مهار بيابان‌زايي | چالش های مدیریتی و اداری

سونامی ریزگردها ؛ بلایی که طبیعی نیست! هست؟

از چپ به راست: مهندس عبدالخان، پروفسور اوپ، دکتر شفیعی و نگارنده در منطقه عمومی هورالعظیم - جنوب غرب بستان - تنگ چزابه - دوم اردیبهشت 1390

    در نخستین روزهای نخستین هفته اردیبهشت ماه 1390 در معیت یک گروه کارشناسی از برخی از مناطق بحرانی غرب کرخه تا هورالعظیم و بستان و سوسنگرد و حمیدیه و جفیر در همسایگی کشور عراق بازدید کردم.
    حقیقت این است که زمان طغیان ریزگردها، امسال برای اولین بار به فروردین ماه رسید ؛ آن هم نه در استان هایی چون خوزستان و بوشهر و ایلام، بلکه در تهران و مازندران و گیلان! چنین رخدادی را دست کم هیچ یک از سه نسل زنده ایران به یاد ندارند و بعید است بتوان سابقه ای از ریزگردها را در اسناد اقلیمی و بوم شناختی کشور رهگیری کرد. حتی ردی از ریزگردها را در صفحات هشتاد و چندساله دیرینه ترین روزنامه کشور – اطلاعات – هم نمی توان یافت.
     این ها را نوشتم تا به خوانندگان عزیز این سطور یادآوری کنم که نباید گناه آشوب آسمان ایران در قلمرو 20 استانش را فقط به پای خشکسالی یا همجواری با بیابان ربع الخالی عربستان گذاشت. زیرا هم ربع الخالی میلیون ها سال است که در واقعیت جنوب غرب آسیا حضور دارد و هم خشکسالی، صفت بارز همه سرزمین های خشک جهان بوده است. در حالی که هرگز طغیان ریزگردها اینگونه شتابناک مانند یک دهه ی اخیر، روزگار زیستمندان میان رودان (بین النهرین) و همسایه خاوری اش را با لکنت مواجه نکرده بود. کافی است به یاد آوریم که در سال 1381، وقوع ریزگردها به صورتی نادر تنها در برخی از مناطق استان خوزستان و آن هم در ماه های گرم تابستان گزارش شده بود، اما به فاصله 10 سال، آسمان 20 استان کشور و در تمامی ماه های سال متأثر از این پدیده خطرناک شده اند! چرا؟
    شاید یکی از جامع ترین پژوهش هایی که تاکنون در این حوزه صورت گرفته، مطالعاتی است که همکاران عزیزم در مرکز تحقیقات مقابله با کم آبی و خشکسالی و با هدایت دکتر نادر جلالی انجام داده اند که نتایجش در سال 1388 منتشر شد. بر بنیاد ستاده های این تحقیق، تعداد چشمه های گرد و خاک در کشور عراق از 6 عدد در سال 1368 به 202 عدد در سال 1387 افزایش یافته است. یعنی ناپایداری محیط کشور عراق، فقط از بعد فزونی کانون های بحرانی فرسایش بادی آن بیش از 33 برابر در طول دو دهه افزایش یافته است؛ وضعیتی که حکایت از بالاترین شدت بیابان زایی ثبت شده در یک منطقه دارد و آشکارا گواهی است بر مرگ بوم شناختی (اکولوژیک) یک سرزمین. مرگی که به مراتب دردناک تر و غیر قابل جبران تر از ورشکستگی سیاسی یا اقتصادی یک حکومت است.
    کاهش حق آبه طبیعی دو رودخانه اصلی عراق، یعنی دجله و فرات که 85 درصد نیاز آبی این کشور را تآمین می کردند، یکی از بزرگترین عوامل بروز و تشدید این بحران است. زیرا اغلب سرچشمه های این دو رودخانه از دو کشور ترکیه و سوریه جاری می شود و این دو کشور هم از ضعف دولت مرکزی و شرایط جنگی حاکم بر عراق استفاده کرده و بیش از 30 سد جدید در طول 2 دهه ی اخیر بر روی این دو رودخانه احداث کرده اند. به نحوی که میزان آب ورودی به عراق از 750 متر مکعب در ثانیه به یک سوم کاهش یافته است. وضعیتی که سبب شد تا دولت عراق برای جبران کمبود شدید آب، طی سال های 2008 و 2009 اقدام به حفر 2200 حلقه چاه جدید کند. اما حفر چاه های جدید شاید بتواند در کوتاه مدت بحران آب شیرین را در عراق به تأخیر اندازد، اما بی شک سبب فروافت بیشتر سطح سفره های آب زیرزمینی را در این کشور ایجاد کرده و بر کاهش رطوبت خاک می افزاید، شناسه ای که توان مقاومت خاکدانه ها یا آستانه فرسایش بادی را باز هم کم و کمتر و بحران گرد و غبار را به سونامی ریزگرها در ابعادی فرامنطقه ای بدل می سازد. حتا پاره ای از مطالعات و فرضیه های جدید نشان می دهد که فرونشست تدریجی ریزگردها در ارتفاعات برف گیر زاگرس و البرز، سبب تیره شدن رنگ برف و افزایش روند آب شدن آنها را فراهم آورده و بدین ترتیب، امکان ذخیره سازی این ماده حیاتی کاهش یافته و همزمان ضریب سیل خیزی مناطق یاد شده افزایش می یابد.
    بنابراین، به نظر می رسد یگانه راه مطمئنی که پیش پای عراق و همسایگان آن است، همانا احترام به حق آبه طبیعی میان رودان، تغییر الگوی کشت و افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی است. به موازات این اقدام، البته استقرار گونه های گیاهی سازگار به شرایط منطقه مانند هالوکسیلون و تاماریکس و استبرق و ... همراه با انتخاب و کاربست درست خاکپوش ها (مالچ های بیولوژیک) می تواند تحرک چشمه های تولید گرد و خاک را در عراق و شرق سوریه و غرب ایران به کمینه رساند. همچنین انجام مطالعاتی جامع برای بررسی نقش فرآیندهای جهانی مانند تغيير اقليم (climate change) و جهان گرمايي (global warming) می تواند سهم مؤلفه های اقلیمی را در تشدید این بحران آشکارتر و شفاف تر بیان کند.
    جالب آن که یافته های تجربی و علمی پروفسور كريستين اوپ (از دانشگاه ماربورگ آلمان) که در سفر اخیر همراه هیأت کارشناسی ما بود، همین راهکارها را مورد تأیید قرار می داد. زیرا ایشان که چندین سال در سه کشور ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان بر روی آثار نامیمون خشکی دریاچه آرال و تشدید فرسایش بادی در این مناطق کار کرده بود، پیشنهادهایی مشابه را به دولتمردان یاد شده در سه کشور آسیای میانه ارایه داده بود.
    اینک یکبار دیگر در پرسش نخستین این یادداشت درنگ کنید:
    به راستی گناه سونامی ریزگردها را باید به پای طبیعت خشک این سرزمین نوشت یا مدیریت انسانی که بر آن حاکم است؟
    باشد که این درس تلخ سبب شود تا ما قدر محیط های تالابی ارزشمند خود در بختگان، کم جان، مهارلو، ارومیه، ارژن، گاوخونی، پریشان، شادگان، هورالهویزه، گندمان، پوزک صابوری و ... بدانیم و اجازه ندهیم تا فشارهای انسانی نابخردانه، سدسازی های بی رویه و دیگر عملیات تکنوژنیک بی رویه، زنده ترین زیستگاه های کشور را به آرامستانی برای قدرت نمایی ریزگردها تبدیل کنند.

+ نوشته شده در شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ ساعت 21:57 توسط محمد درویش

با اينكه داس دلهره ؛ گردن اين دقيقه ها رو میشمره ... نوروز را همچنان عشق است!

    سال 1389 هم رفت؛ سالی که کاش نمی آمد تا بخواهد برود ...
    و البته خوب شد آمد تا با خودش خواب «خفتگان خفته» را بپراند!
    خفتگانی که نمی دانستند جنگل های ما در برابر رخدادهایی چون آتش سوزی، ریزگرد، سوسک چوبخوار و واقعی شدن قیمت حامل های انرژی تا چه اندازه آسیب پذیر هستند و نمی دانستند که ممکن است مردمان ساکن در کلان شهرهای ما در اثر شدت و مدت وارونگی هوا، نفس کم بیاورند!
    و خفتگانی که هنوز می پنداشتند اصطلاحی به نام کاربرد صلح آمیز از انرژی اتمی می تواند بی خطر باشد و یا اکتشاف نفت از دریا یک فرصت است! اما فوکوشیما در ژاپن و بی پی در خلیج مکزیک خواب آنها را هم پراند! نپراند؟
    و البته عجب سالی بود این سال 89 ... سالی که اگر بخواهم با یک کلمه آن را توصیف کنم، باید آن را سال "سونامی" بنامیم!
    سونامی ای که فقط شرق دور را با امواج طبیعی اش متلاطم نکرد؛ بل این امواج انسانی سونامی بود که این بار از شمال آفریقا برخواست و معلوم نیست در کدام نقطه به آرامش رسد؟
    اما فارغ از رخدادهای برون مرزی، در ایران ما در سال 89 حرف های زیبای بسیاری شنیدیم که کاش زودتر می شنیدیم و البته عملکردهای بسیار زشتی هم دیدیم که کاش نمی دیدیم!
    ما در سال 89 سعید و صابر و محمود و معمر و کمال و مسعود را از دست دادیم تا تن رنجور طبیعت وطن به کمک خون پاک رشیدترین فرزندانش بتواند سالی دیگر را در برابر طبیعت ستیزان بی وجدان و دوستان نادان و مدیران ترسو و البته کنشگران بی کنش محیط زیستی! تاب آورد و هرگز از خود نپرسیدیم که چرا بیشترین رقم تلفات انسانی در دفاع از طبیعت باید در ایران رقم بخورد؟!
    ما در سال 89 بیش از 23 هزار درخت بلوط را به بهانه عبور خط لوله گاز و با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست و سکوت معنی دار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از دست دادیم.
    ما در سال 89 بیش از یکصدهزار درخت بلوط دیگر را به بهانه آبگیری سد کارون 4 از دست دادیم.
ما در سال 89 سه هزار و چهارصد بار جنگل های مان در آتش سوخت   (نزدیک به 30 درصد از کل رخداد آتش سوزی در طول 10 سال گذشته)؛ یعنی به طور متوسط هر روز با حدود 10 مورد رخداد آتش سوزی مواجه بودیم و بیش از 40 هزار هکتار از اندوخته ی اندک جنگلی مان را از دست دادیم؛ آن هم در کشوری که سرانه فضای سبز شهروندانش کمتر از یک چهارم میانگین جهانی آن است.
    ما در سال 89 برای مرگ ارومیه، بختگان (نیریز)، طشک، کم جان، پریشان، ارژن، مهارلو، گاوخونی، هامون پوزک، صابری و هیرمند حتا فاتحه هم نخواندیم و یکسره تمام گناه را به گردن تغییر اقلیم و جهان گرمایی انداختیم؛ همان گونه که در رخداد آلودگی هوای تهران و آتش سوزی جنگل ها چنین کردیم! نکردیم؟
    ما در سال 89 از جشن خودکفایی در صنعت سدسازی سخن گفتیم، در حالی که هنوز نمی توانیم ادعا کنیم کانال ها و شبکه های آبیاری در قدیمی ترین سدهای کشور در خوزستان (دز) و گیلان (سفیدرود) پس از حدود 40 سال را به بهره برداری واقعی رسانده ایم.
    ما در سال 89 بیش از 8 هزار هکتار جنگل چندل را به دلیل احداث سد جگین از دست دادیم و یادمان رفت که در طول 105 سال فعالیت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، فقط توانسته بودیم 4 هزار هکتار جنگل چندل را در طرح های جنگلکاری خود، حیاتی دوباره بخشیم.

    ما در سال 89 شاهد تبدیل بخاری های نفتی به چوبی در زاگرس بودیم! اما حیرت انگیزتر آن که خیلی ها دوست داشتند این خبر را ندیده بگیرند و به عواقبش فکر نکنند! چرا؟
    ما در سال 89 بیش از 28 هزار درخت کنار را در عرصه ای به وسعت 13750 هکتاربه بهای آبگیری سد گُتوند از دست دادیم (دکتر پیمان یوسفی آذر؛ همایش روز جهانی مقابله با سدسازی – 25 اسفند 1389).
    ما در سال 89 نتوانستیم از مهمانان سیبریایی خود در باغ وحش تهران به خوبی پذیرایی کنیم و علاوه بر آن مهمانان، مجبور به اعدام همه ی شیرهای باغ وحش تهران شدیم و البته برای نخستین بار، لاشه پلنگ های خود را هم از بالای دکل های برق آویزان دیدیم!

ما در سال 89 بیش از پیش طبیعت عسلویه و سواحل نیلگون خلیج فارس را خراشیدیم و به پاکتراشی تپه ها رسیدیم! زیرا رییس سازمان حفاظت محیط زیست، پیش تر چراغ سبزش را نشان داده بود! همانگونه که در ماجرای مجوز اکتشاف و استخراج نفت به چینی ها در پارک ملی کویر چنین کرده بود! نکرده بود؟

    ما در سال 89 جشنواره رسانه و محیط زیست و منابع طبیعی را به کمک دو ارگان متولی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی برگزار کردیم و کلی حرف های قشنگ و جوایز رنگارنگ هم دادیم؛ اما در حقیقت، برخی از فعالین مؤثر در حوزه وبلاگستان محیط زیست را ندیده و آشکارا آنها را حذف کردیم؛ فعالانی چون محمد سوزنچی از همدان، محسن تیزهوش از لرستان و هومان خاکپور از دیار بختیاری ...
    رییس جمهور ما در سال 89 در برابر نمایندگان 53 کشور شرکت کننده در همایش روز جهانی تالاب ها، یکی از سه دلیل عمده تخریب محیط زیست را "عدم آگاهی" اعلام کرد ؛ اما یادشان رفت در کشوری که او عالی ترین مقام جمهورش است، وبلاگ های محیط زیستی و علمی بدون هیچ دلیل و توضیحی فیلتر می شوند! نمی شوند؟
    ما در سال 89 شاهد یک قتل عام باورنکردنی در محمدآباد ریگان بودیم؛ جایی که هر درخت می تواند ارزشمندتر از الماس کوه نور باشد؛ با این وجود، شش هزار درخت کهور را شبانه از جاکندند و ما دم بر نیاوردیم! آوردیم؟
    ما در سال 89 به همه متخلفینی که غیرقانونی اقدام به حفر چاه کرده بودند، جایزه دادیم و هرگز فکر نکردیم که چنین جوایزی چگونه می توانند کارمایه های زندگی را در ایران زمین بخشکانند.
    ما در سال 89 ساعت زمین را به کل فراموش کردیم ، همانگونه که در سال های قبل تر از آن چنین کردیم و یادمان رفته است که این فراموشی ملی و دولتی در حالی به ما دست می دهد که همواره بر شعار و آموزه صرفه جویی و درست مصرف کردن پای می فشاریم.
    ما در سال 89 نخلستان های زرین خود را در اروند کنار به گورستان بدل کردیم و آخ هم نگفتیم! گفتیم ؟
ما در سال 89 با های و هوی فراوان، 90 محیط زیستی راه انداختیم و البته حتا برای دو ماه هم نتوانستیم این برنامه را ادامه دهیم! ولی در عوض جایزه اش را به نام خودمان ثبت کردیم! نکردیم؟
    ما در سال 89 از مرز 75 میلیون نفر گذشتیم و سرانه آب دردسترس ایرانیان به آستانه شرایط تنش آبی رسید؛ با این وجود، همچنان از افزایش شمار نفوس خود تا مرز 150 میلیون نفر دفاع کردیم!
    ما در سال 89 شاهد ریشه کنی 11295 اصله درخت در دیرینه ترین باغ گیاه شناسی کشور در نوشهر بودیم ، آن هم به بهانه احداث جاده! و البته هنوز هم عاملین این تجاوز شرم آور در سمت های مدیریتی خود مشغول اشغال صندلی ها و چسبیدن به میزهای ریاست شان هستند! نیستند؟
    ما در سال 89 یک سقوط آزاد را در همه شاخص های محیط زیستی تجربه کردیم و در آخرین روزهایش هم یک سقوط تلخ اما بسیار معنی دار دیگر را تجربه کردیم تا همه ایمان بیاورند به این که سال 1389، سیاه ترین سال محیط زیست ایران – البته تاکنون! – بوده است.
    ما در سال 89 همچنان شاهد اعدام درختان کهنسال به بهانه مبارزه با خرافه پرستی بودیم !
    ما در سال 89 نظاره گر ادامه نامهربانی های مسکن مهر بر منابع طبیعی وطن بودیم .
    ما در سال 89 شاهد سخنان معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور بودیم که چگونه برایمان گزارش می کرد از مرگ غم انگیز تالاب انزلی و ذکر این واقعیت که عمق متوسط تالاب از 14 متر به یک متر کاهش یافته است.
    ما در سال 89 جزایر مرگ را کماکان بر روی اغلب دریاچه های بزرگ سدهای مخزنی خود مشاهده کردیم .
    ما در سال 89 شاهد پاکتراشی جنگل های زاگرس توسط یک سوسک هم بودیم! و برای نخستین بار، دامنه نشست زمین به آبی بیگلو در استان اردبیل رسید!
    ما در سال 89 پاکتراشی گل و گیاه را از تقویم های رسمی کشور دیدیم و دم برنیاوردیم! همان گونه که در برابر خون گریستن ارومیه هم کار چندانی نکردیم! و حواس مان نبود که لب کارون دیگر مدتهاست که گل بارون نیست! هست؟
    ما در سال 89 هم مانند سال قبل از آن، دهن کجی ریزگردها به آسمان بیش از 18 استان کشور را تاب آوردیم و پژواکی چاره ساز ارایه ندادیم.

ما در سال 89 شاهد این جنایت هم بودیم که تفسیرش بهتر است نکنیم!

ما در سال 1389 از وزارت راه تقدیر کردیم، آن هم قبل از رای عدم اعتماد بهارستانی ها به وزیرش و البته به بهانه تخریب پارک ملی گلستان!
ما در سال 89 عملاً و بی سر و صدا کمیته طبیعت گردی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را منحل کردیم و آب هم از آب تکان نخورد! آن هم در حالی که مطابق سند چشم انداز 20 ساله کشور باید در افق 1404 تحولی شگرف در این حوزه می آفریدیم!!

ما در سال 89 تصمیم گرفتیم که دیگر به توسعه سالاران "نه" نگوییم و توسعه افقی را بر عمودی ارجحیت بخشیده و تازه به عنوان یک خبره فن، اعلام کنیم که چه فرق می کند در مراتع ما چه چیزی سبز شود؟!

    ما در سال 89 از یک بازمانده بلژیکی دعوت کردیم تا خاطرات 40 سال پیشش از برگزاری نخستین نشست مجمع جهانی تالاب ها در رامسر را برایمان بگوید تا گل از گل مان بشکفد! اما یادمان رفت که یک هموطن ایرانی که خود بنیانگذار این تصمیم ارزشمند بود و هم اکنون در ایران به سر می برد را فراخوانده و از او درخواست کنیم تا از 1349 برایمان بگوید!
    ما در سال 89 با هواپیما کوشیدیم تا تهران را آبپاشی کنیم! آن هم در حالی که جنگل های ما - مانند دیگر اجزای طبیعت مان - نفس شان از بی آبی و بی مبالاتی چنان تنگ شده بود که به دلیل نبود ناوگان هوایی درخور، هفته ها در آتش سوختند!
    و سرانجام آن که ما در سال 89 دریافتیم که توهین به خلیج فارس، فقط در تحریف نامش خلاصه نمی شود! می شود؟
    در مقیاسی جهانی هم دسته گل بی پی در خلیج مکزیک و فوکوشیما در ساحل شرقی ژاپن، سال 1389 را سالی تاریخ ساز کرد؛ سالی که بی شک سبب شد تا خردمندان جهان باردیگر به یک بازنگری اساسی در توانمندی های سازه ای خود دست یازیده و یک گام عملی به سوی جهانی فارغ از تسلیحات هسته ای نزدیک تر شوند و البته خرافاتی هایش هم یک گام دیگر به صدق پیش بینی مایاها نزدیک تر شدند!
    با این وجود، به رغم همه ی تلخکامی های اشاره شده، رخدادهای شیرینی هم در سال 89 مزه مزه شد و یه موقع هایی هم کبک ما خروس خواند! نخواند؟
    از آن جمله باید به آن مدرسه استثنایی در داشلی برون اشاره کنم که کودکانش خوب می دانستند که خدا در همین نزدیکی است ... و یا رابطه کم نظیر مردم کانی برازان با تالاب ارزشمندشان که به عنوان بیست و چهارمین تالاب در سیاهه بین المللی کنواسیون رامسر هم ثبت شد .
    همچنین تلاش های ارزنده ای در قلب کشور رخ داد که بوی یوز می داد!
    و البته سنت نیکوی پاسداشت بزرگان هم فراموش نشد.
    عده ای هم بودند که هنوز دلشان برای گربه های شهر می سوخت و غم نان، سبب نشده بود تا این اهالی مظلوم شهر را فراموش کنند.
     مدیرانی هم پیدا شدند که شجاعانه دست به افشاگری زده و طبیعت ستیزان را بی مهابای فرداها رسوا کردند.
    در رسانه ملّی یک گفتگوی داغ سبز به مدت 32 هفته تحمل شد و تازه یک 110 سبز هم اعلام شد تا اندکی از داد دادخواهان طبیعت را بازستاند و یا دست کم داد طرفداران محیط زیست را بازتاب دهد .
    کارگروه مقابله با بیابان زایی هم سرانجام رسمی و قانونی شد ، هرچند که هنوز تشکیل جلسه نداده است!
    یک کف مرتب را برای آنهایی که برنامه پنجم توسعه را نجات دادند، فراموش نمی کنیم!
    یک گاوی را هم در مادرید شناختیم که عملکردش برایمان بسیار امیدبخش بود! نبود؟
    پدرسوخته های دیگری را هم رهگیری کردیم تا ممد حیات باشند و مفرح ذات ... مثل آن خبرهای خوشی که در چکاد دماوند رخ داد و دل مان را شاد کرد
    مقاومت های جانانه ای در برابر احداث جاده در تالاب پریشان و پالایشگاه و پل در میانکاله دیدیم که کم نظیر بود .
    همچنین این واکنش سزاوارانه هم خوشایند بود و البته رؤیت نامه به الهه البرز ...
    همان گونه که نبض زمین را فراموش نمی کنم! و خاطره آن حاجی لک لک دوست داشتنی را ...

    و البته افزایش تعداد وکلای مدافع زمین به عدد 2 هم امیدبخش بود ...
    حضور خاطره انگیز اسکندر فیروز بزرگ در مهار بیابان زایی هم، هرگز از یادم نخواهد رفت، همان وبلاگی که در آغاز سال توانست با کمک همه طرفداران عزیزش در سرتاسر جهان به عنوان سومین وبلاگ برتر محیط زیستی دنیا دست یابد و البته در نهایت بدون کوچکترین توضیحی فیلتر شود!
    با این وجود، واکنش های همدلانه کم نظیری که نسبت به این فیلترینک صورت گرفت (بیش از 300 یادداشت و خبر در مورد این واقعه در محیط وب و روزنامه ها و خبرگزاری ها منتشر شد)؛ بیانیه هایی که صادر شد و استقبال از نظرسنجی مرتبط با آن، همه و همه را باید به حساب نیمه پرلیوان نهاد! نه؟

    این ها را گفتم تا بگویم:
    هنوزم می شه تسلیم شب و اسیر کابوس نشد ...
    و چه زمانی برای تسلیم نشدن، بهتر از نوروز؟
    پس بروید و بگیرید کامتان را از دقیقه های سبز نوروز و بهار ... این شاید بهترین پاسخ به داس دلهره باشد ... باید شکست شیشه غم را ...
    ای دريغ از ما اگر کامی نگيريم از بهار
    گر نکوبی شيشه غم را به سنگ
    هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ
                                             گوارای وجودتان باد این روزها ...

درج نظر

+ نوشته شده در شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۸۹ ساعت 0:47 توسط محمد درویش

از جشن خودكفايي سدسازي تا روز جهاني مقابله با سدسازي!

    اين روزها رسانه‌هاي گروهي در ايران در حالي به نقل از مقامات وزارت نيرو، از برپايي جشن خودكفايي صنعت سدسازي مقارن با هفته منابع طبيعي (15 تا 21 اسفند) خبر مي‌دهند كه بسياري از فعالان عرصه منابع طبيعي و محيط زيست، يكي از مؤلفه‌هاي كاهنده كارايي توان توليد و قدرت زيست‌پالايي منابع طبيعي را در لكنت‌هاي موجود در مديريت آب كشور و به ويژه كميت و كيفيت كنوني ساخت سد در ايران و سرعت شتابناك آن، به موازات بلع سرمايه‌هاي ملّي مي‌دانند. تأمل‌برانگيزتر آن كه مقامات رسمي وزارت نيرو در روزهايي مي‌كوشند تا آيين‌هاي نكوداشت براي سدسازان وطني برگزار كنند كه بسياري از منتقدين غيردولتي ايشان همزمان با 14 مارس (23 اسفند)، آيين‌هاي مرتبط با روز جهاني مقابله با سدسازي را از نوزدهم تا بيست و چهارم اسفند 89 در برخي از شهرهاي ايران، از جمله تهران و تنكابن برگزار خواهند كرد و همزمان در صحن بهارستان هم خبر استيضاح رسمي وزير نيرو مورد تأييد قرار مي‌گيرد !
   به ديگر سخن، در حالي كه مردم بيش از يكصد كشور جهان براي پانزدهمين سال متوالي مي‌كوشند تا فرياد اعتراض خود را نسبت به عواقب ويران‌گر سدسازي بر حيات طبيعي و انساني اغلب زيستگاه‌هاي كره زمين اعلام دارند، مسئولين وزارت نيرو در ايران، نه تنها همچنان با غرور از دستاوردهاي خود دفاع كرده و از شكستن ركورد سدسازي در سال 89 سخن مي‌رانند ، بلكه در تدارك جشن و شادماني برآمده و منتقدان خويش را همزمان در رسانه‌هاي گروهي متهم به يكسونگري و فقدان توان لازم براي درك ابعاد مختلف موضوع مي‌كنند .
    اين در حالي است كه علاوه بر بسياري از كنشگران و كارشناسان حوزه منابع طبيعي و محيط زيست و نمايندگان ايشان در تشكل‌هاي مردم‌نهاد كه همواره به نقد جدي دستاوردهاي صنعت سدسازي در ايران پرداخته‌اند، گروهي از اساتيد دانشگاه و مقامات بلندپايه‌اي همچون وزير جهاد كشاورزي ، رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور ، برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و نيز معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست كشور را هم بايد در شمار منتقدين صنعت سدسازي در شكل كنوني آن به شمار آورد.
    كافي است تنها به يكي از ناسازه‌هاي مالي و اعتباري اين صنعت اشاره كنيم تا همگان به شگفت‌ انگيز بودن ماجراهاي سازمان عريض و طويل سدسازي در ايران پي ببرند.
    همين دوسال پيش (آذرماه 1387) بود كه وزير وقت نيرو (پرويز فتاح) در پاسخ به پرسش نمایندگان مردم نهاوند، اندیمشک، شهریار، رباط کریم، ماه نشان، ابهر، زنجان، طارم علیا، خدابنده، رشت، آستانه‌اشرفیه و مینودشت در مجلس شوراي اسلامي پاسخ داد: علت توقف یا کندی عملیات آن دسته از سدهایی که بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی کرده‌اند، تنها کمبود اعتبار است .
    اين در حالي است كه موضوع كمبود اعتبار، مسأله جديدي نبوده و مسبوق به سابقه است. به عنوان مثال مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در بررسي بودجه‌ی سال 1381 كل كشور، پيشنهاد حذف بند الف تبصره‌ی 18 را با اين استدلال مطرح كرد: «اختصاص 500 ميليارد ريال به توسعه‌ی منابع آب، اگر چه به ظاهر مطلوب است، اما تأمين هزينه‌ی آن توسط وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط، منجر به شروع صدها طرح سدسازي جديد در كشور خواهد شد كه اتمام آنها سال‌ها طول مي‌كشد و هزينه‌هاي زيادي را به كشور تحميل مي‌كند (همشهري اقتصادي، ش 2653، ص 11).»
    با اين وجود، در پايان همان سال، وزارت نيرو مجدداً همان استراتژي مشكوك! را در ارايه بودجه سال 1388 خود دنبال كرد. به نحوي كه رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شبکه خبر به انتقاد از دولت برخواست و گفت: چرا عناوین بیش از 200 طرح جدید را با بودجه نازل 500 میلیارد تومانی به مجلس ارایه کرده‌اید تا میراثی گران برای دولت‌های آینده باقی گذارید ؟!
    به راستي چگونه است كه به رغم همه مخالفت‌ها، همچنان مافياي سدسازي مي‌تواند مجوز شروع پروژه‌هاي جديد را بدون پايان دادن به پروژه‌هاي قبلي گرفته و به اصطلاح با زخمي كردن كار، به شيوه‌اي عمل كند تا مجلس و دولت چاره‌اي جز تأمين اعتبار پروژه نداشته باشند، آن هم به قيمت طولاني شدن ساخت اغلب آنها و تحميل فشاري مضاعف بر بيت‌المال. آيا وقوع ماجراهاي غم‌انگيزي مثل كشته شدن چندين نفر از پرسنل سد كارون 4 در آغاز سال 89 و چندين نفر ديگر در سد سيمره در پايان سال 89، ناشي از تبعات اين سهل‌انگاري‌ها و فشارها و تعجيل‌ها و كمبود اعتبارها نيست؟ چگونه است كه همزمان كلنگ ساخت 4 سد جديد را فقط در استان لرستان بر زمين مي‌زنيم ، در حالي كه به دليل كمبود اعتبار هنوز عملا بيش از 70 درصد سدهاي ساخته شده به دليل عدم تكميل كانال‌هاي آبياري‌شان به بهره‌برداري واقعي نرسيده‌اند و دولت اعلام كرده كه براي جبران بخشي از اين عقب ماندگي و توسعه شبكه هاي كشور نياز به 12 هزار ميليارد تومان اعتبار دارد ؟
    آيا به راستي سزاوار است كه نمره سدسازي را از بيست، 19.5 بدهيم و وزارت نيرو را زيست محيطي ترين وزارتخانه كشور بناميم ؟
   چرا وقتی نرخ فرسایش خاک در کشور، 6 برابر میانگین جهانی آن است، سد مخزنی روزمینی در اولویت ساخت قرار می‌گیرد تا رسوب بیشتری در خود ذخیره کند؟ آن هم در كشوري كه ميانگين تبخير آن به مراتب بيشتر از ميانگين جهاني است.
   و چرا حدود 90 درصد از آب تنظیم‌شده‌ی خود را باید در اختیار بخشی قرار دهیم (بخش کشاورزی) که هنوز نتوانسته میانگین بازده آبیاری خود را حتا به 40 درصد برساند؟!
    آيا اين شيوه سدسازي و هدررفت سرمايه مصداق بارز تاراج منابع نيست؟ آيا با تداوم چنين روندي، به دست خود بر ناپايداري بوم‌شناختي (اكولوژيكي) سرزمين افزوده‌ايم يا بر پايداري‌اش؟ به ويژه اگر بدانيم كه نتايج تازه‌ترين پژوهش‌هاي علمي كه بخشي از ستاده‌هاي آن در مجله نيوساينتيست هم منتشر شده است، نشان مي‌دهد : سدهای بزرگی که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان مانند ایران احداث می‌شوند، می‌توانند بارندگی‌های سیلابی با شدت تخریب بیشتری را در زمان کوتاه‌تری بیافرینند !
    و اين ها حتا بخشي كوچك از انتقادهاي گسترده موجود به رواج شتابناك سدسازي را هم پوشش نمي‌دهد. كافي است بدانيم در گزارش نهایی کمیسیون جهانی سدها –World Commission on Dams (WCD)- كه سال گذشته انتشار يافته است، به شش مؤلفه تأمل‌برانگيز زیر به عنوان چالش‌های عمده سدسازی در جهان اشاره شده است كه وزارت نيرو عملاً هنوز براي آنها پاسخي اقناع كننده ارايه نداده است. آن هفت مورد عباترتند از:

1-    هزینه‌های اجتماعی سدها، خانمان‌برانداز است و تا حد زیادی نادیده گرفته شده است؛
2-    سدها گازهای گلخانه‌ای منتشر می‌کنند؛
3-    سدها عملکرد اقتصادی ضعیفی دارند؛
4-    سدها در تحقق منافع پیش‌بینی شده، غالباً ناکام بوده‌اند؛
5-    راه حل‌های دیگری نیز وجود دارند، ولی اهمیت یکسانی به آنها داده نمی‌شود؛
6-    تعصب‌ورزی نسبت به سدهای بزرگ مشاهده می‌شود.

    كلام آخر:
    سال‌ها پيش، آلبرت اينشتين، در کلامی ماندگار گفته بود: «صورت يك مسأله غالباً اساسي‌تر از حل آن است. حل مسأله ممكن است فقط مستلزم مهارت‌هاي تجربي و يا رياضي باشد، حال آن كه طرح پرسش‌هاي نو، امكانات جديد و بررسي مسايل قديمي از ديدگاهي تازه، نيازمند ذهني خلاق و مبين آزمودگي فرد در علوم است.»
    باشد که طرح دريافت‌هاي ارايه شده در اين يادداشت، بتواند منظری نوين را برای نگريستن به مشکلی ديرينه بگشايد و مديريت آب كشور را به بازمهندسي سياست‌هاي كلانش وادارد.

این یادداشت در سبزپرس هم انتشار یافته است.

+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۸۹ ساعت 10:48 توسط محمد درویش

فرصتي كه تهديد فوكوشيما در ژاپن براي طرفداران صلح به ارمغان آورد!

پس از وقوع زلزله و سونامي ويرانگر در بيستمين روز از اسفندماه 1389، جهانيان ناباورانه شاهد انفجارها و آتش‌سوزي‌هايي گسترده در نيروگاه‌هاي اتمي و صنايع پتروشيمي ژاپن در فوكوشيما و شيوگاما واقع در شمال خاوري اين كشور و در جوار كلان‌شهر سنداي بودند .
كمتر دولتي در جهان وجود دارد كه بتواند ادعا كند، از تجربه و توان نرم‌افزاري و دانش فني بيشتري در مقايسه با ژاپن براي مواجهه با زلزله و پيامدهاي مرگ بار آن برخوردار است. زيرا ژاپني‌ها در سرزميني زيست مي‌كنند كه به طور متوسط هر 5 دقيقه يكبار مي‌لرزد و همواره ركورد‌دار ثبت بزرگترين و مهيب‌ترين زمين‌لرزه‌هاي رخداده در جهان بوده است. از همين رو، معماران و مهندسان سازه در ژاپن همواره و به حق در حوزه‌ي مقاومت سازه‌اي، خود را بر پيشاني اين صنعت در جهان پنداشته و به اين موقعيت ممتاز و شهرت بي‌رقيب خود مباهات مي‌ورزند. در تأييد اين مدعا و موقعيت استثنايي، كافي است درنظر آوريم كه مجموع تلفات انساني ناشي از رخداد زلزله در ژاپن در طول نيم قرن اخير، اغلب كمتر از آمار سالانه تلفات ناشي از تصادفات جاده‌اي در ايران بوده است.
چنين است كه وقتي ميليون‌ها چشم در بعدازظهر جمعه – 11 مارس 2011 – به صورت زنده شاهد پيشروي امواج 10 متري سونامي به سوي سواحل شرقي ژاپن بودند، اين بار هم تقريباً همه انتظار داشتند كه ابعاد خسارت‌هاي برجاي مانده از وقوع زلزله 8.9 ريشتري و سونامي ناشي از آن در ژاپن، در كمينه باقيمانده و چرخ اين اقتصاد بزرگ جهاني با لكنتي جدي مواجه نشود. درصورتي كه نه تنها اينك خبر مي‌رسد كه غول‌هاي بزرگ تويوتا و سوني در ژاپن تعطيل شده‌اند ، بلكه شواهد بدست آمده حكايت از بزرگترين فاجعه انساني پس از جنگ جهاني دوم در ژاپن دارد و دولت مجبور به اعلام وضعيت فوق‌العاده شده است.
به ديگر سخن، آثار سونامي اقيانوس آرام، نه تنها ژاپن و بسياري از كشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا، روسيه، استراليا و نيوزلند را متأثر كرد و زبانه‌هاي آن حتا تا كرانه‌هاي باختري كشورهاي آمريكاي شمالي، مركزي و لاتين هم امتداد يافت؛ بلكه يك سونامي بزرگ‌تر را در حوزه اقتصادي، سياسي، بهداشتي، نظامي، رواني و امنيتي در بسياري كشورهاي جهان از جمله در اروپا آفريد.
زيرا بار ديگر، جهانيان را متوجه عظمت خطري كرد كه از جانب نيروگاه‌هاي اتمي و تأسيسات پتروشيمي، مي‌تواند تمامي حيات را در اغلب نقاط جهان به خطر اندازد .
از سوي ديگر، ابعاد اين خطر چنان متأثركننده و برانگيزاننده بود كه سبب شد تا بزرگترين زنجيره‌ي انساني سبزها در كنار نيروگاه هسته‌اي نكاروستهام درجنوب آلمان و درنزديكي شهر اشتوتگارت به طول بيش از 45 كيلومتر شكل گيرد تا مردم اين كشور اروپايي از اين طريق بتوانند فرياد اعتراض خويش را به گوش دولتمردان و زنان خود رسانده و خواهان برچيده شدن دايمي تمامي نيروگاه‌هاي اتمي در اين كشور و جهان شوند .
و درست از اين منظر، شايد تهديدي كه انفجار در نيروگاه اتمي فوكوشيما آفريد را بتوان به فرصتي بدل ساخت تا جهانيان يكبار و براي هميشه دريابند كه حتا استفاده صلح‌آميز از انرژي اتمي تا چه اندازه مي‌تواند تبعاتي مرگ‌آفرين و جبران‌ناپذير براي تداوم يك زندگي باكيفيت براي زميني‌ها به ارمغان آورد؛ چه رسد به اين كه اين انرژي بخواهد كاركرد نظامي هم يافته و يا به عنوان يك اهرم فشار مورد سؤاستفاده دولت‌ها و يا گروه‌هاي تروريستي جهان قرار گيرد.
چنين است كه نگارنده اين اميدواري را امروز، بيشتر از ديروز در دل خود روشن نگاه مي‌دارد كه حادثه‌ي مرگبار سونامي ژاپن و انفجار فوكوشيما بتواند جهانيان را يك گام محسوس و عيني به برپايي جهاني عاري از تسليحات و نيروگاه‌هاي اتمي نزديك‌تر سازد.
به راستي وقتي بشر اين توانايي را دارد تا نيازهاي انرژي خود را از طريق استحصال كارمايه‌هاي پاكي چون خورشيد، باد، زمين‌گرمايي، جزر و مد، بيوديزل و ... تأمين كند، چرا بايد به دست خود بر ساخت سامانه‌اي اصرار ورزد كه مي‌تواند امنيت جهاني را آشكارا و اينگونه دهشتناك به مخاطره اندازد. يادمان باشد كه مطابق گزارش سازمان توسعه ملل متحد (UNDP) در سال 2007، تنها عرصه‌اي به طول و عرض 800 كيلومتر در صحراي آفريقا، چنانچه به سلول‌هاي فتوولتاييك مجهز شود، مي‌تواند نياز انرژي تمام مردم ساكن در تمام كشورهاي موجود در تمام قاره‌هاي جهان را براي يك سال تأمين كند؛ به راستي چرا عزم و اراده جهاني نبايد حكومت‌ها را به سوي تحقق اين آرمان سوق دهد؟
پرسش تأمل‌برانگيزتر ديگر آن است كه اگر ژاپن با همه‌ي بضاعت فني و علمي خود نمي‌تواند امنيت نيروگاه‌هاي اتمي خويش را حتا در برابر رخدادهاي طبيعي و نه حملات نظامي تضمين كند، خداي ناكرده باوقوع چنين حوادثي در كشورهايي چون هندوستان، پاكستان، اسراييل و ايران كه علاوه بر آسيب‌پذيري در برابر رخدادهاي طبيعي، همواره ضريب امنيت نظامي آنها هم در مواجهه با تهديدهاي خارجي، يك دغدغه‌ي جدي و انكارناپذير بوده است، چه فاجعه‌اي ممكن است بيافريند؟
باشد كه كوشش نخبگان و فرهيختگان عالم براي يافتن پاسخي درخور به اين پرسش، راه را بر تسريع روند خلع سلاح جهاني هموارتر سازد.

برچسب‌ها: فوکوشیما, ژاپن, سونامی, انرژی هسته‌ای

+ نوشته شده در یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۹ ساعت 11:13 توسط محمد درویش

توسعه عمودی یا افقی؟ مسأله این است!

در پانزدهمین روز از اسفند 1389 دکتر محمود احمدی نژاد خود را به باختری ترین نقطه پایتخت در ارتفاعات وردآورد رساند تا به همراه شهردار تهران در آیین های بزرگداشت روز درختکاری شرکت کرده و برای نخستین بار در طول شش سال گذشته با غرس یک نهال غیر مثمر، به همه ی شایعات پایان دهد! شایعاتی که از پانزدهم اسفند 1384 شروع شد، زیرا از آن مراسم تا دیروز، دکتر احمدی نژاد هربار ترجیح داده بود تا در آیین های روز درختکاری یک نهال مثمر مانند زیتون یا نخل را غرس کند. اما امسال با کاشت یک گونه سوزنی برگ، نگرانی برخی از فعالان و دوستداران طبیعت ایران را برطرف کرد و نشان داد که در علاقه اش به درخت، تبعیضی قایل نیست و همه ی این آیه های الهی را فارغ از این که میوه خوراکی داشته باشند یا خیر دوست دارد.
با این وجود، برخی از گفته های رییس جمهور در این مراسم به نظر می رسد که باید از سوی صاحبنظران حوزه مدیریت شهری، معماران و کلان نگران بوم شناس مورد توجه جدی قرار گیرد. به ویژه آنجا که فرمودند: «می توان زمین های گسترده اطراف تهران از جمله در شرق را به قطعات، یک هزار متری تقسیم کرده و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار داد به این شرط که فضای سبز و شکل ظاهری آن را همواره حفظ کنند. در این صورت هم فضای سبز در کشور با سرعت و کیفیت مناسب تر گسترش می یابد و هم هزینه های مدیریت شهری کاهش یافته و کیفیت خدمات شهری افزایش می یابد.»
همان طور که ملاحظه می شود، رییس دولت دهم، آشکارا از این نظریه پیروی می کند که تهران به جای توسعه عمودی باید به سراغ توسعه افقی برود تا بدین ترتیب، هم کیفیت خدمات رسانی شهرداری به شهروندان افزایش یابد و هم سرانه فضای سبز شهری با مدیریت و مشارکت مستقیم خود مردم افزایش یابد. این در حالی است که هم اکنون هم این ابر شهر 75 هزار هکتاری در شمار بیست شهر بزرگ جهان قرار داشته و مساحتش از کشورهایی چون سنگاپور و بحرین بزرگ تر است (متجاوز از 46 کشور در جهان وجود دارند که کوچک تر از پایتخت ایران هستند).
جالب توجه آن که یکی از دشواری های خدمات رسانی در شهرهایی چون کاشان همواره آن بوده که قلمرو شهر به نسبت جمعیتش بسیار بزرگ بوده و در نتیجه سرانه خدمات تمام شده به شهروندان از میانگین کشوری گران تر می شود. همچنین اغلب طرفداران محیط زیست یکی از راهکارهای اصولی افزایش سرانه فضای سبز و گسترش عرصه های درختکاری در مبلمان شهری را، همانا بلندمرتبه سازی و گسترش عمودی کلان شهرها معرفی کرده اند. به عنوان مثال، اگر قرار باشد در زمینی به وسعت 30 هزار متر، تنها 30 واحد مسکونی 1000 متری (بدون توجه به سازه های زیربنایی و مسیرهای تردد) ساخته شود و حتا 50 درصد از این عرصه هم به فضای سبز اختصاص یابد، به راحتی می توان با ساخت یک عمارت 30 طبقه در فضایی به مساحت 10 هزار متر مربع همان خانوارها را سکنی داد و 20 هزار متر دیگر را به یک فضای سبز گسترده با امکانات و چیدمانی قابل قبول برای استفاده عموم بدل کرد که هزینه نگهداری و تیمارش هم به مراتب کمتر از باغچه های خانگی پیش گفته است. این در حالی است که اینک در اغلب ساختمان های مدرن و بلندمرتبه از تکنیک های متنوعی برای افزایش فضای سبز، حتا در سطوح عمودی بهره گرفته می شود.
یک نکته نگران کننده دیگر آن است که اغلب اندوخته های ژنتیکی و ذخایر بوم شناختی تهران در غالب مناطق حفاظت شده و پارک ملی در سرخه حصار، خجیر و البرز مرکزی، دقیقاً در همان عرصه هایی مستقر شده و نقش ریه های شهر و بالانس اکولوژیکی آن را ایفا می کنند که قرار است به قطعات یک هزار متری تقسیم شده و در اختیار مردم قرار گیرد!
راست آن است که ردپای اکولوژیکی تهران مدتهاست که پرشده و هم اکنون هم برای تأمین فقط آب مردم شهر مجبوریم تا حق آبه کشاورزی و محیط زیست را تا شعاع 300 کیلومتر فقط به تهران اختصاص دهیم. فرونشست زمین در معین آباد ورامین، خشک شدن پردیس های زیبای شهریار و کرج و دره های بهشتی لار و جاجرود و کن و ... همه گواه آن است که ظرفیت پذیرش سرزمینی که تهران می نامیمش، مدتهاست که تکمیل شده است و با گسترش افقی شهر، این هزینه های نگهداری و مرمت و خدمات رسانی شهری است که به صورتی هندسی افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر یادمان باشد اجتناب از بلندمرتبه سازی، راه گریز از فجایعی چون زلزله نیست؛ زیرا اگر مقاوم سازی سازه ها بر بنیاد دانش مهندسی مرتبط شکل گرفته باشد، آنگاه شاهد خواهیم بود که در شهری چون توکیو که ده ها ساختمان بلند تر از 200 متر دارد، خسارت زلزله بسیار کمتر از شهری مانند بم خواهد بود که حتا یک ساختمان با ارتفاع 30 متر هم نداشت!

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ ساعت 11:11 توسط محمد درویش

جمعيت ؛ مؤلفه‌اي كه بر پايداري مي‌افزايد يا از آن مي‌كاهد؟

    هفته گذشته در جريان برگزاري هفتاد و يكمين نشست كميته محيط زيست و توسعه پايدار سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، دكتر فرزام پوراصغر، كارشناس مركز ملي آمايش سرزمين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به ايراد سخن پرداخت و كوشيد تا به شرح روشي براي انتخاب مؤثرترين شاخص‌ها و معيارهاي مورد نياز در سنجش پايداري سرزمين بپردازد.
    پوراصغر در اين ارايه، دست كم در دو جا به شاخص‌هاي جمعيتي، نظير تراكم حياتي (نسبت جمعيت به مساحت اراضي تحت كشت سالانه) و تراكم نسبي جمعيت اشاره كرد و از آن به عنوان شاخص‌هايي كه نسبت مستقيم با كاهش پايداري سرزمين دارد، نام برد.
    به ديگر سخن، يكي از كارشناسان باسابقه در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، آشكارا بر اين دانستگي تأكيد داشت كه افزايش شمار آدم‌ها در هر سكونت‌گاهي مي‌تواند به نمادي بازدارنده براي دستيابي به پايداري و رفاه بيانجامد؛ موضوعي كه البته واقعيت جديدي نيست و تقريباً اغلب قريب به اتفاق تحليل‌گران مسايل جمعيتي و بوم‌شناختي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران آن را بارها مورد تأكيد و تأييد قرار داده‌اند. منتها موضوع از آنجا مي‌توانست حايز اهميت باشد كه پوراصغر، پژوهشگري تصميم‌ساز و شاغل در نهادي است كه علي‌القاعده بايد بيشترين خدمات علمي و فني راهبردي و ستاده‌هاي منتج از آنها را در اختيار رييس دولت و مشاورين ارشدش قرار دهد. در حالي كه ملاحظه مي‌شود، رييس جمهور ظاهراً در سخنان و برنامه‌هاي دولت متبوعش، نه‌تنها بر بنياد اين آموزه حركت نمي‌كند، بلكه آشكارا چنين محدوديتي براي رشد جمعيت در ايران را نمي‌پذيرد.
چنين بود كه نگارنده تصميم گرفت تا ماجراي اسرارآميز اين ستيز ناسازه‌ها (پارادوكس) را از فرزام پوراصغر در انتهاي سخنراني‌اش جويا شود؛ اين كه مگر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي (يا همان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق) مهم‌ترين بازوي مشورتي رييس‌جمهور نيست؟ و مگر نبايد كه ردپاي آموزه‌ها و يافته‌هاي مطالعاتي و پژوهشي اين نهاد برنامه‌ريز و كلان كشور را بتوان در سخنان عالي‌ترين مقام جمهور كشور ره‌گيري كرد؟ پس چرا با اين وجود، در حالي كه اين معاونت پيوسته در گزارش‌هاي مختلف و از زبان تحليل‌گران نخبه‌اش از خطر افزايش جمعيت به عنوان يك عامل ناپايداركننده سرزمين ياد مي‌كند، دكتر احمدي‌نژاد پيوسته سياست‌هاي انقباضي را در مهار رشد جمعيت نفي كرده و آن را توطئه‌ي دشمنان ملت و كشور ايران مي‌‌نامد؟ پرسش اين است كه به راستي منابع اطلاعاتي آقاي رييس جمهور چيست؟
در پاسخ، پوراصغر پس از تأملي معنادار گفت: درست است كه با تولد هر انسان، دهان جديدي اضافه شده و اصطلاحاً نرخ مصرف افزايش خواهد يافت؛ منتها نبايد فراموش كنيم كه هر انسان تازه متولد شده، علاوه بر دهان، بازو و مغز هم دارد و چه بسا بتواند با مددگرفتن از توانايي‌هاي نرم‌افزاري‌اش به افزايش توليد در واحد سطح كمك كند. از طرفي الان در كشورهاي اروپايي، سياست‌هاي تشويقي براي افزايش رشد جمعيت از طرف دولت‌ها شديداً اعمال و حمايت مي‌شود.
آنچه كه اين كارشناس مركز ملي آمايش سرزمين در مقام پاسخ ارايه داد، البته غلط نيستند، هرچند كه دقيق هم نيست! هست؟
زيرا اولاً در آن كشورهاي اروپايي مورد اشاره، سالهاست كه رشد جمعيت عملاً صفر يا منفي شده و نه مانند جامعه ايران كه يكي از جوان‌ترين جوامع جهان به شمار مي‌رود و در كمربند خشك جهان زندگي مي‌كند نه در عرض 60 درجه شمالي يا كمربند مطلوب اقليمي كره زمين. درثاني، با فرض درست بودن اين نظريه، ناسازه‌ي اصلي اين است كه چرا اين تحليل‌ها در ارايه روش‌ها، ساخت ماتريس‌ها و معرفي شاخص‌هاي پيشنهادي آن معاونت راهبردي، عملاً به كار گرفته نمي‌شود؟ و چرا در روش‌هاي ارايه شده همچنان اين افزايش جمعيت است كه به فزوني ناپايداري سرزمين كمك مي‌كند و نه برعكس؟!
پيش‌تر هم البته نگارنده در يك يادداشت ديگر با عنوان: "افزايش جمعيت و بحران كم آبي" و از منظر ملاحظات و تنگناهاي مرتبط با سرانه آب قابل دسترس كشور، براي خوانندگان گرامي صفحه محيط زيست مردمك توضيح داده بود كه كوبيدن بر طبل افزايش جمعيت در ايران مي‌تواند به بزرگترين بحران كاهنده‌ي توسعه و تشديدكننده ناپايداري كشور شتاب بخشد و ايران را به مرحله تنش آبي فروبرد.
عموم جمعيت‌شناسان و بوم‌شناسان هم با توجه به دو مفهوم اورشوت (overshoot) و ردپاي اكولوژيك بر اين گمان تأكيد دارند كه زمين كنوني ما، از سال 1980 به اين سو، بالانس توليدي خود را از دست داده و هم‌اكنون كار به جايي رسيده كه مجموع توليد كره زمين در ماه سپتامبر به پايان مي‌رسد (مرز اور شوت).
چنين است كه به نظر مي‌رسد يا معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور بايد بتواند عالي‌ترين مقام اجرايي كشور را با آموزه‌ها و يافته‌هاي علمي‌اش هم‌آهنگ سازد و يا خود، هماهنگ با منويات رياست جمهوري، شاخص‌ها و معيارهاي پايداري سرزمين را در ماتريس‌هايي ارايه شده‌اش تغيير دهد.
    راست آن است، محیطی که در آن زیست می‌کنیم، منبعی است کمیاب که نشاط، تفریح و شادی را در بخش مصرف عرضه می‌کند. دلیل برخورداری محیط زیست از صفت «کمیابی» را هم باید در کیفیت منحصر به فرد و درجه خلوص تمامی منابع موجود در آن دانست. آب و هوای پاک، چشم اندازهای ناهمتا، آبشارهای دیدنی، گردشگاه‌های طبیعی، طنین‌های شنیداری هوش ربا و… در شمار کالاهای زیست محیطی جای می‌گیرند که منبع اصلی تامین و عرضه نشاط، شادابی و آرامش موجودات زنده، به ویژه انسان محسوب شده و کیفیت برخورداری از آنها، شناسه‌ای است که عیار رفاه جامعه را نشان داده و محک می زند؛ شناسه‌ای که در هنگام محدودیت منابع و رشد مصرف، اثر خود را به خوبی آشکار می کند. چه، در جهانی با منابع نامحدود می‌توان به درستی انتظار داشت انتخابی که یک فرد یا جامعه انجام می‌دهد، کاملاً عاری از مشکل و بازخوردهای دردسرآفرین باشد، اما مشکل دقیقاً از آنجا آغاز می‌شود که چنین جهانی تنها در عالم خیال است که عینیت می‌یابد و به مجرد گام نهادن در سرای واقعی، محدودیت منابع، نخستین حقیقتی است که ناگزیر از پذیرش آن هستیم. از این رو، ناگزیر هر انتخابی، هزینه خاص خود را طلب می‌کند؛ هزینه‌ای که در علم اقتصاد از آن با عنوان «هزینه فرصت» یاد می‌کنند و باید اعتراف کرد که قدر مطلق این هزینه با افزایش حسابي شمار انسان‌ها، به شیوه‌ای هندسي و تصاعدی در حال افزایش است.
     در این میان، آنچه که حتی نگران کننده تر به نظر می‌رسد، وجود برخی باورها و انگاره‌های ایدئولوژیک است که به طبع آزمند آدمی مجوزی مقبول برای درازدستی های بیشتر به زیست بوم می‌دهد. به عنوان مثال، کافی است به اصل هشتم از منشور ۳۲ ماده ای باروخ اسپینوزا (۱۶۷۷-۱۶۳۲ میلادی) بنگريم که از قضا نام آن را «شرط زندگی بافضیلت» نهاده است. وی می‌گوید؛ «ما مختاریم هرچیزی را در طبیعت بد می شماریم، یا مانعی برای بقای خود و تنعم از یک زندگی عقلانی می دانیم، به هر طریقی که در نظر ما موثرتر است، از خود دور سازیم و محققاً هر کس به موجب عالی ترین حق طبیعت، مجاز است به کاری دست زند که آن را به نفع خود می داند.» متاسفانه رواج چنین پندارهايی در طول سه سده گذشته راه را بر گستاخی بشر در چپاول روزافزون سرمایه های طبیعی هموار کرد.
     فرازنای کلام آن که هرچند افزایش شمار انسان ها، به خودی خود عاملی تهدیدکننده و تحدیدکننده برای پایداری زیست و برخورداری از کمینه فضای مورد نیاز زندگی محسوب می‌شود، اما آنچه که به نظر می‌رسد، به مراتب خطری بیشتر، آنی تر و بزرگ تر از افزایش شمار فیزیکی انسان ها برای پایداری حیات در کره خاک دارد، همانا روح آزمندی و نابخردی حاکم بر مدیریت سرزمین و نگاه طلبکارانه و سلوک سلطه‌جویانه، مسئوليت‌گريزانه و منفعت طلبانه افراطی بشر به مواهب طبیعی باشد. شاهد این مدعا را می‌توان در کشورهایی نظیر ایران بیشتر از هر کشور دیگری لمس و مشاهده کرد؛ کشوری که سرانه شمار جمعیت آن در واحد سطح از سه چهارم کشورهای جهان کمتر است و منابع در اختیار آن هم از سه چهارم کشورهای جهان بیشتر است، اما در بسیاری از شاخص های معرف پایداری سرزمین، در شمار یک چهارم پایین جدول مربوطه قرار دارد، مرگ شتابان پارک های ملی کشور در خجیر، سرخه حصار، گلستان، نایبند، عقب نشینی تالاب ها به سوی نقطه صفر، فزونی نرخ جابه جایی خاک تا آستانه پنج میلیارد تن در سال، در خطر انقراض قرار گرفتن بیش از دوهزار گونه گیاهی و جانوری ارزشمند ایران زمین، تراز منفی بیش از شش میلیارد متر مکعب در سال برای سفره های آب زیرزمینی کشور و فرونشست‌های پیامد آن و ده ها و ده ها مورد نظیر آن نشان می دهد که خطر مدیریت ناسازگار با قوانين طبيعي، می تواند به مراتب عقوبتی مهلك‌تر از افزایش عددي شمار آدم‌ها به همراه داشته باشد.

+ نوشته شده در سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ ساعت 10:56 توسط محمد درویش

گازوئیل ؛ مهم ترین دلیل نابودی جنگل های حرا در سواحل قشم!

سه شنبه گذشته با محمد هاشم داخته، مسئول ژئوپارک و محیط زیست قشم در یک نشست مشترک شرکت داشتم که موضوعش بررسی امکان تبدیل بخشی از بیابان لوت به دومین ژئوپارک ملّی کشور بود. در آن نشست، داخته به واقعیت شگفت آوری اشاره کرد که البته شاید برای او و دیگر اهالی ساحل نشین، امری طبیعی باشد. او گفت: یکی از مهمترین منابع درآمدی بوم نشینان در سواحل خلیج فارس، دریای عمان و جزیره قشم، قاچاق سوخت، به ویژه گازوئیل به کشورهای همجوار است. زیرا همچنان به دلیل معنی دار بودن تفاوت قیمت این کالا در ایران و کشورهای همسایه، تجارت غیرقانونی آن بسیار پرسود است. گازوئیل به وسیله ی لنج های چوبی و اغلب فرسوده ای حمل می شود و معبر عبور آنها هم از حواشی رویشگاه حرا (مانگرو) در هر دو سوی جزیره قشم است. زیرا می توانند به مدد پوشش جنگلی موجود، تا حد امکان استتار کرده و احتمال گریز از دست گارد ساحلی و نیروی انتظامی را افزایش دهند. با این وجود، به دلیل سختگیری ها و توجه بیشتر نیروی انتظامی و پایش دقیق تر مسیر تردد لنج های قاچاق، بسیاری از آنها شناسایی و گرفتار می شوند. اما اغلب، بدون هیچ مشکلی می توانند به حرکت خود ادامه دهند! زیرا پلیس نمی تواند هیچ گازوئیل قاچاقی را در لنج بیابد. می دانید چرا؟
دانستن این چرا، البته نگارنده و تمامی حاضران در نشست از جمله استاد بهرام زهزاد و هوشنگ ضیایی را به شدت ناراحت و نگران ساخت؛ زیرا ناخداهای اغلب این لنج ها، برای گریز از مجازات و جریمه و زندان، به مجرد دیدن مأمورین گارد ساحلی و مبارزه با قاچاق، در کسری از ثانیه تمام بار سوختی و غیر سوختی خود را در میان آب های موجود در جنگل های حرا خالی کرده و بدین ترتیب، روزانه هزاران لیتر گازوئیل قاچاق دارد وارد خلیج فارس و دریای عمان در اطراف جزیره قشم می شود؛ رخدادی که آشکارا نه تنها پایداری بوم شناختی بهترین جنگل های مانگرو ایران در سواحل قشم را تهدید می کند؛ بلکه سبب آلودگی آب، تهدیدی جدی برای آبزیان و نابودی مرجان های دریایی را بیش از پیش فراهم می آورد. این در حالی است که به نظر می رسد، اهداف امنیتی/ اقتصادی با ملاحظات بوم شناختی و آموزه های محیط زیستی در منطقه ژئوپارک قشم آشکارا دچار ستیزی از ناسازه ها (پارادوکس) قرار گرفته و به جای هم افزایی و هم پوشانی یکدیگر، به تضعیف هم مشغولند!
زیرا ظاهراً اگر می خواهیم، گازوئیل و دیگر کالاهای اغلب خطرناک برای محیط زیست ساحلی (اکوتون) خلیج فارس و قشم به داخل آب ریخته نشود، باید از مأمورین انتظامی انتظار داشته باشیم تا به وظایف خود، آن گونه که سزاوار است، عمل نکنند!
به نظر می رسد، واحدهای آموزشی و یگان های ترویجی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با کمک گرفتن از متبحرترین جامعه شناسان و متخصصان توسعه روستایی باید بکوشند تا با توانمندسازی جوامع محلی، مردم و قایقرانان را از چنین اقدامی بازدارند.
یادمان باشد که بعد از زیستگاه های مرجاني و رویشگاه های جنگلی استوایی، این جنگلهاي مانگرو هستند که عنوان سومين و حاصلخيزترين محيط هاي زيستي در دنيا را به خود اختصاص داده اند، زیرا زیگونگی حیات و غلظت و تراکم اندوخته های ژنتیکی در این مناطق بسیار قابل توجه است. افزون بر آن، باید بدانیم که آب های اطراف جزیره قشم علاوه بر دلفین ها، زیستگاه بزرگترین پستاندار خلیج فارس و دریای عمان، یعنی نهنگ های خاکستری هم هست؛ نهنگ هایی که اغلب در اطراف رویشگاه های مانگرو تولید مثل می کنند و بچه نهنگ ها حتا به سواحل بسیار نزدیک می شوند.
بنابراین، باید بیش از پیش متوجه رسالت نسل امروز در پاسداری از این موهبت گرانبها باشیم. شاید اگر تشکل های مردم نهاد می توانستند به وظایف اصلی خود بپردازند و اجازه رشد و تکامل بهتری را می یافتند, در چنین بزنگاه هایی می توانستند، بخش بزرگی از نگرانی های متولیان رسمی محیط زیست کشور را بکاهند و از تزریق بیشتر سم و مواد آلاینده به سواحل قشم – که زیستگاه اصلی لاک پشت های مشهور جزیره هم هست – ممانعت می کردند.
سواحل زیبای قشم، چنانچه به درستی مدیریت شود، می تواند به یکی از پردرآمدترین مناطق اکوتوریسم نه تنها در ایران که در سراسر منطقه جنوب غرب آسیا بدل شود، آن گونه که بوم نشینان دیگر نیازی به قاچاق کالا و سوخت نداشته باشند.
این همان واقعیتی است که گواهی می دهد: پرداختن و ترویج اکوتوریسم اصولی و خردمندانه تا چه اندازه می تواند منافع طبیعت را بیش از هر نوع حفاظت کور یا با تکیه بر اهرم های بازدارنده نظامی حفظ کند. همچنین یکسان کردن قیمت حامل های انرژی در منطقه می تواند به شکل مؤثری از شدت قاچاق آنها بکاهد و خطر آلودگی زیستگاه های ساحلی را به کمینه رساند.

برچسب‌ها: جزیره قشم, قاچاق سوخت, مانگرو, خلیج فارس

+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ ساعت 10:59 توسط محمد درویش

پلی چوبی که می تواند مانند یک میخ بر تابوت میانکاله عمل کند!

    منطقه حفاظت شده میانکاله با 69 هزار کیلومتر وسعت در منتهاالیه جنوب خاوری دریای مازندان، یکی از معدود زیستگاه های آبی/خاکی ایران است که هنوز توان زیست پالایی اش در بخش قابل توجهی از آن محفوظ مانده و با برخورداری از 65 کیلومتر نوار ساحلی، یگانه بخش از دریای مازنداران در طول 1600 کیلومتر ساحل طولانی آن است که از حضور مزاحمان دیداری در امان مانده و درحقیقت بی واسطه می شود در کنار آن به تماشای پرواز پرندگانش نشست یا از آمدن و رفتن خورشید طلایی رنگش لذت برد.
    با این وجود، خبرهای رسیده از این نخستین تالاب ثبت شده ایران در کنوانسیون بین المللی رامسر - آن هم در سالروز تأسیس و روز جهانی تالابها – حکایت از آن دارد که شاید آن 65 کیلومتر نوار ساحلی بدون متعارض هم به زودی دارای متعارضانی از جنس همان 1600 کیلومتر شود. زیرا قرار است پلی چوبی به طول بیش از 10 کیلومتر از قلب آن عبور کند ؛ پلی که به نظر می رسد، هیچ ارزیابی محیط زیستی برای ساخت آن صورت نگرفته است و می تواند در صورت احداث، امنیت زیستمندان تالاب را به صورتی جدی به مخاطره اندازد.
    این در حالی است که از ميانكاله به عنوان نخستین معبر و منزلگاه ورود پرندگان مهاجر در شمال ايران یاد می شود؛ منزلگاهي كه به دليل شرايط ناهمتاي طبيعي‌اش مي‌تواند به صورتي همزمان هم قرقاول را در خود جاي دهد (که زیستگاهي عموماً جنگلي دارد) و هم دراج را که اغلب در مناطق شنی و ماسه‌ای خوزستان زندگی می‌کند.
    حضور همزمان قرقاول و دراج در ميانكاله شبيه به وجود آب شور و شيرين در درياچه بختگان مرحوم است كه سبب شده بود آن محيط آبي بي نظير هم در تمام دنيا يگانه و بی همتا باقي ماند. افسوس که دیروز قدر بختگان را ندانستیم؛ همان گونه که امروز قدر میانکاله را نمی دانیم! می دانیم؟
    اگر امروز – آن گونه كه اسماعيل كهرم مي گويد   - از مجموع 120 هزار بال پرنده‌اي كه تا سه دهه‌ي پيش در ميانكاله حضور داشتند، فقط 11 هزار بال باقيمانده است؛ و اگر بر بنياد مطالعات كامبيز بهرام سلطاني ، پاره‌هايي از ميانكاله اينك در اثر تحمل فشار بيش از حد گاوميش‌ها (حدود سه برابر بيش از ظرفيت در سطحي معادل 26 هزار هكتار)، نه‌تنها رويش طبيعي‌شان از ميان رفته، بلكه سطح زنده‌ي خاك نيز به شدت آسيب ديده و تخريب شده است، بايد بپذيريم كه ناپايداري شرايط بوم‌شناختي ميانكاله شتابان در حال اوج گرفتن است و بايد هرچه سريع‌تر برنامه‌ي جامعي براي بهسازي، باززنده‌سازي يا Rehabilitation and Habitat Restorationدر اين زيستگاه منحصر به فرد ايران به مرحله اجرا درآید؛ برنامه ای که بدون نیاز به بهانه ی نگون بختی به نام ببر سیبریایی هم بتوان آن را با اراده و توان و جسارت لازم اجرایی کرد. اما متأسفانه نه تنها آن ببر نگون بخت روسی نتوانست میانکاله را نجات دهد، بلکه خودش را هم قربانی کرد!
    از این رو باید بپذیریم که ظاهراً نه فقط هيچ اراده‌اي براي اجرايي شدن چنين برنامه‌اي در سطح منطقه و سازمان ديده نمي‌شود، بلكه برعكس شاهد خراش بيشتر ميانكاله به بهانه اشتغال‌زايي و رفاه مردم بهشهر هم هستيم! غافل از اين كه بهشهر تا زماني بهشهر است كه بتواند همجواري مسالمت‌آميز خود را با يك تالاب بانشاط و دربردارنده‌ي توان زيست‌پالايي درخور حفظ كند. وگرنه توسعه بدون توازن با توانمندی های بوم شناختی میانکاله می تواند همان کارکردی را برای این زیستگاه ارزشمند وطن داشته باشد که زدن آخرین میخ بر تابوت مردگان دارد! ندارد؟
    به ديگر سخن، تنها ويژگي ممتاز و كمتر آسيب ديده ميانكاله همانا وجود یک خلیج آرام و پاك از هر نوع آلودگي ديداري است؛ خصلت ارزشمندی که سبب شده تا خلیج میانکاله را زایشگاه امن ماهیان خاویاری بنامند؛ اما متأسفانه می‌خواهند آن‌ آرامش و امنیت را هم به بهانه‌ي دسترسی به دریا با احداث پلی چوبی تخریب کرده و اصلی‌ترین محل تخم ریزی 90 درصد ماهیان جنوب دریای مازندران را نابود سازند! چرا؟
    باید بدانیم که میانکاله از منظر سه معیار بین‌المللی واجد ارزش است: نخست آن که در برنامه انسان و کره مسکون یونسکو به عنوان اندوخته گاه زیست سپهر شناسایی شده است؛
   دوم این که پناهگاه حیات وحش برخی از گونه های نادر و ارزشمند کره زمین است و سوم آن که نخستین تالابی است که در سیاهه ی جهانی کنوانسیون رامسر از سوی ایران به ثبت رسیده است. درحقیقت بسیاری از کارشناسان بر این باورند که میانکاله یکی از 59 منطقه اکوتون ویژه شناخته شده در جهان با کارکردهایی چندجانبه است؛ منطقه ای که مادر طبیعت برای آفرینش معماری هوش ربایش میلیون ها سال زمان مصروف کرده و اینک ما حق نداریم با ساخت سازه هایی طبیعت ستیزانه، همه ی آن زیبایی ها و طنازی های اهورایی را یک شبه نابود ساخته و ویران کنیم.
    میانکاله به میلیون ها پرنده ی مهاجری تعلق دارد که همه ساله با پیمودن هزاران کیلومتر خود را به این نخستین ایستگاه سوخت‌گیری و تجدید قوای بی نظیر در خاک وطن می رسانند تا ایرانیان دیروز، امروز و فردا از تماشای این پرواز شکوهمند از فرش به عرش برسند. چه کسی می تواند بهای تماشای این منظره استثنایی را محاسبه کند؟
    باشد که نسل امروز ایران نشان دهد که می تواند امانتداری شایسته برای پاسداری از میانکاله باشد.

+ نوشته شده در یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۸۹ ساعت 10:53 توسط محمد درویش

حذف 40 حلقه چاه حاوی آّب نیترات دار از شبکه آب شرب تهران!

    امروز مصاحبه ای از دکتر کاظم ندافی، رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران صدا منتشر شد که در آن پرده از رازی آشکار! رونمایی شد!!
    ایشان گفتند: با پیگیری های مصرانه وزارت بهداشت و با اقدامات وزارت نیرو 40 حلقه چاه با نیترات بالا در جنوب تهران از چرخه استفاده خارج و مشکل آلودگی در این مناطق تا 90 درصد مرتفع شد.
    این خبر نشان می دهد که گفته های دکتر شایگان که پیش تر آن را انعکاس دادم، درست بوده و استاندار تهران شرط را باخته است! نباخته است؟

پیوندهای روزانه

نوشته‌های پیشین

آرشیو موضوعی

برچسب‌ها

پیوندها