياري و ديگر ادارات كل ميهن مي‌فشارم و با هم نامه‌ي منتقدانه‌‌ي او را كه حاكي از احساس مسئوليت و پاسخگويي‌اش است، مي‌خوانيم.

      چهره‌اش را بنگريد ... چه مي‌گويد؟! او يكي از هموطنان عزيز و معصوم ماست ... نامش زينب است و در حاشيه‌ي روستاي قرقري، در كنار ساحل خشكيده‌ي هامون پوزك (يكي از سه گانه‌هاي درياچه‌ي هيرمند)، در منتها‌اليه شرقي مرز ايران و در مجاورت روستاي كركي افغانستان زندگي مي‌كند ... هامون چند سالي است كه در اثر نابخردي آدميان – در دو سوي مرز - به كلي خشكيده است، گويي طبيعت هم از اين نابخردي به تنگ آمده و لبخندش را از مردمان سختكوش و كم‌توقع اين ديار محروم ساخته ... حالا يگانه تفريح «زينب»ها، بازي كردن با گالن‌هاي خالي و سوراخ‌شده‌ي بنزين و گازوئيل است؛ گالن‌هايي كه با انتقال غيرقانوني و پرخطر آنها به آن سوي مرز، پدران و برادران زينب مي‌توانند روزي ديگر را به شب برسانند ...