مهار بيابان‌زايي

    25 تشکل به همراه 38 فعال و متخصص نام آشنای محیط زیست و منابع طبیعی کشور، پای نامه ای را امضاء کرده اند که شاید آخرین هشدار به مسئولین در باره وضعیت هولناک دریاچه ارومیه باشد. متن نامه به قرار زیر است:

    رویشگاه زاگرس در باختر ایران زمین، نه تنها بزرگترین جنگل طبیعی کشور با وسعتی بیش از شش میلیون هکتار به شمار می آید، بلکه راهبردی ترین رویشگاه طبیعی وطن هم محسوب می شود، چرا که تقریباً تمامی رودخانه های مهم و دایمی ایران از بستری سرچشمه می گیرد که نامش زاگرس است. رودخانه هایی همچون کارون، کرخه، دز، خرسان، زاینده رود، مُند، سفیدرود، زرینه رود، سیمینه رود و ... به دیگر سخن، اگر حال زاگرس خوب باشد، یعنی 40 درصد از اندوخته آبی ایرانیان را می توان تضمین شده دانست و هرگاه که روزگار زاگرس پریشان باشد، آنگاه باید به صورتی جدی نگران پریشان حالی سرزمین مادری بود.
    و شوربختانه امروز بسیاری از شناسه ها مؤید آن است که حال زاگرس خوب نیست! هست؟
   کافی است نگاهی بیاندازیم به اظهارات فریبرز غیبی، متولی رسمی این رویشگاه بی نظیر در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور که نه تنها از خطر خشکیدگی در 33 درصد از جنگلهای زاگرس خبر داده است ، بلکه آشکارا به این هم بسنده نکرده و سخن از قریب الوقوع بودن مرگ بوم سازگان (اکوسیستم) زاگرس در تمامی موجودیت شش میلیون هکتاری آن به میان آورده است . نگران کننده تر آن که ظاهراً مهمترین دلیل تخریب شتابان زاگرس هم بر خلاف نظر برخی از مدیران مصلحت اندیش! ریشه در خشکسالی و تغییر اقلیم ندارد! دارد؟ وقتی که از زبان مدیرکل وقت منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری میخوانیم که فقط سالی هزار هکتار از جنگلهای این استان در کوره های ذغال سوخته و نابود میشود؛ وقتی که میدانیم این رقم در کل زاگرس در عددی بزرگتر ضرب خواهد شد؛ وقتی که در همین سال گذشته بیش از 35 هزار هکتار از جنگلهای زاگرس در اثر بیش از یک هزار مورد رخداد آتش سوزی نابود شد؛ وقتی که ریزگردها و سوسک چوبخوار امان جنگلهای زاگرس را بریده اند، وقتی که فقط در سبزکوه – که یک منطقه حفاظت شده هم هست! – در طول 28 سال (1354 الی 1382) وسعت اراضی کشاورزی بیش از 3.5 برابر افزایش یافته  و به همین نسبت از قلمرو منابع طبیعی کاسته شده است؛ معلوم است که در کل زاگرس چه بلوایی برپاست و چگونه تغییر کاربری دارد کارمایه ها را در باختر ایران می مکد و مهمترین کارخانه تولید آب ایرانیان را به تاراج می برد. از همه ی این موارد دردناکتر شاید گزارش مستند سال گذشته مرتضی ابراهیمی رستاقی از کارشناسان پیشکسوت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور باشد (با عنوان:  ابعاد کنونی تهدیدات تنوع زیستی در چشم انداز زاگرس مرکزی با تاکید بر پوشش جنگلی) که بر بنیاد مطالعات و بررسی های دقیق خود خبر از کوتاه شده ارتفاع متوسط توده های جنگلی زاگرس از 12 متر به 8 متر داده و افزون بر آن، می گوید: تاج پوشش حدود 75 درصد از این توده های جنگلی به کمتر از 25 درصد کاهش یافته است.
    به نظر می رسد اگر به دنبال بررسی نشانه های مرگ زاگرس هستیم، از قضا باید همین دو شاخص اخیر را جدی تر از بقیه مدنظر قرار داده و با دوری گزینی از پرده پوشی های مجازی و غیرواقعی، شجاعانه واقعیتها را با مردم و مسئولین ارشد نظام در میان نهاده و هشدارهای لازم را در بزنگاه هایی که هنوز امکان جبران مافات وجود دارد، بیان کنیم.
    به راستی چرا باید قدمت طرحهای مدیریت جنگل در زاگرس تنها به حدود یک دهه برسد، در حالی که از تأسیس نهاد متولی جنگلها در کشور حدود یک قرن می گذرد؟ و چرا باید – به گفته معاون وقت مناطق خشک و نیمه خشک سازمان جنگلها) فقط 10 میلیارد تومان برای حفاظت و صیانت از جنگلهای زاگرس در سال اختصاص یابد؟ آن هم در شرایطی که برای ساخت سدهای متعددی که در زاگرس چون قارچ در حال رویش هستند، به طور متوسط بیش از 500 میلیارد تومان در سال هزینه میشود!!
    بار دیگر تأکید می کنم، زاگرس اگر بیمار باشد؛ زاگرس اگر پژمان باشد؛ یعنی ایران افسرده است؛ سرزمینی که نتواند شادابی زیستمندان گیاهی و جانوری اش را در بخش مطلوب اقلیمی اش تضمین کند، هرگز نخواهد توانست تا روزگاری شاد برای مردمش هم بیافریند و این آموزه اصلی پیدایش شاخصی است که از آن با عنوان "شاخص سرزمین شاد" یاد میکنند و کشور ما در طول سه سال اخیر بیش از 20 رتبه در این شاخص تنزل مقام یافته است.
    باشد که از این هنگامه تلخ درس گرفته و نشان دهیم که عملاً به روح حاکم بر اصل 50 قانون اساسی خویش معتقد بوده و از هر نوع فعالیتی که محیط زیست زاگرس را تخریب کرده و بدین ترتیب، حیات اجتماعی روبه رشد مردم را مختل کند، ممانعت به عمل خواهیم آورد.

    نوشتار زیر را استاد کامبیز بهرام سلطانی برای نگارنده فرستاده اند و در آن به بهانه تحلیل نظرسنجی موجود بر روی تارنمای انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، نکاتی مهم و تأمل برانگیز را یادآور شده اند که ضمن قدردانی از ایشان، توجه شما را به مشروح نظرات روشنگرانه نامبرده جلب می کنم:

    قبل از هر چيز اجازه مي خواهم درباره پرسش هايي كه در قالب نظر سنجي مطرح گرديده اند، نظر شخصي خود را بيان كنم. ترديدي ندارم كه نظرات من، حتا در بين طرف داران محيط زيست نيز با مخالفت مواجه خواهد شد. با اين وصف براين باورم كه تعارف ها را بايد كنار گذاشت و با يكديگر بي پرده وارد گفتگو شد. بازهم بر اين باروم كه تنها و تنها از طريق گفتگوي بي پرده و بدور از تعارف هاي مرسوم، حداقل مي توان به صورت مسئله نزديك شد.
    مجموعه پرسش ها بسيار گنگ، شعارگونه و گاه با پرده پوشي بسيار كه در مباحث علمي فاقد هرگونه جايگاه است، طرح گرديده اند. در ادامه مي كوشم، منظور خود را شفاف تر بيان نمايم.
1)    مظلوميت محيط زيست ايران: اين پرسش مشخص نمي كند كه منظور از مظلوميت محيط زيست ايران چيست؟. آيا منظور نهاد محيط زيست يا به عبارت ديگر سازمان حفاظت محيط زيست است؟ يا محيط زيست به عنوان پديده اي غامض و تو در تو و متشكل از واقعيت هاي طبيعي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي؟. اگر منظور محيط زيست به عنوان يك نهاد است، پاسخ آن را بايد از مسئولين اين نهاد دريافت نمود. ولي اگر منظور محيط زيست به عنوان يك واقعيت طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است، بايد گفت، محيط زيست به هيچ وجه مظلوم نيست و اصولا" كاربرد اصطلاح مظلوم، كه حداقل در زبان پارسي در مورد انسان ها بكار برده مي شود- شخص يا فردي كه مورد ظلم و ستم قرار گرفته – در اين ارتباط فاقد اعتبار است. اگر ما به بنيان هاي علمي آنچه كه مي گوييم و مي نويسيم، باور داشته باشيم، پس در آن صورت بايد اين واقعيت را نيز بپذيريم كه محيط زيست و به ويژه محيط طبيعي از قدرتي به مراتب بيشتر از آنچه در تفكر ما بگنجد، برخوردار است. در اين مورد ، به عنوان شاهدي براي مدعاي خود فكر مي كنم تقارن زماني دو پديده زمين لرزه و تسونامي در ژاپن توجه به پي آمدهاي فاجعه بار آن – با تمامي جلال و جبروتي كه اين سرزمين براي تكنولوژي خود قايل است - كفايت كند. اين بخش از نظريه گايا را با جان و دل مي پذيرم كه، طبيعت همواره در جهت تطور خود حركت     مي كند و در اين راستا اساسا" كاري به ما انسان ها ندارد كه آيا شيوه سير و مسير اين فرآيند تطور را خوش آيند يا ناخوش آيند قلمداد مي كنيم. طبيعت براي حل مسائل خود به مشورت با انسان به اصطلاح خردمند يا Homo sapiens نمي نشيند، همچنان كه ما نيز در رفتار خود با طبيعت، امكانات و محدوديت هاي آن را در نظر نمي گيريم. پيش از آنكه انسان قادر به تشخيص شكل گيري مسئله اي در طبيعت باشد، نيروهاي جاري در طبيعت خود به جريان افتاده و در جهت حل مسئله پديد آمده، فعال مي شوند. البته و صد البته، بسياري از راه حل هاي منتخب طبيعت مي تواند براي ما انسان ها ناخوش آيند باشد، ليكن اين مشكل طبيعت نيست كه ما تصور غلطي از آن در ذهن خود پرورش داده ايم؛ بر خلاف آنچه به ما آموخته و بذر آن را از دوران كودكي در ذهن مان كاشته اند، طبيعت براي ارضاي حرص و طمع و آز و تمايلات عشرت طلبانه و بي پايان ما پديد نيامده است. طبيعت همانند مادري مهربان قادر است تمامي نيازهاي ما را بر طرف كند، ولي جايي براي رفع خواسته هاي بيجا و توقعات غير عقلايي ندارد. از اين رو طبيعت را به هيچ وجه نبايد مظلوم قلمداد كرد، چه پاسخ هر بي خردي را در جاي خود و به شيوه خود مي دهد؛ بارها درتارنماهاي مسدود شده اي چون مهار بيابان زايي از گسترش رو به تزايد اراضي بياباني، اُفت سطح سفره آبهاي زير زميني، مرگ و مير آبزيان ، كاهش جمعيت حيات وحش و بسياري ديگر از اين قبيل گزارش شده است. اين همه پاسخ طبيعت به شيوه رفتار ما با طبيعت سرزمين مان است. طبيعت در حل مسائل خود به پي آمدهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي واكنش هاي خود توجهي ندارد، ولي ما نيك مي دانيم كه، بيابان زايي، لغزش خاك، اُفت سطح سفره آبهاي زير زميني، خشكانيدن تالاب ها، جنگل تراشي، بهره برداري مفرط از مراتع، تخليه حجم عظيم مواد آلاينده درهوا، خاك، رودخانه ها و درياچه ها نمي توانند عاري از هرگونه پي آمد اجتماعي، اقتصادي و سياسي باشند. سرمايه زدايي از طبيعت، به معناي كاهش سرمايه هاي ملي نيز هست. به دليل خصلت و ماهيت پي آمدهاي ياد شده، مقوله محيط زيست نمي تواند، مقوله اي غير اجتماعي، غير اقتصادي و غير سياسي تصور شود؛ چنين تصوري نه تنها ساده انگارانه است، كه ما را از اصل صورت مسئله نيز دور مي كند.
2)    پرسش دوم انفعال تشكل هاي مردم نهاد محيط زيستي را مطرح مي كند. من نمي دانم منظور از تشكل هاي مردم نهاد چيست؟. اگر منظور سازمان هاي غيروابسته به دولت يا NGO's هستند، كه ترجمه صحيحي براي معرفي اين سازمان ها انتخاب نشده است. در مجموع تشكل هاي زيست محيطي موجود در ايران – و اكثر كشورهاي جهان سوم – تشكل هاي نيمه وابسته به دولت هستند و به همين سبب، موظفند در مسيري كه توسط دولت ها تعيين مي شود، حركت نمايند. در شرايط متعارف، اين سازمان هاي غير دولتي هستند كه، نهادهاي مسئول در زمينه حفاظت محيط زيست را وادار به انجام اقداماتي ضروري مي نمايند، حال آنكه در ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و دفتر مشاركت هاي مردمي آن به تدوين برنامه و جهت دادن به سازمان هايي كه خود را غير دولتي مي دانند، اقدام مي نمايند (در اين خصوص مراجعه شودبه : سازمان حفاظت محيط زيست (1378) : برنامه عزم ملي براي حفاظت از محيط زيست ، ص ص 136- 123 ).
مشاركت مردم درتعيين سرنوشت خودحقي است كه ، قانون اساسي براي ملت قايل شده است. دراصل سوم قانون اساسي آمده است: « دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است .... همه امكانات خود را براي امور زير به كاربرد» و در بند 8 از همين اصل از جمله اين امور« مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش» ذكر شده است. مشاركت مردم در امور كشور، نه اجبارا“ هميشه، ولي در اكثر موارد از محتوايي سياسي برخوردار است. در اينجا مراد از سياست، به طور خاص مفهوم علمي آن است؛ يعني هنر كشور داري و يا عقلايي ترين شيوه عملي كه دولت، مجلس، احزاب، سازمان ها و ساير نهادهاي اجتماعي به منظور نظم و نسق بخشيدن به زندگي اجتماعي از آن بهره مي گيرند. از آنجا كه مديريت محيط زيست به طور عام و حفاظت از طبيعت سرزمين به طور خاص، بخشي از هنر كشورداري محسوب مي شود، لذا حفاظت از طبيعت نيز به نوعي عمل سياسي تبديل مي گردد. بر همين مبنا مشاركت مردم در قالب تشكل هاي زيست محيطي، خواسته يا ناخواسته تبديل به عملي سياسي مي شود.
در جو كنوني ايران، به دليل دور شدن مفهوم سياست از محتواي علمي آن، ورود به عرصه سياست، همانند ورود به ميدان مين شده است. سازمان حفاظت محيط زيست، بنا بر ميل و سليقه خود، يكي از شروط اوليه جهت اعطاي مجوز رسمي به سازمان هاي غير دولتي حامي محيط زيست را، غير سياسي بودن اين سازمان ها قرار داد، آنهم در دوراني كه دوران اصلاحات ناميده مي شد و رياست وقت سازمان حفاظت محيط زيست خود را به عنوان منجي محيط زيست ايران معرفي مي كرد و همچنان نيز بر اين ادعا پاي مي فشارد. در تعريفي كه اين سازمان از سازمان هاي غير دولتي حامي محيط زيست ارائه نموده است، نكته اخير بخوبي آشكار مي باشد:« سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي به كليه تشكل هاي غير دولتي ، غير انتفاعي و غير سياسي اطلاق مي گردد كه حاصل تشكل اشخاص حقيقي به طور داوطلبانه به گونه اي سازماندهي شده باشد» ( سازمان حفاظت محيط زيست ، دفتر تشكل هاي مردمي (1379) : نگاهي بر عملكرد سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي ايران ؛ سال 1379 - جمله عينا“ نقل قول شده و نارسايي قسمت آخر آن مربوط به اصل سند است ). اين شرط نه تنها با بند هشتم از اصل سوم قانون اساسي مغايرت دارد كه ، اساسا“ با ماهيت سازمان هاي غير دولتي حامي محيط زيست نيز در تعارض است. فراموش نكنيم كه، حزب سبز در آلمان فدرال در دهه هفتاد ميلادي به عنوان يك تشكل مردمي وارد ميدان سياست شد. سازمان صلح سبز نيز سازماني غير سياسي و تابع خط و خطوط نهادهاي رسمي نيست. جنبش به جود آمده عليه سد سردار سرور نيز، جنبشي غير سياسي نبود. به اين مجموعه مي توان نهادهاي غير دولتي حامي طبيعت ، مانند اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت (IUCN)، بنياد جهاني حفاظت از طبيعت(WWF )، ثبت و تحليل وضعيت تجارت گياهان و جانوران (TRAFFIC)، حيات بين المللي پرندگان (Birdlife International )، دوستان زمين(Friends of Earth)، بنياد بين المللي حمايت از حيوانات (International Found for Animal Welfare= IFAW) و تعداد بي شمار ديگري را افزود. در اين مورد شايد جالب باشد به تاريخ صد و اندي ساله اتحاديه حفاظت از پرندگان(NABU= Der Naturschutz Bund Deutschland e.V. ) در آلمان اشاره كرد كه در سال 1899م. بنيان نهاده شد و امروز تحت عنوان اتحاديه حفاظت از طبيعت آلمان به ثبت رسيده و به عنوان نماينده شاخه آلماني حيات بين المللي پرندگان عمل مي كند  . در سال 2010 NABU با حمايت علمي و مالي 460000 عضو، تعداد 5000 پهنه حفاظت از پرندگان را تحت پوشش و مديريت خود داشت. بايد تصور كرد، اگر قرار بود، اين تعداد پهنه حفاظت شده به تنهايي توسط دولت اداره مي شد، چه نيروي انساني و هزينه هاي مالي را مي طلبيد! در عين حال بايد آنا" تذكر داده شود ، كه نهاد ياد شده در طول دوران موجوديت خود هرگز به فكر فروش اراضي و شكار غير مجاز پرندگان نبوده است. از اين رو عملكرد يك سازمان غير دولتي زيست محيطي را كه توان علمي و صداقت عملي خود را در طول بيش از صد سال نشان داده است نمي توان مبنايي براي تاييد نظريه قرق هاي خصوصي كه در ايران طي ماههاي اخير مطرح شده است، قرار داد  .
زماني كه شرط غير سياسي بودن تشكل ها مطرح شود ، عملكرد تشكل ها نيز نمي تواند چيزي، جز آنچه كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست ارائه گرديده است باشد؛ يعني حذف مهم ترين مسائل زيست محيطي استان ها. براي
مثال: آيا جمعيت جوانان پرچم سبز و انجمن حاميان طبيعت استان سيستان و بلوچستان ، از احداث جاده هاي عريض و طويل در تالاب هامون ، تبديل بخشي از تالاب هامون به گودال تبخير ، معرفي ماهيان غير بومي به تالاب ، احداث سد موسوم به سدآهني بر روي رودخانه هيرمند ، دستكاري هاي گسترده در مسير حركت آب به طرف تالاب هامون ، وضعيت نابسامان دفع زباله و تصفيه خانه فاضلاب شهر زابل بي اطلاع است ؟ ، آيا اين تشكل نمي توانست در گزارش خود نسبت به ديواره آسفالت شده اي كه ، بر ضلع شرقي تالاب هامون احداث گرديده موضع گيري نمايد ؟.
آيا پاكسازي ارتفاعات زاهدان ، پاكسازي كوي دانشگاه و اجراي همايش  ، از اتخاذ موضع مشخص درخصوص نابودي يك تالاب بين المللي از اهميت بيشتري برخوردار بوده است ؟ .
در گزارش عملكرد تشكل زيست محيطي آذربايجان غربي  نيزهيچ ذكري از تخريب و نيز انحراف مسيرآب رودخانه ها ، عدم توجه به نياز آبي درياچه اورميه در ساخت سدهاي متعدد، بهره برداري غير معقول از آرتمياي درياچه اورميه ، عقب نشيني سريع آب درياچه، تخليه زباله در رودخانه ها، احداث سد بر روي تالاب شورگل ( حسنلو ) و تبديل آن به درياچه پرورش ماهي و مانند آن هيچ اشاره اي نشده است .
آيا انجمن سبز ارسباران هيچ ضرورتي نديد كه در گزارش خود ذكري از معدن مس سُنگُن و پيامدهاي زيست محيطي احتمالي آن به ميان آورد؟.
ذكر مسائل مربوط به درياي خزر – آلودگي آب دريا ، صيد بي امان ماهيان خاوياري ، مرگ و مير فك درياي خزر ، تخريب رودخانه هاي استان مازندران و افت كيفيت ليمنولوژيك رودخانه ها – هيچيك آنقدر واجد ارزش نبود كه در گزارش به آن اشاره شود ؟.
نمونه ها بسيارند. اين همه از آنجا ناشي مي شود كه، مي گويند مسئله سياسي است و دخالت در آن همانند بازي با آتش 
است. واضح است كه محيط زيست مقوله اي سياسي است و به طور مشخص در ارتباطي تنگاتنگ با اقتصاد سياسي قرار دارد؛ مگر مي شود از توسعه پايدار صحبت كرد و الگوهاي متعارف توسعه را به چالش كشيد و وارد عرصه سياست نشد؟ . ولي پرسش اينجاست كه چگونه است كه، يك پزشك، مكانيك، زمين شناس، ايمونولوژيست، فسيل شناس و غيره ، حتا در عالي ترين سطوح تصميم گيري، مجاز به عمل سياسي مي باشند، ولي يك كارشناس محيط زيست، منابع طبيعي، گياه شناس، ليمنولوژيست، بيابان زدايي، جنگل شناسي، خاكشناسي و اكولوژيست از ورود به عرصه سياست منع
مي شود؟
در سند برنامه سوم ، به هنگام بحث در زمينه « تحليل مشكلات و نارسايي ها » در بخش محيط زيست به چند نكته جالب توجه اشاره مي شود:
«- ضعف مديريت و تشكيلات ،
- نامشخص بودن سياست هاي كاري ،
- كمبود متخصص در سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان هاي ذيربط ،
- ضعف در بهره گيري از مشاركت هاي مردمي » .
پرسش اين است كه سازماني كه خود از چنين ضعف هايي اساسي برخوردار است، اولا“ چگونه مي خواهد
تشكل هاي مردمي را راهبري كند و ثانيا“ چرا در چنين شرايطي از انرژي موجود در تشكل ها به نحو مناسب بهره برداري ننموده و خود مانع فعاليت آزادانه تشكل ها مي گردد؟. هرگاه تشكل هاي موجود از شكل نيمه دولتي خارج شده و مسائل جدي تر محيط زيست را مد نظر قرار دهند، در آن صورت مي توان انتظار شكل گيري نهادي مدني و فعال راكه در صورت لزوم به كمك سازمان حفاظت محيط زيست بشتابد، به تصور در آورد. از اين ديدگاه، نحوه نگاه و برداشت
تشكل ها از نقش و جايگاه خود نيز حائز اهميت جلوه مي كند.
درشرايط متعارف هر كجا خلأ سازماندهي توسط نهادهاي رسمي وجود داشته باشد، تشكل هاي مردمي نيز به وجود
مي آيند. شايد ظهور پديده مسافركشي در تهران و تعداد ديگري از شهر هاي كشور را بتوان نمونه اي بارز از وضعيت پيش گفته به شمار آورد. در حقيقت اين نياز جامعه به حمل ونقل از يك سو و ضعف سيستم حمل و نقل شهري از سوي ديگر است كه، زمينه را براي فعاليت مسافركش ها فرآهم مي كند. بر مبناي مثال ذكر شده مي توان اين پرسش را مطرح كرد كه، آيا نياز به حفاظت از طبيعت درسطح جامعه احساس شده است ؟ و آيا در اين زمينه بستر سازي لازم صورت پذيرفته است تا از اين طريق جامعه، براي بهكرد وضعيت طبيعت سرزمين خود به تكاپو افتد؟.
متاٌسفانه امروز به سختي مي توان به پرسش هاي فوق الذكر پاسخ مثبت داد. سازمان حفاظت محيط زيست ساليان دراز داراي برنامه آموزش همگاني بوده و براي تحقق اين برنامه ها از سرمايه هاي ملي هزينه كرده است؛آيا نبايد درباره ثمربخشي اين هزينه ها سئوالي طرح شود؟. آن طوركه، وضعيت موجود نشان مي دهد، برنامه هاي مذكور نتوانسته اند در جهت تنوير افكار عمومي پيشرفت چنداني را به ثبت رسانند. در اين صورت اين پرسش مطرح مي گرددكه، تشكل هاي زيست محيطي كنوني محصول چه نوع فعل و انفعال اجتماعي اند؟.
در ادبيات توسعه دو نوع استراتژي توسعه، توسعه از بالا و توسعه از پايين و يا به عبارت ديگر development from above or below بكار گرفته مي شود. به طور خلاصه، توسعه از بالا به توسعه اي اطلاق مي شود كه، توسط هيئت حاكمه برنامه ريزي شده و به اجرا در مي آيد و مردم دخالتي در تعيين اهداف و طراحي الگوي توسعه ندارند. برعكس ، در توسعه از پايين، اين مردم هستند كه، نقش اصلي را در تعيين ساختار الگوي توسعه ايفا مي نمايند. بر همين مبنا در حاليكه اهداف توسعه از بالا همواره در راستاي رفع نيازهاي هيئت حاكمه حركت مي كند، اهداف توسعه از پايين معطوف به نيازهاي مبرم جامعه بوده و در صدد رفع نيازهاي اساسي جامعه است (در اين زمينه به اصل چهل و سوم قانون اساسي توجه
شود). در همين رابطه لازم به ذكر است كه، استراتژي توسعه از بالا نه تنها در طول حداقل شصت سال گذشته ناتواني خود را در دستيابي به اهدافي كه خود براي خود تعيين نموده بود به اثبات رسانيده است كه، اساسا“ از ديدگاه محيط زيست و توسعه زيست محيطي مطلقا“ مردود به حساب مي آيد. يكي از دلايل پيدايش ايده توسعه زيست محيطي يا پايدار نيز درعدم كارايي استراتژي توسعه از بالا نهفته است. واقعيت انكار ناشدني عبارت است از اينكه، هيچ دولتي به تنهايي نمي تواند سرزمين تحت مديريت خود را به سمت توسعه سوق دهد. در اين راستا وظيفه دولت تنها مي تواند آماده سازي بستري باشد كه جامعه بر مبناي آن بتواند خود به سمت توسعه حركت نمايد.
در ارتباط با سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي ايران نيز به نظر مي رسد ايده توسعه از بالابه نحوي ازانحاٌ درساختار فكري مسئولين امر تاثير گذار بوده است. در مقايسه با هند ، بنگلادش ، مالزي و يا اروپاي غربي ، اين فشار از پايين است كه، دولت را وادار به حركت و تن در دادن به خواسته هاي جامعه مي كند. البته بايد پذيرفت كه جامعه نيز بخوبي
مي داند كه به دنبال چيست و از توان تبيين خواسته هاي خود در چارچوبي منطقي ، قانوني ، به دور از احساسات صرف و شعارهاي پوپوليستي برخوردار است .
اين وضعيت در ايران شكل وارونه به خود گرفته است . به اين ترتيب كه، اين نهادهاي رسمي هستند كه، تشكيل دفتر مشاركت هاي مردمي داده و از مردم مي خواهند تا در چارچوبي كه نهادهاي رسمي تعيين مي نمايند، در امور محيط زيست دخالت كنند و از آنجايي كه، در سطح جامعه حداقل ظرفيت سازي صورت گرفته است، در نتيجه نه توده مردم كه، تنها لايه اي خاص كه حاضر به پذيرش شرايط تعيين شده توسط نهادهاي دولتي مي باشد، به نداي نهادهاي رسمي پاسخ داده و به نحوي از انحا به امور زيست محيطي كه، مجاز تشخيص داده شده اند مي پردازند. بديهي است، در چنين شرايطي نمي توان متوقع بود، جرياني اجتماعي و فراگير، آنگونه كه در هند، بنگلادش، برزيل و يا اروپاي غربي وجود دارد، در ايران نيز شكل بگيرد. لايه اجتماعي خاص از پايگاه اجتماعي خاص خود برخوردار بوده و نمي تواند مدعي نمايندگي كل جامعه ايراني باشد. همين پايگاه اجتماعي متفاوت ، موجب مي شود تا مسائل زيست محيطي لايه خاص نيز ، با آنچه كه توده مردم مسئله زيست محيطي مي پندارد، متفاوت گردد. هرگاه چنين نمي بود، گزارش عملكرد سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي ايران نيز شكل و شمايل ديگري به خود مي گرفت و محتوايي ديگر مي يافت.
تعدادي ازسازمان هاي موجود به دليل ضعف مالي مجبور شده اند، بخشي از وظايف شهرداري ها و سازمان محيط زيست را عهده دار شوند و در حقيقت نقشي رابر عهده گيرند كه، به هيچ وجه براي آن ساخته نشده اند.
سازمان هاي مذكور كه از نظر:
    به رسميت شناخته شدن،
    تعيين چارچوب نوع فعاليت،
    وضعيت مالي و كاري،
به نهادهاي رسمي و دولتي وابسته اند، نمي توانند ادعاي « غير دولتي بودن » داشته باشند.چنين سازمان هايي را مي توان سازمان هاي نيمه وابسته دولتي يا semi-governmental organization  ناميد.
سرانجام بايد بر اين نكته نيز تاكيد شود كه ، بسياري از گردانندگان سازمان هاي غير دولتي خود در شناخت جايگاه و نقش خود ، دچار سر درگمي هستند . بسياري از اين اين سازمان ها وظيفه خود را چيزي مشابه مهندسين مشاور دانسته و از همان آغاز كار به دنبال گرفتن طرح و پروژه از اين و آن نهاد هستند ، حال آنكه وظيفه اوليه سازمان هاي زيست محيطي غير دولتي اساسا" دريافت پروژه و ايجاد محل كسب و كار نيست. البته بايد در همينجا تذكر داده شود، با كسب در آمد از سوي اين سازمان ها به هيچ وجه مخالفتي وجود ندارد، ولي اين قبيل سازمان ها در گام نخست بايد از طريق تحقيق ، بررسي و تدوين حداقل بيست- سي گزارش معتبر صلاحيت علمي خود را به اثبات رسانند و از اين طريق ثابت كنند كه قادرند، مشكلي از مشكلات جامعه را حل كرده و باري را از دوش دولت و جامعه بردارند . نهادهاي شناخته شده و معتبري چون IUCN ، WWF ، Wetland International ، Friends of Earth ، Green Peace و بسياري ديگر نيز همين مسير را پيموده و امروز به مكاني دست يافته اند كه جهان را مجبور ساخته اند به صدايشان گوش فرادهد. براي مثال بررسي، تحقيق و تدوين گزارشي درباره آثار زيست محيطي ناشي از نابودي درياچه اورميه و ارائه آن به چندين نهاد مسئول، بدون هرگونه چشم داشت مالي نيازمند كسب اجازه از هيچ دستگاه و نهادي نيست. مسلم آن است كه هر نهاد مسئولي، از دريافت گزارش هاي علمي و مستدل درباره موضوعي مرتبط با محيط زيست، نه تنها گله مند نمي گردد كه خوشحال هم مي شود. تا چه زماني بايد منتظر نشست و ديد كه شركت هاي خارجي و حتا در اين اواخر دانشگاههاي خارجي، براي تمرين و آزمايش ايده هاي خود از سرزمين و ثروت ملي ما استفاده نمايند؟. نهادهايي چون جايكا چندين بار در زمينه تالاب انزلي و يا آلودگي هواي تهران تحقيق كرده اند و اگر بازهم از آنان خواسته شود ، مجددا" همين مطالعات را با شكل و شمايل ديگري انجام خواهند داد . در زمان تهيه طرح جامع مقصد گردشگري جزيره كيش توسط مهندسين مشاور آلماني Drees and Sommer (D&S) ، مهندسين مشاور بدون انجام مطالعات ميداني در جزيره كوچك كيش كه فقط 92 كيلومتر مربع وسعت دارد ، و تنها با تكيه بر اطلاعات موجود ، مبادرت به تهيه طرح جامع گردشگري نمود . مهندس مشاور ياد شده ، حتا حاضر به اقامت در جزيره كيش نبود و محل اقامت خود را در يكي از شيخ نشين هاي حاشيه خليج فارس برگزيده بود و فقط به هنگام تشكيل جلسات ، از طريق هوايي به جزيره كيش آمد و شد مي كرد. اين شيوه برخورد نه تنها غير علمي كه اهانت آميز نيز هست! . 
ضمن اينكه سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي تنها زماني از طرف نهادهاي بين المللي مانند سازمان ملل يا اتحاديه اروپا و زير مجموعه هاي آنها برخوردار گرديده و مورد حمايت معنوي و مادي قرار گيرندكه ، حداقل واجد شرايط زير باشند :
    زماني كه گروهي از جامعه با هدفي مشترك با يكديگر پيوند خورده و از اين طريق بتوانند به عنوان معرف بخشي از جامعه شهروندان صاحب نظر كسب اعتبار نمايند ،
    داراي ساختاري دمكراتيك بوده و هيئت مديره از طريق انتخابات آزاد برگزيده شود ،
    در خصوص كليه اهداف مورد نظر ، كسب منافع اقتصادي منظور نباشد  .
بدين ترتيب بايد گفت ، نخست سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي بايد تكليف خود را با خود روشن نمايند و جايگاه واقعي خود را بشناسند و سپس وارد عرصه تحقيقات گردند و از طريق اثبات صلاحيت علمي خود ، تدوين گزارش هاي مستدل و محكم و ارائه آنها به نهادهاي مسئول ، صداقت، اخلاق زيست محيطي و توانايي هاي فني خود را به نمايش گذارند . حال مي توان اين پرسش را مطرح كردكه، نهادهايي بايك چنين خصوصياتي اصولا" قادر هستند از چيزي، كسي يا نهادي – بدون كسب اجازه قبلي – حمايت كنند؟
3)    در مورد اراده مديران ارشد محيط زيست كشور نيز اصولا" ساختار طرح پرسش اشتباه است. اراده نيازمند به يك صفت است؛ اراده قوي، اراده ضعيف، فقدان اراده، حداقل صفاتي است كه در حال حاضر به ذهن من خطور مي كند. در اين زمينه و دروهله نخست، همه چيز بر مي گردد به ميزان شناخت مديران ارشد از آنچه كه به واقع محيط زيست ناميده مي شود كه صدالبته با شكار و شكارباني فاصله اي بعيد دارد. در اينجا مشكلات نسبتا" پيچيده اند. از يك سو مديراني وجود دارند كه اساسا" هيچ قرابتي با دانش محيط زيست ندارند؛ براي مثال تخصص رئساي سازمان حفاظت محيط زيست در طول سي و اندي سال گذشته را مي توان مورد توجه قرار داد. اما در رده مديران مياني، مشكل كمي پيچيده تر مي شود؛ طي دو دهه اخير دانشگاههاي كشور ونيز دانشگاههاي غيردولتي – پولي يا پولكي – خارج از كشور، در توزيع مدرك محيط زيست دست و دل بازي خارق العاده اي را از خود نشان داده اند. به همين سبب، در رده هاي مياني مديران، افرادي حضور دارند كه در عين اينكه داراي مدارك عالي محيط زيست مي باشند، با بنيان هاي دانش محيط زيست بيگانه اند. مشكل زماني دو چندان مي شود كه، اين افراد تعلق به گروه كارمندان و كارشناسان قديمي سازمان حفاظت محيط زيست، كه هنوز تفكر شكار و شكارباني را از ذهن خود پاك نكرده اند، داشته باشند. در نظام آموزشي كاملا" غلط ما، اين امكان وجود دارد كه شخصي، با مدرك ليسانس روان شناسي ، جغرافيا، جامعه شناسي، شيمي و غيره به دكتراي محيط زيست برسد. در حاليكه منطق مي گويد، كسي مي تواند مدرك فوق ليسانس در رشته اي خاص را دريافت نمايد كه در همان رشته داراي مدرك ليسانس باشد و به همين ترتيب كسي مي تواند مدرك دكتراي رشته اي را اخدنمايد كه در همان رشته داراي مدرك فوق ليسانس باشد. در غير اين صورت، كارشناس روان شناسي، جغرافيا و غيره كه تنها با گذراندن چند واحد درسي مي تواند وارد رشته محيط زيست شود، حتا ليسانسيه محيط زيست هم به حساب نمي آيد، چه رسد به مدرك پر طمطراقي چون دكترا! همين كارشناسان كه بعدا" به عنوان مديران مياني يا گردانندگان طرح هاي بزرگ ملي وارد عمل مي شوند، يكي از جدي ترين موانع زيست محيطي امروز ايران به شمار مي آيند. براي اين قبيل افراد، بيش ترين جاذبه محيط زيست، حقوق ماهيانه آن است و لاغير.
صحبت هايي از قبيل عشق به محيط زيست، عشق به حيات وحش، عشق به طبيعت، جان فشاني در راه محيط زيست و غيره نيز، جز شعارهاي سرگرم كننده و پوپوليستي، معناي ديگري ندارد. در چنين شرايطي است كه طرح هايي مانند واردات ببر سيبري، اُريكس عربي و سپس انتشار خبر تولد نخستين اُريكس ايراني ، نقل و انتقال بي محاباي گوزن زرد به گوشه و كنار ايران شكل مي گيرند و صد البته نبايد مورد نقد قرار گيرند. اما نقادان اين قبيل اقدامات نيز حداقل در دو گروه قابل طبقه بندي مي باشند؛ گروه نخست كساني هستند كه به هر دليلي، سازمان حفاظت محيط زيست از همكاري با آنها امتناع مي ورزد و هرگاه اين مانع برداشته شود – گذشته اين واقعيت را ثابت كرده است – به سرعت به طرف داران سازمان حفاظت محيط زيست مي پيوندند. گروه دوم كساني هستند كه مي كوشند، بر مبناي داشته ها و وسع علمي خود به نقد اين قبيل اقدامات مبادرت نمايند. اين گروه بيشتر به تارنماهايي روي مي آورند كه بر حسب تشخيص خود، به مناسب ترين وجه از منافع محيط زيست حمايت مي نمايند. از آنجا كه، درِ نقادي بسته است، درِ تارنماها نيز بايد بسته شود.
4)    قدرت طبيعت ستيزان؛ طبيعت ستيزان، تنها تيشه به ريشه خود مي زنند، زيرا ستيز با طبيعت، حتا اگر از ديدگاه بسيار تنگ نظرانه انسان محور يا anthrpocentric به آن نگريسته شود، چيزي جز نابودي زيربناي حيات معنوي و مادي مان نيست. از اين رو طرف بازنده، همواره انسان است و نه طبيعت. پس طبيعت ستيزان كه در ظاهر قدرتمند مي نمايند، قدرت خود را نه از ضعف طبيعت، كه از ضعف و عدم تحرك به اصطلاح حاميان محيط زيست كسب مي كنند؛ كساني كه در بيان حامي محيط زيستند و چون به خلوت مي روند، آن كار ديگر مي كنند. قبلا" گفته شد كه طبيعت، سرانجام راه خود را مي پيمايد؛ چه ما را خوش آيد و چه ناخوش آيد.
5)    در مورد عدم حمايت يكپارچه نويسندگان محيط زيستي تنها به ذكر چند نكته بسنده مي كنم. تا زماني كه تشكلي زيست محيطي وجود نداشته باشد، يكپارچه سازي حمايت ها نيز به وجود نخواهد آمد. ايجاد يك تشكل، مثلا" با نام كانون نويسندگان محيط زيست، مي تواند مفيد باشد. اما بياييم و واقع بين باشيم. اخبار، مقالات، نظريه ها و اطلاعاتي كه توسط تارنماها انتشار مي يابند يا مي يافتند، در اكثر موارد موضوع هايي جدي را مطرح مي نمودند يا مي نمايند، در حاليكه برخي مخاطبين، از طريق كامنت هاي خود، بخصوص با برچسب هاي متحرك و واقعا" لوس – واژه ديگري به ذهنم نمي رسد- و اظهار نظرهايي كه همراه با شوخي هاي بسيار بسيار بي جاست، نه تنها اعتبار خود، كه اعتبار تارنما را نيز خدشه دار مي كنند. در اين شرايط مخاطبين نيز قصور زيادي را مرتكب گرديده اند. من نمي دانم اين قبيل مخاطبان، از كجا و چگونه به اين نتيجه رسيده اندكه مي توانند درباره جدي ترين موضوع هاي روز، لطيفه يا اصطلاحا" Joke بسرايند. در اين قبيل كامنت ها اصطلاح هاي لمپني از قبيل داش دمت گرم، اي ول بابا و مانند آن كم ديده نمي شود. هيچ ضرورتي وجود ندارد، انسان در هر زمينه اي ابراز وجود كند و ثابت كند كه مام هسَيم ! بايد اين سنت ايراني را ترك كرد كه همه ايراد ها و مشكلات را در ديگران جستجو نمود؛ ما نيز ايراد داريم و ما نيز اشتباه كرده ايم و مي كنيم و بايد اشتباهات خود را بپذيريم. اعتراف به اشتبا، خود نزديك شدن يك گام به حل بخشي از مسئله است.
6)    قانوني بودن فيلترينك مهار بيابان زايي؛ اولا" با كاربرد اصطلاح فيلترينگ به شدت مخالفم؛ اين عمل مسدود سازي يا انسداد است و نام گذاري خارجي، تأثير مخرب آن را نمي كاهد. عمل مسدود سازي تارنماها بيش و كم شبيه اقدامي است كه در گذشته شهرداري با دكان ها و مغازه هاي غير مجاز انجام مي داد و رسما" درِ آنها را گل مي گرفتند و با يك رديف خشت، ورودي مغازه و دكان را مسدود مي كرد. اما آيا در عصر اطلاعات هم مي توان از همان شيوه قديمي گل گرفتن استفاده كرد و اين عمل درست است؟ . سال هاست كه ورود به پايگاه انگليسي زبان بنياد حفاظت از طبيعت WWF نا ممكن گرديده است. به هنگام جستجو در پي اسامي علمي (لاتين) برخي گياهان و جانوران نيز، همين دشواري وجود دارد. پايگاههاي اينترنت فراواني وجود دارند كه از طريق آنها مي توان به كتب و نشريات علمي روز، بدون پرداخت وجهي دست يافت؛ متأسفانه مهم ترين اين پايگاهها نيز مسدود گرديده اند. در شرايطي كه حتا ناشر كتاب خودِ من برايم سهمي از آنچه نوشته ام قايل نيست و خود نيز – مانند بسياري ديگر از محققين آزاد- توان مالي خريد كتب گران قيمت پارسي و خارجي را ندارم، چگونه بايد به اطلاعات روز دست يابم؟. اگر در تارنمايي مطلبي خلاف واقع انتشار يافته است، مي توان پاسخ آن را نوشت، مطلب را اصلاح كرد، واقعيت امر را بيان كرد و يا كلا" مطلب را از تارنما حذف كرد، ولي بستن يك تارنماي علمي، آنهم در قد و قامت مهاربيابان زايي، تارنمايي كه توانست خود را در سطح جهان مطرح كند، اقدامي غير قابل توجيه است. آيا نشريات دانشگاه تهران، سازمان حفاظت محيط زيست يا موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع مي توانند به تنهايي كل نياز علمي كشور را برطرف نمايند؟ . سازمان حفاظت محيط زيست كه حتا قادر نبود نشريه خود را حفظ كند، چگونه در مقابل چنين اقدام هايي كه به نفع محيط زيست بوده و باري را از دوش مسئولين بر مي داردو آن برنامه تنوير افكار عمومي را كه سازمان از بدو تأسيس خود توان اجراي آن را نداشت، بدون هر چشم داشتي به اجرا در مي آورد، سكوت مي كند؟گويا در مجلس شوراي اسلامي نيز فراكسيوني زير عنوان فراكسيون محيط زيست وجود دارد؛ جواب يا واكنش نمايندگان مردم به اين قبيل اقدامات چيست؟. هرچند من پي گير اين موضوع نبوده ام كه آيا نمايندگان مردم نسبت به اين قبيل اقدامات واكنشي نشان داده اند يا خير، ولي تداوم مسدود ماندن مهار بيابان زايي گوياي عدم پي گيري نمايندگان مردم مي باشد.
7)    علي رغم تمامي توضيحاتي كه در بالا ارائه گرديد، بر اين باورم كه موضوع هاي ياد شده بيشتر جنبه حاشيه اي داشته و به هيچ وجه مسئله اصلي ما به شمار نمي آيند. فراموش نكنيم زماني كه اروپاي در حال صنعتي شدن، هم زمان مشغول ساختن بنيان هاي علمي و بناي بلند بالاي انديشه حفاظت از طبيعت بود، كشور ايران زير سلطه ايل قاجار قرار داشت و يكي از سياه ترين دوران هاي تاريخ خود را سپري مي كرد. در حاليكه در اروپا طبيعت شناسان بزرگ يكي بعد از ديگري به بيان نظريات خود مي پرداختند- زمين شناسي، گياه شناسي، جانورشناسي، جغرافياي جانوري، جغرافياي گياهي، تقسيمات بيوژئوگرافيك زمين، اكولوژي جانوري و گياهي، خاكشناسي و بسياري ديگر از اين قبيل- در ايران حتا يك نفر دانشمند در زمينه هاي ياد شده وجود نداشت. قاجارهاي وطن فروش، زنباره و شكارچي، گونه هاي جانوري شكارچي پسند را به خوبي مي شناختند، ليكن هرگز نكوشيدند قدمي در راه شناخت هرچه بهتر اين جانوران بردارند. در حقيقت شكل گيري كانون شكار در سال 1335، در امتداد همان تفكر شكارچي گري قاجاريه بود. گسترش اين تشكيلات به سازمان شكارباني و نظارت بر صيد و سپس سازمان حفاظت محيط زيست نيز نتوانست تغييري در طرز نگاه مديريت سرزمين و جامعه نسبت به طبيعت ايجاد نمايد.
8)    واژه محيط زيست در تاريخ و فرهنگ ما فاقد هرگونه پيشينه است. به همين دليل در اوايل دهه پنجاه خورشيدي و زماني كه به ناگاه سازمان شكارباني و نظارت بر صيد به سازمان حفاظت محيط زيست تغيير نام داد، نه در بين مسئولين محيط زيست و نه در ميان دانشگاهيان، كسي با اين واژه آشنايي نداشت و به همين سبب پيشتازان فكري محيط زيست در ايران سراسيمه به لغت نامه هاي عمومي خارجي روي آوردند و در به در به دنبال واژه محيط زيست و معني آن مي گشتند. از آنجايي كه من نمي دانم در فرهنگ ما وجود ندارد، سرانجام دانشمنداني پيدا شدند كه يكي آغاز حفاظت از طبيعت را به خشايار شاه نسبت مي داد و ديگري به مكتب معماري Environment دهه شصت ميلادي! . جالب اينجاست كه تا به امروز، حتا در مجموعه قوانين حفاظت محيط زيست، تعريف مشخصي از محيط زيست – مانند آنچه در مورد آلودگي آب، هوا، پارك ملي و غيره انجام گرفته - ارائه نشده است. واضح است كه در اينجا بحث تنها بر سر واژه شناسي نيست؛ هر واژه و اصطلاحي بر حسب ضرورت زمانه و در فضاي تاريخي- فرهنگي خاص خود پديد مي آيد و هرگاه اين ضرورت از ميان رود، آن واژه نيز به خودي خود محو و نابود مي شود. در طول دهه هاي متوالي عده اي كوشيدند، واژه هاي فسيل شده زبان پارسي را مجددا" احيا كرده و بدان ها جان مجدد ببخشند، ولي اين كوشش همواره با شكست مواجه گرديد، زيرا واژه ها زمان، مكان و ضرورت خود را از دست داده بودند. به همين ترتيب نمي توان واژه اي مانند محيط زيست را به ناگاه و بدون بررسي تاريخ و نيز علل پيدايش آن وارد زبان و فرهنگ ديگري نمود. ولي اين اتفاق در ايران رخ داد و حاصل آن هماني شد كه امروز مشاهده مي شود؛ بي فلسفگي محيط زيست در ايران!
9)    ساليان دراز بناهاي مخروبه اي در گوشه و كنار سرزمين كهنسال ما يافت مي شد. ديگراني آمدند و ضمن غارت
بخش هايي از آن به ما آموختند كه اين بنا تخت جمشيد است و آن يكي چغازنبيل و ديگري معماري دوران صفويه است و يكي شاهكار مهندسي شيخ بهايي در آبياري و الي آخر و اين همه واجد ارزش است؛ ماهم پذيرفتيم كه چون
خارجي ها اين همه را واجد ارزش مي دانند، پس حتما" ارزشمند است. اما از آنجا كه در فرهنگ ما عمدتا" ريال و تومان است كه واجد ارزش به حساب مي آيد، از ته دل و صميم قلب اين ارزش ها را نپذيرفتيم. وضعيت در مورد محيط زيست نيز بيش و كم همين است؛ از ارزش طبيعت شنيديم و خوانديم، ولي چون تنها خريد و فروش چوب و زمين و آب و مالكيت شخصي برايمان به عنوان ارزش قابل درك بود، ضمن پذيرش ظاهري ارزش هاي طبيعت، به واقع هرگز به ارزش هاي ذاتي آن نينديشيديم. دوست بزرگواري كه متخصص شهرسازي است مي گفت، تو فكر نكن ما به دنبال حفظتخته سنگ هاي تخت جمشيد، آجرپاره هاي چغازنبيل، سي و سه پل و يا مادي هاي اصفهان هستيم؛ آنچه كه مهم است، روح تاريخي نهفته در اين بناهاست و در حقيقت همين روح تاريخي موجود در بناهاست كه اولا" ما را با گذشته مان، با تاريخ مان و با سرزمين مان پيوند مي زند و ثانيا" سرزمين و تاريخ ما را از ديگر سرزمين ها و نيز تاريخ و فرهنگ ديگر اقوام متمايز مي سازد. همين كلام منطقي را مي توان درباره طبيعت سرزمين مان بكار برد؛ همين كوهها، جنگل ها، استپ ها، بيابان ها، تالاب ها، رودخانه ها و درياها و درياچه ها هستند كه به طبيعت سرزمين ما هويت مي بخشند و آن را از ديگر سرزمين ها متمايز مي سازند. دماوند، دنا، زردكوه، شيركوه، بزمان، سهند و سبلان تنها منابعي براي تأمين قرضه جهت سد سازي نيستند؛ اين پديده ها بخشي از هويت ما و به واقع بخشي از خودِ ما را تشكيل مي دهند. اين همه تشكيل دهنده نشانه هاي طبيعي سرزمين ما مي باشند؛ طبيعت سرزمين ما هويت خود را از همين عناصر كسب مي كند و ما نيز بخشي مهم از هويت خود را از طبيعت سرزمين مان دريافت مي داريم. واضح تر گفته شود؛ هويت ما، بيش و پيش از هر چيز توسط طبيعت سرزمين مان شكل گرفته است، زيرا واقعيتي غير قابل انكار است كه تكوين محيط طبيعي، مقدم بر شكل گيري محيط هاي انسان ساخت بوده است. از اين رو حذف تدريجي نشانه هاي طبيعي سرزمين مان، از ديدگاهي ديگر به مثابه حذف تدريجي هويت خودمان نيز هست. آيا در درون شهرهاي متراكم، آلوده،
آپارتمان هاي تنگ و زشتي كه به اجبار بايد در آنها زندگي كنيم، مي توانيم هويت خود را حفظ كنيم يا بايد آرام آرام خود را با واقعيت هاي محيطي جديد وفق داده و به موجودي جديد تبديل شويم؟گيريم كه اين طور شود، آن موجود جديدي كه بدور از طبيعت و تأثير عوامل سالم طبيعي پديد مي آيد، چگونه موجودي خواهد بود؟. سازگاري با عوامل محيطي همواره يكي از خصلت هاي ارزنده انسان بوده است، ولي بحث بر سر اين است كه، اين سازگاري با چه عواملي صورت گيرد؟ آيا سازگاري با آلودگي هوا، آلودگي صوتي، شهرهاي مملو از جمعيت، خودرو، تابلوهاي تبليغاتي،
نورپردازي هاي زننده، ميدان هاي الكترومغناطيسي، زندگي در فضاي تنگ و بدون آرامشي به نام آپارتمان و بسياري ديگر از اين قبيل مي تواند سازگاري را به وجود آورد كه به تكامل انسان، يعني پويش زيست شناختي او به سمت كمال هرچه بيشتر، كمك نمايد؟
10)    آرام آرام نشانه هاي طبيعي سرزمين مان از بين مي روند و همراه با حذف اين نشانه ها، ما نيز – بدون آدرس و نشاني شده- در سرزمين خود سرگردان مي شويم؛ درياچه هامون رفت، طشك ، بختگان، بيضا، كمجان، آهوچر رفت، درياچه اورميه، تالاب يادگارلو، قپي، حسنلو رفت، هورالعظيم در حال رفتن است، جنگل هاي هيركاني قطعه قطعه يا كف تراشي مي شوند، يا به ويلا تبديل مي گردند و يا با گياهان بيگانه آرايش مي شوند، جنگل هاي زاگرس درحال نابودي اند، درختزارها به استپ و استپ ها به استپ بياباني و استپ هاي بياباني به بيابان تبديل مي شوند و الي آخر! اين همه از آنجا ناشي مي شود كه ما هنوز به ارزش هاي واقعي و ذاتي طبيعت پي نبرده ايم؛ شايد زياد خوانده باشيم، زياد گفته و نوشته باشيم، ولي آنچه از دل بر نيايد، لاجرم بر دل هم ننشيند. بزرگ ترين مسئله زيست محيطي ما، در عدم شناخت ما درباره فلسفه حفاظت از طبيعت و منابع اكولوژيك نهفته است. هرگاه به اين مشكل فايق آييم، باقي مانده مسائل با سهولت بيشتري قابل حل خواهند شد.              
      

    این گزارش و تصاویر حیرت انگیز و دردناکش را که از جنگل سراوان گیلان دیدم، فهمیدم که جواب آن پرسش در باره میانکاله هم مثبت است؛ زیرا متوجه شدم که یک جای کار می لنگد! شاید بگویید: تو هم که چشم بسته غیب گفته ای!! معلوم است که می لنگد! نمی لنگد؟ تازه یک جای کار که هیچ؛ شاید برعکس فقط یک جای کار باشد که نمی لنگد و بقیه امور و جوارح سامانه جامعه ای که در آن زیست می کنیم، می لنگد، آن هم از نوع بدجورش! وگرنه چگونه ممکن است در برابر چنین جنایتی در حق خود و فرزندان مان سکوت کنیم؟ و همه سکوت کنیم؛ چه رسانه، چه مردم، چه مدیران سازمان جنگل ها و مراتع کشور، چه رؤسای سازمان حفاظت محیط زیست و چه اغلب کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی.
    امروز می خواهم به همین بهانه با دکتر هادی کیادلیری رییس انجمن جنگلبانی ایران در گفتگوی داغ سبز گپ بزنیم و سی و هفتمین برنامه را کاملاً شیرابه ای کنیم!

    اما تا آن زمان، یادمان باشد:
    ايران زمين به دليل قرار گرفتن در كمربند خشك جهان (نوار 35 درجه عرض شمالي) از يك سوّم ميانگين جهاني بارندگي، يعني حدود 230 ميلي متر در سال برخوردار است. انتظار مي‌رود كه چنين محدوديت طبيعي‌اي سبب شود تا سرانه پوشش گياهي يا فضاي سبز هم براي هر ايراني در همين حدود نسبت به ديگر همتايان شان در كره زمين كمتر باشد؛ در صورتي كه وضعيت به مراتب وخيم‌تر از محدويت‌هاي طبيعي چهره نمايانده و هر ايراني تنها 0.2 هكتار فضاي سبز در اختيار دارد، نسبتي كه در دنيا به 0.8 هكتار مي‌رسد. يعني ايرانيان در سرزميني زيست مي‌كنند كه يك سوم متوسط جهاني بر آن باران مي‌بارد و از يك چهارم سرانه فضاي سبزي كه به طور متوسط 7 ميليارد ساكن زمين از آن بهره‌مند هستند، سود مي‌برند! چرا؟
    راست آن است كه بايد بپذيريم يا ميزان تخريب و فرسودگي رويشگاه‌هاي جنگلي كشور بيشتر از حد طبيعي آن است و يا شمار آدم‌هايي كه در اين سرزمين مي‌زيند، تناسبي با ظرفيت پذيرش قلمرويي كه نامش را ايران مي‌ناميم ندارد. و البته شايد هم هر دو عامل با هم در بروز اين عقب‌ماندگي نقش دارند! ندارد؟
    به هر حال در چنين شرايطي، كمينه‌ي انتظار آن است كه نوع مديريت و چيدمان طراحي و رتبه‌بندي اولويت‌هاي توسعه‌ در كشور به نحوي بازمهندسي و تعريف شوند كه بتوانيم از اين سرمايه‌هاي طبيعي خود – به ويژه در هيركاني، ارسباران، زاگرس و سواحل خليج فارس و درياي عمان – به درستي و سزاوارانه پاسداري كرده و برموجوديت كمي و كيفي آن بيافزاييم. درصورتي كه روند رو به تزايد سدسازي، جاده كشي، انتقال خطوط نيرو، تغيير كاربري و سرانجام دفن زباله و تزريق پساب نشان مي‌دهد كه نه تنها در اين مهم توفيقي نيافته‌ايم، بلكه جريان پس رفت در اين رويشگاه‌ها، علي الخصوص در مناطق نوار ساحلي درياي مازندران و جنگل‌هاي هيركاني با شتابي دمادم تشديدشونده در حال تاراج كارمايه‌ها و نابودي توان زيست‌پالايي مهم‌ترين ركن طبيعت ايران است.
    نگارنده خود شاهد است كه شوربختانه در اغلب سكونتگاه‌هاي شمالی کشور واقع در سه استان گيلان، مازندران و گلستان، انباشت و دفن زباله به ميزان حدود 6 هزارتن در روز ، بدون هیچگونه عمل جداسازی از مبدا، در داخل و حاشیه‌های جنگل و در بهترین مکان‌های گردشگري و طبیعی و نزدیک به مراکز مسکونی شهری یا روستایی با کمترین فاصله حمل و ارزانترین هزینه صورت می‌پذیرد. به طوری که به گزارش انجمن علمي جنگلباني ايران ، در حدود 64 درصد از محل‌های تخلیه زباله در شمال كشور در عرصه‌های جنگلی، 26 درصد در اطراف رودخانه‌ها و 10 درصد باقيمانده در مناطق مرتعی واقع شده است. اين در حالي است كه معضل دفن زباله و حساسيت‌هاي آن در شمال کشور به دلایل مختلفی نظیر بالا بودن جمعیت در واحد سطح، کوهستانی بودن، جنگلی و مرطوب بودن، بالا بودن سطح سفره زیرزمینی در دشت‌ها و موارد قابل توجه دیگر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همواره نسبت به رعايت ملاحظات مربوط به آن از سوي متخصصان محيط زيست و بهداشت محيط هشدار داده شده است .
    نگران‌كننده‌تر آن كه اگر تاكنون فقط نسبت به دفع غيربهداشتي زباله در شهرهای شمال و رويشگاه‌هاي جنگلي دامنه‌ي شمالي البرز هشدار داده مي‌شد، خبرهاي رسيده حكايت از آن دارد كه اينك زباله حاصل از صنعت گردشگري ( به عنوان مثال، فقط در ايام نوروز 1390 بيش از 22 تن زباله در سطح پارك‌هاي جنگلي استان گلستان باقي ماند! ) و نيز تزريق فاضلاب‌ها و پساب‌هاي شهري، روستايي و صنعتي نیز اضافه شده و در روز روشن رويشگاه‌هاي جنگلي ما در هيركاني به اين سموم متعفن آلوده مي‌شوند. بايد بدانيم: رهاسازی فاضلاب در این عرصه‌ها و نفوذ آن به داخل آب شرب، نهرها و رودخانه‌هایي كه به سوي درياي مازندران در حركت هستند، نه تنها سلامت مردم و زيستمندان آبي / خاكي را به طور مستقيم به خطر مي‌اندازد، بلكه به صورت غيرمستقيم و در چرخه‌اي طولاني‌تر هم مي‌تواند سبد خوراكي مردم را متآثر و آلوده سازد. رخدادي كه از منظر هنجارها و آموزه‌هاي مذهبی و اخلاقی پذيرفته شده در جامعه هم حركتي مذموم و غيرقابل پذيرش است.
    افزون بر آن، گزارش مي‌رسد كه در ماه گذشته برخي از گونه‌هاي نادر و بسيار ارزشمند جنگلي كشور در منطقه باختري استان مازندران هم به دليل نفوذ شيرابه‌ها كاملاً خشك شده و از ميان رفته‌اند . رخدادي كه مي‌تواند براي حيات وحش نادر و ارزشمند منطقه هم تكرار شود .
    باشد كه تا فرصت باقيست، معاونت محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست كشور در چارچوب اختيارات نظارتي خويش، وزارت كشور و شهرداري‌ها را وادارد تا به دفن غيربهداشتي زباله‌ها در عرصه‌هاي جنگلي پايان داده و بر مبناي روش‌هاي جديد و همگام با محيط زيست، نسبت به تبديل زباله‌ها به كمپوست و بازچرخاني سهم بزرگي از آنها اقدام كرده و اندك مواد زايد سمي باقيمانده نيز به روش‌هاي كم‌خطر‌تر يا با استفاده از زباله سوزهاي خورشيدي از ميان بروند.

   تهرانی ها برای نخستین بار در تیرماه سال 1388 با پدیده ریزگردها به شکلی محسوس روبرو شدند. رخدادی که سبب شد تا خطر ریزگردها بیش از هر زمان دیگری در بین مردان کابینه جدی گرفته شود، تا حدی که رییس دولت را واداشت تا با گسیل یگانه معاون زن خود (فاطمه جوادی) به عراق، موضوع را از نزدیک پیگیری کند. با این وجود و به رغم چنین تحرکات کم سابقه ای که منجر به تشکیل چندین کارگروه تخصصی و اعزام هیأت های دیپلماتیک متعدد بین کشورهای ترکیه، سوریه، عراق و ایران شد، تهرانی ها در سال 89 دو ماه زودتر به استقبال ریزگردها رفتند! تا این که نوبت به سال 1390 رسید و این بار، نه تنها مردمان پایتخت ایران که مردم ساکن در چندین شهر شمالی از جمله تنکابن هم در نخستین ماه سال از ریزگردهای عربی پذیرایی کردند!
    نکته ی امیدوارکننده البته در این میان شاید آن باشد که در سال آینده انتظار نمی رود از این بابت دیگر شاهد رکورد شکنی جدیدی باشیم، زیرا سال هجری شمسی با فروردین ماه شروع می شود! نمی شود؟ هرچند این نمی تواند خبری کاملاً خوش برای آن گروه از مدیران کارنابلدی باشد که ترجیح دادند خود را در پشت موج رشد 1900 درصدی صنعت سدسازی در سال های ماضی مخفی کرده  و به ویژه در طول یک دهه اخیر عملاً با عملکردهای خود نشان دهند که هرگز از اراده و دانش لازم برای مواجهه ی هوشمندانه و بازدارنده با چنین تهدیدی برخوردار نیستند. زیرا اگر امروز هموطنان عزیز ما در ایلام ناگزیر از تحمل ریزگردهایی به میزان بیش از 43 برابر حد مجاز در آسمان شهرشان هستند ، رقمی که برای بسیاری از مردم ساکن در خوزستان تا هفتاد برابر حد مجاز هم رسیده است ؛ کابوس همچنان می تواند ویرانگرتر بشود و روزی را درک کنیم که در آن میزان یاد شده را مردم ساکن در تهران هم احساس کنند. همان گونه که ده سال پیش فقط مردم یک استان با ریزگرد درگیر بودند، اما اینک ریزگردها آسمان 20 استان کشور را متأثر کرده اند.
در بروز بحران پیش آمده، هر چند که سه واقعیت فرامنطقه ای را نمی توان کتمان کرد، اما به نظر می رسد که سهم آن سه مؤلفه، نباید سبب شود تا نقش فشارهای نابخردانه انسانی را در تشدید بحران نادیده بیانگاریم.
آن سه واقعیت عبارت است از همجواری با صحرای عربستان سعودی (بیابان رب الخالی) به عنوان یکی از کانون ها و چشمه های اصلی تولید گرد و خاک در خاور میانه، بروز خشکسالی و در نهایت، فرآیندهای تغییر اقلیم (climate change) و جهان گرمایی (global warming).
اما اگر دقت کنیم که در طول دو دهه گذشته، تنها سدهای ساخته شده در دو کشور ترکیه و سوریه بر روی رود فرات سبب شده تا میزان آبی که از این رودخانه به عراق می رسد تا سه چهارم کاهش یابد ، در می یابیم که تا چه اندازه مدیریت انسانی می تواند به عنوان مؤلفه ای مؤثرتر در بروز این بحران مورد توجه قرار بگیرد. به ویژه اگر بدانیم که وزارت منابع آبی عراق فقط در طول دو سال 2008 و 2009 بیش از 2200 حلقه چاه جدید در این کشور حفر کرد تا بتواند کمبود آب شرب و کشاورزی در عراق را جبران کند. این در حالی است که تعداد کل چاه هایی که تا پیش از این توسط این وزارتخانه حفر شده بود، حتا به 1500 حلقه هم نمی رسید . به دیگر سخن، کاهش چشمگیر آب ورودی از رودخانه های دجله و فرات که 85 درصد نیاز آبی مردم عراق را تأمین می کردند و سرچشمه آنها از سه کشور ایران، ترکیه و سوریه تأمین می شود و افزایش فشار بر منابع آب زیرزمینی کشور عراق سبب شد تا نه تنها تالاب 500 هزار هکتاری هورالعظیم در جنوب این کشور و در مجاورت مرز ایران کاملاً خشک شود، بلکه ضریب خشکی و کاهش رطوبت خاک در اغلب مناطق کشور عراق به حدی رسد که منجر به افزایش چشمه های تولید گرد و خاک از شش به 202 کانون بحرانی در 20 سال گذشته گردد. در حقیقت، اگر قرار است برای اضمحلال سرزمینی نگران شد و اشک ریخت، وضعیت پیش آمده در کشور عراق بهترین دلیل برای این اشک ریختن است؛ زیرا کشوری که پایداری بوم شناختی (اکولوژیکی) خود را با چنین سرعتی از دست دهد، مصیبتی غم بارتر از ورشکستگی اقتصادی را تجربه خواهد کرد. چه، ورشکستگی اقتصادی را با تزریق پول و اخذ وام و اصلاح شیوه های مدیریتی شاید بتوان با سرعت جبران کرد، ولی ترمیم ناپایداری بوم شناختی به زمان بسیار بیشتری نیاز دارد؛ به ویژه اگر آن سرزمین در منطقه ای خشک هم قرار گرفته باشد.
چنین است که برای نجات عراق از این بحران، چاره ای نیست جز آن که کشورهای همسایه و به ویژه ترکیه، حق آبه طبیعی دجله و فرات را به رسمیت شناخته و از ورود آن به کشور عراق ممانعت نکنند، امری که سبب شد تا علاوه بر دولت عراق ، آیت الله سیستانی، عالی ترین رهبر مذهبی این کشور هم واکنش نشان داده و طی نامه ای از اردوغان – نخست وزیر ترکیه – بخواهد تا به تعهداتش در این خصوص پایبند بماند .
باید بدانیم که میزان تعهد دولت ترکیه، ارسال 750 متر مکعب در ثانیه از آب فرات به خارج از مرزهای خویش است، در حالی که این مقدار اغلب از یک سوم حجم یادشده پیشی نگرفته است. وضعیت رودخانه دجله هم البته بهتر از فرات نیست.
سرانجام ماجرا این است که در طول چند دهه ی گذشته، حکومت های حاکم در منطقه عملاً با بی اعتنایی به ملاحظات بنیادین زیست پایدار و کوبیدن بر طبل "چهار دیواری، اختیاری" سبب تشدید بحرانی را فراهم کردند که شدت بیابان زایی آن در طول یکصد سال اخیر در جهان، اگر نگوییم که بی نظیر بوده است، دست کم بسیار کم نظیر بوده و تنها بتوان آن را با موج مهاجرت های بی سابقه در اوایل و اواسط قرن بیستم در شمال آفریقا و تشدید بیابان زایی در آن منطقه مقایسه کرد. شاید اگر مؤلفه ای به نام نفت در عراق روی میز نبود، وضعیت حتا غمبارتر از آفریقا هم می شد. از همین روست که طرف ترک در گفتگو با عراقی ها و در مواجهه با درخواست آب بیشتر از سرشاخه های دجله و فرات، به عنوان کشوری که در ابتدای جریان آب قرار دارد، هر نوع حق مطلقی را برای خود، برروی هر آبی که از خاکش سرچشمه می گیرد، قائل شده و صراحتاً گفته است:  «آب به ما تعلق دارد، همانند نفت که به مردم عراق تعلق دارد.»
تصور کنید که اگر سودان هم بخواهد چنین سخنی را در باره نیل بگوید، یا کشور افغانستان هم چنین سیاستی را در باره هیرمند اعمال کند، چه بحران امنیتی ممکن است در منطقه بوجود آید، همان چیزی که از آن با عنوان جنگ آب یاد می کنند.
نگارنده امیدوار است، تجاوز ریزگردها به آسمان کشورهای منطقه سبب شود تا دولتمردان منطقه، به منافع دراز مدت خود اندیشیده و با تبعیت از اصل پروانه  و دوری گزیدن از سیاست چهار دیواری، اختیاری، به نحوی عمل کنند که منافع همه زیستمندان منطقه به صورتی پایدار و با کیفیت تأمین شود.
درس دیگری که از این بحران باید دولتمردان ما بگیرند، آن است که تجربه تلخ خشک شدن هورالعظیم در غرب و هامون در شرق کشور، به دلیل آزمندی و زیاده خواهی کشورهای بالادست این تالاب های ارزشمند به وقوع پیوسته است. بیاییم ما کاری نکنیم تا به دست خود، تالاب ها و دریاچه های داخلی خویش همچون گاوخونی، بختگان، گندمان، طشک، مهارلو، پریشان، کم جان، ارژن، مسیله، شادگان، ارومیه و ... را به همین دلیل نابود ساخته و به دست خود بر تعداد چشمه های تولید گرد و خاک در داخل کشور بیافزاییم و شرایط را از آنچه که هست هم، وخیم تر سازیم.
و البته تنها در آن صورت است که می توان امیدوار بود، طغیان ریزگردها روزی پایان گیرد.
انشاالله
   

    سه شنبه گذشته با محمد هاشم داخته، مسئول ژئوپارک و محیط زیست قشم در یک نشست مشترک شرکت داشتم که موضوعش بررسی امکان تبدیل بخشی از بیابان لوت به دومین ژئوپارک ملّی کشور بود. در آن نشست، داخته به واقعیت شگفت آوری اشاره کرد که البته شاید برای او و دیگر اهالی ساحل نشین، امری طبیعی باشد. او گفت: یکی از مهمترین منابع درآمدی بوم نشینان در سواحل خلیج فارس، دریای عمان و جزیره قشم، قاچاق سوخت، به ویژه گازوئیل به کشورهای همجوار است. زیرا همچنان به دلیل معنی دار بودن تفاوت قیمت این کالا در ایران و کشورهای همسایه، تجارت غیرقانونی آن بسیار پرسود است. گازوئیل به وسیله ی لنج های چوبی و اغلب فرسوده ای حمل می شود و معبر عبور آنها هم از حواشی رویشگاه حرا (مانگرو) در هر دو سوی جزیره قشم است. زیرا می توانند به مدد پوشش جنگلی موجود، تا حد امکان استتار کرده و احتمال گریز از دست گارد ساحلی و نیروی انتظامی را افزایش دهند. با این وجود، به دلیل سختگیری ها و توجه بیشتر نیروی انتظامی و پایش دقیق تر مسیر تردد لنج های قاچاق، بسیاری از آنها شناسایی و گرفتار می شوند. اما اغلب، بدون هیچ مشکلی می توانند به حرکت خود ادامه دهند! زیرا پلیس نمی تواند هیچ گازوئیل قاچاقی را در لنج بیابد. می دانید چرا؟
دانستن این چرا، البته نگارنده و تمامی حاضران در نشست از جمله استاد بهرام زهزاد و هوشنگ ضیایی را به شدت ناراحت و نگران ساخت؛ زیرا ناخداهای اغلب این لنج ها، برای گریز از مجازات و جریمه و زندان، به مجرد دیدن مأمورین گارد ساحلی و مبارزه با قاچاق،  در کسری از ثانیه تمام بار سوختی و غیر سوختی خود را در میان آب های موجود در جنگل های حرا خالی کرده و بدین ترتیب، روزانه هزاران لیتر گازوئیل قاچاق دارد وارد خلیج فارس و دریای عمان در اطراف جزیره قشم می شود؛ رخدادی که آشکارا نه تنها پایداری بوم شناختی بهترین جنگل های مانگرو ایران در سواحل قشم را تهدید می کند؛ بلکه سبب آلودگی آب، تهدیدی جدی برای آبزیان و نابودی مرجان های دریایی را بیش از پیش فراهم می آورد. این در حالی است که به نظر می رسد، اهداف امنیتی/ اقتصادی با ملاحظات بوم شناختی و آموزه های محیط زیستی در منطقه ژئوپارک قشم آشکارا دچار ستیزی از ناسازه ها (پارادوکس) قرار گرفته و به جای هم افزایی و هم پوشانی یکدیگر، به تضعیف هم مشغولند!
زیرا ظاهراً اگر می خواهیم، گازوئیل و دیگر کالاهای اغلب خطرناک برای محیط زیست ساحلی (اکوتون) خلیج فارس و قشم به داخل آب ریخته نشود، باید از مأمورین انتظامی انتظار داشته باشیم تا به وظایف خود، آن گونه که سزاوار است، عمل نکنند!
به نظر می رسد، واحدهای آموزشی و یگان های ترویجی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با کمک گرفتن از متبحرترین جامعه شناسان و متخصصان توسعه روستایی باید بکوشند تا با توانمندسازی جوامع محلی، مردم و قایقرانان را از چنین اقدامی بازدارند.
یادمان باشد که بعد از زیستگاه های مرجاني و رویشگاه های جنگلی استوایی، این جنگلهاي مانگرو هستند که عنوان سومين و حاصلخيزترين محيط هاي زيستي در دنيا را به خود اختصاص داده اند، زیرا زیگونگی حیات و غلظت و تراکم اندوخته های ژنتیکی در این مناطق بسیار قابل توجه است. افزون بر آن، باید بدانیم که آب های اطراف جزیره قشم علاوه بر دلفین ها، زیستگاه بزرگترین پستاندار خلیج فارس و دریای عمان، یعنی نهنگ های خاکستری هم هست؛ نهنگ هایی که اغلب در اطراف رویشگاه های مانگرو تولید مثل می کنند و بچه نهنگ ها حتا به سواحل بسیار نزدیک می شوند.
بنابراین، باید بیش از پیش متوجه رسالت نسل امروز در پاسداری از این موهبت گرانبها باشیم. شاید اگر تشکل های مردم نهاد می توانستند به وظایف اصلی خود بپردازند و اجازه رشد و تکامل بهتری را می یافتند, در چنین بزنگاه هایی می توانستند، بخش بزرگی از نگرانی های متولیان رسمی محیط زیست کشور را بکاهند و از تزریق بیشتر سم و مواد آلاینده به سواحل قشم – که زیستگاه اصلی لاک پشت های مشهور جزیره هم هست – ممانعت می کردند.
سواحل زیبای قشم، چنانچه به درستی مدیریت شود، می تواند به یکی از پردرآمدترین مناطق اکوتوریسم نه تنها در ایران که در سراسر منطقه جنوب غرب آسیا بدل شود، آن گونه که بوم نشینان دیگر نیازی به قاچاق کالا و سوخت نداشته باشند.
این همان واقعیتی است که گواهی می دهد: پرداختن و ترویج اکوتوریسم اصولی و خردمندانه تا چه اندازه می تواند منافع طبیعت را بیش از هر نوع حفاظت کور یا با تکیه بر اهرم های بازدارنده نظامی حفظ کند. همچنین یکسان کردن قیمت حامل های انرژی در منطقه می تواند به شکل مؤثری از شدت قاچاق آنها بکاهد و خطر آلودگی زیستگاه های ساحلی را به کمینه رساند.

    درياچه پريشان  با وسعتي معادل 4300 هكتار  در 12 كيلومتري جنوب خاوري شهرستان كازرون قرار دارد و به عنوان بزرگترين اندوخته آب شيرين ايران در كمترين فاصله (حدود 80 كيلومتر) در شمال خليج فارس واقع شده است. درياچه‌اي كه به رغم وسعت ظاهراً اندك آن به نسبت گستره پهناور استان فارس، بزرگي‌اش از مساحت شش كشور جهان از جمله موناكو يا سان مارينو بيشتر است. از همين رو، اين محيط آبي ارزشمند توانسته است از ديرباز اثري انكارناپذير در تعادل اقليمي و حفظ توان زيست‌پالايي منطقه برجاي گذاشته و به عنوان گرانيگاهي طبيعي به پايداري و بالانس بوم‌شناختي شمال باختري فارس كمك كند.
    اهميت راهبردي درياچه پريشان، هنگامي آشكارتر مي‌شود كه بدانيم سرزمین ایران به واسطه‌ی قرارگرفتن در كمربند خشك جهان (نوار 35 درجه عرض شمالي)، همواره از محدوديت آب در رنج بوده است؛ واقعيتي كه نشان مي‌دهد: آن مديريتي مي‌تواند بر ايران‌زمين موفق‌تر عمل كند كه توانايي اعمال ملاحظات لازم در حوزه‌هاي گوناگون توسعه را بر بنياد حفظ پايداري بوم‌شناختي سرزمين و اندوخته‌هاي آبي گرانبهايش دارا باشد. به همين دليل، وجود تالاب‌ها و درياچه‌هاي داخلي در فلات ایران همچون گنج‌های غنی و پرارزشی شمرده می‌شوند که می‌توانند پشتوانه‌ای محکم برای تداوم حیات انسان‌ها و ديگر زيستمندان ساكن در سرزمين ايران محسوب شوند.
    چنين است كه درياچه پريشان و محيط تالابي كم‌نظيري كه آفريده است، به عنوان گنجينه‌اي ارزشمند شناخته شده و به راحتي مي‌توان همچون شاخصی گويا برای آگاهي از كيفيت حيات در مناطق همجوارش مورد استفاده قرار گيرد. به ديگر سخن، پريشان حالي درياچه و تالاب پريشان، خود گوياي پريشان حالي تمامي زيستمندان ساكن در حوضه‌ي آبخيز 520 هزار هكتاري آن – از جمله انسان - است؛ عرصه‌اي كه وسعتش از مساحت 60 كشور جهان بزرگ‌تر مي‌نمايد.
    بي دليل نيست كه پريشان در زمره نخستین تالاب‌های ایران قرار گرفت که در کنوانسیون رامسر به عنوان اندوخته‌گاه زيست سپهر در سال 1354 ثبت جهاني شد. كافي است بدانيم همه ساله پرندگان مهاجر فراواني از مناطق مختلف دنیا برای زمستان‌گذرانی به پريشان و مناطق همجوارش در ارژن عزيمت مي‌كنند. به نحوي كه از 502 گونه پرنده‌ای که در ایران شناسایی شده است، دست كم 100 گونه آن در منطقه ارژن و پریشان مشاهده و شناسایی شده‌اند که شامل 18 گونه مختلف اردک، پلیکان، غاز، درنا، آنقوت، حواصیل، اگرت‌، غاز، چنگر، طاووسک و ... است. يعني چيزي در حدود 20 درصد از كل گونه‌هاي پرنده كشور در مساحتي كمتر از يك ده هزارم مساحت ايران مستقر هستند.
    افزون بر موارد يادشده، قرارگیری درياچه پريشان در نقطه‌ای حساس و حیاتی بر پیکره جغرافیایی ايران‌زمين، اهمیتی دو چندان به آن داده است. زيرا تالاب پریشان در حد فاصل نواحي رويشي زاگرس، خلیج عمانی و ایران و تورانی است و کاملاً یک منطقه اکوتون با گونه گوني زیستی منحصر به فرد محسوب می‌شود که از تنش‌هاي محيطي به طرز محسوسي مي‌كاهد.
    شاید تنها با نگاهی به چنین شرایط ویژه‌ای بتوان به عمق اهمیت این تالاب برای حفظ حیات در حوزه‌های مرتبط با آن که به معنای حیات جمعیت قابل توجهی از انسان‌ها و سایر جانداران است پی برد و نسبت به تمامی تهدیدها و بحران‌های حول آن با حساسیت ویژه نگریست.
    با اين وجود، شوربختانه عملکرد ما در عرصه‌های مدیریتی حول مسايل تالاب تا بدان حد ضعیف بوده که نه تنها نتوانسته مانع از گسترده شدن شرایط ناشی از خشکسالی در بستر پریشان شود، بلکه بحران‌های ناشی از آن را دوچندان كرده است. عدم کنترل مناسب در حفر چاه‌ها و سكوت در برابر افزايش تعداد آنها به بيش از يك هزار حلقه  در حوضه‌ی آبخیز این تالاب که همچون مکنده‌هایی قوي، شیره جان پریشان را بیرون می‌کشند و عدم حفاظت صحیح از حریم واقعی تالاب که موجب تعرض‌های گسترده به حاشیه آن شده، سبب گشته این تالاب پراهمیت، زخم خشکسالی را عمیق‌تر از هر زمان دیگری بر پیکر خود حس كند.
    با این وجود هنوز می‌توان با آموزش و افزایش آگاهی مردمان حاشیه این تالاب که در حقيقت بايد اصلی‌ترین محافظان این گنجینه‌ی طبیعی باشند به بازگشت حیات در آن امید داشت. مشروط بر آنکه بحران‌هایی تازه را برای آن پدید نیاوریم و نگاه‌های مدیریتی ما در عرصه‌ی تالاب در دوران حساس خشکسالی به گونه‌ای باشد که به بازگشت حیات به پریشان کمک شود و از هرگونه اقدام تخریبی که نتایج پایدار مخربی بر عرصه‌ی آن برجای می‌گذارد، اجتناب شود.
    به عنوان شاهد، مشخصاً می‌توان از تهدید تازه‌ای که در قالب احداث جاده ، مدتی است حیات پریشان را نشانه رفته و دقیقاً قلب تپنده تالاب یعنی چشمه‌ها و بکرترین نقاط زیستی آن را هدف گرفته، یاد کرد. احداث جاده‌اي در قسمت شمالی تالاب پریشان که همواره به عنوان مأمنی برای پرندگان و جانداران محسوب می‌شده و شرایطی امن برای گسترش حیات و تنوع آن در مرز بین خشکی و آب را پدید می‌آورده است. اما در صورت عملیاتی شدن احداث چنين جاده‌اي كه تقريباً همه‌ي كارشناسان و فعالين محيط زيستي منطقه و بسياري از مردم با آن مخالف هستند، اثرات جبران‌ناپذیری را بر پیکر پریشان، جانوران، گیاهان و بیش از همه انسان‌هایی وارد خواهد آورد که در اطراف آن زندگی می‌کنند و حیات دارند.
    در حقيقت احداث این جاده علاوه بر آنکه موجب قطع ارتباط طبيعي حيات جانوران و گیاهان کنارآبزی با تالاب خواهد شد، بر 12 چشمه اصلي پريشان که یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین آب تالاب محسوب مي‌شوند، اثر خواهد گذاشت و موجب مسدود شدن آنها مي‌شود. از دیگر سو دسترسی عمومی به نقاط بکر پریشان (که می‌تواند به عنوان منبعی غنی برای مطالعات زیست‌محیطی و گسترش دانش تالاب‌ها قلمداد شود)، علاوه بر آنکه فرصت‌های دانش‌پژوهی و گسترش علم تالاب‌ها را در آن منطقه به کلی نابود خواهد کرد، باعث تغییر چهره‌ی منطقه از شرایط بکر و امن برای زیست جانداران به مناطقی با کمترین و نامناسب‌ترین پوشش گیاهی و تنوع جانوری خواهد شد.
    باشد كه دستور توقف ساخت اين جاده، يكبار و براي هميشه در حوضه آبخيز درياچه پريشان نشان دهيم كه هرگز منافع كوتاه مدت اقتصادي قادر نخواهند بود ملاحظات بنيادي و مهم محيط زيست را به عقب رانده و حاشيه نشين كنند.

    منطقه حفاظت شده میانکاله با 69 هزار کیلومتر وسعت در منتهاالیه جنوب خاوری دریای مازندان، یکی از معدود زیستگاه های آبی/خاکی ایران است که هنوز توان زیست پالایی اش در بخش قابل توجهی از آن محفوظ مانده و با برخورداری از 65 کیلومتر نوار ساحلی، یگانه بخش از دریای مازنداران در طول 1600 کیلومتر ساحل طولانی آن است که از حضور مزاحمان دیداری در امان مانده و درحقیقت بی واسطه می شود در کنار آن به تماشای پرواز پرندگانش نشست یا از آمدن و رفتن خورشید طلایی رنگش لذت برد.
    با این وجود، خبرهای رسیده از این نخستین تالاب ثبت شده ایران در کنوانسیون بین المللی رامسر - آن هم در سالروز تأسیس و روز جهانی تالابها – حکایت از آن دارد که شاید آن 65 کیلومتر نوار ساحلی بدون متعارض هم به زودی دارای متعارضانی از جنس همان 1600 کیلومتر شود. زیرا قرار است پلی چوبی به طول بیش از 10 کیلومتر از قلب آن عبور کند ؛ پلی که به نظر می رسد، هیچ ارزیابی محیط زیستی برای ساخت آن صورت نگرفته است و می تواند در صورت احداث، امنیت زیستمندان تالاب را به صورتی جدی به مخاطره اندازد.
    این در حالی است که از ميانكاله به عنوان نخستین معبر و منزلگاه ورود پرندگان مهاجر در شمال ايران یاد می شود؛ منزلگاهي كه به دليل شرايط ناهمتاي طبيعي‌اش مي‌تواند به صورتي همزمان هم قرقاول را در خود جاي دهد (که زیستگاهي عموماً جنگلي دارد) و هم دراج را که اغلب در مناطق شنی و ماسه‌ای خوزستان زندگی می‌کند.
    حضور همزمان قرقاول و دراج در ميانكاله شبيه به وجود آب شور و شيرين در درياچه بختگان مرحوم است كه سبب شده بود آن محيط آبي بي نظير هم در تمام دنيا يگانه و بی همتا باقي ماند. افسوس که دیروز قدر بختگان را ندانستیم؛ همان گونه که امروز قدر میانکاله را نمی دانیم! می دانیم؟
    اگر امروز – آن گونه كه اسماعيل كهرم مي گويد   - از مجموع 120 هزار بال پرنده‌اي كه تا سه دهه‌ي پيش در ميانكاله حضور داشتند، فقط 11 هزار بال باقيمانده است؛ و اگر بر بنياد مطالعات كامبيز بهرام سلطاني ، پاره‌هايي از ميانكاله اينك در اثر تحمل فشار بيش از حد گاوميش‌ها (حدود سه برابر بيش از ظرفيت در سطحي معادل 26 هزار هكتار)، نه‌تنها رويش طبيعي‌شان از ميان رفته، بلكه سطح زنده‌ي خاك نيز به شدت آسيب ديده و تخريب شده است، بايد بپذيريم كه ناپايداري شرايط بوم‌شناختي ميانكاله شتابان در حال اوج گرفتن است و بايد هرچه سريع‌تر برنامه‌ي جامعي براي بهسازي، باززنده‌سازي يا Rehabilitation and Habitat Restorationدر اين زيستگاه منحصر به فرد ايران به مرحله اجرا درآید؛ برنامه ای که بدون نیاز به بهانه ی نگون بختی به نام ببر سیبریایی هم بتوان آن را با اراده و توان و جسارت لازم اجرایی کرد. اما متأسفانه نه تنها آن ببر نگون بخت روسی نتوانست میانکاله را نجات دهد، بلکه خودش را هم قربانی کرد!
    از این رو باید بپذیریم که ظاهراً نه فقط هيچ اراده‌اي براي اجرايي شدن چنين برنامه‌اي در سطح منطقه و سازمان ديده نمي‌شود، بلكه برعكس شاهد خراش بيشتر ميانكاله به بهانه اشتغال‌زايي و رفاه مردم بهشهر هم هستيم! غافل از اين كه بهشهر تا زماني بهشهر است كه بتواند همجواري مسالمت‌آميز خود را با يك تالاب بانشاط و دربردارنده‌ي توان زيست‌پالايي درخور حفظ كند. وگرنه توسعه بدون توازن با توانمندی های بوم شناختی میانکاله می تواند همان کارکردی را برای این زیستگاه ارزشمند وطن داشته باشد که زدن آخرین میخ بر تابوت مردگان دارد! ندارد؟
    به ديگر سخن، تنها ويژگي ممتاز و كمتر آسيب ديده ميانكاله همانا وجود یک خلیج آرام و پاك از هر نوع آلودگي ديداري است؛ خصلت ارزشمندی که سبب شده تا خلیج میانکاله را زایشگاه امن ماهیان خاویاری بنامند؛ اما متأسفانه می‌خواهند آن‌ آرامش و امنیت را هم به بهانه‌ي دسترسی به دریا با احداث پلی چوبی تخریب کرده و اصلی‌ترین محل تخم ریزی 90 درصد ماهیان جنوب دریای مازندران را نابود سازند! چرا؟
    باید بدانیم که میانکاله از منظر سه معیار بین‌المللی واجد ارزش است: نخست آن که در برنامه انسان و کره مسکون یونسکو به عنوان اندوخته گاه زیست سپهر شناسایی شده است؛
     دوم این که پناهگاه حیات وحش برخی از گونه های نادر و ارزشمند کره زمین است و سوم آن که نخستین تالابی است که در سیاهه ی جهانی کنوانسیون رامسر از سوی ایران به ثبت رسیده است. درحقیقت بسیاری از کارشناسان بر این باورند که میانکاله یکی از 59 منطقه اکوتون ویژه شناخته شده در جهان با کارکردهایی چندجانبه است؛ منطقه ای که مادر طبیعت برای آفرینش معماری هوش ربایش میلیون ها سال زمان مصروف کرده و اینک ما حق نداریم با ساخت سازه هایی طبیعت ستیزانه، همه ی آن زیبایی ها و طنازی های اهورایی را یک شبه نابود ساخته و ویران کنیم.
    میانکاله به میلیون ها پرنده ی مهاجری تعلق دارد که همه ساله با پیمودن هزاران کیلومتر خود را به این نخستین ایستگاه سوخت‌گیری و تجدید قوای بی نظیر در خاک وطن می رسانند تا ایرانیان دیروز، امروز و فردا از تماشای این پرواز شکوهمند از فرش به عرش برسند. چه کسی می تواند بهای تماشای این منظره استثنایی را محاسبه کند؟
    باشد که نسل امروز ایران نشان دهد که می تواند امانتداری شایسته برای پاسداری از میانکاله باشد.

    ماجرای مرگ رقت بار یکی از دو ببر وارداتی از سیبری روسیه ، بار دیگر نشان داد که توان نرم افزاری و عملیاتی سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه محیط جانوری و زیگونگی (تنوع زیستی) تا چه اندازه حقیر و و غیرقابل دفاع است. در حقیقت، با مرگ یکی از دو ببر وارداتی از روسیه، آن هم در سی امین روز از آخرین ماه میلادی سال 2010؛ سالی که از سوی سازمان ملل متحد با عنوان سال جهانی گونه گونی (تنوع) زیستی نامگذاری شده بود، به همه نشان دادیم که به همان بدی که این سال را در ایران آغاز کردیم، توانستیم به پایان هم ببریم؛ بدون آن که هیچ برنامه مدون و قابل ارایه ای برای کنشگران محیط زیستی ایران در این سال داشته باشیم که بتوانیم از آن دفاع کنیم.
وقتی ما نمی توانیم از دو ببر مهمان حتا برای 8 ماه پذیرایی کنیم؛ آن هم در قفس! چگونه به خود جرأت داده و شعارهای بزرگ سرمی دهیم و از احیای شیر ارژن و ببر مازندران و وزغ کویری و یوز ایرانی و ... سخن می گوییم؟
وقتی پلنگ های ما زیستگاهی بهتر از دکل های فشار قوی برق را برای زنده ماندن ندارند که انتخاب کنند و کاراکال ها را آنگونه ناجوانمردانه به قتل می رسانیم، چگونه در پی ورود شیر هندی و ببر روسی برای احیای نسل گربه سانان ایرانی برمی آییم؟
هرگز از یاد نمی برم که چگونه در اردیبهشت ماه سال جاری، محمد جواد محمدی زاده در هنگام ورود این دو ببر در سیمای دولتی ایران ظاهر شده و با افتخار اعلام کرد: از این به بعد باید نام ایران را در شمار 14 کشوری در جهان برشمرد که ببر دارد! او حتا به ذهنش هم خطور نکرد که بیش از 90 کشور جهان هم اکنون مانند ایران ببر دارند (یعنی در باغ وحش!) و البته هرگز آنقدر شهامت نیافته اند که مانند عالی ترین مقام محیط زیست ایران به مردم شان بگویند: ما ببر داریم!
در نادانی محمدی زاده و مشاورین ارشدش همان بس که او اعلام کرد: ببر ماده 4 ماهه حامله است و تا کمتر از یک ماه دیگر، این مادر فداکار شاهد تولد نخستین فرزندش در خاک ایران هم خواهد بود! غافل از این که نه تنها این ببر حامله نبود و در شکمش توله ای را جاسازی نکرده بود؛ بلکه اصولاً کل دوران بارداری ببرها از 100 روز تجاوز نمی کند ! می کند؟
همان طور که ملاحظه می شود، وقتی بضاعت علمی سازمان حفاظت محیط زیست چنین اندک و حقیر باشد که از ابتدایی ترین دانش لازم برای استقرار یک جاندار جدید در سرزمینش بهره مند نباشد، چگونه می توان انتظار داشت که روند فروافت کارایی سرزمین با چنین مدیریت جاهلانه ای اوج گرفته و مرمت یابد؟
آیا این شیوه عملکرد، نوعی عوام فریبی و کوته نظری نیست؟ وقتی همه می دانند که مهم ترین دلیل انقراض گربه سانان بزرگ ایران، ویرانی زیستگاه هاشان در شمال و غرب و دشت ارژن (استان فارس) بوده است و اصولاً امنیت لازم برای استقرار این گونه ها کاملاً از میان رفته و غذایی برای خوردن ندارند، چگونه به خود جرأت داده و از احیای این حیوانات، پیش از آبادانی زیستگاه شان سخن می گوییم؟
آیا امروز دنیا حق ندارد تا به ما بخندد؟ آیا طرف روسی که میزبان دو قلاده پلنگ اهدایی ماست و قرار بوده تا 4 قلاده ببر دیگر را هم در ادامه این پروژه به ما بدهد، اجازه ندارد تا خواهان استرداد ببر ماده شده و اعلام کند که شما لیاقت میزبانی از ببر سیبری را ندارید، در حالی که ما بهترین شرایط را برای پلنگ های شما در طبیعت فراهم کردیم؟!
نگارنده خود، حدود 4 ماه پیش از نزدیک آن ببر مرحوم را در باغ وحش ارم تهران دید، در حالی که تکه ای بزرگ از ران الاغ را در برابرش انداخته بودند؛ اما او نه تنها به آن تکه گوشت بزرگ قرمز رنگ لب هم نمی زد، بلکه اصولاً در تمام مدت 15 دقیقه ای که به تماشایش مشغول بودم، هیچ تکانی هم نخورد و فقط گاهی پلک می زد! توگویی در ماتمی بزرگ اسیر شده و به نشانه اعتراض به شرایط دشوار زیستنش اقدام به اعتصاب غذا کرده است! انگار که باید از او با عنوان نخستین زندانی سیاسی در بین گربه سانان در جهان یاد کنیم که اقدام به مبارزه منفی کرد و سرانجام جانش را در این مبارزه گاندی وار از دست داد!
شاید از این منظر بتوان کاری را که این ببر روسی انجام داد و فرجام اندوه بارش را با حرکت آن گاو مشهور اسپانیایی مقایسه کرد  که چند ماه پیش و به نشانه اعتراض به مراسم گاوبازی، جان خود را از دست داد! آن گاو جانش را از دست داد تا مخالفان گاوبازی در جهان فشار بیشتری به دولت اسپانیا بیاورند تا این نمایش جنون آمیز را متوقف کند؛ همان گونه که این ببر روسی هم کوشید تا با سکوت دردناک و مرگ غم انگیزش، بکوشد تا آدم زمینی ها را از نگاهداری ببرها در قفس برای نمایش های سیاسی بازدارد و به آنها یادآوری کند که اخلاقیات را نباید در هیچ حوضه ای، به ویژه آنجا که با زندگی یک موجود زنده ارتباط برقرار می کند، نادیده بیانگاریم.
به هر حال، امیدوارم این رخداد تلخ سبب شود تا سازمان حفاظت محیط زیست ایران هر چه زودتر برای ارتقاء نرم افزاری و افزایش دانش فنی خود در حوزه زیگونگی حیات اقدام کرده و با تربیت و جذب متخصصانی کارآمد و به روز، بکوشد تا عملاً عقب ماندگی فاحش خود را در این حوزه جبران کند.
شاید در آن روز، دیگر هیچ مدیر سیاسی به خود جرأت ندهد تا در چنین حوزه های پیچیده و فنی ای، به راحتی سخنان و ادعاهایی را بازگو کند که تا مدت ها از آن سخنان به عنوان گاف هایی مضحک و لطیفه های تلخ در مجامع محیط زیستی جهان یاد کنند.

    خواندن این کتاب زیبا و تأمل‌برانگیز را به همه‌ توصیه می‌کنم؛ به ویژه آنهایی که مایلند بدانند راز زی‌گونگی طبیعت در چیست و چرا همه‌ی موجودات گیاهی و جانوری در بقای حیات در زمین می‌توانند مؤثر باشند؟

    کتابی که دکتر روی ا. گالانت "Roy A. Gallant" در سال 2002 نوشته است (همان نویسنده ای که در سال 1998 داستان شن‌ها را نیز نوشته بود) و خوشبختانه یک زیست‌شناس ایرانی به نام سرکار خانم دکتر دیکرانوهی هواکمیان، زحمت بازگردانی آن را به فارسی متقبل شده‌اند و سرانجام در سال 1387 توسط معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان "شگفتی‌های تنوع زیستی" منتشر شده است ...

    در بیست و چهارمین روز از خردادماه 1389 بود که به دعوت دبیر گروه دانش رادیو ایران، آقای اکبر جاهد برخی از فعالان حوزه محیط زیست گردهم آمدند تا خبر خوشی را بشنوند! این که توجه به محیط زیست چنان جدی شده است که رادیو ایران می‌خواهد در پرشنونده‌ترین ساعت خود، یک برنامه زنده با رویکرد گفتگو محور را به طرح چالشی و باز مسایل محیط زیستی اختصاص دهد ...
   

    دکتر حسین آخانی، استاد گیاه‌شناس دانشگاه تهران که بیش از 20 سال از عمرش را بر روی ارزش‌های منحصر به فرد جغرافیای گیاهی در زیباترین پارک ملی ایران – گلستان – سپری کرده است، امروز در هجدهمین برنامه از سری گفتگوی داغ سبز - که در هیجدهمین روز از سومین ماه سومین فصل سال پخش می شود -  مهمان تارنمای ایرانی در استودیو ایران صداست تا به بحث در باره‌ی چرایی آتش‌سوزی پردامنه در استان گلستان و به ویژه پارک ملّی مشهورش بپردازیم.
    آتشی که از 26 آبان شروع شده و هنوز تا باران نبارد، کسی نمی‌تواند ادعا کند که به طور کامل مهار شده است؛ هر چند تاکنون چندین بار خبر مهار آتش اعلام شده و سپس تکذیب گردیده است!
    آخرین خبرها حکایت از بازدید شب گذشته استاندار گلستان از منطقه علی آباد کتول دارد؛ جایی که جواد قناعت فاش ساخت هنوز جنگل‌های مینودشت در حال سوختن است!
    صبح امروز با آقای آگاهی از محیط بانان زحمت‌کش پارک ملی گلستان هم تماس گرفتم. ایشان هم گفتند: فقط دود از کنده‌ها بلند می‌شود که برای مدیریت اوضاع مأمورین ما در محل حاضر هستند؛ هرچند که بسیار خسته شده‌اند و نیاز به نیروی کمکی دارند.
    احمد پازوکی هم تلاش کرده‌ است تا آقای علی‌نژاد، مدیرکل محیط زیست استان را ترغیب کند تا به صورت تلفنی در برنامه  حاضر شود که تا این لحظه نه ایشان و نه هیچ یک از دیگر مسئولین منابع طبیعی و محیط زیست، راضی به اطلاع‌رسانی در این حوزه نشده‌اند!
    گفتگوی داغ سبز را می‌توانید مطابق هفته‌های اخیر از ساعت 15 به مدت یک ساعت بر روی صفحه نخست درگاه مجازی رادیو اینترنتی ایران صدا ببینید و بشنوید.
    همچنین، شماره تماس با برنامه - 110 سبز - همچنان مشتاق شنیدن نظرات و انتقادهای شما هست.