تخم لقی که چرچیل شکست و دودش به چشم دریاچه ارومیه رفت!

نسلي مي‌رود 

نسلي ديگر مي‌آيد 

اما زمين همواره مي‌ماند 

رودها به سوي درياها روان مي‌شوند ...


    پروفسور كيدر آسمال (Kader Asmal)، يكي از اعضاي برجسته‌ي «كميسيون جهاني سدها» (متولد ۱۹۳۴ ميلادي) و از نويسندگان كتاب «سدها و توسعه» است که در پيش‌گفتار همان كتاب ارزشمند با اشاره به سخنی از انجیل – كه در پیشانی نوشتار پیش رو ملاحظه میشود - اين نگراني را مطرح مي‌كند كه آيا ممكن است عملكردهاي نابخردانه‌ي بشر در نگاه افراطي به نهضت سدسازي، سبب ترديد در كلام خداوند را فراهم آورد؟! و آيا ممكن است زماني فرا رسد كه ديگر هيچ رودي به دريا نرسد؟! 

    کیست که نداند پاسخ این پرسش البته و شوربختانه اینک مثبت است و کیست که نداند چرا مثبت شده است؟! کافی است نگاهی به فرجام تلخ رودخانه كلرادو در آمريكا، يا بسیاری از رودخانه های جاری در آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکای لاتین بیندازیم و یا نظری به رودهای ایران انداخته و روزگار فاجعه بار قم‌رود در دشت مسيله، جاجرود در شمال شرق تهران، زاینده رود در اصفهان، سیوند در بختگان، اترک در اینچه برون و يا ماجراي غم‌انگيز سد طرق در خراسان و البته سرنوشت عبرت آموز تقریباً تمامی رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه را دوباره مرور کنیم.

وینستون چرچیل


    اما چرا اینگونه شد؟ به راستی ریشه این تفکر آزمندانه از کجا آمده است؟ آیا هیچ می دانید که در تاریخ جمله ای مشهور وجود دارد که صاحبش وینستون چرچیل است؟ این نخست وزیر مقتدر بریتانیایی در یکصد و سه سال پیش، یعنی در سال 1908 ميلادي با افتخار گفته بود:

«يک روز، هر قطره از آبي كه در دره نيل مي‌ريزد و جاري مي‌شود، دوستانه و به تساوي ميان مردم رودخانه تقسيم خواهد شد و خود نيل شكوه‌مندانه خواهد مرد و هرگز به دريا نخواهد رسيد

   و این همان تخم لقی است که یکی از مؤثرترین و قدرتمندترین سیاستمداران یک قرن اخیر جهان آن را شکست و سبب بروز فاجعه ای بزرگ و غیر قابل جبران در جهان شد؛ به نحوی که در کتاب مشهور "رودهای خاموش" می خوانیم: اینک مخزن سدها در سراسر دنيا، حدود ۱۰ هزار كيلومتر مكعب گنجايش دارند كه اين مقدار معادل پنج برابر حجم تمام رودخانه‌هاي جهان است و البته نیمی از گونه های آبزی آب شیرین نیز قربانی این جاه طلبی آزمندانه شده اند!

    در مواجهه با این پیامد نامیمون و هراس¬آور، امروز بیش از  34 سال است که نخبگان و علاقه مندان به حوزه محیط زیست و منابع طبیعی با بررسی نشانزدهای فاجعه بار چنین تفکری، می کوشند تا اثرات آن را تا آنجا که امکان دارد، خنثی کرده یا به کمینه برسانند؛ نهضتی که در مارس 1977 میلادی و در جریان برگزاری کنفرانس جهانی آب در ماردل پلاتای آرژانتین کلید خورد و تا نامگذاری روزی به نام : "روز جهانی مقابله با سدسازی" در 14 مارس هر سال تداوم یافت.

با این وجود و به رغم چنین تلاشهای ارزشمند و روشنگرانه ای در سطح بین المللی و ملی، هنوز هم می شنویم و می خوانیم که در برخی محافل داخلی ذی نفوذ، سدسازی را به صورت مطلق در شمار افتخارات ملی قلمداد کرده و می کوشند تا حیات و تداوم رودخانه ها هرگز به پایاب شان نرسد. به عنوان مثال، در سال 1370 هجری شمسی و در جریان برگزاری همایشی در شهر تبریز که به موضوع شورشدن اراضی شرق دریاچه ارومیه پرداخته بود، یکی از اساتید به نام دانشگاه تبریز آشکارا از ریخته شدن آب شیرین رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه گله کرد و گفت: ما نباید بگذاریم آب شیرین این رودخانه ها با تلفیق با آب شور دریاچه به هدر رود!

    و البته که الحق و والانصاف موفق هم شدند! نشدند؟ اما حیرت انگیزتر و بلکه غم انگیزتر آن است که به رغم دیدن و لمس عقوبت چنین تفکر غلطی، هنوز هستند افرادی که باز هم اعتقاد دارند، نباید بگذاریم آب شیرین رودخانه ها به دریا و دریاچه ها ریخته و از دسترس خارج شود! نمونه اخیر آن، مناظره ای بود که پنج شنبه گذشته بین نگارنده، خانم ظفرنژاد و دکتر پرویز کردوانی رخداد  و این استاد مسلم کویرشناسی کشور، آشکارا همچنان بر این باور بود که قبل از آن که در اندیشه بهبود وضعیت آبی دریاچه ارومیه باشیم، باید نمک آن را تخلیه کرده تا نگذاریم آب وارد شده به آن هدر رود!

    به همه خوانندگان عزیز گرامی نامه شرق پیشنهاد می کنم تا نسخه شنیداری این مناظره داغ را در سایت ایران صدا  گوش فرا دهند تا دریابند که آب چگونه و تا کجا از سرچشمه گل آلود شده است! نشده است؟


ارومیه: سیاسی شدن یک بحران محیط زیستی! خوب یا بد؟

    دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین دریاچه داخلی ایران و یکی از 20 دریاچه پهناور جهان با دشوارترین شرایط تمام عمرش دست کم در طول 40 هزار سال گذشته روبرو شده است. این واقعیتی است که نمی‌توان و نباید انکار کرد. اما موج پاک شدن دریاچه‌ها از نقشه‌های جغرافیایی کره زمین در طول چند دهه اخیر هم حقیقتی است انکارناشدنی که نمی‌توان آن را به یک کشور یا قاره خاص محدود کرد. از مشهورترین موارد این ناپدید شدن می‌توان به خشک شدن دریاچه چاد در آفریقای مرکزی (بین دارفور و نیجر)، دریاچه آرال در آسیای مرکزی، دریاچه جلیله در فلسطین اشغالی و یا دریاچه اونز در کالیفرنیا آمریکا اشاره کرد. در چین حتی وضعیت از این هم بدتر است؛ چرا که تعداد دریاچه‌ها در استان غربی کین هایی که شاخه اصلی رود زرد در آن مشروب می‌شود، از 4077 عدد در ابتدای دهه 90 میلادی به حدود دوهزار دریاچه کاهش یافته است! 

    این ها را گفتم تا یادآوری کنم: وقتی مصرف آب مردم جهان در طول نیم قرن اخیر سه برابر می‌شود، در حالی که شمار جمعیت در این مدت سه برابر نشده است؛ باید هم که انتظار چنین واکنشی را از سوی طبیعت داشت؛ زیرا هر سامانه زنده‌ای دارای یک ظرفیت پذیرش با توجه به توانمندی‌های بوم‌شناختی (اکولوژیکی) خاص خود است. اتفاقی که هم اکنون در کره زمین در حال وقوع است و هر روز نشانزدهای بیشتری از آن آشکار می‌شود بر بنیاد آن حقیقتی شکل گرفته که پژوهش های ماتیس واکر ناگل و تیم همراهش در سال 2002 آن را پیش بینی کرده بود. زیرا وی در آن سال و با صراحت اعلام کرد: مجموع تقاضای بشر برای نخستین بار در سال 1980 از ظرفیت بازتولید کره زمین فراتر رفته است (لستر براون در طرح امید - 2008). 

    متاسفانه آن گونه که شایسته بود، هشدار ناگل را نه در شمال و نه در جنوب هیچ کشوری جدی نگرفت و اینک کار به جایی رسیده است که مردم دنیا تمامی تولید یکساله کره زمین را در ماه سپتامبر مصرف کرده و از آن به بعد، این اندوخته‌های طبیعی است که به تاراج می‌رود و دریاچه ها یکی از مهم ترین این اندوخته ها هستند که به دلیل افزایش اراضی کشاورزی و فزونی نیاز آبی در بخش های شرب، خدمات و صنعت، پیوسته و شتابان در معرض نیستی و نابودی قرار گرفته اند.

    اما چرا این واقعیت‌ها در مواجه با بحران دریاچه ارومیه، آنگونه که باید مصداق نداشته و اصطلاحاً بین دو طرف دعوا (یعنی مدیران اداره کننده حوضه آبخیز 5 میلیون هکتاری دریاچه ارومیه از یک سو و اغلب متخصصان، فعالان محیط زیست و عامه مردم) دیوار بلندی از بی اعتمادی بوجود آمده است؟

    به نظر می‌رسد ریشه بحران کنونی را که اینک متأسفانه منجر به تنش‌های اجتماعی در سطح جامعه شده است را باید در عدم شجاعت لازم در آن بخش از مدیرانی دانست که توانایی اعلام اشتباه و قبول مسئولیت خویش در بروز این بحران را نداشته و به جای چاره جویی برای جبران اشتباه‌ها کوشیدند تا تقصیرها را به گردن آسمان و بی مهری طبیعت و خشکسالی و تغییر اقلیم اندازند. در صورتی که ما نباید فراموش کنیم که در آغاز دهه هفتاد هجری شمسی کم نبودند شمار تصمیم گیرانی که روند افزایش آب دریاچه ارومیه را نگران کننده دیده و حتا طرح‌هایی برای انتقال آب دریاچه ارومیه از طریق قطورچای به خوی و رودخانه ارس مطرح کردند تا بلکه از پیشروی این غده سرطانی و به زیر آب رفتن اراضی حاشیه دریاچه ممانعت کنند. چنین بود که اغلب مدیران منطقه چشم خویش را بر روی رشد شتابناک اراضی کشاورزی بستند؛ وگرنه چرا باید در حوضه‌ای که منبع جدیدی از آب برایش تعریف نشده و راندمان آبیاری هم در بخش کشاورزی‌اش تغییری نکرده، اجازه دهیم تا وسعت اراضی زراعی و باغی‌اش بیش از 360 هزار هکتار افزایش یابد؟ معلوم است که وقتی چنین اتفاقی رخ می دهد، برای تأمین آب مورد نیاز آن باید چاه های بیشتر و سدهای بیشتری احداث گردد و کار به جایی برسد که فقط شمار چاه های غیر مجاز از رقم 8 هزار حلقه پیشی بگیرد و به جز رودخانه باراندوز، بر روی همه رودخانه‌هایی که آوردشان به دریاچه ارومیه ختم می‌شد، دست کم یک سد احداث شود تا عملاً چیزی به عنوان حق آبه طبیعی دریاچه ارومیه باقی نماند.

    با این وجود، نگارنده اعتقاد دارد که سیاسی شدن بحران دریاچه ارومیه اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند اثرات مثبتی در حوزه بالارفتن اولویت‌های محیط زیستی در طرح های توسعه و نزد دولتمردان داشته باشد؛ ما باید بپذیریم که اگر نام ایران در شمار 12 کشوری در جهان قرار دارد که با بیشترین ناپایداری بوم‌شناختی روبرو است؛ اگر ایران در بین 10 کشور نخست تخریب کننده محیط زیست قرار گرفته است و اگر برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای عملاً کار چندانی در وطن صورت نگرفته است، یک دلیل اصلی ‌اش این بوده که توجه به آموزه‌های محیط زیستی نه در نزد مردم و نه در نزد مسئولین هرگز از اولویتی که سزاوار بوده و به درستی در اصل 50 قانون اساسی بر آن تأکید شده، برخوردار نبوده است.

    اما اینک بحران ریزگردها در 20 استان کشور، تشدید جریان فرونشست زمین در فلات مرکزی و نابودی اغلب تالاب‌ها و دریاچه‌های داخلی ایران از ارومیه گرفته تا گاوخونی، آجی گل، بختگان، هامون و پریشان شاید سبب شود تا اینبار محیط زیست به حقی که سزاوار آن است دست یابد؛ حقی که می‌گوید:

   اولویت هر کشوری در چیدمان توسعه‌اش باید بر مبنای ملاحظات بوم‌شناختی شکل گرفته و هدایت شود.


 برخی از بازخوردهای این یادداشت:

   - انعکاس در شرق ؛ ایران بوم ؛ پایگاه اطلاع رسانی بنا ؛ دیده بان کوهستان ؛ پرتال جامع و خودکار بست سنتر ؛ آرام کوه ؛ سبزپرس ؛ نقد استاد کامبیز بهرام سلطانی بر این یادداشت ؛ انجمن علمی فصل تازه ؛ داستان زندگی ایده آل ؛ مهر پرس ؛ اطلاعات بین الملل ؛ انجمن علمی و پژوهشی نواندیشان ؛ مهندسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست ؛ ویک نیوز ؛ ایبنا نیوز ؛ لمون پرس ؛ بنیاد آینده نگری ایران ؛ نیوزویک ؛ پایگاه خبری رسانه قانون ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبرگزاری فارس ؛ حزب الله آن لاین ؛ انجمن کوهنوردان ایران ؛ ایران گلوبال ؛ سایت رسمی عشرت شایق ؛ خانه خبر ؛ هامون نیوز ؛ سایت خبری راه کارگر ؛ آفتاب ؛ فان سرا ؛ محیط بان ؛ نیوسیک ؛ نودهشتیا ؛ پایگاه اطلاع رسانی و خدمات مهندسی برق و آب و ...

 

وقتی که سندرم تخریب به جان میراث تاریخی و طبیعی کشور می افتد!


    هفته گذشته نگارنده درگیر جدالی نابرابر شد که در یک سوی آن اهالی مظلوم روستای حسن آباد نیریز قرار داشتند که دردمندانه و مظلومانه برای نجات کاریز ۵۰۰ ساله آبادیشان اشک می‌ریختند و درخواست کمک می‌کردند و در سوی دیگر، سرمایه‌دارانی که به بهانه احداث رستوران و مرکز گردشگری بین راهی، مجوز بهره‌برداری از چاهی را اخذ کرده بودند که می‌خواست از یک دشت ممنوعه آب استخراج کند و برایشان مهم نبود که اسخراج آب از آن چاه، به معنی مرگ آن کاریز ۵۰۰ ساله و ده‌ها خانوار متکی به آن خواهد بود. زیرا مرگ آن کاریز، فقط مرگ یک سازه انسانی کهن نیست. درست مثل دست اندرکاران ساخت سد خرسان سه در لردگان که ظاهراً ارزشهای حفظ طولانی‌ترین آبشار ایران (آتشگاه) در برابر ساخت این سد، آن‌ها را به خنده می‌اندازد.

    چرا در زمان ما توجه به حفظ کهن‌زادبوم‌های تاریخی و میراث‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی سرزمین مادری تا این حد به حاشیه رانده شده یا دست کم گرفته می‌شود؟ مگر یک فرهنگ، یک جامعه و یک تمدن به چه ویژگی خود باید مباهات کند؟

    از بررسی و تعمق در کدامین شناسه و نشان‌زدهاست که می‌توان پی به عظمت یک ملّت و فرزانگی و فرهیختگی آن در طول تاریخ پرفراز و نشیبش برد. آیا هنگامی که از کنار بنایی عظیم با قدمت چند هزار سال می‌گذرید؛ یا زمانی که درختی کهنسال را با عمری بیش از ۳ هزار سال از نزدیک لمس می‌کنید، ناخودآگاه به مردمی که حافظ و پاسدار این موهبتهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی بوده‌اند، احترام ننهاده و کلاه از سر برنمیدارید؟ برعکس چه کسی است که صحنه انهدام مجسمه‌های غول پیکر بودا در بامیان افغانستان توسط تحجر مکتبی به نام طالبانیسم را دیده باشد و برای چنین تفکر واپس‌گرایانهای متأسف نشده باشد؟

    این‌ها را نوشتم تا توجه مخاطبان گرامی این نوشتار را به واقعیت تلخی جلب کنم که انگار دارد با شتابی از همیشه نگران کننده‌تر، همه کارمایه‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی کشور را از بین می‌برد؛ آن هم به بهانه‌های دلپذیر چون توسعه و اشتغال‌زایی و رواج کسب و کار. چرا؟

بیاییم سندرم یادگارنویسی بر روی میراث طبیعی و تاریخی مان را متوقف کنیم. عکس دیواره جنوبی آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد را نشان می دهد - اسفند 1388

    کافی است مروری بر رویدادهای اخیر کنیم تا درستی این نگرانی را بیش از پیش ایمان آوریم:

    ماجرای سد سیوند و تخریب گسترده آثار تاریخی در تنگه بلاغی از یک سو، غرق شدن صد‌ها اصله درخت بنه در بالادست آن و نابودی تالابهای بختگان، طشک و کم جان در پایین دستش را هنوز بیاد داریم. فایده آن همه اعتراض و فریاد چه شد؟

    در ماجرای متروی اصفهان و تخریب چهارباغ و سی و سه پل یا در ماجرای سد البرز و تخریب گسترده گورستان سه هزار ساله روستای لفور چه دستاوردی حاصل شد؟ آن همه اعتراض نسبت به نصب دکل‌های برق در حریم آرامگاه حکیم توس را چه می‌گویید؟ آیا دکل‌ها برچیده شد یا دکلهای جدیدتری هم به آن‌ها اضافه گردید؟

    واقعاً اگر البرز و زاگرس جان داشتند، به ما مردم قدرنا‌شناس چه می‌گفتند؟ چرا کسی از خود نمی‌پرسد که سد تنگاب فیروزآباد از ما چه می‌گیرد؟ چرا در برابر تخریب پایتخت امپراطوری و کاخ آپادانا در شوش آنگونه منفعل عمل کردیم؟ اما در عوض تا دلتان بخواهد سندرم یادگاری نویسی بر ابنیه تاریخی و زیستمندان ارزشمند گیاهی را بی‌مهابای فردا‌ها و قضاوت آیندگان ادمه داده و می‌دهیم.

    و البته در این مجال رخدادهای کوچک و بزرگ فراوان دیگری هم به وقوع پیوست و می‌پیوندد که جملگی نشان از بی‌صاحب بودن مقوله فرهنگ، تاریخ و طبیعت در ایران کنونی است.

    کافی است به ماجرای تخریب آرامگاه حاجی ایلخانی بختیاری در اردل بنگرید؛ یا تخریب آب انبار ۲۰۰ ساله در بازار اراک با مجوز سازمان میراث فرهنگی؛ ساخت هتل در حریم کوه آتشگاه اصفهان؛ انباری شدن خانه ملک الشعرای بهار؛ ادامه روند تخریب ابنیه‌های تاریخی در اردکان یزد؛ تخریب آثار تاریخی در جزیره هرمز؛ نابودی قصر تاریخی فیلیه در خرمشهر؛ ویرانی قلعه ۱۷۰۰ ساله دختر در فارس، تخریب خانه تاریخی نواب صفوی؛ تخریب سنگ قبرهای تاریخی در ابن بابویه؛ تخریب بافت‌های تاریخی رامهرمز ، شیراز ، اصفهان، نقده، مشهد، تهران، سنندج  و سرانجام مبارزه با خرافه پرستی در هیبت قطع درختان کهنسال  یا ایران‌ستیزی در شکل آریوبرزن ستیزی.

     شوربختانه می‌توان بر این سیاهی عذاب‌آور همچنان ده‌ها و ده‌ها رخداد شرم‌آور دیگر را اضافه کرد که اغلب نیز در طول یک دهه اخیر به وقوع پیوسته‌اند.

    رواج روحیه وندالیسم در جامعه امروز به موازات طرد ارزشهای فرهنگی، محیط زیستی و اقتصادمحوری افراطی سبب شده تا آموزه‌هایی که معنای زندگی در آنها نهفته است، به حاشیه رانده شده و هر روز بیش از دیروز از عیارشان در نزد مدیریتی که همه چیز را بر معیار مصلحتهای بخشی و زمانی و گروهی می‌سنجد، رنگ ببازد.

راند دوم از مناظره با علیرضا دائمی در باره دلایل مرگ دریاچه ارومیه!

    دریاچه ارومیه دارد می میرد؛ نه! دریاچه ارومیه دارد به کویر ارومیه تغییر نام می‌دهد. بنابراین، مشتاقان چشم‌اندازهای کویری در شمال و باختر ایران، اینک می‌توانند به جای تحمل رنج سفری طولانی برای رساندن خود به کویر حاج علی قلی در دامغان یا دشت کویر در شمال جندق، با صرف کمترین زمان ممکن، چشمان خویش را از دیدن سیمایی کویری در همان حوالی سیراب کنند!

    باور کنید تا هر چه خواستم مثبت تر بیاندیشم و نتایج امیدوارکننده دیگری از مرگ بزرگترین دریاچه داخلی کشور ارایه دهم، جز مورد بالا چیز دیگری نیافتم. اما در عوض تا دلتان بخواهد می¬توان دلایل فراوانی را در سیاهه‌ای تمام‌نشدنی ارایه کرد که پر است از نشانزدهای غم‌انگیز و بازخوردهای کاهنده جان در سوگ مرگ پارک ملی دریاچه ارومیه.


    اینک می‌توانید در تارنمای رادیو اینترنتی ایران صدا، تازه‌ترین مناظره نگارنده با آقای مهندس علیرضا دائمی، یکی از مدیران و مشاوران ارشد وزارت نیرو را در خصوص واکاوی دلایل این رخداد غم‌انگیز بشنوید. 

    شاید یک نکته تأمل برانگیز در سخنان علیرضا دائمی آن باشد که ایشان هم سرانجام می‌پذیرد، آنچه که برای درمان و نجات دریاچه ارومیه صورت می‌گیرد، بسیار از آن چیزی که باید صورت بگیرد، عقب تر است.

    کافی است لحن مناظره امسال ایشان را با نگارنده با سال قبل همین عزیز مقایسه فرمایید، آنگاه بی شک همه چیز دستگیرتان خواهد شد! نخواهد شد؟


    پیوست:
    بخش دوم از مناظره با علیرضا دائمی به مدت 60 دقیقه و 30 ثانیه را نیز می توانید در این نشانی گوش دهید

ماجرای ساخت باغ ویلا از جیب منابع طبیعی به روایت خبرگزاری پانا


    خبرگزاری پانا گزارشی در باره امکان سنجی واگذاری زمین های یک هزار متری در قالب طرح باغ شهر دارد که طی آن با نگارنده هم گفتگو کرده است. متن این گزارش و گفتگو را می توانید در این نشانی مطالعه فرمایید.

به یاد یاسر انصاری: این همه انتظار برای یه ذره اعتبار!

    یکی از آرزوهای شادروان یاسر انصاری آن بود که روزی دستگاه متولی محیط زیست مملکتش از این توسری خوری کنونی به درآمده و در بین نهادها و وزارتخانه های هم سطحش - بر روی کاغذ البته ! - از بودجه و اعتباری درخور بهره مند شود؛ بودجه ای که شایسته چنین طبیعتی باشد. اینک به یاد آن جوان بزرگ مرد می خواهم با شما مخاطبان عزیز مهار بیابان زایی از یک ناهنجاری شگفت آور در حوزه تخصیص اعتبار بین نهادهایی سخن گویم که رؤسای جملگی شان در کابینه دولت دور یک میز نشسته و  ظاهراً از رآیی برابر برخوردارند ...

    هفته گذشته مجالی دست داد تا با دکتر محمد یزدی، معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست، در یک برنامه تلویزیونی مشترک شرکت کرده و از او درباره وضعیت اعتبارات سازمان متبوعش پرسش کنم؛ سازمانی که مطابق قانون اساسی کشور و اسناد بالاسری مرتبط با آن، عالی‌ترین نهاد نظارتی برای بررسی و ارزیابی عملکرد دیگر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی محسوب می‌شود که به نحوی حوزه فعالیت‌شان ممکن است محیط زیست کشور را متأثر سازد. وی اعلام کرد که مجموع بودجه سالانه سازمانی که رئیسش معاون رییس‌جمهور محسوب شده و دست کم بر روی کاغذ اختیارات و مقامی بیشتر از یک وزیر دارد، چیزی در حدود 70 میلیارد تومان است؛ یعنی حدود یک سوم بودجه سالانه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور! سازمانی که فقط یکی از معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌آید که در سال جاری، 1533 میلیارد تومان  اعتبار را به خود اختصاص داده است. همان طور که مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد که هیچ نوع تناسب و هارمونی درخوری بین بودجه‌های دو سازمانی که هر دو برای افزایش ضریب پایداری بوم‌شناختی (اکولوژیک) کشور تلاش می‌کنند، وجود ندارد! دارد؟ اما اگر تصور می‌کنید که اوضاع در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی‌اش بر وفق مراد است، یادتان می‌اندازم که همین ماه گذشته و در جریان برگزاری جشن خودکفایی صنعت سدسازی، دکتر محمود احمدی‌نژاد برای بار دوم در طول دو سال پیاپی خود را بر بالای تاج سدی رساند (کارون 4) که از آن با عنوان مرتفع‌ترین سد کشور یاد می‌شود و برای ساختش بیش از یک هزار و دویست میلیارد تومان هزینه شد و البته در حدود یکصد هزار اصله درخت بلوط هم در پایش جان داد! نداد؟ تأمل‌برانگیزتر آن که این روزها  یک سد بحث‌برانگیز دیگر به نام گُتوند در استان خوزستان هم با حمایت یک اقتصاددان! آبگیری شد که تا این لحظه حدود دو هزار میلیارد تومان (10 برابر کل بودجه سالانه بزرگترین نهاد متولی جنگل‌ها و مراتع کشور) از اعتبارات ملی را برای ساختش در خود بلعیده است؛ سدی که 13750 هکتار از رویشگاه درخت ارزشمند کُنار را نیز در خود قورت داده است و بیم آن می‌رود که با فعال شدن گنبدهای نمکی مخزن در حال آبگیری‌اش، فاجعه‌ای بزرگ در مهم‌ترین رودخانه راهبردی کشور (کارون) بیافریند.

    در چنین شرایطی به راستی چگونه می‌توان از سازمان بی‌بضاعتی مانند محیط زیست، انتظار داشت که با استفاده از ابزارهای قانونی خود بتواند، چوب لای چرخ توسعه ناپایدارکننده سرزمین نهاده و حرکت این آب‌سالاران طبیعت گریز و ثروتمند را متعادل سازد؟ آب‌سالارانی که برای 5 سال پیش رو قول دریافت 61 هزار میلیارد تومان اعتبار را در طول برنامه پنجم هم گرفته‌اند ! نگرفته‌اند؟

    می‌گویند: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های کاهش ضریب امنیت اجتماعی، افزایش شکاف طبقاتی و فاصله بیشتر و ژرف‌تر بین فقیر و غنی است.

    می‌گویم: آموزه‌ پیش‌گفته می‌تواند در درون ساختار یک کابینه و بین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های یک دولت هم مصداق داشته باشد و به سهولت شاهد باشیم که چگونه اقلیت ثروتمند، تمامی اهرم‌های اعمال قدرت و قانون را عملاً و نرم نرمک در ید اختیار خود گرفته و در حقیقت قانون را دور می‌زنند! نمی‌زنند؟

    در چنین شرایطی معلوم است که نباید شگفت‌زده شویم، اگر بشنویم که کل اعتبار درنظر گرفته شده برای تالاب گندمان در سال 1390 فقط 4 میلیون تومان است! و نباید تعجب کنیم که اصلی‌ترین نهاد متولی تحقیقات در منابع طبیعی کشور، بودجه‌ای بیشتر از 8 میلیارد تومان در سال ندارد؛ بودجه‌ای که بیش از 80 درصد آن هم برای پرداخت حقوق و حوزه پشتیبانی هزینه می‌شود و عملاً چیزی برای پژوهش باقی نمی‌ماند! می‌ماند؟

    حرفم این است: تا زمانی که چنین تبعیض آشکاری در نظام بودجه‌ریزی کشور وجود دارد، نباید با انتظارات حداکثری خود، منتظر وقوع معجزه در بخش محیط زیست و منابع طبیعی زادبوم‌مان را بکشیم و امیدوار باشیم که روزگار دریاچه ارومیه، تالاب بختگان، دریاچه پریشان، طشک، دنا، پارک ملی کویر، تالاب‌های سه گانه هامون، شادگان، جنگل‌های مانگرو، گاوخونی و به شرایط رؤیایی گذشته‌شان بازگردد.

    همین.


به یاد یاسر انصاری: نشانه هایی که خبر از مرگ زاگرس می دهند!

    رویشگاه زاگرس در باختر ایران زمین، نه تنها بزرگترین جنگل طبیعی کشور با وسعتی بیش از شش میلیون هکتار به شمار می آید، بلکه راهبردی ترین رویشگاه طبیعی وطن هم محسوب می شود، چرا که تقریباً تمامی رودخانه های مهم و دایمی ایران از بستری سرچشمه می گیرد که نامش زاگرس است. رودخانه هایی همچون کارون، کرخه، دز، خرسان، زاینده رود، مُند، سفیدرود، زرینه رود، سیمینه رود و ... به دیگر سخن، اگر حال زاگرس خوب باشد، یعنی 40 درصد از اندوخته آبی ایرانیان را می توان تضمین شده دانست و هرگاه که روزگار زاگرس پریشان باشد، آنگاه باید به صورتی جدی نگران پریشان حالی سرزمین مادری بود.
    و شوربختانه امروز بسیاری از شناسه ها مؤید آن است که حال زاگرس خوب نیست! هست؟
   کافی است نگاهی بیاندازیم به اظهارات فریبرز غیبی، متولی رسمی این رویشگاه بی نظیر در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور که نه تنها از خطر خشکیدگی در 33 درصد از جنگلهای زاگرس خبر داده است ، بلکه آشکارا به این هم بسنده نکرده و سخن از قریب الوقوع بودن مرگ بوم سازگان (اکوسیستم) زاگرس در تمامی موجودیت شش میلیون هکتاری آن به میان آورده است . نگران کننده تر آن که ظاهراً مهمترین دلیل تخریب شتابان زاگرس هم بر خلاف نظر برخی از مدیران مصلحت اندیش! ریشه در خشکسالی و تغییر اقلیم ندارد! دارد؟ وقتی که از زبان مدیرکل وقت منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری میخوانیم که فقط سالی هزار هکتار از جنگلهای این استان در کوره های ذغال سوخته و نابود میشود؛ وقتی که میدانیم این رقم در کل زاگرس در عددی بزرگتر ضرب خواهد شد؛ وقتی که در همین سال گذشته بیش از 35 هزار هکتار از جنگلهای زاگرس در اثر بیش از یک هزار مورد رخداد آتش سوزی نابود شد؛ وقتی که ریزگردها و سوسک چوبخوار امان جنگلهای زاگرس را بریده اند، وقتی که فقط در سبزکوه – که یک منطقه حفاظت شده هم هست! – در طول 28 سال (1354 الی 1382) وسعت اراضی کشاورزی بیش از 3.5 برابر افزایش یافته  و به همین نسبت از قلمرو منابع طبیعی کاسته شده است؛ معلوم است که در کل زاگرس چه بلوایی برپاست و چگونه تغییر کاربری دارد کارمایه ها را در باختر ایران می مکد و مهمترین کارخانه تولید آب ایرانیان را به تاراج می برد. از همه ی این موارد دردناکتر شاید گزارش مستند سال گذشته مرتضی ابراهیمی رستاقی از کارشناسان پیشکسوت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور باشد (با عنوان:  ابعاد کنونی تهدیدات تنوع زیستی در چشم انداز زاگرس مرکزی با تاکید بر پوشش جنگلی) که بر بنیاد مطالعات و بررسی های دقیق خود خبر از کوتاه شده ارتفاع متوسط توده های جنگلی زاگرس از 12 متر به 8 متر داده و افزون بر آن، می گوید: تاج پوشش حدود 75 درصد از این توده های جنگلی به کمتر از 25 درصد کاهش یافته است.
    به نظر می رسد اگر به دنبال بررسی نشانه های مرگ زاگرس هستیم، از قضا باید همین دو شاخص اخیر را جدی تر از بقیه مدنظر قرار داده و با دوری گزینی از پرده پوشی های مجازی و غیرواقعی، شجاعانه واقعیتها را با مردم و مسئولین ارشد نظام در میان نهاده و هشدارهای لازم را در بزنگاه هایی که هنوز امکان جبران مافات وجود دارد، بیان کنیم.
    به راستی چرا باید قدمت طرحهای مدیریت جنگل در زاگرس تنها به حدود یک دهه برسد، در حالی که از تأسیس نهاد متولی جنگلها در کشور حدود یک قرن می گذرد؟ و چرا باید – به گفته معاون وقت مناطق خشک و نیمه خشک سازمان جنگلها) فقط 10 میلیارد تومان برای حفاظت و صیانت از جنگلهای زاگرس در سال اختصاص یابد؟ آن هم در شرایطی که برای ساخت سدهای متعددی که در زاگرس چون قارچ در حال رویش هستند، به طور متوسط بیش از 500 میلیارد تومان در سال هزینه میشود!!
    بار دیگر تأکید می کنم، زاگرس اگر بیمار باشد؛ زاگرس اگر پژمان باشد؛ یعنی ایران افسرده است؛ سرزمینی که نتواند شادابی زیستمندان گیاهی و جانوری اش را در بخش مطلوب اقلیمی اش تضمین کند، هرگز نخواهد توانست تا روزگاری شاد برای مردمش هم بیافریند و این آموزه اصلی پیدایش شاخصی است که از آن با عنوان "شاخص سرزمین شاد" یاد میکنند و کشور ما در طول سه سال اخیر بیش از 20 رتبه در این شاخص تنزل مقام یافته است.
    باشد که از این هنگامه تلخ درس گرفته و نشان دهیم که عملاً به روح حاکم بر اصل 50 قانون اساسی خویش معتقد بوده و از هر نوع فعالیتی که محیط زیست زاگرس را تخریب کرده و بدین ترتیب، حیات اجتماعی روبه رشد مردم را مختل کند، ممانعت به عمل خواهیم آورد.

از سراب باغ شهر تا حقیقت داغ شهر!

    سخنان اخیر محمود احمدی نژاد  در چهاردهمين اجلاس هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان که در نخستین روز هفته جاری ایراد شد، بار دیگر موجی از بهت، ناباوری و نگرانی در بین بسیاری از فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست برانگیخت. رییس دولت دهم در حالی در این سخنان مژده‌ی گسترش سکونتگاه‌های انسانی وطن را به میزان دو برابر مساحت کنونی آن داد و اعلام کرد در سطح دومیلیون هکتار از وسعت ایران‌زمین می‌شود همه‌ی 20 میلیون خانوار ایرانی را صاحب ویلاهایی سه طبقه به بزرگی یک هزار متر مربع کرد که هنوز سرویس دهی به شهروندان کشورش نه تنها در سطح یک میلیون هکتار اراضی مسکونی کنونی که حتا در سطح 347500 هکتار مساحت 31 مرکز استان کشور  هم با لکنت‌های جدی به ویژه از نظر برخورداری از آب شرب و سرانه فضای سبز و خدمات مطلوب شهرداری روبروست. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که در طول 40 سال گذشته بیش از 16 متر از ژرفای آب در سفره‌های زیرزمینی‌اش کاسته شده است؛ واقعیتی که نشان می‌دهد: دست کم 4 دهه است که میزان نیازهای آبی ایرانیان متناسب با ریزش‌های آسمانی کشور نبوده و شهروندان ایرانی ظاهراً چاره‌ای نداشته‌اند جز آن که برای بقای خود از اندوخته مصرف کنند، اندوخته‌ای که همه می‌دانیم با چنین روندی نمی‌تواند پاسخگوی شایسته نرخ زاد و ولد مردم ساکن در این بوم و بر باشد.

    یادمان باشد که در سال 1335 هر ایرانی 7 هزار متر مکعب آب در اختیار داشت ، در صورتی که امروز هر یک از جمعیت 75 میلیون و پانصد هزار نفری ایران  در سال بیشتر از 1722 متر آب در اختیار ندارد و این یعنی فقط 12 متر مکعب فاصله تا مرز تنش آبی! در چنین شرایطی چگونه می‌توان از سه برابر شدن جمعیت در کشوری سخن گفت که 89.7 درصد از قلمرو‌اش در مناطق خشک (Dry Lands) قرار گرفته و سهم قابل توجهی از وسعتش بر روی کمربند خشک جهان استقرار یافته است؟ وقتی میزان ریزش‌های آسمانی در ایران یک سوم میانگین جهانی آن است، وقتی نرخ تبخیر در ایران‌زمین دست‌کم 20 درصد بیشتر از میانگین کره زمین است و وقتی رویشگاه‌های طبیعی جنگلی ما حتا 7 درصد از وسعت کشور را هم نمی‌توانند در برگیرند، چگونه بر طبل افزایش جمعیت و تشویق گسترش افقی سکونتگاه‌های شهری می‌کوبیم؟

    نکته‌ی تأمل‌برانگیزتر دیگر آن است که وقتی نهادهای متولی جنگل‌های شمال و غرب کشور در حفظ موجودیت همین اندک رویشگاه‌های طبیعی با مشکلاتی جدی و تعارضاتی بنیان‌کن روبرو هستند، چگونه انتظار داریم که در سطحی خارج از هیرکانی و زاگرس بتوانیم با هزینه‌ای منطقی و آبی درخور، وسعت فضای سبز کشور را حدود دو میلیون هکتار افزایش دهیم؟ آیا شایسته‌تر و خردمندانه‌تر نیست که به جای ایجاد فضای سبز مصنوعی در عرصه‌ای که استعداد طبیعی‌اش را ندارد، بکوشیم تا از تعرض به جنگل‌های هیرکانی، زاگرس، ارسباران و مانگروهای جنوب جلوگیری کرده و از قلمرو آنها سزاوارانه پاسداری کنیم؟

    کلام آخر آن که چیدمان توسعه در ایران، تنها در صورتی می‌تواند بر مدار پایداری بوم‌شناختی سرزمین حرکت کند که بر بنیاد ملاحظات دانش آمایش سرزمین شکل گرفته باشد؛ دانشی که به ما می‌گوید: منابع زیستی ایران هرگز نمی‌تواند زندگی‌ای با کیفیت برای 220 میلیون انسان پدید آورد. زیرا اصرار بر گسترش باغ‌شهرها، تنها نرخ بیابان‌زایی، فرونشست زمین، افزایش ضریب هرزآب، فزونی فرسایش آبی و بادی و کاهش ظرفیت گرمایی ویژه فلات ایران را به همراه داشته و به این ترتیب، به جای باغ شهر با "داغ شهر"هایی گرم و خشک و غبارآلود مواجه خواهیم شد.

    راستی! هیچ از خود پرسیده‌اید که چرا در استرالیا که هفت برابر ایران وسعت دارد و فقط 22 میلیون نفر را در خود جای داده است، از هم‌اکنون دورنمای بحران آب، دولتمردان این کشور را نگران کرده است؛ اما در ایران، همه‌ی راه‌ها به داغ‌تر کردن تنور زاد و ولد ختم می‌شود؟  

وقتی که متهم شماره یک در بروز فاجعه دریاچه ارومیه لو می رود!

    به گواه آخرین یافته های اقلیمی منتشر شده از سوی پایگاه ملی مدیریت خشکسالی کشور ، شرایط ترسالی بر کل حوضه آبخیز دریاچه ارومیه برای دومین سال پیاپی حاکم بوده است. به عبارت ساده تر، میزان ریزش های آسمانی حوضه آبخیز 5.2 میلیون هکتاری دریاچه ارومیه (آبخیزی که 5 برابر کشور لبنان وسعت دارد) در طول دو سال گذشته از میانگین دراز مدت آن بیشتر بوده است ؛ با این وجود، روند کاهش ژرفای آب در دریاچه ارومیه کماکان ادامه داشته و افزایش بارندگی نه تنها نتوانسته وضعیت دریاچه را بهبود بخشد، بلکه در تیرماه سال 1390 عمق آب دریاچه 7.26 متر پایین تر از میانگین 9 ساله قرار داشته است . حتا با وجود بارندگی های مطلوب در 9 ماهه نخست سال آبی 90-1389 عمق آب دریاچه در پایان خرداد 90 نسبت به دوره زمانی مشابه سال قبل از آن بیش از یک متر کاهش را نشان می دهد. وضعیت پیش آمده در شرایطی بوجود آمده که پیوسته از سوی مسئولین وزارت نیرو اعلام شده است که متهم ردیف نخست در بروز فاجعه پیش آمده در دریاچه ارومیه، خشکسالی و تغییر اقلیم بوده و سهم سدسازی تنها 5 درصد است ! معنی سخن فوق علی القاعده باید این باشد که اگر آسمان دوباره به سرگربه نشان نقشه وطن لطف کرده و بر دیار آذربایجان جانانه ببارد، آنگاه نگین فیروزه ای و دوست داشتنی شمال غرب کشور هم دوباره جان می گیرد! نمی گیرد؟
    و البته حقیقت این است که جان نمی گیرد ... زیرا وقتی بر روی همه رودخانه های اصلی که به دریاچه ارومیه منتهی می شوند، چندین سد احداث شده باشد؛ وقتی وسعت اراضی کشاورزی در طول سه دهه گذشته بیش از 360 هزار هکتار افزایش یافته باشد، وقتی راندمان آبیاری هرگز از مرز 35 درصد افزایش نیافته باشد و وقتی شمار چاه های عمیق و نیمه عمیق حفر شده در منطقه به صورت مجاز و غیر مجاز از مرز 20 هزار حلقه هم گذشته باشد، معلوم است که دیگر از دست آسمان کار چندانی برای جبران این آزمندی و نابخردی آشکار برنمی آید! می آید؟
    حقیقت داستان این است که دریاچه ارومیه به عنوان یک تالاب بین المللی ارزشمند می توانست مهم ترین عامل ثبات پایداری بوم شناختی (اکولوژیکی) در شمال باختری کشور باشد و مانند یک دستگاه مکش پرقدرت، از میزان گرد و غبار موجود در هوا بکاهد؛ اما اینک نه تنها بیش از 300 هزار هکتار از وسعتش را از دست داده و نمکزاری بزرگ را آفریده است، بلکه خود به عاملی مهم در افزایش ناپایداری منطقه بدل شده و در واقع مانند یک چشمه تولید گرد و خاک (بخوان نمک!) عمل کرده است؛ چشمه ای که از آن با عنوان گرانیگاه اصلی فرسایش بادی و عامل پیدایش سونامی 8 میلیارد تنی نمک در منطقه یاد می کنند.
    به نظر می رسد یگانه راه بازگشت منطقه به شرایط طبیعی آن، پذیرش شجاعانه اشتباهات فاحش مدیریتی مان در آبخیز پهناور دریاچه ارومیه است. ما باید به حق آبه طبیعی دریاچه به میزان دست کم 3 میلیارد متر مکعب در سال احترام نهاده و بکوشیم تا راندمان آبیاری به دوبرابر میزان کنونی افزایش یابد. همزمان باید با معرفی گزینه های جایگزین درآمدی بکوشیم تا میزان وابستگی معیشتی به سرزمین در سطح حوضه آبخیز دریاچه ارومیه کاهش یابد. در آن صورت شاید هر بار که از آسمان باران می بارد، بتوان امیدوار بود که دوره پریشان حالی ارومیه به کمینه خود نزدیک شود. در غیر اینصورت باید مطمئن بود که فرزندان ما، هرگز پدران و مادران خویش را به دلیل پیدایش کویر ارومیه به عنوان بزرگترین رویداد بیابان زایی قرن 21 نخواهند بخشید! خواهند بخشید؟
    واپسین نکته آن که هرگز طرح های انتقال آب بین حوضه ای نخواهد توانست آرامش را به این عرصه بازگرداند؛ همانگونه که انتقال دو برابری آب به حوضه زاینده رود نتوانست از خشکی تالاب گاوخونی ممانعت کند؛ بلکه تنها نیازها را به صورت تصاعدی افزایش داد.


چگونه به استقبال روز محیط زیست برویم، وقتی که دیدبانهایش را به دادگاه می خوانند؟!

    امسال جهانيان در شرايطي براي سي و نهمين سال پياپي به استقبال روز جهاني محيط زيست مي‌روند كه فجایعی بی مانند و دهشت بار چون بی پی در خلیج مکزیک و فوکوشیما در ژاپن را پشت سرنهاده اند. فجایعی که بیش از پیش آسیب پذیری و شکنندگی یگانه کره مسکون مان را در برابر نابخردی ها و آزمندی های نوع بشر به رخ مان کشید! نکشید؟

    با این وجود اینک در سال جهاني جنگل قرار داريم و به همين مناسبت، اغلب مناسبت‌هاي محيط زيستي در سال 2011 ، مانند روز جهاني مقابله با بيابان زايي يا روز جهاني تنوع زيستي و يا روز زمين و ... متأثر از جنگل است و نه فوکوشیما! به عنوان مثال، شعار هفدهم ژوئن، روز جهاني مقابله با بيابان زايي و كاهش اثرات خشكسالي عبارت است از: «جنگل‌ها؛ پاسدار پايداري زندگي در سرزمين‌هاي خشك».

    چنين است كه براي پنجم ژوئن يا پانزدهم خردادماه هم نخبگان اين حوزه در سازمان ملل متحد جنگل‌ها را به عنوان نمادي آشكار از خدمت رساني طبيعت به مردم معرفي كرده و خواستار حراست از اين رويشگاه‌هاي بي رقيب كره زمين شده‌اند.

    كشور عزيز ما نيز، هرچند بهره اندكي از جنگل برده است و تنها حدود 7 درصد از خاك پهناورش در قلمرو رويشگاه‌هاي جنگلي قرار گرفته است؛ اما داراي يكي از غني‌ترين، ديرينه‌ترين و منحصر به فردترين جنگل‌هاي شناخته شده در جهان موسوم به هيركاني است. يگانه جنگل‌هاي بازمانده از دوران سوم زمين شناسي كه توانسته‌اند عصر يخبندان را پشت سرنهاده و جان سالم به دربرند؛ ويژگي ناهمتايي كه سبب شده تا بسياري از پژوهشگران بين‌المللي در حوزه‌هاي گوناگون دانش بوم‌شناسي (اكولوژي)، اقليم شناسي و گياه‌شناسي بر روي اين پديده مطالعه كرده و رويشگاه هيركاني به عنوان سايتي شناخته شده در جهان معرفي گردد. به همين دليل همواره از نوار سبز ساحلي خزر با عنوان ميراثي جهاني و باستاني ياد شده كه نه فقط مردم ايران كه همه مردم جهان بايد در پاسداري و حراستش بكوشند؛ واقعيتي كه البته نقش و مسئوليت ايرانيان را به عنوان بخشي مسئوليت‌پذير از شهروندان جهاني دوچندان آشكار مي‌كند. ايرانياني كه با حفظ حرمت درختان، عملاً بايد نشان دهند كه پايبندي به آموزه‌ها و ملاحظات محيط زيستي در صدر اولويت‌هاي زندگي آنها قرار دارد.

    يادمان باشد كه طرفداران محیط زیست حدود 4 دهه است که در چنین روزی با هر آنچه در توان دارند در قالب نگارش مقاله، برپایی همایش، اجرای برنامه های رادیویی و تلویزیونی، ساخت فیلم‌های مستند علمی، تهیه ويژه نامه و بروشور، تحصن و راهپیمایی، جمع کردن امضا و تومار … و خلاصه هر یک به فراخور حال و صبر و خرد و تخصص و عشق خویش به محیط زیست، نهایت تلاش خود را می‌کنند تا توجه مردم و مسئولین كشورهاي متبوع خويش را آنگونه که شایسته و سزاوار است به حفظ محیط زیست و مهار حرکت‌های ناپایدارکننده‌ی سرزمین در زادبوم شان جلب کنند.

    امّا در ايران به نظر می‌رسد تا زمانی که این عشق، تخصص و اراده به حفاظت از طبیعت آنقدر قدرتمند نشده باشد که بتواند در قالب احزاب سبز به صحن بهارستان راه پیدا کند، نخواهد توانست از حقوق طبیعت و اجرای درست اصل پنجاهم قانون اساسی کشور، به شکلی سزاوارانه حراست و حمایت کند.  و شاید نخستین شناسه این آمادگی و قدرتمندی را باید در جامعه ای سراغ گرفت که شهروندانش حاضرند داوطلبانه برای حراست از طبیعت هزینه بپردازند.

    تجربه زنهاردهنده و شگفت انگیز اعلام جرم اداره کل محیط زیست استان چهار محال و بختیاری بر علیه یکی از دوستداران متخصص و فعال محیط زیست در منطقه، خود گویای وزن ناچیز گرایه های محیط زیستی، حتا در نزد آن گروه از مدیرانی است که در سازمان حفاظت محیط زیست نشسته و علی القاعده باید بیشترین حمایت و همراهی را با فعالان دوستدار طبیعت وطن نشان دهند. هومان خاکپور حرفش این است که چرا سازمان حفاظت محیط زیست باید خود مجوز یک تجاوز آشکار به حریم امن مناطق چهارگانه خویش را صادر کند؟ اگر سازمان واقعاً می خواهد تا در برابر طبیعت ستیزان از حمایت های مردمی برخوردار شده و دست بالا را بگیرد، باید مهم ترین اولویتش حمایت و تشویق حرکت های مردم نهاد در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی باشد. در صورتی که شوربختانه باید اعتراف کنیم که حقیقت چیز دیگری است! نیست؟ 

    آیا این نشانه ی مظلومیت بیش از پیش طبیعت ایران نیست؟ طبیعتی که هر روز از تعداد دیده بان های سلحشورش کم می شود و آنها هم که جان سختی کرده و باقی مانده اند، به جای آن که مجال و رخصتی برای مقاومت در برابر توسعه سالاران طبیعت گریز و قدر قدرت بیابند، باید در اندیشه ی نگارش لایحه دفاعیه در دادگاه در برابر شاکیانی باشند که باغبانان رسمی و حکومتی پردیس زیبای طبیعت وطن هستند! چرا؟ 

    با این وجود و به رغم این تلخکامی های پرشمار در صحنه مدیریت حاکم بر محیط زیست ایران، باورم این است که ما محکومیم که ناامید نشویم و در این شطرنج سبز، تا زمانی که یک پیاده برای شاه (بخوان طبیعت مظلوم ایران زمین) باقیمانده است، باید شجاعانه نبرد مقدس خود را ادامه دهیم. 

   یادمان باشد:

   در بازی شطرنج گاه حریفی که مهره بیشتری دارد، می بازد؛ زیرا که زمان را از دست داده است! نداده است؟ 

    ما بايد به فن‌سالاران طبیعت‌ستیز يا طبيعت گريز نشان دهيم: می‌شود به آموزه‌های توسعه و رفاه پایبند ماند و در عین حال از هر نوع خدشه و پس‌رفتی در محیط زیست هم ممانعت کرد. هدفي كه براي نمايش دقيق آن به عشق و علم به صورتي تؤامان نياز داريم و اميدوارم اين مهم به مدد فعاليت‌هاي تشكل‌هاي مردم نهاد محيط زيستي و فعالیت نویسندگان متعهد و متخصص طبیعت محور در دنیای وبلاگستان سبز بيش از پيش دوام و قوام يابد. 

    چنین است که به سهم خود، تلاش جمعی از دوستداران محیط زیست را برای راه اندازی هفتمین موج سبز وبلاگستان گرامی داشته و امیدوارم همه ی ما در بزنگاه هایی که زیستمندان وطن نیازمند دست یاری مان هستند، نشان دهیم که حاضریم برای چنین طبیعتی و بقای چنین زیستمندانی هزینه دهیم.


گاوخونی که می رود، مرگ به زنده رود سلام می دهد! نمی دهد؟

    گاوخوني هم مرد ... از بس كه فراموشش كرديم. خبر كوتاه و البته به همين تلخي بود؛ خبري كه در آخرين هفته از ارديبهشت 1390 توسط مسعود باقرزاده كريمي، مشاور معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست كشور اعلام شد و ايمان دارم كه ذائقه‌ي بسياري از دوستداران طبيعت ايران با شنيدن اين خبر تلخ شد! نشد؟ به ويژه اگر ادامه گفتگوي اين مقام دولتي را بخوانيم كه آشكارا اعتراف مي‌كند : هيچ برنامه‌اي براي نجات گاوخوني و احياي دوباره‌ي آن در دستور كار نيست!

    امّا چرا گاوخوني مهم است؟ يا مهم بود! مگر در ايران بيش از سه ميليون هكتار كفه نمكي در مناطق كاملاً كويري مركزي و شرقي نداريم؟ حالا اگر 50 هزار هكتار ديگر به اين وسعت اضافه شود، مگر چه مي‌شود؟

    حقيقت اين است كه سرزمين ما در كمربند خشك جهان استقرار يافته و حضور كفه‌هاي كويري و پلاياهاي خشكيده و هموار آن، حاصل كنش و واكنشي چند ميليون ساله بين وضعيت اقليمي، ويژگي‌هاي توپوگرافي و توان بوم‌شناختي (اكولوژيك) ايران زمين است. به ديگر سخن، بهترين آمايش طبيعي همانا حضور چشم‌اندازها و زيستمندان بياباني در چنين اقليمي است كه مي‌توانند بيشترين و مناسب‌ترين توازن و همراهي را با شرايط جغرافيايي كشور از خود بروز داده و به اين ترتيب حيات خويش را در طول زمان استمرار بخشند.

    با اين وجود، آنچه كه اين سرزمين را در طول هزاران سال گذشته محفوظ و پويا نگه داشته و سبب گرديده تا به رغم چنين تنگناهاي طبيعي نفس‌گيري، همچنان از همان تعداد گونه‌هاي اندميكي (انحصاري‌) بهره‌مند باشد (حدود 1728 گونه) كه در سراسر قاره سبز (اروپا) وجود دارد، همانا حضور مجموعه محيط‌هاي تالابي و درياچه‌اي نظير گاوخوني، اروميه، بختگان، شادگان، هامون، جازموريان، چغاخور، طشك، كم‌جان، گندمان، باهوكلات، ارژن، پريشان و ... است؛ مجموعه‌هايي كه هر هكتار از وسعت آنها دست كم 10 برابر هر هكتار از غني‌ترين جنگل‌هاي كشور ارزش دارد و موجوديت خود را بيش از هرچيز مديون تفاوت ارتفاعي قابل توجه كشور، به ويژه وجود دو رشته كوه البرز و زاگرس مي‌دانند. 

    آنچه كه مي‌خواهم بر آن تأكيد كنم اين است كه اگر ايران عزيز ما محيط‌هاي كوهستاني و تالابي خود را نداشت، از نظر اقليمي و توانمندي‌هاي بوم‌شناختي فرق زيادي بين سرزمين‌هاي عربي جنوب خليج فارس و درياي عمان با شمال آن در فلات ايران نبود. از همين روست كه اگر نمي‌خواهيم اقليم چهار فصل كشور و ريزش‌هاي آسماني 130 ميليارد مترمكعبي آن خدشه‌دار شود، بايد عملاً نشان دهيم كه اولويت نخست ما در حوزه پاسداري از توان توليد سرزمين، تضمين كيفيت و استمرار حيات 123 رودخانه مهم كشور و پاياب حاصلخيز آنهاست.

    و شايد به جرأت بتوان گفت كه زاينده‌رود يكي از مهم‌ترين رودخانه‌هاي مركزي ايران محسوب مي‌شود كه سبب زايش و پويايي تمدن بزرگ اصفهان در قلب ايران را فراهم آورده و ديار زنده رود را به عنوان قطب كار و توليد و هنر تا امروز زنده نگه داشته است. 

    یادمان باشد که در باره‌ی پهنه‌ی آب‌شناختی‌ای صحبت می‌کنیم که زادگاه بزرگان و فرزانگانی چون شیخ بهایی بوده و فراخی آن بیش از سه برابر استان گیلان است؛ آبخیزی که هر قطره‌ی آبش برای این که از سراب تا پایاب برسد، باید 405 کیلومتر راه را طی کنید که از این منظر، زاینده‌رود را باید یازدهمین رودخانه‌ی طویل کشور دانست؛ رودخانه‌ای که با دبی متوسط سالانه‌ی 41 مترمکعب بر ثانیه، پانزدهمین رودخانه‌ی پرآب کشور هم به حساب می‌آید و از همه مهم‌تر آن که صدها هزار سال است که از برکت زاینده‌رود، تالابی به بزرگی پایتخت ایران در پایابش آفریده شده و حیات را تطهیر مي‌کرده است؛ تالابی بین‌المللی و منحصر به فرد که به حق او را: «نگین فیروزه‌ای کویر» می‌نامند و نسل امروز ايران و اصفهان بايد نشان دهد كه از چنان توانمندي نرم‌افزاري و مديريتي برخوردار است كه هرگز اجازه نخواهد داد خاطره اين نگين فيروزه‌اي به تاريخ بپيوندد.

    از سوي ديگر گاوخوني در حالي دارد به عنوان يك كانون جديد بحراني فرسايش بادي و چشمه توليد گرد و خاك و نمك در قلپ تپنده‌ي ايران رخ مي‌نمايد  كه در برنامه 5 ساله پنجم تصويب شده است كه براي كاهش بحران ريزگردها سالانه 500 هزار هكتار جنگل‌كاري در كشور انجام شود . پرسش اين است كه آيا سزاوارتر و شايسته‌تر و خردمندانه‌تر نيست كه به جاي تحميل چنين هزينه‌هاي گزافي براي ايجاد رويشگاه‌هاي جنگلي غير طبيعي، بكوشيم تا بوم‌سازگان‌ها (اكوسيستم‌ها) غني و طبيعي خود را در زاگرس، البرز شمالي و مناطق ايران و توراني (از جمله همين تالاب را) حفظ و حراست كنيم؟

    نگرش‌های بخشی هرگز نتوانسته و نمی‌تواند به پایداری سرزمین کمک کند؛ اگر می‌خواهیم به درستی دلایل مرگ زاینده‌رود را بازیابی کرده و با شجاعت به جراحی و درمان بیماری مدیریتی حاکم بر این سامانه همت گماریم، باید نشان دهیم که از شنیدن حرف حق نمی‌هراسیم. مگر نه این است که همه‌ی ما ایرانی هستیم و باید برای اعتلای نام بلند ایران بکوشیم؟

  کلام آخر آن که

   سال‌ها پیش اندیشمندی لبنانی گفته بود: «دریغ بر ملتی که دَم برنمی‌آورد، مگر هنگامی که در تشییع جنازه گام برمی‌دارد؛ خود را نمی‌ستاید، مگر در میان ویرانه‌هایش؛ و عصیان نمی‌کند، مگر هنگامی که گردنش در میان تبر و کنده قرار دارد .»

    اینک ما باید ثابت کنیم که در شمار آن ملت‌هایی نیستیم که باید برایشان دریغ ورزید و افسوس خورد. ما باید ثابت کنیم که به آن درجه از بلوغ و توسعه یافتگی رسیده‌ایم که بتوانیم اولویت‌های اصلی و مؤلفه‌های اساسی مؤید رفاه پایدار خود و فرزندان‌مان را شناخته، انتخاب کرده و از آنها حمایت کنیم. حرفم این است که اگر من ِنوعی، امروز باید در دفاع از بدیهیاتی فریاد زنم که سال‌هاست درستی و اصالت آنها به اثبات رسیده است، ریشه‌اش در کاهلی خود ماست. اگر مجبورم در دفاع از روشنایی روز و تاریکی شب قلم زده و بگویم: «منابع طبیعی را نباید سد راه توسعه پنداشت». یا «سدسازی نباید به قیمت ناپایداری اکولوژیک سرزمین تمام شود.» یا «حفظ تالاب‌ها، برای تضمین توان زیست‌پالایی سرزمین مقدس مادری لازم است.» یا «مرگ هر گونه‌ی گیاهی یا جانوری، یعنی سوختن یک کتاب خطی و یگانه.» یا «در هیچ جای دنیا با افتخار از رقم جاده‌کشی خود به بهای مرگ جنگل‌های طبیعی‌شان یاد نمی‌کنند.» یا « اگر زاگرس را از دست دهيم، يعني كارون و دز و كرخه و زاينده‌رود را از دست داده‌ايم» يا … دلیلش در نادانی یا سهل‌انگاری و تنبلی ماست.

     هموطن عزیز زنده رودی من!

     من و تو باید در اندیشه‌ی افزایش بازده بهره‌وری از مزیت‌های نسبی سرزمین خود می‌بودیم؛ امروز باید می‌کوشیدیم تا راندمان آبیاری در بخش کشاورزی را از 7۰ به 8۰ درصد برسانیم، نه از ۳۰ به ۴۰ درصد! امروز باید در اندیشه‌ی ساخت سلول‌های فتوولتاییکی می‌بودیم که می‌توانست به جای تولید یک مگاوات انرژی از ۵ هکتار بیابان در ساعت، دو برابر این مقدار را از یک هکتار بیابان استحصال کند و بدین‌ترتیب، من و تو در سرزمینی زیست می‌کردیم که نه‌تنها به مرزهای واقعی خودکفایی رسیده بود، بلکه با افتخار سهم بزرگی از نیاز کارمایه (انرژی) کشور و جهان را تأمین می‌کرد. 

    ما باید کلیشه‌ها را بشکنیم و نشان دهیم که می‌شود از وابستگی معیشتی به سرزمین کاست؛ اما در عین حال مردمی ثروتمند و بانشاط بود که در طبیعتی پایدار و زیبا روزگار می‌گذرانند و از جریان روح‌بخش زاینده رود و دم مسیحایی گاوخونی لذت می‌برند.


درس تلخی که بارورسازی ابرها در دریاچه ارومیه به من و تو می دهد!

    15 اردیبهشت سال 1389، پس از بازدیدی که در معیت یک گروه کارشناسی از دریاچه ارومیه داشتم، نوشتم که به دنبال بارندگی های چند روز اخیر، سطح آب دریاچه ارومیه 27 سانتی متر افزایش یافته است، اما وضعیت همچنان نگران کننده است، زیرا نسبت به زمان مشابه سال 1388، تراز دریاچه 20 سانتی متر هم کاهش نشان می دهد .

    حالا بعد از گذشت حدود یکسال، باز در منابع خبری گوناگون و از قول برخی از ارشدترین مدیران مسئول  می خوانیم که در اردیبهشت ماه سال 1390، سطح آب دریاچه ارومیه بین 40 تا 70 سانتی متر افزایش یافته است. مثلاً معاون اداره کل محیط زیست استان آذربایجان غربی در چهارم اردیبهشت ماه سال جاری خبر از افزایش 40 سانتی متری سطح آب دریاچه ارومیه می دهد . دو روز بعد از او، ارسلان هاشمی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی این رقم را 50 سانتی متر عنوان کرد و مهم تر آن که افزایش بارندگی را حاصل شلیک 600 گلوله یدور نقره طی عملیات بارورسازی ابرها در حوضه آبخیز دریاچه ارومیه دانست . کار به جایی رسید که محمد مهدی جوادیان زاده، مدیر مرکز ملی تحقیقات و بارورسازی ابرها در سیزدهم اردیبهشت ماه صراحتاً از نقش 20 درصدی بارورسازی ابرها در افزایش بارندگی های اخیر حوضه آبخیز دریاچه ارومیه خبر داد. حتی در 21 اردیبهشت ماه، این میزان افزایش تا 70 سانتی متر و توسط رییس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور پیشی گرفت  و ظاهراً خبرهای مبنی بر افزایش سطح تراز دریاچه ارومیه چنان در حال اوج گرفتن بود که این نگرانی را ممکن بود در نزد یک ناظر بی طرف بوجود آورد که نکند موجودیت شهر ارومیه در خطر زیر آب رفتن قرار بگیرد؟! جالب تر این که نزدیک به یک سال قبل نیز، همین رییس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور – آقای دکتر یوسفعلی اسدپور - از افزایش 70 سانتی متری سطح آب دریاچه ارومیه خبر داده بود!

    آنچه که در این میان و درهیاهوی این خبرهای بارورسازانه ی ابری! ظاهراً فراموش شده بود، طرح این پرسش ساده بود که آیا میزان ریزش های آسمانی رخ داده در بازه ی زمانی مورد نظر، نسبت به مدت مشابه سال قبل و یا میانگین درازمدت آن افزایشی را نشان می دهد که حالا بخواهیم آن افزایش را به بارورسازی ابرها ربط دهیم یا خیر؟ از آن مهم تر، آیا واقعاً سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال قبل آن افزایش یافته است؟

    راست آن است که شوربختانه باید اعتراف کنیم که پاسخ هر دو پرسش منفی است. کافی است نگاهی به بررسی های بهروز حسنی مهمویی بیاندازیم  تا متوجه شویم که نه تنها سطح دریاچه ارومیه در اردیبهشت ماه سال 90 افزایش واقعی نداشته است، بلکه نسبت به اردیبهشت سال 1389، حدود 250 کیلومتر از وسعت دریاچه به دلیل کاهش ارتفاع سطح آب به میزان حدود 31 سانتی متر  کمتر هم شده است!

    به دیگر سخن، بررسی داده های هواشناسی نشان می دهد که در اغلب سال ها، میزان ریزش های آسمانی در اوایل اردیبهشت ماه افزایش یافته و در اواسط یا اواخر آن به بیشینه خود رسیده و آنگاه دوباره کاهش می یابد.

    بنابراین آقایان مسئول بارورسازی ابرها و بقیه مدیرانی که دوست دارند فقط خبرهای خوش با تاریخ مصرف آنی بدهند! بهتر است شلیک گلوله های یدور نقره خود را به فصل تابستان انتقال دهند تا همه باور کنند که این عملیات گران تا چه اندازه به افزایش بارندگی واقعی حوضه کمک کرده است.

    تا آن زمان بهتر است از این درس تلخ عبرت گرفته و بیش از این اعتماد مردم را نسبت به ادعاهای آبی خویش کم رنگ و کم رنگ تر نسازیم. زیرا حقیقت عریانی که همچنان چون پتک دارد بر سر زیستمندان حوضه آبخیز دریاچه ارومیه کوبیده می شود، حکایت از جدی شدن خطر سونامی 8 میلیارد تنی کویر ارومیه دارد! ندارد؟

 برخی از بازتاب های این یادداشت:

 - خبرآن لاین

- دیده بان طبیعت بختیاری 

- خبرگزاری مستقل محیط زیست ایران - ایرن

- انجمن اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

- پرشین پت

- انجمن میهن پت

- ارک قالاسی

- پایگاه خبری عنوان

- جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست گیلان

- خبرگزاری دریا

چرا مسیر توسعه اغلب از مناطق حفاظت شده می گذرد؟!

    چیزی در حدود 8 درصد از خاک ایران در قلمرو مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد. این در حالی است که متوسط این رقم در دنیا حدود 13 درصد است و از آن مهم تر آن که نمایندگان 200 کشور شرکت کننده در کنفرانس تنوع زیستی سال گذشته در ناگویا ژاپن متعهد شدند تا این رقم را به 17 درصد افزایش دهند .

    با این وجود، ظاهراً آمال سازمان حفاظت محیط زیست ایران – آن گونه که در سند ملّی محیط زیست هم انتشار یافته است  – افزایش این رقم به 10 درصد است! چرا؟

    مگر نه این است که متوسط توان بوم شناختی (اکولوژیکی) ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک جهان به مراتب کمتر از میانگین های جهانی آن است؟

    مگر نه این که هر هکتار از خاک ایران در بهترین شرایط چیزی کمتر از یک سوم آبی را در سال دریافت می کند که در همان مدت بر کره زمین می بارد؟

    و مگر نه این است که مطابق نقشه جهانی شدت خطر بیابان زایی در جهان ، اغلب مناطق ایران با بیشترین شتاب ممکن از خطر بیابان زایی رنج می برند؛ وضعیتی که نظیر آن را فقط می توان در بخش هایی از ایالت کالیفرنیا در آمریکا و شمال چین و برخی از مناطق استرالیا یافت. اما در ایران، تقریباً همه ی کشور به جز چاله جازموریان، دشت کویر و بیابان لوت آشکارا متأثر از بالاترین درجه بیابان زایی هستند.

    چنین دانستگی هایی این انتظار به حق را در ایرانیان می آفریند تا بتوانند با سهولت ردپای پاسداری از توانمندی های بوم شناختی وطن شان را در اولویت های راهبردی دولت و چیدمان توسعه بر بنیاد برنامه های 5 ساله ببینند.

    اما آیا واقعاً چنین اتفاقی را می توان در طول چند دهه ی اخیر در ایران ره گیری کرد؟ آیا می توان  طرح کلان صنعتی یا پروژه ی عظیم تجاری یا یک سد مخزنی بزرگ  را نام برد که به دلیل تعارضش با ملاحظات محیط زیستی از افتتاح یا ساختش صرف نظر شده و یا جانمایی اش تغییر کرده باشد؟

    چرا اینگونه است؟ مگر در اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت تأکید نشده که هر نوع فعالیتی که منجر به تخریب یا آلودگی محیط زیست شود، به منزله مانع در برابر حرکت رو به رشد مردم تلقی شده و باید با آن مقابله کرد. پس چرا هر چه دست را سایبان چشم کرده و در افق های زمانی چند دهه ی اخیر نظاره می کنیم, کمتر اثر و شاهدی ملموس از اجرای عملی این اصل در جامعه دیروز و امروز ایران می بینیم؟ درعوض تا دلتان بخواهد حرف های قشنگ و سخنرانی های پرحرارت در دفاع از طبیعت و حفظ حرمت محیط زیست است که به مناسبت های مختلف از جمله روز درختکاری، روز زمین، روز مقابله با بیابان زایی و روز هوای پاک از تریبون ها و سخنگاه های رسمی کشور شنیده می شود. پارادوکس یا ناسازه ی دردناکی که سبب شده نام ایران در بین 10 کشوری در جهان قرار گیرد که دارای بیشترین شتاب تخریب محیط زیست خود هستند  و اصولاً در اغلب شاخص های محیط زیستی با یک سقوط آزاد مواجه شویم .

    در این میان پرسشی که قابل طرح است، آن که چرا باید در کشوری که بیش از 165 میلیون هکتار وسعت دارد، اغلب طرح های توسعه برای جانمایی یا عبور سامانه ی خود، مجبور به تعرض و تجاوز به حریم 15 میلیون هکتار از وسعت کشور شوند که در قلمرو مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار دارند؟ مگر مطابق قانون نباید هر نوع چشمداشت اقتصادی و ناپایدارکننده سرزمین را از این مناطق ممنوع کنیم؟

    کافی است نگاه کنیم به ماجرای تلخ پارک ملی نایبند که چگونه قربانی توسعه میدان پارس جنوبی در عسلویه شد؛ یا ماجرای اکتشاف و استخراج نفت در پارک ملی کویر که سبب شد تا آشکارا دست چینی ها برای تجاوز به بکرترین پارک ملی کشور باز شود ؛ یا قطع 30 هزار اصله درخت بلوط در منطقه حفاظت شده دنا برای عبور خط لوله گاز  یا تجاوز باورنکردنی به دیرینه ترین باغ گیاه شناسی ایران در نوشهر به بهانه احداث جاده کمربندی  یا مرگ بیش از یک میلیون نفر از درختان نخل اروند کنار به دلیل تعدد طرح های سدسازی و انتقال آب در بالادست رودخانه های کارون و دز ، یا مرگ تالاب قوری گل به بهانه توسعه گردشگری  یا شوخی تلخی به نام پارک ملی خجیر در کنار دست پایتخت که در آن هر کارکرد و سازه ای را می توان دید جز منطقه ای امن برای حیات وحش! و ده ها مورد نظیر آن.

    به راستی چرا همه ی راه ها باید به رم ختم شده و مسیر توسعه کشور باید از قلب ارزشمندترین اندوخته گاه های ژنتیکی ایران زمین بگذرد؟

    آیا جز این است که به رغم حرف ها و شعارهای خوشایند، مدیریت حاکم بر سرزمین عملاً نشان داده است، آن گونه که سزاوار می نماید هرگز برای آموزه ها و ارزش های محیط زیستی بهایی درخور و شایسته درنظر نمی گیرد؟

    آخرین نمونه این بدسلیقگی، ماجرای تلخ تجاوز به حریم امن منطقه حفاظت شده تنگ صیاد در استان چهار محال بختیاری و به بهانه عبور خطوط انتقال گاز است  که شوربختانه مسئولان محیط زیست منطقه هم ظاهراً از آن حمایت کرده اند!

    خودمان را گول نزنیم، به نظر می رسد بی ارزش ترین و ارزان ترین اراضی کشور از منظر دید توسعه سازان در وزارتین نیرو، نفت، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و صنایع و معادن همانا آن 8 درصدی از خاک وطن است که قرار بوده از هر نوع توسعه ای در امان مانده و ذخیره ای برای نسل های آینده به شمار آیند.

    و تا وقتی نتوانیم اصول مبتنی بر حسابداری سبز را وارد اقتصاد ملی و بازاری خود کنیم، نباید انتظار داشت که ورق برگشته و میزان تجاوز به مناطق ارزشمند محیط زیستی کشور کاهش یابد. 

    و در چنین شرایطی، معلوم است که پارک های ملی کشور، حالتی مجازی یافته و به پارک های کاغذی بدل می شوند.


پاسخ بهرام سلطانی به ضرابیان

     استاد کامبیز بهرام سلطانی به دنبال انتشار یادداشت تحلیلی ارزشمندشان در باره ماجراهای مرتبط با مسدودسازی تارنماهای محیط زیستی، اینک پاسخی را خطاب به نقد پرسش گونه  آقای نادر ضرابیان تهیه کرده اند که در ادامه می آید. ممنون از این دو عزیز و بقیه بزرگوارانی که در برابر فیلترشدن مهار بیابان زایی خاموشی پیشه نکردند.

ضرابيان گفته است:
۲۰ ارديبهشت, ۱۳۹۰ در ساعت ۱۴:۲۷
درود برشما   
برتحليل آقای سلطانی چند اشکال وارداست که به يکی از آن ها می پردازم :   
جمله ( بزرگ ترين مسئله زيست محيطی ما، در عدم شناخت ما درباره فلسفه حفاظت از طبيعت و منابع اکولوژيک نهفته است ) چندپرسش رابرای من به وجود آورده است :   
۱ -با اين ديدگاه، ديگر مشکلات اجتماعی را چه گونه بايد تحليل کنيم؟ آيا مشکل محيط زيست به تنهايی وبدون توجه به ديگرحوزه ها، قابل بررسی وحل است ؟ ۲ - کلمه ما (درعدم شناخت ما) خطاب به کيست؟ آيا منظور جامعه وفرهنگ ايرانی است يا مديران
حکومت ؟آيا اين ما شامل آقای سلطانی هم می شود يا خير؟اگر می شود پس اين تحليل را چه کسی نوشته است ؟ اگر نمی شود پس ايشان اين شناخت را ازکجا به دست آورده اند ؟مگر از همين مرزوبوم نيستند و دردامان همين جامعه پرورش نيافته اند؟برفرض نظرايشان درست باشد دراين صورت اين شناخت را چه کسانی قراراست به مردم بدهند ؟ ايشان به تنهايی ؟


    با سلام و درود متقابل
    قبل از هر چيز اجازه مي خواهم از اظهار نظر آقاي ضرابيان تشكر كرده و از تأخيري كه در ارائه پاسخ به وجود آمد، پوزش بخواهم. البته نظريات ايشان، هر چند به صورت فشرده مطرح گرديده، ولي نيازمند پاسخ گسترده مي باشند. ضمن اينكه من به هيچ وجه مدعي نيستم كه قادرم پاسخگوي تمامي پرسش هاي مطرح شده از سوي ايشان باشم، ولي در حد وسع خودم كوشش خواهم كرد، پاسخ هايي را ارائه نمايم . نكته مهم اينجاست – و براين نكته تاكيد بسيار دارم – ما باهم صحبت
مي كنيم و از اين طريق افكار يكديگر را به نقد مي كشيم. در نهايت از درون همين نقدهاست كه مي تواند انديشه اي محكم و استوار از جمله در حوزه محيط زيست ظهور نمايد. در اينجاست بايد بازهم از آقايان مهندس درويش و مهندس خاكپور، بخاطر فضايي كه براي اين قبيل تبادل هاي فكري فرآهم آورده اند، تشكر نمايم.
مي دانم كه بخش هايي از دلايل و استدلال هاي من تكراري است و در موارد ديگر نيز ، به همين سياق نوشته ام، زيرا باورم اين چنين است.
قبل از هر چيز مايلم بر اين نكته تاكيد نمايم كه، هر دانشي از تاريخ و فلسفه وجودي خاص خود برخوردار است و هر گاه به اين دو مقوله توجه نشود، زيربنا و همچنين ضرورت وجودي آن دانش نيز نامكشوف باقي مي ماند. در اين صورت آموخته هاي ما به صورت چيزي در خلأ باقي مي مانند. همان گونه كه هر بنايي به پي محكم و استوار نياز دارد و نمي توان آن را روي هوا ساخت، هر بناي علمي نيز به پي خود كه همان تاريخ و فلسفه آن باشد نياز دارد، در غير اين صورت به صورت بادكنكي معلق در هوا در مي آيد. از اين رو- حداقل اين باور من است – در آغاز آشنايي با هر زمينه علمي مي بايست با تاريخ، فلسفه و سير تحولات انديشه در زمينه علمي مورد نظر آشنايي يافت.   
1- در ارتباط با پرسش نخست، نكته مهم عبارت است از اينكه، محيط زيست را چگونه تعريف كنيم و زير عنوان محيط زيست چه چيزي را ادراك نماييم. در بين كارشناسان ايراني كم نيستند كساني كه محيط زيست را تنها شامل محيط طبيعي
مي دانند. ليكن اين برداشت و نحوه ادراك از مفهوم محيط زيست، با واقعيت فاصله بسيار دارد. در اين مورد كافي است به كتاب ارزشمند « شناخت محيط زيست، زمين سياره زنده، اثر دانيل بوتكين/ ادوارد كِلِر و ترجمه استاد عبدالحسين وهاب زاده» و يا كتاب « علوم زيست محيطي، اثر دانيل چيراس و ترجمه محمدرضاداهي/بهرام معلمي) مراجعه كرده و طيف گسترده زمينه هاي علمي را كه در حوزه علوم محيط زيست قرار مي گيرند، مشاهده فرماييد. در حقيقت انديشه توسعه زيست محيطي كه امروزه روز بيشتر زير عنوان توسعه پايدار از آن ياد مي شود، از جمله در پي حل مسائل اجتماعي و به ويژه در جهان سوم مي باشد. بنابراين در حوزه علوم محيط زيست، مسائل اجتماعي به هيچ وجه ناديده گرفته نشده است. اينكه ما در ايران اصولا" به اين بخش از مسائل محيط زيست توجه نداريم، مشكل از خودِ ماست و نگاه نادرستي كه نسبت به موضوع محيط زيست داريم.       
تا جايي كه به من مربوط مي شود، طبق آنچه آموخته بودم، در كتابي كه در سال 1362 تأليف و سپس در سال 1365 توسط سازمان حفاظت محيط زيست انتشار يافت ( مقدمه بر شناخت محيط زيست ) تا آخرين كتابي كه با عنوان « محيط زيست در برنامه ريزي منطقه اي و شهري» كه در سال 1387 توسط مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران منتشر شد، هرگز مفهوم محيط زيست را به محيط طبيعي محدود نكرده ام. در اوايل دهه هفتاد ميلادي  رنه ماهو (Rene Maheu ) دبير كل اسبق سازمان يونسكو، كه خود فيلسوفي برخوردار از اعتبار جهاني بود، تعريفي نسبتا" جامع از محيط زيست ارائه كرد :
« محيط زيست همه چيز يا تقريبا" همه چيز را در بر مي گيرد ؛ هم انسان ، هم طبيعت و هم روابط بين اين دو را شامل
مي شود . در كليه فعاليت هاي بشر تاثير دارد و ضمنا" از آنها متاثر مي گردد » . همان گونه كه مشاهده مي شود ، در تعريف ارائه شده توسط رنه ماهو – بر خلاف نظر بسياري از كارشناسان ايراني – مفهوم محيط زيست تنها در بر گيرنده طبيعت و حيات وحش نيست و از دامنه اي بسيار گسترده تر برخوردار است . وانگهي اگر قرار باشد مفهوم محيط زيست در چارچوب محيط طبيعي محدود گردد ، ديگر نمي توان به مقوله توسعه و محيط زيست آن گونه كه بايسته و شايسته است ، پرداخت. تعاريف مشابه آنچه رنه ماهو بيان نموده است، بسيارند. نمونه اي ديگر:     
« محيط زيست عبارت است از هر آنچه كه فرآيند زيستن را احاطه كرده ، آن را در خود فرو گرفته و با آن در كنش متقابل قرار دارد».
با توجه به تعاريف بالا آيا مي توان مرز مشخصي را براي محيط زيست تعريف نمود و محدوده معيني را براي آن قايل شد؟.
    آيا مي توان اهميت خورشيد را در ارتباط با فرآيندهاي حياتي بر روي زمين ناديده گرفت و آن را خارج از حيطه فرآيندهاي حياتي به شمار آورد؟،
    آيا اين جهان گياهان سبز نيست كه به عنوان توليد كننده اوليه امكان هرنوع حيات را بر روي كره زمين – اعم از خشكي ها و آبها – به وجود آورده است؟،
    آيا تداوم حيات بدون استفاده از هواي پاكيزه، آب سالم و خاك مرغوب ميسر است؟،
    آيا بدون بهره برداري عقلايي از منابع آب، خاك و پوشش گياهي مي توان مواد غذايي توليد نمود و امكان تغذيه سالم جمعيت رو به تزايد را فراهم ساخت؟،
    آيا زندگي هر فرد از زندگي ساير افراد جامعه تاثير نمي پذيرد و آيا يك فرد مي تواند به دور از جامعه و در شرايط يك زندگي رابينسويي به زندگي خود غنا بخشد؟.
تعمق درباره مجموعه پرسش هاي فوق و بسياري ديگر از اين قبيل به سهولت ما را به سمت برداشت رنه ماهو از مفهوم محيط زيست هدايت مي كند: محيط زيست همه چيز را در بر مي گيرد ؛ هم انسان ، هم طبيعت و هم رابطه اين دو را شامل
مي شود، در كليه فعاليت هاي بشر تاثير داشته و نيز از آن متاثر مي شود. خورشيد با فاصله بيش از 149 ميليون كيلومتري خود از زمين همان قدر در محدوده محيط زيست ما قرار دارد كه درياها ، كوهها ، جنگلها ، خانواده و شهر و روستايي كه در آن زندگي مي كنيم. اين مجموعه تودرتو كه كليه اجزاء ساختماني آن در ارتباط متقابل با يكديگر قرار داشته، هريك ديگري را تحت تاثيرقرار داده و خود نيز از ديگري تاثير مي پذيرد، تشكيل دهنده محيط زيست ما مي باشد. بنابراين محيط زيست – آنگونه كه در برخي موارد معرفي شده و پنداشته مي شود – تنها طبيعت و حيات وحش را شامل نمي شود .
اما لازم است ميان دو مفهوم « محيط زيست » و « محيط » تفاوت قايل شد. بنابر تعريفي كه قبلا" ارائه گرديد، مفهوم محيط زيست از محتوايي جهان شمول برخوردار بوده و در اين معنا در بر گيرنده آن بخش از فضاي كره زمين است كه حيات به اشكال مختلف در آن يافت مي شود. به اين فضاي حيات آفرين بيوسفر يا زيستكره گفته مي شود.
ناگفته پيداست كه بيوسفر زمين از نظر ساخت ، عملكرد ، سيما و كيفيت زيستي در همه نقاط يكسان نبوده و از تنوع سرشار برخوردار است . وجود اين تنوع نه تنها در مقياس جهاني ، كه در مقياس يك سرزمين – مثلا" سرزمين ايران – به خوبي قابل مشاهده است . براي مثال هرگاه در يك مسير فرضي به سفري از سواحل درياي خزر به سوي سواحل خليج فارس مبادرت نمايم ، در طول اين سفر چشم انداز هاي بسيار متنوعي كه به صور مختلف تفاوت هاي بارزي را نسبت به يكديگر نشان
مي دهند ، قابل مشاهده خواهند بود . طي اين سفر فرضي ، ما محيط هاي مختلفي را پشت سر مي گذاريم ، ولي هرگز محيط زيست خود را ترك نمي كنيم . بر اين مبنا مي بايست ميان دو مفهوم محيط زيست و محيط تفاوت قايل شد.
تاكنون براي مفهوم محيط از ديدگاههاي مختلف ، تعاريف متنوعي ارائه گرديده است. از ديدگاه گياه شناسي محيط يك گياه عبارت است از مجموعه عوامل فيزيكي ، شيميايي و بيولوژيك كه، بر گياه يا جامعه گياهي در محل رويش يا رويشگاه  موثر واقع مي شود. از ديدگاه اكولوژيك مجموعه عوامل بروني كه زندگي موجود زنده يا اجتماع زيستي را در زيستگاه مورد نظر تحت تاثير قرار مي دهد ، محيط موجود زنده يا اجتماع زيستي محسوب مي گردد.
از تعاريف فوق چنين استنتاج مي شود كه ، محيط يك موجود زنده عبارت از فضايي است كه موجود را احاطه كرده و از طريق روابط متقابل و گوناگون نه تنها موجود زنده را تحت تاثير قرار مي دهد بلكه خود نيز از موجود زنده تأثير مي پذيرد. بنابراين به طور كلي محيط را مي توان متشكل از مجموعه عوامل بيجان (abiotic ) و جانداري (biotic )  دانست كه در يك فضاي مشخص و در زماني معين موجود زنده را تحت تاثير قرار مي دهند . در اين شرايط هرگاه موجود زنده از مكاني به مكان ديگر تغيير وضعيت دهد -  با توجه به اينكه عوامل بيجان و جاندار موثر بر موجود زنده تغيير مي يابند -  محيط موجود زنده دچار تغيير مي شود. براي مثال انسان براي انجام فعاليت هاي روزمره از محيط خانه خارج مي شود ، از محيط شهري و اتوبوس گذشته و سپس به محيط كار وارد مي گردد. در طول اين جا به جايي عوامل موثر بر او – اعم از عوامل طبيعي ( نور ، دما ، رطوبت هوا ) ، عوامل اجتماعي(افراد خانواده ، افراد داخل خيابان و اتوبوس و همكاران) و عوامل انسان ساخت ( خانه ، خيابان ، اتوبوس ، ساختمان محل اشتغال ) جملگي تغيير يافته و در نتيجه با تفاوت هايي – هر چند در برخي مواقع بسيار ناچيز – بر شخص موثر مي افتند . در اين حالت ، انسان تنها از يك محيط گذشته و به محيط ديگر وارد شده است ، ولي هرگز محيط زيست خود را ترك نمي نمايد. وضعيت در مورد فضانورداني كه محدوده آتمسفر زمين را ترك نموده و به ديگر كرات سفر
مي نمايند ، كاملا" متفاوت است ؛ اين افراد واقعا" از محيط زيست خود خارج مي شوند و به همين لحاظ ، در خارج از محيط زيست خود بدون استفاده از تمهيدات فني قادر به ادامه حيات نمي باشند ! . از اين ديدگاه است كه شعار تنها يك زمين معنا و مفهوم مي يابد.
با توجه به تنوع موجود در محيط هاي گوناگون و نيز عنايت به طيف وسيع مسائل زيست محيطي ، بايستي سعي گردد تا تعاريفي كاربردي براي بررسي هاي علمي و فني در محيط زيست ارائه شوند. بدين منظور مي توان آنچه را كه ما را احاطه
مي نمايد ، بر ما تاثير مي گذارد و از ما تاثير مي پذيرد به سه بخش كلي تقسيم نمود :
    محيط طبيعي ،
    محيط اجتماعي ( گاه نيز محيط اجتماعي- اقتصادي – فرهنگي ناميده مي شود) ،
    محيط انسان ساخت .
در حاليكه در تقسيمات تئوريك – مانند آنچه در بالا آمده است – سعي در تفكيك محيط زيست در بخش هاي مختلف ، ولي همگن به عمل مي آيد ، در جهان واقع تفكيك اين محيط ها از يكديگر امري ناممكن است. محيط هاي مذكور همواره در كنش متقابل با يكديگر قرار داشته و هرگز جداي از يكديگر عمل نمي نمايند.
تمامي اين مقدمات براي آن چيده شد كه به شيوه اي سيستماتيك به مفهوم محيط اجتماعي و مسائل مرتبط با آن برسيم. بنابراين در ادامه بدون آنكه وارد دو زمينه محيط طبيعي و محيط انسان ساخت شوم، به بيان آنچه زير عنوان محيط اجتماعي آموخته ام و در اين ميان به آن باور نيز دارم ، مي پردازم.
تا جاييكه منابع در دسترس من نشان مي دهند، در ايران تنها جامعه شناسي كه زماني به مقوله محيط زيست توجه داشته، دكتر ژينوس هاشمي بوده است. ايشان تعريفي بسيار شيوا از محيط زيست – آنهم در سال هاي نخست دهه پنجاه
خورشيدي – ارائه مي نمايد. ژينوس هاشمي در مقاله اي زير عنوان « بررسي مسائل اجتماعي در محيط زيست » مي نويسد : « محيط زيست عبارت است از فضا به اضافه مجموعه اي از روابط . محيط ما را مي سازد و ما محيط را مي سازيم و اين ساختن و ساخته شدن ايجاد رابطه اي مي نمايد . اين رابطه بين ما و محيط زيست ما ، بين ما و محيط انساني ما و بين هريك از ما با ديگري وجود دارد ». ژينوس هاشمي در تعريف و نحوه برداشت خود از مفهوم محيط زيست، در عين تاكيد بر كنش متقابل و در هم تنيدگي جملگي عوامل سازنده محيط زيست، هيچيك از محيط هاي سه گانه بالا را برجسته نمي سازد. در حاليكه در همين زمان دكتر صادق مبين كه در شمار يكي از بلند پايه ترين گياه شناسان ايران قرار دارد، محيط زيست را صرفا" در قالب محيط طبيعي و با تكيه بر مفاهيم اكولوژيك تعريف مي نمايد. صادق مبين مي نويسد « آنچه از كلمه محيط در ذهن مستفاد مي گردد ، محدوده اي است كه در آن يكعده موجودات زنده و پديده هاي غير زنده به كمك يكرشته پيوندهاي غذايي و مكاني همبستگي كامل داشته و در روابط آنها همواره نوعي تعادل نسبي برقرار است ». صادق مبين به عنوان جمع بست صحبت خود مي افزايد : « بنابر آنچه گذشت محيط زيست شامل مجموعه عناصر سازنده طبيعت است كه بخشي از آن قابل رويت و لمس شدني بوده و در آن پديده هاي طبيعي ممكن است شكل جامد يا مايع يا حالت گازي داشته باشند . بخش ديگر غير قابل لمس است كه بر اثر تحولات پديده هاي قابل لمس به وجود مي آيد و با حصول شرايطي مي تواند شكل قابل رويت به خود گرفته و لمس شدني گردد ». با تكيه بر اين دو نقل قول – ژينوس هاشمي جامعه شناس و صادق مبين گياه شناس – به وضوح مي توان تفاوت نحوه نگرش دو متفكر ايراني را درباره معنا و مفهوم محيط زيست مشاهده نمود.
به طور خلاصه، محيط اجتماعي عبارت است از جامعه اي كه در آن زندگي مي كنيم . كليه كساني كه با آنان به نحوي در تماس هستيم – از خانواده گرفته تا همسايگان ، فروشنده سرگذر ، مسئولين مدرسه و دانشگاه و همكلاسي ها – همه و همه تشكيل دهنده محيط اجتماعي ما مي باشند. همانگونه كه مشاهده مي شود ، در اينجا نيز اصل كنش متقابل مصداق مي يابد؛ يعني كليه افرادي كه بر ما تاثير مي گذارند و از ما تاثير مي پذيرند، در قلمرو محيط اجتماعي ما قرار مي گيرند. در اين رابطه نه تنها افراد و گروهها ، كه كليه نهادهاي اجتماعي نيز – از جمله دولت در مفهوم جامع آن و نه فقط قوه مجريه – اجزاء تشكيل دهنده محيط اجتماعي ما محسوب مي شوند. در حقيقت اين مديريت سرزمين است كه در سازماندهي فضاي ملي بيشترين و فعال ترين نقش را بر عهده دارد. تصميم هاي اتخاذ شده در سطوح تصميم گيران در زمره مهمترين عوامل موثر بر محيط زيست تلقي مي شوند و به همين جهت مي بايست وضعيت محيط زيست را محصول عملكرد مديريت سرزمين و سطوح مختلف تصميم گيران دانست؛ از جمله تصميم گيري در زمينه اجراي طرح ها ، پروژه ها و يا به طور كلي بارگذاري هاي محيطي كه بدون توجه به امكانات و محدوديت هاي محيط مورد بازگذاري به انجام مي رسند. نمونه ها در اين مورد بسيارند. به همين دليل وضعيت محيط زيست در يك كشور را در وهله نخست بايد محصول طرز نگاه مديريت سرزمين به مقوله حفاظت از محيط زيست تلقي نمود .
همچنين از آنجا كه در جهان امروز ادامه حيات جوامع مختلف به صورت جامعه بسته امكان پذير نيست و ملل مختلف به اشكال گوناگون – مثلا" از طريق روابط سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي ، ورزشي ، جهانگردي و مانند آن – با يكديگر در تماس مي باشند و بدين طريق از يكديگر تاثير مي پذيرند، در نهايت مي توان محيط اجتماعي را شامل كل جامعه بشري دانست .
جوامع انساني با الگوهاي متنوع زندگي و توليد هريك به سهم خود و متناسب با توان توليدي و فرهنگي خود به بهره برداري از منابع محيط زيست و لاجرم دگرگوني آن مبادرت ورزيده و در اين راه نه از قوانين طبيعي ، بلكه طبق ميل و نياز خود و در اكثر مواقع به تبعيت از انگيزه هاي اقتصادي ، عمل مي نمايند . بدين ترتيب جامعه اي كه در يك فضاي معين به زندگي و فعاليت مشغول است، به عنوان مهمترين نيروي شكل بخشنده به محيط زيست عمل كرده و نه تنها محيط طبيعي خود را به محيط هاي انسان ساخت مبدل مي سازد كه، حتا در حفظ كيفيت محيط هايي كه خود ساخته است و بيشترين زمان زندگي خود را در درون آن سپري مي نمايد، دقت لازم را به خرج نمي دهد و آن را به تباهي مي كشد .
مسلم آنكه انسان به دگرگون ساختن طبيعت كه نتيجه بديهي آن بهره برداري از منابع محيط زيست است نياز دارد . ولي از آنجا كه در بهره برداري از منابع محيط زيست به عوض تبعيت از قوانين حاكم بر بيوسفر زمين ، از قوانين اقتصادي و ميل و تمايل اقتصادي انسان ها پيروي مي شود، لاجرم اين روند به تخريب محيط زيست منتهي مي گردد. در فرآيند تصميم گيري درباره طرح ها و پروژه هاي بزرگ معمولا" رسم بر اين است كه، هزينه و سوددهي طرح يا پروژه مورد ارزيابي قرار مي گيرد و هرگاه سوددهي اقدام مورد نظر نسبت به هزينه آن بيشتر باشد، تصميم به اجراي طرح يا پروژه گرفته مي شود. در اين قبيل محاسبات خسارت هاي زيست محيطي – يا در حقيقت هزينه زيست محيطي طرح ها – مورد توجه قرار نگرفته و در شمار هزينه هاي بيروني يا external قرار داده مي شوند.
در طول نزديك به 30 سال اخير – تقريبا" دوره اي كه رشته اقتصاد محيط زيست در آن شكل گرفت – اقتصاد دانان محيط زيست كوشيده اند، خسارت هاي احتمالي ناشي از اجراي طرح ها و پروژه هاي بزرگ را نيز در محاسبه هزينه – سوددهي اين قبيل اقدامات دخالت ( از حالت هزينه بيروني به هزينه دروني يا internal تبديل كنند ) داده از اين طريق به سوددهي واقعي اقدام مورد نظر دست يابند. اين روش نه تنها باعث تكامل شيوه هاي سنتي محاسبه هزينه – سودمندي طرح ها شده و فرآيند تصميم سازي را شفاف تر مي سازد، كه قادر است تا ميزان زيادي از خسارت هاي آتي بر محيط زيست و تباهي سرمايه هاي ملي جلوگيري نمايد. دانش اقتصاد محيط زيست، هرچند دوران جواني خود را طي مي كند و هنوز تحت سلطه اقتصاد سنتي قرار دارد، ولي شكي نيست كه، آينده محيط زيست به موفقيت اقتصاد محيط زيست بستگي دارد. در طول بيش از يك قرن اقتصاد سنتي نشان داد كه به هيچ وجه در پي حفاظت از محيط زيست نيست و اساسا" بناي آن جهت رسيدن به اين هدف پايه ريزي نشده است.
البته بايد بر اين نكته نيز تأكيد شود كه، از ديدگاه مكتب فلسفي اكولوژيسم، حتا دروني سازي هزينه هاي زيست محيطي نيز نمي تواند راه حلي جدي تلقي شود. از ديدگاه اين مكتب، كه من نيز از آن پيروي مي كنم، بسياري از عوامل زيست محيطي، به ويژه در حوزه محيط طبيعي واجد ارزش ذاتي بوده كه اين ارزش را نمي توان تبديل به ريال يا دلار نمود. مثال بسيار روشني را كه در اين مورد همواره بكار برده ام، وضعيت ماهيان خاوياري است. از ديدگاه ژنتيك، تاسماهيان از تاريخي 250 ميليون ساله برخوردارند، حال آنكه از ديد شركت شيلات ايران، تنها ارزش پولي خاوياري كه از درون اين جانوران با ارزش استحصال مي شود، مورد توجه قرار مي گيرد. همين طرز تلقي را مي توان در مورد جنگل هاي هيركاني و زاگرس، با توجه به تاريخ طبيعي هريك، صادق دانست و بكار برد. از ديدگاه مكتب اكولوژيسم، كه بايد آن را كاملا" از مكتب environmentalism يا محيط گرايي متمايز دانست، اين طرز تفكر و شيوه نگاه ما به محيط زيست است كه بايد تغيير نمايد، در حاليكه محيط گراها عمدتا" بر مديريت و گسترش و تكامل تكنولوژي محيط زيست تاكيد دارند. به عبارت ديگر، مصرف گرايي و جامعه مصرفي مي تواند همچنان به ريخت و پاش خود ادامه دهد و هركجا به مشكلي زيست محيطي برخورد كرد، با استفاده از تكنولوژي مناسب ، مي توان به رفع مشكل مبادرت نمود. اين طرز تفكر ، دقيقا" در امتداد همان انديشه علم باوري قرون وسطايي است كه توسط فرانسيس بيكن گسترش يافت و تا به امروز به حيات خود ادامه داده است . 
همانگونه كه محيط زيست فرسوده ، تخريب و آلوده مي شود و به سمت نابودي كشيده مي شود ، انسان نيز چنين مي شود ؛ تنفس در هواي آلوده ، مصرف آب غير بهداشتي ، تغذيه از مواد غذايي كه بر روي خاكهاي آلوده پرورش يافته اند ، آمد و شد در فضاهاي شهري پر سر و صدا و آلودگي سيماي محيط براي انسان چيزي جز فرسودگي ، پيري و مرگ زودرس به ارمغان نمي آورد . بدين لحاظ كيفيت محيط در تعيين متوسط اميد به زندگي يك ملت نقشي بسيار اساسي ايفا مي نمايد .
در ايران – بر خلاف كشورهاي پيشرفته از نظر تكنولوژيك – منشاء تخريب و آلودگي محيط زيست توسعه مفرط شهرها ، صنايع ، مكانيزاسيون و شيميايي كردن كشاورزي نيست ، بلكه بيشتر محصول چندين دهه برنامه ريزي صرفا" اقتصادي تحت لواي توسعه ، تقليد غير عقلايي از كشورهاي صنعتي ، پذيرش بي چون و چراي الگوهاي توسعه ناسازگار با شرايط زيست محيطي ايران و در مجموع برونگرايي افراطي در جريان سازماندهي فضايي كشور مي باشد . نتيجه اينكه بعد از سپري نمودن نزديك به شصت سال برنامه ريزي ملي ، امروز هنوز فقر ، بيسوادي ، كمبود مسكن سالم ، ضعف شديد در ارائه خدمات بهداشتي ، درماني ، آموزشي و سرانجام آلودگي و تخريب محيط زيست از سرزمين ما برچيده نشده است .
بسياري از مسائل زيست محيطي – از قبيل انواع آلودگي ها ، استفاده مفرط از منابع محيط زيست ، عدم توجه به امور كشاورزي ، تخليه روستاها از جمعيت و افزايش تراكم جمعيت در شهرها جملگي ناشي از عدم توجه ما نسبت به مقدورات زيست محيطي سرزمين مان است . دست يافتن به اين آگاهي تنها از طريق آموزش – بخصوص آموزش عملي و مرتبط با زندگي روزمره – ميسر مي گردد. استقلال هر جامعه بر پايه استفاده صحيح و عقلايي از سرمايه هاي معنوي و مادي همان جامعه استوار است و نيل به اين هدف تنها از طريق حفاظت ، بهسازي و بهره برداري معقول از منابع محيط زيست ميسر
مي گردد. جامعه اي كه مقدورات زيست محيطي خود را نمي شناسد و در شرايط حاكميت اين عدم شناخت به بهره برداري از منابع سرزمين مبادرت مي نمايد ، در حقيقت جامعه ايست كه در تاريكي كامل حركت مي كند و خواسته يا ناخواسته امكان تداوم حيات در سرزمين ملي را محدود مي سازد.
در طرح و بيان مسائل زيست محيطي نكته اي كه همواره مورد غفلت قرار گرفته و همچنان نيز مي گيرد، عدم توجه به اين واقعيت است كه مسائل زيست محيطي در اكثر موارد داراي دو بعد مي باشند؛ بعد اجتماعي (فرهنگي، اقتصادي، سياسي ) و بعد فني. آنچه تاكنون در ايران مطرح شده، يا به عبارت دقيق تر تنها درباره آن صحبت شده، بعد يا ابعاد فني مسائل زيست محيطي است. براي مثال نصب فيلتر براي كنترل آلودگي هواي يك كارخانه يا تدوين طرح مديريت براي يك پهنه طبيعي حفاظت شده. ولي هريك از اين اقدامات داراي ابعاد اجتماعي، فرهنگي ، اقتصادي و سياسي نيز مي باشند و بدون توجه به اين بخش از صورت مسئله، بديهي است كه اولا" مسئله ناقص طرح شده و به تبع آن ثانيا" هرگز نمي توان به راه حل مطلوب دست يافت. البته خود نيز بر اين واقعيت آگاهم كه، ما در ايران در حوزه محيط زيست هرگز از حد شكار و شكارباني فراتر نرفته ايم و به همين سبب نيز امروز دستگاه دولتي سازمان حفاظت محيط زيست اصولا" نمي داند كه به دنبال چيست؟. از يك سو از مشاركت مردم و تنوير افكار عمومي صحبت مي كند و از سوي ديگر مايل است، كليه امور را تحت كنترل خود داشته باشد. بديهي است كه اين رويه دوگانه راه به جايي نمي برد؛ طرح ها و پروژه هايي اجرا مي شوند - ولي خوب يا بد – همه در كتابخانه ها جاي مي گيرند و حتا از دسترس عموم نيز خارج مي گردند.   
هرگاه جامعه به قدرت ، استعدادها و توانايي هاي واقعي خود پي برد و اين توانايي ها و استعدادها را با آگاهي هاي زيست محيطي در آميخته و در جهت استفاده از سرمايه هاي معنوي و مادي سرزمين خود بكار گيرد ، در آن صورت مي توان انتظار ظهور جامعه و سرزميني مستقل ، متكي بخود و سرافراز را داشت . در اين خصوص نكته حساس آن است كه جامعه بداند به دنبال چيست،  چه هدفي را پيگيري مي كند و پيامدهاي دستيابي به آن هدف يا اهداف چيست ؟ . پرسش هاي اخير ما را به اين سمت هدايت مي كند كه حتي براي يك بار هم كه شده ، به نحوي كاملا" آگاهانه هدف از زندگي را براي خود تعريف نماييم .
2- ضمير « ما » در جمله « در عدم شناخت ما » جامعه و فرهنگ ايراني، مديران حكومتي و مسئولين  توسعه سرزمين و كامبيز بهرام سلطاني ، همه را شامل مي شود. من به اين جامعه تعلق دارم و هرگز خود را جداي از آن ندانسته ام. در تمام طول عمر شصت و اندي سال خود – جز چند سالي كه براي تحصيل خارج از كشور بودم – در ايران بوده و بيش و كم سراسر ايران زمين را چرخيده ام. منتهي به عنوان يك محيط زيستي متعصب اولا" كوشيده ام مسائل زيست محيطي سرزمين خود را، تا جايي كه برايم مقدور بوده شناسايي كنم و ثانيا" هرگز شرافت حرفه اي خود را به معرض فروش نگذاشته ام. آنچه را هم كه شما نام آن را « تحليل » گذاشته ايد، در حد وسع و شعور خود نوشته ام و هرگز مدعي نبوده نيستم كه برداشت هايم بدون نقص است. من در دوران تحصيلات و بعدا" با حوصله و عمق بيشتر تاريخ شكل گيري انديشه حفاظت از طبيعت و بعد ها محيط زيست را در اروپا و آمريكاي شمالي مطالعه كرده ام. به همين ترتيب كوشيده ام از لابلاي تاريخ ايران ، آنچه را كه
مي توانسته با حفاظت از محيط زيست و به ويژه حفاظت از طبيعت مرتبط باشد، استخراج كنم و فعلا" چارچوبي بسيار كلي از تاريخ حفاظت از طبيعت و محيط زيست در ايران را ترسيم نمايم. از مقايسه اين دو – به ويژه تاريخ حفاظت از طبيعت در اروپا و آنچه تحت عنوان حفاظت از طبيعت در ايران به وجود آمده و فعلا" موجود است، به اين نتيجه برسم كه، ما ( كه بازهم شامل حال من نيز مي شود) شايد اندكي از تكنيك هاي حفاظت از طبيعت را آموخته باشيم، ولي از مباني فلسفي كه بيان كننده ضرورت وجود دانشي تحت عنوان حفاظت محيط زيست مي باشد، كاملا" بي بهره ايم. كمي جسارتم را بيشتر كنم؛ در ايران هنوز رشته محيط زيست وجود ندارد و آنچه در دانشگاههاي ما تدريس مي شود، دروس منابع طبيعي ، بعلاوه اطلاعاتي بسيار سطحي از كليات محيط زيست است. براي مثال ؛ در ايران با تمامي تنوع اكولوژيك موجود، تنها يك روش براي شناخت طبيعت وجود دارد. در بين دروس محيط زيست ، اصولا" دروس روش شناسي، تاريخ محيط زيست، فلسفه و اخلاق محيط زيست، يا روش هاي مختلف بهسازي، ترميم و باززنده سازي زيستگاهها، زيستگاه شناسي و بسياري ديگر از دروس كليدي وجود ندارد. معمولا" دروسي ارائه مي شوند كه براي آن استاداني وجود دارند و در برخي موارد استاداني به تدريس درس خاصي از محيط زيست مي پردازندكه اساسا" رشته تخصصي آنها نمي باشد؛ داروسازي كه ارزيابي زيست محيطي تدريس
مي كند و شيلاتي اي كه تدريس شناخت محيط زيست ايران را عهده دارد مي شود!
در كشورهاي اروپايي پيشرو در زمينه محيط زيست، دانش محيط زيست يك شبه به وجود نيامد؛ در اين راه افراد زيادي از خود گذشتگي نشان دادند و در برخي موارد تمام زندگي خود را در راه حفاظت قطعه اي از طبيعت هزينه كردند. واقع بين باشيم ، چه تعداد از ما تاكنون چنين كرده ايم؟ در وضعيت موجود، هيچيك از پهنه هاي حفاظت شده ايران از تجاوز و تخريب در امان نمي باشند؛ حتا پهنه هاي طبيعي كه در چارچوب معاهدات بين المللي تحت حفاظت قرار دارند يا مي بايستي قرار داشته باشند. در اين مورد كافي است به وضعيت تالاب هاي مندرج در فهرست كنوانسيون رامسر يا ذخيره گاههاي زيستكره برنامه MAB توجه شود. امروز در ايران آلوده ترين زمينه محيط زيست، ارزيابي زيست محيطي است كه به دست كارشناسان محيط زيست به انجام مي رسد. در طول سال هاي اخير ، شرم آورترين گزارش هاي ارزيابي زيست محيطي را
ديده ام كه به دست كارشناسان والامقام محيط زيست تهيه گرديده بودند. آيا با اين بي اخلاقي و بداخلاقي ها مي توان انتظار پيشرفت در حوزه محيط زيست را داشت؟
3 – اين شناخت را نه كسي به شما خواهد داد و نه به من؛ خود بايد به دنبال شناخت باشيم. ضمن اينكه تصور نمي كنم هرگز چنين ادعايي كرده باشم كه من تنهايي قادر به انتقال اين شناخت مي باشم! يك چنين ادعايي تنها مي تواند از سوي كسي كه از سلامت عقل برخوردار نيست، مطرح گردد؛ من حداقل به زعم خود بيش و كم هنوز از سلامت عقل برخوردار مي باشم. سفيد شدن موها نه به معناي خردمنديست و نه بي خردي!    
شايد بايد از شناخت خود شروع كنيم و در گام نخست حداقل با خود بي رودربايستي باشيم؛ آيا گفته ها و نوشته هاي ما واقعا" با آنچه در ذهنمان مي گذرد، همپوشي دارند و يا نه، براي خوش آيند ديگران چنين مي گوييم و مي نويسيم؟. خليل جبران خليل در يكي از نوشته هاي كوتاه خود مي گويد « تنها يكبار كسي مرا به سكوت واداشت و آنهم زماني بود كه از من پرسيده شد، تو كيستي ؟ » . اين تو كيستي خليل جبراني پرسشي است تاريخي و ضروري كه برحسب اجبار جامعه ايراني بايد از خود بنمايد؛ هرچه زودتر ، بهتر. ما در كدام مكان جغرافيايي قرار گرفته و مختصات تاريخي مان چگونه است ؟ و تا چه زماني اجازه داريم از حساب بزرگان تاريخي مان – از باربَد ، نكيسا ، مولوي ، حافظ و خيام گرفته تا شهريار ، دكتر حسابي و دكتر هشترودي كه روان همگي شان شاد   – برداشت كرده و به حساب خود بريزيم ؟
شناخت محيط زيست و طبيعت، شناختي متكي بر شناخت تاريخ طبيعي و همزمان تاريخ اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي هر سرزمين و اقوام مختلف ساكن در يك سرزمين مي باشد. درست است كه هنوز كسي تاريخ محيط زيست ايران را ننوشته است، ولي اين بدان معنا نيست كه ما فاقد تاريخ محيط زيست هستيم. از بدو پيدايش حيات بر روي كره خاكي، محيط زيست هم وجود داشته است. آنچه جديد جلوه مي كند، كشف محيط زيست و برخي قوانين طبيعي حاكم برآن است. به عنوان مقايسه، مگر مي توان گفت قانون جاذبه از زمان نيوتن به وجود آمده است؟ صدالبته خير، ولي نيوتن آن را كشف كرد. وضعيت محيط زيست هم به همين منوال است. منتهي در طول تاريخ نگاه و طرز تلقي انسان نسبت به طبيعت و محيط زيست همواره در حال دگرگوني بوده است؛ روزگاري انسان به طبيعت تنها به چشم فرآهم آورنده مواد اوليه نگاه مي كرد و امروز درك كرده است كه، طبيعت تنها مواد اوليه توليد نمي كند. شيوه تفكر ، طرز تلقي و نوع نگاه انسان نسبت به طبيعت تابعي از شرايط اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي است . از آنجايي كه شرايط اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي هرگز ثابت نبوده و در طول تاريخ تحولاتي را متحمل مي شود ، به پيروي از آن شيوه تفكر ، طرز تلقي و نوع نگاه انسان به طبيعت نيز ماهيتي تاريخي يافته و در طول تاريخ متحول مي گردد . از اين روست كه مي توان درباره تاريخ انديشه انسان در باب طبيعت ، حفاظت از طبيعت و تمهيداتي كه در طول تاريخ بدين منظور مورد نظر قرار داده است ، به تعمق و تحقيق پرداخت . اين همه ناشي از كنش متقابلي است كه ميان رفتار اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و توان تكنولوژيك از يك سو و ساخت اكولوژيك فضاي طبيعي كه همه اين كنش و واكنش ها در آن به جريان در آمده و موجبات ظهور تغييرات در ساخت ، كاركرد و سيماي محيط طبيعي را فرآهم مي آورد از سوي ديگر ، وجود دارد . به بيان ديگر شيوه تفكر و رفتار اجتماعي ، در هر مقطعي از تاريخ ، از خود ردپايي بر طبيعت بر جاي مي نهد كه طبيعت را نيز – جداي از تاريخ تطور طبيعي خود –  از محتوايي تاريخي كه با تاريخ تحولات اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و تكنولوژيك سخت عجين گرديده است ، برخوردار مي گرداند . به همين ترتيب در بدو امر سيماي طبيعت هر سرزمين را مي توان به عنوان بازتاب عيني عملكرد اجتماعي مردم ساكن همان سرزمين ادراك نمود .
در تفاوت هاي موجود ميان ساخت اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي ملل و جوامع مختلف جاي ترديد نيست . حتا تفاوت هاي موجود ميان خصلت هاي فرهنگي اقوام مختلفي كه در محدوده يك مرز سياسي يا سرزمين ملي روزگار
مي گذرانند ، واقعيتي غير قابل كتمان است . به همين ترتيب مي توان طرز تفكر و تلقي ملل و جوامع مختلف را درباره طبيعت متفاوت دانست . همين تفاوت هاست كه تاريخ حفاظت از طبيعت در كشورهاي مختلف را متفاوت مي سازد . اين تفاوت ها در سطح اروپاي مركزي ، غربي ، شمالي و نيز آمريكاي شمالي تا حدود قابل ملاحظه اي كم رنگ است و به مرور زمان – آن چنان كه امروز مشاهده مي گردد - رنگ مي بازد . ولي زماني كه بررسي اين تفاوت ها ميان كشورهاي پيش رفته از نظر محيط زيست از يك سو و كشورهاي جهان سوم از سوي ديگر مورد توجه قرار مي گيرد ، تفاوت ها به نحوي غير قابل كتمان خود مي نمايانند . اين همه محصول سير متفاوت تاريخ تحولات اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و سياسي در كشورهاي پيشرو در زمينه حفاظت از محيط زيست و كشورهاي جهان سوم مي باشد .
شكل گيري انديشه حفاظت از طبيعت محصول واكنش برگزيدگان فكري جامعه و سپس كل جامعه در حال صنعتي شدن نسبت به مجموعه تحولاتي است كه زير عنوان انقلاب صنعتي خلاصه مي شود. انقلاب صنعتي خود محصول عصر روشنگري است ؛ عصري كه موجبات شكوفايي معنوي و مادي درحوزه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، علمي و سياسي را فرآهم آورد . يكي از حوزه هاي مهم ، شكوفايي و پيش رفت هاي گسترده و عميق در امور كشاورزي بود . به اعتباري مي توان « انقلاب
دوم » كشاورزي را ( انقلاب اول به دوره نوسنگي يا نئوليتيك بازمي گردد ) زمينه ساز انقلاب صنعتي به حساب آورد ؛ يعني مازاد توليد در حوزه كشاورزي بايد به ميزاني افزايش مي يافت تا اولا" خطر قحطي هاي ادواري از ميان مي رفت و ثانيا" بخشي از نيروي انساني فعال در اين حوزه ، آزادي فكر و عمل مي يافت تا خلاقيت هاي خود را در زمينه هاي ديگر و از جمله پيش رفت و تكامل صنايع به كار اندازد .
در آن دوران افزايش مازاد توليدات كشاورزي بيشتر از طريق گسترش اراضي كشاورزي – اعم از ايجاد جنگل هاي دست
كاشت و تك گونه اي ، كف تراشي جنگل ها براي گسترش مراتع ، اراضي زراعي و باغات – و تحولات گاه بسيار كوچك در شيوه و ابزار توليد حاصل مي آمد . در نتيجه اين تنها رشد صنايع يا به بيان ديگر ، انقلاب صنعتي نبود كه از يك سو موجبات تخريب طبيعت را فرآهم مي آورد و از سوي ديگر به شكل گيري انديشه حفاظت از طبيعت دامن مي زد .
تغييرات به وقوع پيوسته و جاري در سيماي چشم اندازهاي طبيعي هم توسط متفكرين و هم توسط مردم عادي ادراك
مي گرديد ، بيان مي شد و به تدريج مورد نقد قرار مي گرفت . در حقيقت نطفه اوليه حفاظت از طبيعت در درون همين فضاي انتقادي بسته شد و به مرور زمان به يك ساختمان فكري عظيم تبديل گرديد .
به تدريج پهنه هاي طبيعي زير عناوين مختلف تحت حفاظت قرار گرفتند و در پي آن نهادهايي – نخست نهادهاي مردمي و سپس دولتي – سازمان يافتند و حفاظت از بخش هايي از طبيعت را وظيفه خود قرار دادند . ديري نپاييد كه نهادهاي
منطقه اي ، بين منطقه اي و بين المللي نيز وارد عرصه حفاظت از طبيعت گرديدند . هر چند وقوع دو جنگ جهاني اول و دوم انقطاع هايي را در سير پيش رفت مستمر اين فرآيند تاريخي پديد آورد ، ولي انديشه حفاظت از طبيعت هرگز فراموش نشد .
بعد از خاتمه دومين جنگ جهاني و همچنين با خروج دانش اكولوژي از محدوده دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و ورود آن به عرصه عمل ، حفاظت از طبيعت به مهم ترين ابزار علمي خود دست يافت . بدين ترتيب دامنه تحقيقات گسترش يافت و در پي آن تعداد و عناوين منتخب براي پهنه هاي طبيعي حفاظت شده فزوني گرفت . در اين مرحله از تاريخ حفاظت از طبيعت بود كه يافتن زباني مشترك جهت درك متقابل و هرچه بهتر ، ضروري گرديد . در اين راستا كوشش هاي جهاني به انجام رسيد تا ضمن حفظ هدف نهايي حفاظت از طبيعت ، فضاهاي طبيعي حفاظت شده مورد طبقه بندي قرار گرفته و براي هر طبقه بندي عنوان ، كاركرد و شيوه مديريتي مناسبي تدوين گردد .
هر چند كل داستان به همين جا ختم نمي شود، ولي اجبارا" در همين مرحله كلام خود را قطع مي كنم. اميدوارم توانسته باشم تا حدودي به پرسش هاي مطرح شده توسط جناب ضرابيان پاسخ گفته باشم. در هر صورت وسع علمي من بيش از اين نيست و هرگز هم ادعايي بيش از اين نداشته و ندارم. فقط به اين نكته اعتقاد دارم كه بايد افكارمان را با يكديگر در ميان گذاريم و از فضايي كه دو ستاني چون مهندس درويش و مهندس خاكپور ايجاد نموده اند، بهره بريم تا شايد از طريق نقد افكار يكديگر- بدون حمله به شخصيت افراد- به اشتراك نظري برسيم كه در نهايت بتوانيم مدعي شويم، ماهم داراي انديشه و فلسفه محيط زيست و حفاظت از طبيعت هستيم. تكرار طوطي وار آنچه ديگران درباره ضرورت حفاظت از طبيعت، محيط زيست و جامعه خود گفته اند، ما را به جايي نمي رساند.

با احترام، كامبيز بهرام سلطاني

تحلیل کامبیز بهرام سلطانی از ماجرای مسدودسازی تارنماهای محیط زیستی

    نوشتار زیر را استاد کامبیز بهرام سلطانی برای نگارنده فرستاده اند و در آن به بهانه تحلیل نظرسنجی موجود بر روی تارنمای انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، نکاتی مهم و تأمل برانگیز را یادآور شده اند که ضمن قدردانی از ایشان، توجه شما را به مشروح نظرات روشنگرانه نامبرده جلب می کنم:

    قبل از هر چيز اجازه مي خواهم درباره پرسش هايي كه در قالب نظر سنجي مطرح گرديده اند، نظر شخصي خود را بيان كنم. ترديدي ندارم كه نظرات من، حتا در بين طرف داران محيط زيست نيز با مخالفت مواجه خواهد شد. با اين وصف براين باورم كه تعارف ها را بايد كنار گذاشت و با يكديگر بي پرده وارد گفتگو شد. بازهم بر اين باروم كه تنها و تنها از طريق گفتگوي بي پرده و بدور از تعارف هاي مرسوم، حداقل مي توان به صورت مسئله نزديك شد.
    مجموعه پرسش ها بسيار گنگ، شعارگونه و گاه با پرده پوشي بسيار كه در مباحث علمي فاقد هرگونه جايگاه است، طرح گرديده اند. در ادامه مي كوشم، منظور خود را شفاف تر بيان نمايم.
1)    مظلوميت محيط زيست ايران: اين پرسش مشخص نمي كند كه منظور از مظلوميت محيط زيست ايران چيست؟. آيا منظور نهاد محيط زيست يا به عبارت ديگر سازمان حفاظت محيط زيست است؟ يا محيط زيست به عنوان پديده اي غامض و تو در تو و متشكل از واقعيت هاي طبيعي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي؟. اگر منظور محيط زيست به عنوان يك نهاد است، پاسخ آن را بايد از مسئولين اين نهاد دريافت نمود. ولي اگر منظور محيط زيست به عنوان يك واقعيت طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است، بايد گفت، محيط زيست به هيچ وجه مظلوم نيست و اصولا" كاربرد اصطلاح مظلوم، كه حداقل در زبان پارسي در مورد انسان ها بكار برده مي شود- شخص يا فردي كه مورد ظلم و ستم قرار گرفته – در اين ارتباط فاقد اعتبار است. اگر ما به بنيان هاي علمي آنچه كه مي گوييم و مي نويسيم، باور داشته باشيم، پس در آن صورت بايد اين واقعيت را نيز بپذيريم كه محيط زيست و به ويژه محيط طبيعي از قدرتي به مراتب بيشتر از آنچه در تفكر ما بگنجد، برخوردار است. در اين مورد ، به عنوان شاهدي براي مدعاي خود فكر مي كنم تقارن زماني دو پديده زمين لرزه و تسونامي در ژاپن توجه به پي آمدهاي فاجعه بار آن – با تمامي جلال و جبروتي كه اين سرزمين براي تكنولوژي خود قايل است - كفايت كند. اين بخش از نظريه گايا را با جان و دل مي پذيرم كه، طبيعت همواره در جهت تطور خود حركت     مي كند و در اين راستا اساسا" كاري به ما انسان ها ندارد كه آيا شيوه سير و مسير اين فرآيند تطور را خوش آيند يا ناخوش آيند قلمداد مي كنيم. طبيعت براي حل مسائل خود به مشورت با انسان به اصطلاح خردمند يا Homo sapiens نمي نشيند، همچنان كه ما نيز در رفتار خود با طبيعت، امكانات و محدوديت هاي آن را در نظر نمي گيريم. پيش از آنكه انسان قادر به تشخيص شكل گيري مسئله اي در طبيعت باشد، نيروهاي جاري در طبيعت خود به جريان افتاده و در جهت حل مسئله پديد آمده، فعال مي شوند. البته و صد البته، بسياري از راه حل هاي منتخب طبيعت مي تواند براي ما انسان ها ناخوش آيند باشد، ليكن اين مشكل طبيعت نيست كه ما تصور غلطي از آن در ذهن خود پرورش داده ايم؛ بر خلاف آنچه به ما آموخته و بذر آن را از دوران كودكي در ذهن مان كاشته اند، طبيعت براي ارضاي حرص و طمع و آز و تمايلات عشرت طلبانه و بي پايان ما پديد نيامده است. طبيعت همانند مادري مهربان قادر است تمامي نيازهاي ما را بر طرف كند، ولي جايي براي رفع خواسته هاي بيجا و توقعات غير عقلايي ندارد. از اين رو طبيعت را به هيچ وجه نبايد مظلوم قلمداد كرد، چه پاسخ هر بي خردي را در جاي خود و به شيوه خود مي دهد؛ بارها درتارنماهاي مسدود شده اي چون مهار بيابان زايي از گسترش رو به تزايد اراضي بياباني، اُفت سطح سفره آبهاي زير زميني، مرگ و مير آبزيان ، كاهش جمعيت حيات وحش و بسياري ديگر از اين قبيل گزارش شده است. اين همه پاسخ طبيعت به شيوه رفتار ما با طبيعت سرزمين مان است. طبيعت در حل مسائل خود به پي آمدهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي واكنش هاي خود توجهي ندارد، ولي ما نيك مي دانيم كه، بيابان زايي، لغزش خاك، اُفت سطح سفره آبهاي زير زميني، خشكانيدن تالاب ها، جنگل تراشي، بهره برداري مفرط از مراتع، تخليه حجم عظيم مواد آلاينده درهوا، خاك، رودخانه ها و درياچه ها نمي توانند عاري از هرگونه پي آمد اجتماعي، اقتصادي و سياسي باشند. سرمايه زدايي از طبيعت، به معناي كاهش سرمايه هاي ملي نيز هست. به دليل خصلت و ماهيت پي آمدهاي ياد شده، مقوله محيط زيست نمي تواند، مقوله اي غير اجتماعي، غير اقتصادي و غير سياسي تصور شود؛ چنين تصوري نه تنها ساده انگارانه است، كه ما را از اصل صورت مسئله نيز دور مي كند.
2)    پرسش دوم انفعال تشكل هاي مردم نهاد محيط زيستي را مطرح مي كند. من نمي دانم منظور از تشكل هاي مردم نهاد چيست؟. اگر منظور سازمان هاي غيروابسته به دولت يا NGO's هستند، كه ترجمه صحيحي براي معرفي اين سازمان ها انتخاب نشده است. در مجموع تشكل هاي زيست محيطي موجود در ايران – و اكثر كشورهاي جهان سوم – تشكل هاي نيمه وابسته به دولت هستند و به همين سبب، موظفند در مسيري كه توسط دولت ها تعيين مي شود، حركت نمايند. در شرايط متعارف، اين سازمان هاي غير دولتي هستند كه، نهادهاي مسئول در زمينه حفاظت محيط زيست را وادار به انجام اقداماتي ضروري مي نمايند، حال آنكه در ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و دفتر مشاركت هاي مردمي آن به تدوين برنامه و جهت دادن به سازمان هايي كه خود را غير دولتي مي دانند، اقدام مي نمايند (در اين خصوص مراجعه شودبه : سازمان حفاظت محيط زيست (1378) : برنامه عزم ملي براي حفاظت از محيط زيست ، ص ص 136- 123 ).
مشاركت مردم درتعيين سرنوشت خودحقي است كه ، قانون اساسي براي ملت قايل شده است. دراصل سوم قانون اساسي آمده است: « دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است .... همه امكانات خود را براي امور زير به كاربرد» و در بند 8 از همين اصل از جمله اين امور« مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش» ذكر شده است. مشاركت مردم در امور كشور، نه اجبارا“ هميشه، ولي در اكثر موارد از محتوايي سياسي برخوردار است. در اينجا مراد از سياست، به طور خاص مفهوم علمي آن است؛ يعني هنر كشور داري و يا عقلايي ترين شيوه عملي كه دولت، مجلس، احزاب، سازمان ها و ساير نهادهاي اجتماعي به منظور نظم و نسق بخشيدن به زندگي اجتماعي از آن بهره مي گيرند. از آنجا كه مديريت محيط زيست به طور عام و حفاظت از طبيعت سرزمين به طور خاص، بخشي از هنر كشورداري محسوب مي شود، لذا حفاظت از طبيعت نيز به نوعي عمل سياسي تبديل مي گردد. بر همين مبنا مشاركت مردم در قالب تشكل هاي زيست محيطي، خواسته يا ناخواسته تبديل به عملي سياسي مي شود.
در جو كنوني ايران، به دليل دور شدن مفهوم سياست از محتواي علمي آن، ورود به عرصه سياست، همانند ورود به ميدان مين شده است. سازمان حفاظت محيط زيست، بنا بر ميل و سليقه خود، يكي از شروط اوليه جهت اعطاي مجوز رسمي به سازمان هاي غير دولتي حامي محيط زيست را، غير سياسي بودن اين سازمان ها قرار داد، آنهم در دوراني كه دوران اصلاحات ناميده مي شد و رياست وقت سازمان حفاظت محيط زيست خود را به عنوان منجي محيط زيست ايران معرفي مي كرد و همچنان نيز بر اين ادعا پاي مي فشارد. در تعريفي كه اين سازمان از سازمان هاي غير دولتي حامي محيط زيست ارائه نموده است، نكته اخير بخوبي آشكار مي باشد:« سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي به كليه تشكل هاي غير دولتي ، غير انتفاعي و غير سياسي اطلاق مي گردد كه حاصل تشكل اشخاص حقيقي به طور داوطلبانه به گونه اي سازماندهي شده باشد» ( سازمان حفاظت محيط زيست ، دفتر تشكل هاي مردمي (1379) : نگاهي بر عملكرد سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي ايران ؛ سال 1379 - جمله عينا“ نقل قول شده و نارسايي قسمت آخر آن مربوط به اصل سند است ). اين شرط نه تنها با بند هشتم از اصل سوم قانون اساسي مغايرت دارد كه ، اساسا“ با ماهيت سازمان هاي غير دولتي حامي محيط زيست نيز در تعارض است. فراموش نكنيم كه، حزب سبز در آلمان فدرال در دهه هفتاد ميلادي به عنوان يك تشكل مردمي وارد ميدان سياست شد. سازمان صلح سبز نيز سازماني غير سياسي و تابع خط و خطوط نهادهاي رسمي نيست. جنبش به جود آمده عليه سد سردار سرور نيز، جنبشي غير سياسي نبود. به اين مجموعه مي توان نهادهاي غير دولتي حامي طبيعت ، مانند اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت (IUCN)، بنياد جهاني حفاظت از طبيعت(WWF )، ثبت و تحليل وضعيت تجارت گياهان و جانوران (TRAFFIC)، حيات بين المللي پرندگان (Birdlife International )، دوستان زمين(Friends of Earth)، بنياد بين المللي حمايت از حيوانات (International Found for Animal Welfare= IFAW) و تعداد بي شمار ديگري را افزود. در اين مورد شايد جالب باشد به تاريخ صد و اندي ساله اتحاديه حفاظت از پرندگان(NABU= Der Naturschutz Bund Deutschland e.V. ) در آلمان اشاره كرد كه در سال 1899م. بنيان نهاده شد و امروز تحت عنوان اتحاديه حفاظت از طبيعت آلمان به ثبت رسيده و به عنوان نماينده شاخه آلماني حيات بين المللي پرندگان عمل مي كند  . در سال 2010 NABU با حمايت علمي و مالي 460000 عضو، تعداد 5000 پهنه حفاظت از پرندگان را تحت پوشش و مديريت خود داشت. بايد تصور كرد، اگر قرار بود، اين تعداد پهنه حفاظت شده به تنهايي توسط دولت اداره مي شد، چه نيروي انساني و هزينه هاي مالي را مي طلبيد! در عين حال بايد آنا" تذكر داده شود ، كه نهاد ياد شده در طول دوران موجوديت خود هرگز به فكر فروش اراضي و شكار غير مجاز پرندگان نبوده است. از اين رو عملكرد يك سازمان غير دولتي زيست محيطي را كه توان علمي و صداقت عملي خود را در طول بيش از صد سال نشان داده است نمي توان مبنايي براي تاييد نظريه قرق هاي خصوصي كه در ايران طي ماههاي اخير مطرح شده است، قرار داد  .
زماني كه شرط غير سياسي بودن تشكل ها مطرح شود ، عملكرد تشكل ها نيز نمي تواند چيزي، جز آنچه كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست ارائه گرديده است باشد؛ يعني حذف مهم ترين مسائل زيست محيطي استان ها. براي
مثال: آيا جمعيت جوانان پرچم سبز و انجمن حاميان طبيعت استان سيستان و بلوچستان ، از احداث جاده هاي عريض و طويل در تالاب هامون ، تبديل بخشي از تالاب هامون به گودال تبخير ، معرفي ماهيان غير بومي به تالاب ، احداث سد موسوم به سدآهني بر روي رودخانه هيرمند ، دستكاري هاي گسترده در مسير حركت آب به طرف تالاب هامون ، وضعيت نابسامان دفع زباله و تصفيه خانه فاضلاب شهر زابل بي اطلاع است ؟ ، آيا اين تشكل نمي توانست در گزارش خود نسبت به ديواره آسفالت شده اي كه ، بر ضلع شرقي تالاب هامون احداث گرديده موضع گيري نمايد ؟.
آيا پاكسازي ارتفاعات زاهدان ، پاكسازي كوي دانشگاه و اجراي همايش  ، از اتخاذ موضع مشخص درخصوص نابودي يك تالاب بين المللي از اهميت بيشتري برخوردار بوده است ؟ .
در گزارش عملكرد تشكل زيست محيطي آذربايجان غربي  نيزهيچ ذكري از تخريب و نيز انحراف مسيرآب رودخانه ها ، عدم توجه به نياز آبي درياچه اورميه در ساخت سدهاي متعدد، بهره برداري غير معقول از آرتمياي درياچه اورميه ، عقب نشيني سريع آب درياچه، تخليه زباله در رودخانه ها، احداث سد بر روي تالاب شورگل ( حسنلو ) و تبديل آن به درياچه پرورش ماهي و مانند آن هيچ اشاره اي نشده است .
آيا انجمن سبز ارسباران هيچ ضرورتي نديد كه در گزارش خود ذكري از معدن مس سُنگُن و پيامدهاي زيست محيطي احتمالي آن به ميان آورد؟.
ذكر مسائل مربوط به درياي خزر – آلودگي آب دريا ، صيد بي امان ماهيان خاوياري ، مرگ و مير فك درياي خزر ، تخريب رودخانه هاي استان مازندران و افت كيفيت ليمنولوژيك رودخانه ها – هيچيك آنقدر واجد ارزش نبود كه در گزارش به آن اشاره شود ؟.
نمونه ها بسيارند. اين همه از آنجا ناشي مي شود كه، مي گويند مسئله سياسي است و دخالت در آن همانند بازي با آتش 
است. واضح است كه محيط زيست مقوله اي سياسي است و به طور مشخص در ارتباطي تنگاتنگ با اقتصاد سياسي قرار دارد؛ مگر مي شود از توسعه پايدار صحبت كرد و الگوهاي متعارف توسعه را به چالش كشيد و وارد عرصه سياست نشد؟ . ولي پرسش اينجاست كه چگونه است كه، يك پزشك، مكانيك، زمين شناس، ايمونولوژيست، فسيل شناس و غيره ، حتا در عالي ترين سطوح تصميم گيري، مجاز به عمل سياسي مي باشند، ولي يك كارشناس محيط زيست، منابع طبيعي، گياه شناس، ليمنولوژيست، بيابان زدايي، جنگل شناسي، خاكشناسي و اكولوژيست از ورود به عرصه سياست منع
مي شود؟
در سند برنامه سوم ، به هنگام بحث در زمينه « تحليل مشكلات و نارسايي ها » در بخش محيط زيست به چند نكته جالب توجه اشاره مي شود:
«- ضعف مديريت و تشكيلات ،
- نامشخص بودن سياست هاي كاري ،
- كمبود متخصص در سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان هاي ذيربط ،
- ضعف در بهره گيري از مشاركت هاي مردمي » .
پرسش اين است كه سازماني كه خود از چنين ضعف هايي اساسي برخوردار است، اولا“ چگونه مي خواهد
تشكل هاي مردمي را راهبري كند و ثانيا“ چرا در چنين شرايطي از انرژي موجود در تشكل ها به نحو مناسب بهره برداري ننموده و خود مانع فعاليت آزادانه تشكل ها مي گردد؟. هرگاه تشكل هاي موجود از شكل نيمه دولتي خارج شده و مسائل جدي تر محيط زيست را مد نظر قرار دهند، در آن صورت مي توان انتظار شكل گيري نهادي مدني و فعال راكه در صورت لزوم به كمك سازمان حفاظت محيط زيست بشتابد، به تصور در آورد. از اين ديدگاه، نحوه نگاه و برداشت
تشكل ها از نقش و جايگاه خود نيز حائز اهميت جلوه مي كند.
درشرايط متعارف هر كجا خلأ سازماندهي توسط نهادهاي رسمي وجود داشته باشد، تشكل هاي مردمي نيز به وجود
مي آيند. شايد ظهور پديده مسافركشي در تهران و تعداد ديگري از شهر هاي كشور را بتوان نمونه اي بارز از وضعيت پيش گفته به شمار آورد. در حقيقت اين نياز جامعه به حمل ونقل از يك سو و ضعف سيستم حمل و نقل شهري از سوي ديگر است كه، زمينه را براي فعاليت مسافركش ها فرآهم مي كند. بر مبناي مثال ذكر شده مي توان اين پرسش را مطرح كرد كه، آيا نياز به حفاظت از طبيعت درسطح جامعه احساس شده است ؟ و آيا در اين زمينه بستر سازي لازم صورت پذيرفته است تا از اين طريق جامعه، براي بهكرد وضعيت طبيعت سرزمين خود به تكاپو افتد؟.
متاٌسفانه امروز به سختي مي توان به پرسش هاي فوق الذكر پاسخ مثبت داد. سازمان حفاظت محيط زيست ساليان دراز داراي برنامه آموزش همگاني بوده و براي تحقق اين برنامه ها از سرمايه هاي ملي هزينه كرده است؛آيا نبايد درباره ثمربخشي اين هزينه ها سئوالي طرح شود؟. آن طوركه، وضعيت موجود نشان مي دهد، برنامه هاي مذكور نتوانسته اند در جهت تنوير افكار عمومي پيشرفت چنداني را به ثبت رسانند. در اين صورت اين پرسش مطرح مي گرددكه، تشكل هاي زيست محيطي كنوني محصول چه نوع فعل و انفعال اجتماعي اند؟.
در ادبيات توسعه دو نوع استراتژي توسعه، توسعه از بالا و توسعه از پايين و يا به عبارت ديگر development from above or below بكار گرفته مي شود. به طور خلاصه، توسعه از بالا به توسعه اي اطلاق مي شود كه، توسط هيئت حاكمه برنامه ريزي شده و به اجرا در مي آيد و مردم دخالتي در تعيين اهداف و طراحي الگوي توسعه ندارند. برعكس ، در توسعه از پايين، اين مردم هستند كه، نقش اصلي را در تعيين ساختار الگوي توسعه ايفا مي نمايند. بر همين مبنا در حاليكه اهداف توسعه از بالا همواره در راستاي رفع نيازهاي هيئت حاكمه حركت مي كند، اهداف توسعه از پايين معطوف به نيازهاي مبرم جامعه بوده و در صدد رفع نيازهاي اساسي جامعه است (در اين زمينه به اصل چهل و سوم قانون اساسي توجه
شود). در همين رابطه لازم به ذكر است كه، استراتژي توسعه از بالا نه تنها در طول حداقل شصت سال گذشته ناتواني خود را در دستيابي به اهدافي كه خود براي خود تعيين نموده بود به اثبات رسانيده است كه، اساسا“ از ديدگاه محيط زيست و توسعه زيست محيطي مطلقا“ مردود به حساب مي آيد. يكي از دلايل پيدايش ايده توسعه زيست محيطي يا پايدار نيز درعدم كارايي استراتژي توسعه از بالا نهفته است. واقعيت انكار ناشدني عبارت است از اينكه، هيچ دولتي به تنهايي نمي تواند سرزمين تحت مديريت خود را به سمت توسعه سوق دهد. در اين راستا وظيفه دولت تنها مي تواند آماده سازي بستري باشد كه جامعه بر مبناي آن بتواند خود به سمت توسعه حركت نمايد.
در ارتباط با سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي ايران نيز به نظر مي رسد ايده توسعه از بالابه نحوي ازانحاٌ درساختار فكري مسئولين امر تاثير گذار بوده است. در مقايسه با هند ، بنگلادش ، مالزي و يا اروپاي غربي ، اين فشار از پايين است كه، دولت را وادار به حركت و تن در دادن به خواسته هاي جامعه مي كند. البته بايد پذيرفت كه جامعه نيز بخوبي
مي داند كه به دنبال چيست و از توان تبيين خواسته هاي خود در چارچوبي منطقي ، قانوني ، به دور از احساسات صرف و شعارهاي پوپوليستي برخوردار است .
اين وضعيت در ايران شكل وارونه به خود گرفته است . به اين ترتيب كه، اين نهادهاي رسمي هستند كه، تشكيل دفتر مشاركت هاي مردمي داده و از مردم مي خواهند تا در چارچوبي كه نهادهاي رسمي تعيين مي نمايند، در امور محيط زيست دخالت كنند و از آنجايي كه، در سطح جامعه حداقل ظرفيت سازي صورت گرفته است، در نتيجه نه توده مردم كه، تنها لايه اي خاص كه حاضر به پذيرش شرايط تعيين شده توسط نهادهاي دولتي مي باشد، به نداي نهادهاي رسمي پاسخ داده و به نحوي از انحا به امور زيست محيطي كه، مجاز تشخيص داده شده اند مي پردازند. بديهي است، در چنين شرايطي نمي توان متوقع بود، جرياني اجتماعي و فراگير، آنگونه كه در هند، بنگلادش، برزيل و يا اروپاي غربي وجود دارد، در ايران نيز شكل بگيرد. لايه اجتماعي خاص از پايگاه اجتماعي خاص خود برخوردار بوده و نمي تواند مدعي نمايندگي كل جامعه ايراني باشد. همين پايگاه اجتماعي متفاوت ، موجب مي شود تا مسائل زيست محيطي لايه خاص نيز ، با آنچه كه توده مردم مسئله زيست محيطي مي پندارد، متفاوت گردد. هرگاه چنين نمي بود، گزارش عملكرد سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي ايران نيز شكل و شمايل ديگري به خود مي گرفت و محتوايي ديگر مي يافت.
تعدادي ازسازمان هاي موجود به دليل ضعف مالي مجبور شده اند، بخشي از وظايف شهرداري ها و سازمان محيط زيست را عهده دار شوند و در حقيقت نقشي رابر عهده گيرند كه، به هيچ وجه براي آن ساخته نشده اند.
سازمان هاي مذكور كه از نظر:
    به رسميت شناخته شدن،
    تعيين چارچوب نوع فعاليت،
    وضعيت مالي و كاري،
به نهادهاي رسمي و دولتي وابسته اند، نمي توانند ادعاي « غير دولتي بودن » داشته باشند.چنين سازمان هايي را مي توان سازمان هاي نيمه وابسته دولتي يا semi-governmental organization  ناميد.
سرانجام بايد بر اين نكته نيز تاكيد شود كه ، بسياري از گردانندگان سازمان هاي غير دولتي خود در شناخت جايگاه و نقش خود ، دچار سر درگمي هستند . بسياري از اين اين سازمان ها وظيفه خود را چيزي مشابه مهندسين مشاور دانسته و از همان آغاز كار به دنبال گرفتن طرح و پروژه از اين و آن نهاد هستند ، حال آنكه وظيفه اوليه سازمان هاي زيست محيطي غير دولتي اساسا" دريافت پروژه و ايجاد محل كسب و كار نيست. البته بايد در همينجا تذكر داده شود، با كسب در آمد از سوي اين سازمان ها به هيچ وجه مخالفتي وجود ندارد، ولي اين قبيل سازمان ها در گام نخست بايد از طريق تحقيق ، بررسي و تدوين حداقل بيست- سي گزارش معتبر صلاحيت علمي خود را به اثبات رسانند و از اين طريق ثابت كنند كه قادرند، مشكلي از مشكلات جامعه را حل كرده و باري را از دوش دولت و جامعه بردارند . نهادهاي شناخته شده و معتبري چون IUCN ، WWF ، Wetland International ، Friends of Earth ، Green Peace و بسياري ديگر نيز همين مسير را پيموده و امروز به مكاني دست يافته اند كه جهان را مجبور ساخته اند به صدايشان گوش فرادهد. براي مثال بررسي، تحقيق و تدوين گزارشي درباره آثار زيست محيطي ناشي از نابودي درياچه اورميه و ارائه آن به چندين نهاد مسئول، بدون هرگونه چشم داشت مالي نيازمند كسب اجازه از هيچ دستگاه و نهادي نيست. مسلم آن است كه هر نهاد مسئولي، از دريافت گزارش هاي علمي و مستدل درباره موضوعي مرتبط با محيط زيست، نه تنها گله مند نمي گردد كه خوشحال هم مي شود. تا چه زماني بايد منتظر نشست و ديد كه شركت هاي خارجي و حتا در اين اواخر دانشگاههاي خارجي، براي تمرين و آزمايش ايده هاي خود از سرزمين و ثروت ملي ما استفاده نمايند؟. نهادهايي چون جايكا چندين بار در زمينه تالاب انزلي و يا آلودگي هواي تهران تحقيق كرده اند و اگر بازهم از آنان خواسته شود ، مجددا" همين مطالعات را با شكل و شمايل ديگري انجام خواهند داد . در زمان تهيه طرح جامع مقصد گردشگري جزيره كيش توسط مهندسين مشاور آلماني Drees and Sommer (D&S) ، مهندسين مشاور بدون انجام مطالعات ميداني در جزيره كوچك كيش كه فقط 92 كيلومتر مربع وسعت دارد ، و تنها با تكيه بر اطلاعات موجود ، مبادرت به تهيه طرح جامع گردشگري نمود . مهندس مشاور ياد شده ، حتا حاضر به اقامت در جزيره كيش نبود و محل اقامت خود را در يكي از شيخ نشين هاي حاشيه خليج فارس برگزيده بود و فقط به هنگام تشكيل جلسات ، از طريق هوايي به جزيره كيش آمد و شد مي كرد. اين شيوه برخورد نه تنها غير علمي كه اهانت آميز نيز هست! . 
ضمن اينكه سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي تنها زماني از طرف نهادهاي بين المللي مانند سازمان ملل يا اتحاديه اروپا و زير مجموعه هاي آنها برخوردار گرديده و مورد حمايت معنوي و مادي قرار گيرندكه ، حداقل واجد شرايط زير باشند :
    زماني كه گروهي از جامعه با هدفي مشترك با يكديگر پيوند خورده و از اين طريق بتوانند به عنوان معرف بخشي از جامعه شهروندان صاحب نظر كسب اعتبار نمايند ،
    داراي ساختاري دمكراتيك بوده و هيئت مديره از طريق انتخابات آزاد برگزيده شود ،
    در خصوص كليه اهداف مورد نظر ، كسب منافع اقتصادي منظور نباشد  .
بدين ترتيب بايد گفت ، نخست سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي بايد تكليف خود را با خود روشن نمايند و جايگاه واقعي خود را بشناسند و سپس وارد عرصه تحقيقات گردند و از طريق اثبات صلاحيت علمي خود ، تدوين گزارش هاي مستدل و محكم و ارائه آنها به نهادهاي مسئول ، صداقت، اخلاق زيست محيطي و توانايي هاي فني خود را به نمايش گذارند . حال مي توان اين پرسش را مطرح كردكه، نهادهايي بايك چنين خصوصياتي اصولا" قادر هستند از چيزي، كسي يا نهادي – بدون كسب اجازه قبلي – حمايت كنند؟
3)    در مورد اراده مديران ارشد محيط زيست كشور نيز اصولا" ساختار طرح پرسش اشتباه است. اراده نيازمند به يك صفت است؛ اراده قوي، اراده ضعيف، فقدان اراده، حداقل صفاتي است كه در حال حاضر به ذهن من خطور مي كند. در اين زمينه و دروهله نخست، همه چيز بر مي گردد به ميزان شناخت مديران ارشد از آنچه كه به واقع محيط زيست ناميده مي شود كه صدالبته با شكار و شكارباني فاصله اي بعيد دارد. در اينجا مشكلات نسبتا" پيچيده اند. از يك سو مديراني وجود دارند كه اساسا" هيچ قرابتي با دانش محيط زيست ندارند؛ براي مثال تخصص رئساي سازمان حفاظت محيط زيست در طول سي و اندي سال گذشته را مي توان مورد توجه قرار داد. اما در رده مديران مياني، مشكل كمي پيچيده تر مي شود؛ طي دو دهه اخير دانشگاههاي كشور ونيز دانشگاههاي غيردولتي – پولي يا پولكي – خارج از كشور، در توزيع مدرك محيط زيست دست و دل بازي خارق العاده اي را از خود نشان داده اند. به همين سبب، در رده هاي مياني مديران، افرادي حضور دارند كه در عين اينكه داراي مدارك عالي محيط زيست مي باشند، با بنيان هاي دانش محيط زيست بيگانه اند. مشكل زماني دو چندان مي شود كه، اين افراد تعلق به گروه كارمندان و كارشناسان قديمي سازمان حفاظت محيط زيست، كه هنوز تفكر شكار و شكارباني را از ذهن خود پاك نكرده اند، داشته باشند. در نظام آموزشي كاملا" غلط ما، اين امكان وجود دارد كه شخصي، با مدرك ليسانس روان شناسي ، جغرافيا، جامعه شناسي، شيمي و غيره به دكتراي محيط زيست برسد. در حاليكه منطق مي گويد، كسي مي تواند مدرك فوق ليسانس در رشته اي خاص را دريافت نمايد كه در همان رشته داراي مدرك ليسانس باشد و به همين ترتيب كسي مي تواند مدرك دكتراي رشته اي را اخدنمايد كه در همان رشته داراي مدرك فوق ليسانس باشد. در غير اين صورت، كارشناس روان شناسي، جغرافيا و غيره كه تنها با گذراندن چند واحد درسي مي تواند وارد رشته محيط زيست شود، حتا ليسانسيه محيط زيست هم به حساب نمي آيد، چه رسد به مدرك پر طمطراقي چون دكترا! همين كارشناسان كه بعدا" به عنوان مديران مياني يا گردانندگان طرح هاي بزرگ ملي وارد عمل مي شوند، يكي از جدي ترين موانع زيست محيطي امروز ايران به شمار مي آيند. براي اين قبيل افراد، بيش ترين جاذبه محيط زيست، حقوق ماهيانه آن است و لاغير.
صحبت هايي از قبيل عشق به محيط زيست، عشق به حيات وحش، عشق به طبيعت، جان فشاني در راه محيط زيست و غيره نيز، جز شعارهاي سرگرم كننده و پوپوليستي، معناي ديگري ندارد. در چنين شرايطي است كه طرح هايي مانند واردات ببر سيبري، اُريكس عربي و سپس انتشار خبر تولد نخستين اُريكس ايراني ، نقل و انتقال بي محاباي گوزن زرد به گوشه و كنار ايران شكل مي گيرند و صد البته نبايد مورد نقد قرار گيرند. اما نقادان اين قبيل اقدامات نيز حداقل در دو گروه قابل طبقه بندي مي باشند؛ گروه نخست كساني هستند كه به هر دليلي، سازمان حفاظت محيط زيست از همكاري با آنها امتناع مي ورزد و هرگاه اين مانع برداشته شود – گذشته اين واقعيت را ثابت كرده است – به سرعت به طرف داران سازمان حفاظت محيط زيست مي پيوندند. گروه دوم كساني هستند كه مي كوشند، بر مبناي داشته ها و وسع علمي خود به نقد اين قبيل اقدامات مبادرت نمايند. اين گروه بيشتر به تارنماهايي روي مي آورند كه بر حسب تشخيص خود، به مناسب ترين وجه از منافع محيط زيست حمايت مي نمايند. از آنجا كه، درِ نقادي بسته است، درِ تارنماها نيز بايد بسته شود.
4)    قدرت طبيعت ستيزان؛ طبيعت ستيزان، تنها تيشه به ريشه خود مي زنند، زيرا ستيز با طبيعت، حتا اگر از ديدگاه بسيار تنگ نظرانه انسان محور يا anthrpocentric به آن نگريسته شود، چيزي جز نابودي زيربناي حيات معنوي و مادي مان نيست. از اين رو طرف بازنده، همواره انسان است و نه طبيعت. پس طبيعت ستيزان كه در ظاهر قدرتمند مي نمايند، قدرت خود را نه از ضعف طبيعت، كه از ضعف و عدم تحرك به اصطلاح حاميان محيط زيست كسب مي كنند؛ كساني كه در بيان حامي محيط زيستند و چون به خلوت مي روند، آن كار ديگر مي كنند. قبلا" گفته شد كه طبيعت، سرانجام راه خود را مي پيمايد؛ چه ما را خوش آيد و چه ناخوش آيد.
5)    در مورد عدم حمايت يكپارچه نويسندگان محيط زيستي تنها به ذكر چند نكته بسنده مي كنم. تا زماني كه تشكلي زيست محيطي وجود نداشته باشد، يكپارچه سازي حمايت ها نيز به وجود نخواهد آمد. ايجاد يك تشكل، مثلا" با نام كانون نويسندگان محيط زيست، مي تواند مفيد باشد. اما بياييم و واقع بين باشيم. اخبار، مقالات، نظريه ها و اطلاعاتي كه توسط تارنماها انتشار مي يابند يا مي يافتند، در اكثر موارد موضوع هايي جدي را مطرح مي نمودند يا مي نمايند، در حاليكه برخي مخاطبين، از طريق كامنت هاي خود، بخصوص با برچسب هاي متحرك و واقعا" لوس – واژه ديگري به ذهنم نمي رسد- و اظهار نظرهايي كه همراه با شوخي هاي بسيار بسيار بي جاست، نه تنها اعتبار خود، كه اعتبار تارنما را نيز خدشه دار مي كنند. در اين شرايط مخاطبين نيز قصور زيادي را مرتكب گرديده اند. من نمي دانم اين قبيل مخاطبان، از كجا و چگونه به اين نتيجه رسيده اندكه مي توانند درباره جدي ترين موضوع هاي روز، لطيفه يا اصطلاحا" Joke بسرايند. در اين قبيل كامنت ها اصطلاح هاي لمپني از قبيل داش دمت گرم، اي ول بابا و مانند آن كم ديده نمي شود. هيچ ضرورتي وجود ندارد، انسان در هر زمينه اي ابراز وجود كند و ثابت كند كه مام هسَيم ! بايد اين سنت ايراني را ترك كرد كه همه ايراد ها و مشكلات را در ديگران جستجو نمود؛ ما نيز ايراد داريم و ما نيز اشتباه كرده ايم و مي كنيم و بايد اشتباهات خود را بپذيريم. اعتراف به اشتبا، خود نزديك شدن يك گام به حل بخشي از مسئله است.
6)    قانوني بودن فيلترينك مهار بيابان زايي؛ اولا" با كاربرد اصطلاح فيلترينگ به شدت مخالفم؛ اين عمل مسدود سازي يا انسداد است و نام گذاري خارجي، تأثير مخرب آن را نمي كاهد. عمل مسدود سازي تارنماها بيش و كم شبيه اقدامي است كه در گذشته شهرداري با دكان ها و مغازه هاي غير مجاز انجام مي داد و رسما" درِ آنها را گل مي گرفتند و با يك رديف خشت، ورودي مغازه و دكان را مسدود مي كرد. اما آيا در عصر اطلاعات هم مي توان از همان شيوه قديمي گل گرفتن استفاده كرد و اين عمل درست است؟ . سال هاست كه ورود به پايگاه انگليسي زبان بنياد حفاظت از طبيعت WWF نا ممكن گرديده است. به هنگام جستجو در پي اسامي علمي (لاتين) برخي گياهان و جانوران نيز، همين دشواري وجود دارد. پايگاههاي اينترنت فراواني وجود دارند كه از طريق آنها مي توان به كتب و نشريات علمي روز، بدون پرداخت وجهي دست يافت؛ متأسفانه مهم ترين اين پايگاهها نيز مسدود گرديده اند. در شرايطي كه حتا ناشر كتاب خودِ من برايم سهمي از آنچه نوشته ام قايل نيست و خود نيز – مانند بسياري ديگر از محققين آزاد- توان مالي خريد كتب گران قيمت پارسي و خارجي را ندارم، چگونه بايد به اطلاعات روز دست يابم؟. اگر در تارنمايي مطلبي خلاف واقع انتشار يافته است، مي توان پاسخ آن را نوشت، مطلب را اصلاح كرد، واقعيت امر را بيان كرد و يا كلا" مطلب را از تارنما حذف كرد، ولي بستن يك تارنماي علمي، آنهم در قد و قامت مهاربيابان زايي، تارنمايي كه توانست خود را در سطح جهان مطرح كند، اقدامي غير قابل توجيه است. آيا نشريات دانشگاه تهران، سازمان حفاظت محيط زيست يا موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع مي توانند به تنهايي كل نياز علمي كشور را برطرف نمايند؟ . سازمان حفاظت محيط زيست كه حتا قادر نبود نشريه خود را حفظ كند، چگونه در مقابل چنين اقدام هايي كه به نفع محيط زيست بوده و باري را از دوش مسئولين بر مي داردو آن برنامه تنوير افكار عمومي را كه سازمان از بدو تأسيس خود توان اجراي آن را نداشت، بدون هر چشم داشتي به اجرا در مي آورد، سكوت مي كند؟گويا در مجلس شوراي اسلامي نيز فراكسيوني زير عنوان فراكسيون محيط زيست وجود دارد؛ جواب يا واكنش نمايندگان مردم به اين قبيل اقدامات چيست؟. هرچند من پي گير اين موضوع نبوده ام كه آيا نمايندگان مردم نسبت به اين قبيل اقدامات واكنشي نشان داده اند يا خير، ولي تداوم مسدود ماندن مهار بيابان زايي گوياي عدم پي گيري نمايندگان مردم مي باشد.
7)    علي رغم تمامي توضيحاتي كه در بالا ارائه گرديد، بر اين باورم كه موضوع هاي ياد شده بيشتر جنبه حاشيه اي داشته و به هيچ وجه مسئله اصلي ما به شمار نمي آيند. فراموش نكنيم زماني كه اروپاي در حال صنعتي شدن، هم زمان مشغول ساختن بنيان هاي علمي و بناي بلند بالاي انديشه حفاظت از طبيعت بود، كشور ايران زير سلطه ايل قاجار قرار داشت و يكي از سياه ترين دوران هاي تاريخ خود را سپري مي كرد. در حاليكه در اروپا طبيعت شناسان بزرگ يكي بعد از ديگري به بيان نظريات خود مي پرداختند- زمين شناسي، گياه شناسي، جانورشناسي، جغرافياي جانوري، جغرافياي گياهي، تقسيمات بيوژئوگرافيك زمين، اكولوژي جانوري و گياهي، خاكشناسي و بسياري ديگر از اين قبيل- در ايران حتا يك نفر دانشمند در زمينه هاي ياد شده وجود نداشت. قاجارهاي وطن فروش، زنباره و شكارچي، گونه هاي جانوري شكارچي پسند را به خوبي مي شناختند، ليكن هرگز نكوشيدند قدمي در راه شناخت هرچه بهتر اين جانوران بردارند. در حقيقت شكل گيري كانون شكار در سال 1335، در امتداد همان تفكر شكارچي گري قاجاريه بود. گسترش اين تشكيلات به سازمان شكارباني و نظارت بر صيد و سپس سازمان حفاظت محيط زيست نيز نتوانست تغييري در طرز نگاه مديريت سرزمين و جامعه نسبت به طبيعت ايجاد نمايد.
8)    واژه محيط زيست در تاريخ و فرهنگ ما فاقد هرگونه پيشينه است. به همين دليل در اوايل دهه پنجاه خورشيدي و زماني كه به ناگاه سازمان شكارباني و نظارت بر صيد به سازمان حفاظت محيط زيست تغيير نام داد، نه در بين مسئولين محيط زيست و نه در ميان دانشگاهيان، كسي با اين واژه آشنايي نداشت و به همين سبب پيشتازان فكري محيط زيست در ايران سراسيمه به لغت نامه هاي عمومي خارجي روي آوردند و در به در به دنبال واژه محيط زيست و معني آن مي گشتند. از آنجايي كه من نمي دانم در فرهنگ ما وجود ندارد، سرانجام دانشمنداني پيدا شدند كه يكي آغاز حفاظت از طبيعت را به خشايار شاه نسبت مي داد و ديگري به مكتب معماري Environment دهه شصت ميلادي! . جالب اينجاست كه تا به امروز، حتا در مجموعه قوانين حفاظت محيط زيست، تعريف مشخصي از محيط زيست – مانند آنچه در مورد آلودگي آب، هوا، پارك ملي و غيره انجام گرفته - ارائه نشده است. واضح است كه در اينجا بحث تنها بر سر واژه شناسي نيست؛ هر واژه و اصطلاحي بر حسب ضرورت زمانه و در فضاي تاريخي- فرهنگي خاص خود پديد مي آيد و هرگاه اين ضرورت از ميان رود، آن واژه نيز به خودي خود محو و نابود مي شود. در طول دهه هاي متوالي عده اي كوشيدند، واژه هاي فسيل شده زبان پارسي را مجددا" احيا كرده و بدان ها جان مجدد ببخشند، ولي اين كوشش همواره با شكست مواجه گرديد، زيرا واژه ها زمان، مكان و ضرورت خود را از دست داده بودند. به همين ترتيب نمي توان واژه اي مانند محيط زيست را به ناگاه و بدون بررسي تاريخ و نيز علل پيدايش آن وارد زبان و فرهنگ ديگري نمود. ولي اين اتفاق در ايران رخ داد و حاصل آن هماني شد كه امروز مشاهده مي شود؛ بي فلسفگي محيط زيست در ايران!
9)    ساليان دراز بناهاي مخروبه اي در گوشه و كنار سرزمين كهنسال ما يافت مي شد. ديگراني آمدند و ضمن غارت
بخش هايي از آن به ما آموختند كه اين بنا تخت جمشيد است و آن يكي چغازنبيل و ديگري معماري دوران صفويه است و يكي شاهكار مهندسي شيخ بهايي در آبياري و الي آخر و اين همه واجد ارزش است؛ ماهم پذيرفتيم كه چون
خارجي ها اين همه را واجد ارزش مي دانند، پس حتما" ارزشمند است. اما از آنجا كه در فرهنگ ما عمدتا" ريال و تومان است كه واجد ارزش به حساب مي آيد، از ته دل و صميم قلب اين ارزش ها را نپذيرفتيم. وضعيت در مورد محيط زيست نيز بيش و كم همين است؛ از ارزش طبيعت شنيديم و خوانديم، ولي چون تنها خريد و فروش چوب و زمين و آب و مالكيت شخصي برايمان به عنوان ارزش قابل درك بود، ضمن پذيرش ظاهري ارزش هاي طبيعت، به واقع هرگز به ارزش هاي ذاتي آن نينديشيديم. دوست بزرگواري كه متخصص شهرسازي است مي گفت، تو فكر نكن ما به دنبال حفظتخته سنگ هاي تخت جمشيد، آجرپاره هاي چغازنبيل، سي و سه پل و يا مادي هاي اصفهان هستيم؛ آنچه كه مهم است، روح تاريخي نهفته در اين بناهاست و در حقيقت همين روح تاريخي موجود در بناهاست كه اولا" ما را با گذشته مان، با تاريخ مان و با سرزمين مان پيوند مي زند و ثانيا" سرزمين و تاريخ ما را از ديگر سرزمين ها و نيز تاريخ و فرهنگ ديگر اقوام متمايز مي سازد. همين كلام منطقي را مي توان درباره طبيعت سرزمين مان بكار برد؛ همين كوهها، جنگل ها، استپ ها، بيابان ها، تالاب ها، رودخانه ها و درياها و درياچه ها هستند كه به طبيعت سرزمين ما هويت مي بخشند و آن را از ديگر سرزمين ها متمايز مي سازند. دماوند، دنا، زردكوه، شيركوه، بزمان، سهند و سبلان تنها منابعي براي تأمين قرضه جهت سد سازي نيستند؛ اين پديده ها بخشي از هويت ما و به واقع بخشي از خودِ ما را تشكيل مي دهند. اين همه تشكيل دهنده نشانه هاي طبيعي سرزمين ما مي باشند؛ طبيعت سرزمين ما هويت خود را از همين عناصر كسب مي كند و ما نيز بخشي مهم از هويت خود را از طبيعت سرزمين مان دريافت مي داريم. واضح تر گفته شود؛ هويت ما، بيش و پيش از هر چيز توسط طبيعت سرزمين مان شكل گرفته است، زيرا واقعيتي غير قابل انكار است كه تكوين محيط طبيعي، مقدم بر شكل گيري محيط هاي انسان ساخت بوده است. از اين رو حذف تدريجي نشانه هاي طبيعي سرزمين مان، از ديدگاهي ديگر به مثابه حذف تدريجي هويت خودمان نيز هست. آيا در درون شهرهاي متراكم، آلوده،
آپارتمان هاي تنگ و زشتي كه به اجبار بايد در آنها زندگي كنيم، مي توانيم هويت خود را حفظ كنيم يا بايد آرام آرام خود را با واقعيت هاي محيطي جديد وفق داده و به موجودي جديد تبديل شويم؟گيريم كه اين طور شود، آن موجود جديدي كه بدور از طبيعت و تأثير عوامل سالم طبيعي پديد مي آيد، چگونه موجودي خواهد بود؟. سازگاري با عوامل محيطي همواره يكي از خصلت هاي ارزنده انسان بوده است، ولي بحث بر سر اين است كه، اين سازگاري با چه عواملي صورت گيرد؟ آيا سازگاري با آلودگي هوا، آلودگي صوتي، شهرهاي مملو از جمعيت، خودرو، تابلوهاي تبليغاتي،
نورپردازي هاي زننده، ميدان هاي الكترومغناطيسي، زندگي در فضاي تنگ و بدون آرامشي به نام آپارتمان و بسياري ديگر از اين قبيل مي تواند سازگاري را به وجود آورد كه به تكامل انسان، يعني پويش زيست شناختي او به سمت كمال هرچه بيشتر، كمك نمايد؟
10)    آرام آرام نشانه هاي طبيعي سرزمين مان از بين مي روند و همراه با حذف اين نشانه ها، ما نيز – بدون آدرس و نشاني شده- در سرزمين خود سرگردان مي شويم؛ درياچه هامون رفت، طشك ، بختگان، بيضا، كمجان، آهوچر رفت، درياچه اورميه، تالاب يادگارلو، قپي، حسنلو رفت، هورالعظيم در حال رفتن است، جنگل هاي هيركاني قطعه قطعه يا كف تراشي مي شوند، يا به ويلا تبديل مي گردند و يا با گياهان بيگانه آرايش مي شوند، جنگل هاي زاگرس درحال نابودي اند، درختزارها به استپ و استپ ها به استپ بياباني و استپ هاي بياباني به بيابان تبديل مي شوند و الي آخر! اين همه از آنجا ناشي مي شود كه ما هنوز به ارزش هاي واقعي و ذاتي طبيعت پي نبرده ايم؛ شايد زياد خوانده باشيم، زياد گفته و نوشته باشيم، ولي آنچه از دل بر نيايد، لاجرم بر دل هم ننشيند. بزرگ ترين مسئله زيست محيطي ما، در عدم شناخت ما درباره فلسفه حفاظت از طبيعت و منابع اكولوژيك نهفته است. هرگاه به اين مشكل فايق آييم، باقي مانده مسائل با سهولت بيشتري قابل حل خواهند شد.              
      

زباله ها و شیرابه ها دارند شیره جنگل ها را می مکند!


    این گزارش و تصاویر حیرت انگیز و دردناکش را که از جنگل سراوان گیلان دیدم، فهمیدم که جواب آن پرسش در باره میانکاله هم مثبت است؛ زیرا متوجه شدم که یک جای کار می لنگد! شاید بگویید: تو هم که چشم بسته غیب گفته ای!! معلوم است که می لنگد! نمی لنگد؟ تازه یک جای کار که هیچ؛ شاید برعکس فقط یک جای کار باشد که نمی لنگد و بقیه امور و جوارح سامانه جامعه ای که در آن زیست می کنیم، می لنگد، آن هم از نوع بدجورش! وگرنه چگونه ممکن است در برابر چنین جنایتی در حق خود و فرزندان مان سکوت کنیم؟ و همه سکوت کنیم؛ چه رسانه، چه مردم، چه مدیران سازمان جنگل ها و مراتع کشور، چه رؤسای سازمان حفاظت محیط زیست و چه اغلب کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی.
    امروز می خواهم به همین بهانه با دکتر هادی کیادلیری رییس انجمن جنگلبانی ایران در گفتگوی داغ سبز گپ بزنیم و سی و هفتمین برنامه را کاملاً شیرابه ای کنیم!

    اما تا آن زمان، یادمان باشد:
    ايران زمين به دليل قرار گرفتن در كمربند خشك جهان (نوار 35 درجه عرض شمالي) از يك سوّم ميانگين جهاني بارندگي، يعني حدود 230 ميلي متر در سال برخوردار است. انتظار مي‌رود كه چنين محدوديت طبيعي‌اي سبب شود تا سرانه پوشش گياهي يا فضاي سبز هم براي هر ايراني در همين حدود نسبت به ديگر همتايان شان در كره زمين كمتر باشد؛ در صورتي كه وضعيت به مراتب وخيم‌تر از محدويت‌هاي طبيعي چهره نمايانده و هر ايراني تنها 0.2 هكتار فضاي سبز در اختيار دارد، نسبتي كه در دنيا به 0.8 هكتار مي‌رسد. يعني ايرانيان در سرزميني زيست مي‌كنند كه يك سوم متوسط جهاني بر آن باران مي‌بارد و از يك چهارم سرانه فضاي سبزي كه به طور متوسط 7 ميليارد ساكن زمين از آن بهره‌مند هستند، سود مي‌برند! چرا؟
    راست آن است كه بايد بپذيريم يا ميزان تخريب و فرسودگي رويشگاه‌هاي جنگلي كشور بيشتر از حد طبيعي آن است و يا شمار آدم‌هايي كه در اين سرزمين مي‌زيند، تناسبي با ظرفيت پذيرش قلمرويي كه نامش را ايران مي‌ناميم ندارد. و البته شايد هم هر دو عامل با هم در بروز اين عقب‌ماندگي نقش دارند! ندارد؟
    به هر حال در چنين شرايطي، كمينه‌ي انتظار آن است كه نوع مديريت و چيدمان طراحي و رتبه‌بندي اولويت‌هاي توسعه‌ در كشور به نحوي بازمهندسي و تعريف شوند كه بتوانيم از اين سرمايه‌هاي طبيعي خود – به ويژه در هيركاني، ارسباران، زاگرس و سواحل خليج فارس و درياي عمان – به درستي و سزاوارانه پاسداري كرده و برموجوديت كمي و كيفي آن بيافزاييم. درصورتي كه روند رو به تزايد سدسازي، جاده كشي، انتقال خطوط نيرو، تغيير كاربري و سرانجام دفن زباله و تزريق پساب نشان مي‌دهد كه نه تنها در اين مهم توفيقي نيافته‌ايم، بلكه جريان پس رفت در اين رويشگاه‌ها، علي الخصوص در مناطق نوار ساحلي درياي مازندران و جنگل‌هاي هيركاني با شتابي دمادم تشديدشونده در حال تاراج كارمايه‌ها و نابودي توان زيست‌پالايي مهم‌ترين ركن طبيعت ايران است.
    نگارنده خود شاهد است كه شوربختانه در اغلب سكونتگاه‌هاي شمالی کشور واقع در سه استان گيلان، مازندران و گلستان، انباشت و دفن زباله به ميزان حدود 6 هزارتن در روز ، بدون هیچگونه عمل جداسازی از مبدا، در داخل و حاشیه‌های جنگل و در بهترین مکان‌های گردشگري و طبیعی و نزدیک به مراکز مسکونی شهری یا روستایی با کمترین فاصله حمل و ارزانترین هزینه صورت می‌پذیرد. به طوری که به گزارش انجمن علمي جنگلباني ايران ، در حدود 64 درصد از محل‌های تخلیه زباله در شمال كشور در عرصه‌های جنگلی، 26 درصد در اطراف رودخانه‌ها و 10 درصد باقيمانده در مناطق مرتعی واقع شده است. اين در حالي است كه معضل دفن زباله و حساسيت‌هاي آن در شمال کشور به دلایل مختلفی نظیر بالا بودن جمعیت در واحد سطح، کوهستانی بودن، جنگلی و مرطوب بودن، بالا بودن سطح سفره زیرزمینی در دشت‌ها و موارد قابل توجه دیگر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همواره نسبت به رعايت ملاحظات مربوط به آن از سوي متخصصان محيط زيست و بهداشت محيط هشدار داده شده است .
    نگران‌كننده‌تر آن كه اگر تاكنون فقط نسبت به دفع غيربهداشتي زباله در شهرهای شمال و رويشگاه‌هاي جنگلي دامنه‌ي شمالي البرز هشدار داده مي‌شد، خبرهاي رسيده حكايت از آن دارد كه اينك زباله حاصل از صنعت گردشگري ( به عنوان مثال، فقط در ايام نوروز 1390 بيش از 22 تن زباله در سطح پارك‌هاي جنگلي استان گلستان باقي ماند! ) و نيز تزريق فاضلاب‌ها و پساب‌هاي شهري، روستايي و صنعتي نیز اضافه شده و در روز روشن رويشگاه‌هاي جنگلي ما در هيركاني به اين سموم متعفن آلوده مي‌شوند. بايد بدانيم: رهاسازی فاضلاب در این عرصه‌ها و نفوذ آن به داخل آب شرب، نهرها و رودخانه‌هایي كه به سوي درياي مازندران در حركت هستند، نه تنها سلامت مردم و زيستمندان آبي / خاكي را به طور مستقيم به خطر مي‌اندازد، بلكه به صورت غيرمستقيم و در چرخه‌اي طولاني‌تر هم مي‌تواند سبد خوراكي مردم را متآثر و آلوده سازد. رخدادي كه از منظر هنجارها و آموزه‌هاي مذهبی و اخلاقی پذيرفته شده در جامعه هم حركتي مذموم و غيرقابل پذيرش است.
    افزون بر آن، گزارش مي‌رسد كه در ماه گذشته برخي از گونه‌هاي نادر و بسيار ارزشمند جنگلي كشور در منطقه باختري استان مازندران هم به دليل نفوذ شيرابه‌ها كاملاً خشك شده و از ميان رفته‌اند . رخدادي كه مي‌تواند براي حيات وحش نادر و ارزشمند منطقه هم تكرار شود .
    باشد كه تا فرصت باقيست، معاونت محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست كشور در چارچوب اختيارات نظارتي خويش، وزارت كشور و شهرداري‌ها را وادارد تا به دفن غيربهداشتي زباله‌ها در عرصه‌هاي جنگلي پايان داده و بر مبناي روش‌هاي جديد و همگام با محيط زيست، نسبت به تبديل زباله‌ها به كمپوست و بازچرخاني سهم بزرگي از آنها اقدام كرده و اندك مواد زايد سمي باقيمانده نيز به روش‌هاي كم‌خطر‌تر يا با استفاده از زباله سوزهاي خورشيدي از ميان بروند.

طغيان ريزگردها ؛ هشداري كه جدي اش نمي گيريم!


   ذرات نام آشنا اما غريبه‌اي به نام ريزگرد، اين روزها مانند چند سال گذشته آسمان اغلب استان‌هاي باختري، جنوبي و مركزي كشور را درنورديده و كيفيت زندگي را به شدت براي بسياري از ايرانيان با دشواري و لكنت مواجه ساخته ‌اند. ريزگردها اجرامي ميكروسكپي به بزرگي كمتر از 2 ميكرون هستند كه اغلب منشأيي بياباني، كويري و تالابي دارند. بايد بدانيم كه وجود توفان‌هاي گرد و غبار يكي از ويژگي های سرزمين‌هايي است كه در مجاورت مناطق خشك و بياباني جهان جاي گرفته‌اند. با اين وجود، شدت، مدت و تعداد رخداد اين توفان‌ها – به ویژه در طول 5 سال اخیر -آشكارا از روند معمول آن فاصله گرفته و بدل به رخدادي بي‌سابقه دست كم در طول دویست سال گذشته شده است.
چنين است كه وزن این معضلات محیط زیستی براي نخستين بار به حدی رسید که توانست سفر عالي‌ترين هيأت‌هاي سياسي و ديپلماتيك جمهوري اسلامي ايران به كشورهاي عراق، تركيه و سوريه براي بررسي دقيق‌تر موضوع و حل ريشه‌اي آن را رقم زند و متقابلاً تحرکاتی نادر را در بین کشورهای همجوار بیافریند.
در حقيقت ماجراي ريزگردها و تبعات خسارت‌زاي آن در حوزه سلامت، اشتغال و تجارت سبب شد تا بار ديگر متوجه آموزه بنياني نهفته در اصل 50 قانون اساسي خويش شويم كه در آن كوشش براي حفظ محيط زيست را لازمه‌ي حيات اجتماعي روبه رشد مردم توصيف كرده است؛ حياتي كه دست كم 5 سال است هموطنان شريف ما در استان‌هاي خوزستان، بوشهر، ايلام، كرمانشاه و نواحي مجاورشان به طرزي محسوس شاهد بروز لكنت‌هایي جدي در روند رو به رشد آن بوده اند! نبوده اند؟
امّا بلاي ريزگردها چگونه توانسته‌ است اينگونه شتابان بر تقريباً تمامي مؤلفه‌هاي زيست اثري كاهنده برجاي نهد؟ آيا خشكسالي‌هاي چند سال اخير در ميان‌رودان (بين‌النهرين) مهم‌ترين دليل بحران پيش رو است؟ آيا روند شتابان سدسازي و برداشت بي‌رويه از سفره‌هاي آب زيرزميني عاملي تعيين‌كننده تر به شمار نمي‌رود؟ آيا روندهاي جهاني چون تغيير اقليم (climate change) و جهان گرمايي (global warming) فرآيندهايي مؤثرتر محسوب نمي‌شوند؟ ضعف دولت مركزي و بروز جنگ‌هاي متعدد در عراق چه تأثيري در اين ميان داشته است؟ و آيا ممكن است چشمه‌هاي توليد گرد و خاك دايمي منطقه در بيابان رب الخالي عربستان، شرق سوريه و سواحل درياي احمر، كماكان متهم شماره يك در بروز اين بحران قلمداد شوند؟
حقيقت اين است بر بنياد پژوهشي كه توسط همکاران پژوهشگرم در مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی و با هدایت دکتر نادر جلالی به انجام رسیده است، تعداد چشمه های تولید گرد و خاک در کشور عراق از 6 عدد در سال 1368 به بیش از 200 عدد در سال 1387 افزایش یافته است که رشدی بیش از 2800 درصد را نشان می دهد؛ چنین شدتی در بیابان زایی، به جز در صحرای ساحل (واقع در شمال آفریقا) که در اوایل قرن بیستم رخ داد، هرگز در جهان گزارش نشده است. در همین فاصله زمانی، تعداد چشمه های گرد و خاک در ایران و مجاورت خاک عراق از دو عدد به حدود 30 کانون فرسایش بادی افزایش یافته است که رشدی به مراتب کمتر از عراق را نشان می دهد. به همین ترتیب در کشور سوریه نیز، تعداد این کانون های بحرانی یا چشمه های تولید گرد و خاک از 4 عدد به بیش از 70 کانون افزایش یافته که وضعیتی وخیم تر از ایران و البته مطلوب تر از عراق را نشان می دهد.
به دیگر سخن، با فرض یکسان بودن شرایط اقلیمی، به نظر می رسد آنچه که وضعیت عراق را به ناپایدارترین حد از توان بوم شناختی (اکولوژیکی) سوق داده است، بیش از آن که ناشی از فرآیندهایی طبیعی چون خشکسالی و یا تغییر اقلیم باشد، ریشه در مدیریت نادرست حاکم بر منابع زیستی سرزمین و سؤ استفاده کشورهای همسایه ای چون ترکیه و سوریه از ضعف دولت مرکزی در عراق در طول بیش از یک دهه ی کنونی دارد. نگاهی به روند شتابان سدسازی در دو کشور یاد شده و به ویژه ترکیه بر سرشاخه های دجله و فرات و عدم رعایت حق آبه طبیعی عراق، یکی از مهم ترین دلایل بروز بحران امروز است؛ بحرانی که نه تنها به خشک شدن تالاب 500 هزار هکتاری هورالعظیم و تالاب های اغماری آن منجر شده، بلکه سبب فرو افت سطح آب زیرزمینی و کاهش رطوبت خاک در بخش گسترده ای از میان رودان را هم فراهم کرده و بدین ترتیب، نه فقط زیستمندان ساکن در عراق (اعم از انسان و حیوان و گیاه)، که اهالی سرزمین هایی که صدها کیلومتر با این چشمه های تولید گرد و خاک فاصله دارند هم اینک باید در عذاب وارد آمده و عقوبت ناشی از این آزمندی و نابخردی بزرگ سهیم شوند.
پیامی که امروز استیلای ریزگردها بر آسمان 18 استان ایران دارد، آن است که عدم توجه به ملاحظات و خواهش های بنیادین محیط زیستی، نه تنها می تواند تبعاتی آنی و محلی برای ساکنین واقع در کانون بحران به بار آورد، بلکه آثار زیانبارش به سهولت قادر است از مرزهای سیاسی گذر کرده و خسارت های فرامنطقه ای از خود برجای نهد؛ خسارت هایی که جبران آنها شاید با توجه به وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه به آسانی امکان پذیر نباشد.
باشد که همه ی ما از این رویداد تلخ، یک درس شیرین و فراموش نشدنی بگیریم و یادمان باشد که اگر می خواهیم بر طبیعت حکومت کنیم، باید از قوانین آن پیروی کنیم و نه آنکه به گردنکشی در برابر آن ادامه دهیم.
دیروز دریاچه آرال را در شمال باختری خود و متأثر از همین تفکر آزمندانه (بخوانید احمقانه) از دست دادیم؛ امروز هم در سوگ مرگ هورالعظیم و هورالحمار و هورالهویزه و شادگان و ... نشسته ایم و فردا شاید باید به کابوس ویرانگرتری به نام سونامی نمک در دریاچه ارومیه بیاندیشیم؛ اگر همچنان خود را به خواب زده و عملاً نکوشیم تا ملاحظات محیط زیستی به صدر اولویت های راهبردی ایران و کشورهای همسایه در یک تعامل و هم افزایی منطقه ای بازگردد.

از جشن خودكفايي سدسازي تا روز جهاني مقابله با سدسازي!

    اين روزها رسانه‌هاي گروهي در ايران در حالي به نقل از مقامات وزارت نيرو، از برپايي جشن خودكفايي صنعت سدسازي مقارن با هفته منابع طبيعي (15 تا 21 اسفند) خبر مي‌دهند كه بسياري از فعالان عرصه منابع طبيعي و محيط زيست، يكي از مؤلفه‌هاي كاهنده كارايي توان توليد و قدرت زيست‌پالايي منابع طبيعي را در لكنت‌هاي موجود در مديريت آب كشور و به ويژه كميت و كيفيت كنوني ساخت سد در ايران و سرعت شتابناك آن، به موازات بلع سرمايه‌هاي ملّي مي‌دانند. تأمل‌برانگيزتر آن كه مقامات رسمي وزارت نيرو  در روزهايي مي‌كوشند تا آيين‌هاي نكوداشت براي سدسازان وطني برگزار كنند  كه بسياري از منتقدين غيردولتي ايشان همزمان با 14 مارس (23 اسفند)، آيين‌هاي مرتبط با روز جهاني مقابله با سدسازي را از نوزدهم تا بيست و چهارم اسفند 89 در برخي از شهرهاي ايران، از جمله تهران و تنكابن برگزار خواهند كرد و همزمان در صحن بهارستان هم خبر استيضاح رسمي وزير نيرو مورد تأييد قرار مي‌گيرد !
     به ديگر سخن، در حالي كه مردم بيش از يكصد كشور جهان براي پانزدهمين سال متوالي مي‌كوشند  تا فرياد اعتراض خود را نسبت به عواقب ويران‌گر سدسازي بر حيات طبيعي و انساني اغلب زيستگاه‌هاي كره زمين اعلام دارند، مسئولين وزارت نيرو در ايران، نه تنها همچنان با غرور از دستاوردهاي خود دفاع كرده و از شكستن ركورد سدسازي در سال 89 سخن مي‌رانند ، بلكه در تدارك جشن و شادماني برآمده و منتقدان خويش را همزمان در رسانه‌هاي گروهي متهم به يكسونگري و فقدان توان لازم براي درك ابعاد مختلف موضوع مي‌كنند .
    اين در حالي است كه علاوه بر بسياري از كنشگران و كارشناسان حوزه منابع طبيعي و محيط زيست و نمايندگان ايشان در تشكل‌هاي مردم‌نهاد  كه همواره به نقد جدي دستاوردهاي صنعت سدسازي در ايران پرداخته‌اند، گروهي از اساتيد دانشگاه  و مقامات بلندپايه‌اي همچون وزير جهاد كشاورزي ، رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور  ، برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و نيز معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست كشور را هم بايد در شمار منتقدين صنعت سدسازي در شكل كنوني آن به شمار آورد.
    كافي است تنها به يكي از ناسازه‌هاي مالي و اعتباري اين صنعت اشاره كنيم تا همگان به شگفت‌ انگيز بودن ماجراهاي سازمان عريض و طويل سدسازي در ايران پي ببرند.
    همين دوسال پيش (آذرماه 1387) بود كه وزير وقت نيرو (پرويز فتاح) در پاسخ به پرسش نمایندگان مردم نهاوند، اندیمشک، شهریار، رباط کریم، ماه نشان، ابهر، زنجان، طارم علیا، خدابنده، رشت، آستانه‌اشرفیه و مینودشت در مجلس شوراي اسلامي پاسخ داد: علت توقف یا کندی عملیات آن دسته از سدهایی که بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی کرده‌اند، تنها کمبود اعتبار است .
    اين در حالي است كه موضوع كمبود اعتبار، مسأله جديدي نبوده و مسبوق به سابقه است. به عنوان مثال مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در بررسي بودجه‌ی سال 1381 كل كشور، پيشنهاد حذف بند الف تبصره‌ی 18 را با اين استدلال مطرح كرد: «اختصاص 500 ميليارد ريال به توسعه‌ی منابع آب، اگر چه به ظاهر مطلوب است، اما تأمين هزينه‌ی آن توسط وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط، منجر به شروع صدها طرح سدسازي جديد در كشور خواهد شد كه اتمام آنها سال‌ها طول مي‌كشد و هزينه‌هاي زيادي را به كشور تحميل مي‌كند (همشهري اقتصادي، ش 2653، ص 11).»
    با اين وجود، در پايان همان سال، وزارت نيرو مجدداً همان استراتژي مشكوك! را در ارايه بودجه سال 1388 خود دنبال كرد. به نحوي كه رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شبکه خبر به انتقاد از دولت برخواست و گفت: چرا عناوین بیش از 200 طرح جدید را با بودجه نازل 500 میلیارد تومانی به مجلس ارایه کرده‌اید تا میراثی گران برای دولت‌های آینده باقی گذارید ؟!
    به راستي چگونه است كه به رغم همه مخالفت‌ها، همچنان مافياي سدسازي مي‌تواند مجوز شروع پروژه‌هاي جديد را بدون پايان دادن به پروژه‌هاي قبلي گرفته و به اصطلاح با زخمي كردن كار، به شيوه‌اي عمل كند تا مجلس و دولت چاره‌اي جز تأمين اعتبار پروژه نداشته باشند، آن هم به قيمت طولاني شدن ساخت اغلب آنها و تحميل فشاري مضاعف بر بيت‌المال. آيا وقوع ماجراهاي غم‌انگيزي مثل كشته شدن چندين نفر از پرسنل سد كارون 4 در آغاز سال 89 و چندين نفر ديگر در سد سيمره  در پايان سال 89، ناشي از تبعات اين سهل‌انگاري‌ها و فشارها و تعجيل‌ها و كمبود اعتبارها نيست؟ چگونه است كه همزمان كلنگ ساخت 4 سد جديد را فقط در استان لرستان بر زمين مي‌زنيم ، در حالي كه به دليل كمبود اعتبار هنوز عملا بيش از 70 درصد سدهاي ساخته شده به دليل عدم تكميل كانال‌هاي آبياري‌شان به بهره‌برداري واقعي نرسيده‌اند و دولت اعلام كرده كه براي جبران بخشي از اين عقب ماندگي و توسعه شبكه هاي كشور نياز به 12 هزار ميليارد تومان اعتبار دارد ؟
    آيا به راستي سزاوار است كه نمره سدسازي را از بيست، 19.5 بدهيم و وزارت نيرو را زيست محيطي ترين وزارتخانه كشور بناميم ؟
   چرا وقتی نرخ فرسایش خاک در کشور، 6 برابر میانگین جهانی آن است، سد مخزنی روزمینی در اولویت ساخت قرار می‌گیرد تا رسوب بیشتری در خود ذخیره کند؟ آن هم در كشوري كه ميانگين تبخير آن به مراتب بيشتر از ميانگين جهاني است.
   و چرا حدود 90 درصد از آب تنظیم‌شده‌ی خود را باید در اختیار بخشی قرار دهیم (بخش کشاورزی) که هنوز نتوانسته میانگین بازده آبیاری خود را حتا به 40 درصد برساند؟!
    آيا اين شيوه سدسازي و هدررفت سرمايه مصداق بارز تاراج منابع نيست؟ آيا با تداوم چنين روندي، به دست خود بر ناپايداري بوم‌شناختي (اكولوژيكي) سرزمين افزوده‌ايم يا بر پايداري‌اش؟ به ويژه اگر بدانيم كه نتايج تازه‌ترين پژوهش‌هاي علمي كه بخشي از ستاده‌هاي آن در مجله نيوساينتيست هم منتشر شده است، نشان مي‌دهد : سدهای بزرگی که در مناطق خشک و نیمه خشک جهان مانند ایران احداث می‌شوند، می‌توانند بارندگی‌های سیلابی با شدت تخریب بیشتری را در زمان کوتاه‌تری بیافرینند !   
    و اين ها حتا بخشي كوچك از انتقادهاي گسترده موجود به رواج شتابناك سدسازي را هم پوشش نمي‌دهد. كافي است بدانيم در گزارش نهایی کمیسیون جهانی سدها –World Commission on Dams (WCD)- كه سال گذشته انتشار يافته است، به شش  مؤلفه تأمل‌برانگيز زیر به عنوان چالش‌های عمده سدسازی در جهان اشاره شده است  كه وزارت نيرو عملاً هنوز براي آنها پاسخي اقناع كننده ارايه نداده است. آن هفت مورد عباترتند از:

1-    هزینه‌های اجتماعی سدها، خانمان‌برانداز است و تا حد زیادی نادیده گرفته شده است؛
2-    سدها گازهای گلخانه‌ای منتشر می‌کنند؛
3-    سدها عملکرد اقتصادی ضعیفی دارند؛
4-    سدها در تحقق منافع پیش‌بینی شده، غالباً ناکام بوده‌اند؛
5-    راه حل‌های دیگری نیز وجود دارند، ولی اهمیت یکسانی به آنها داده نمی‌شود؛
6-    تعصب‌ورزی نسبت به سدهای بزرگ مشاهده می‌شود.


    كلام آخر:
    سال‌ها پيش، آلبرت اينشتين، در کلامی ماندگار گفته بود: «صورت يك مسأله غالباً اساسي‌تر از حل آن است. حل مسأله ممكن است فقط مستلزم مهارت‌هاي تجربي و يا رياضي باشد، حال آن كه طرح پرسش‌هاي نو، امكانات جديد و بررسي مسايل قديمي از ديدگاهي تازه، نيازمند ذهني خلاق و مبين آزمودگي فرد در علوم است.»
    باشد که طرح دريافت‌هاي ارايه شده در اين يادداشت، بتواند منظری نوين را برای نگريستن به مشکلی ديرينه بگشايد و مديريت آب كشور را به بازمهندسي سياست‌هاي كلانش وادارد.


این یادداشت در سبزپرس هم انتشار یافته است.

فرصتي كه تهديد فوكوشيما در ژاپن براي طرفداران صلح به ارمغان آورد!


پس از وقوع زلزله و سونامي ويرانگر در بيستمين روز از اسفندماه 1389، جهانيان ناباورانه شاهد انفجارها و آتش‌سوزي‌هايي گسترده در نيروگاه‌هاي اتمي  و صنايع پتروشيمي ژاپن در فوكوشيما و شيوگاما  واقع در شمال خاوري اين كشور و در جوار كلان‌شهر سنداي  بودند .
كمتر دولتي در جهان وجود دارد كه بتواند ادعا كند، از تجربه و توان نرم‌افزاري و دانش فني بيشتري در مقايسه با ژاپن براي مواجهه با زلزله و پيامدهاي مرگ بار آن برخوردار است. زيرا ژاپني‌ها در سرزميني زيست مي‌كنند كه به طور متوسط هر 5 دقيقه يكبار مي‌لرزد و همواره ركورد‌دار ثبت بزرگترين و مهيب‌ترين زمين‌لرزه‌هاي رخداده در جهان بوده است. از همين رو، معماران و مهندسان سازه در ژاپن همواره و به حق در حوزه‌ي مقاومت سازه‌اي، خود را بر پيشاني اين صنعت در جهان پنداشته و به اين موقعيت ممتاز و شهرت بي‌رقيب خود مباهات مي‌ورزند. در تأييد اين مدعا و موقعيت استثنايي، كافي است درنظر آوريم كه مجموع تلفات انساني ناشي از رخداد زلزله در ژاپن در طول نيم قرن اخير، اغلب كمتر از آمار سالانه تلفات ناشي از تصادفات جاده‌اي در ايران بوده است.
چنين است كه وقتي ميليون‌ها چشم در بعدازظهر جمعه – 11 مارس 2011 – به صورت زنده شاهد پيشروي امواج 10 متري سونامي به سوي سواحل شرقي ژاپن بودند، اين بار هم تقريباً همه انتظار داشتند كه ابعاد خسارت‌هاي برجاي مانده از وقوع زلزله 8.9 ريشتري و سونامي ناشي از آن در ژاپن، در كمينه باقيمانده و چرخ اين اقتصاد بزرگ جهاني با لكنتي جدي مواجه نشود. درصورتي كه نه تنها اينك خبر مي‌رسد كه غول‌هاي بزرگ تويوتا و سوني در ژاپن تعطيل شده‌اند ، بلكه شواهد بدست آمده حكايت از بزرگترين فاجعه انساني پس از جنگ جهاني دوم در ژاپن دارد و دولت مجبور به اعلام وضعيت فوق‌العاده شده است.
به ديگر سخن، آثار سونامي اقيانوس آرام، نه تنها ژاپن و بسياري از كشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا، روسيه، استراليا و نيوزلند را متأثر كرد و زبانه‌هاي آن حتا تا كرانه‌هاي باختري كشورهاي آمريكاي شمالي، مركزي و لاتين هم امتداد يافت؛ بلكه يك سونامي بزرگ‌تر را در حوزه اقتصادي، سياسي، بهداشتي، نظامي، رواني و امنيتي در بسياري كشورهاي جهان از جمله در اروپا آفريد.
زيرا بار ديگر، جهانيان را متوجه عظمت خطري كرد كه از جانب نيروگاه‌هاي اتمي و تأسيسات پتروشيمي، مي‌تواند تمامي حيات را در اغلب نقاط جهان به خطر اندازد .
از سوي ديگر، ابعاد اين خطر چنان متأثركننده و برانگيزاننده بود كه سبب شد تا بزرگترين زنجيره‌ي انساني سبزها در كنار نيروگاه هسته‌اي نكاروستهام درجنوب آلمان و درنزديكي شهر اشتوتگارت به طول بيش از 45 كيلومتر شكل گيرد  تا مردم اين كشور اروپايي از اين طريق بتوانند فرياد اعتراض خويش را به گوش دولتمردان و زنان خود رسانده و خواهان برچيده شدن دايمي تمامي نيروگاه‌هاي اتمي در اين كشور و جهان شوند .
و درست از اين منظر، شايد تهديدي كه انفجار در نيروگاه اتمي فوكوشيما آفريد را بتوان به فرصتي بدل ساخت تا جهانيان يكبار و براي هميشه دريابند كه حتا استفاده صلح‌آميز از انرژي اتمي تا چه اندازه مي‌تواند تبعاتي مرگ‌آفرين و جبران‌ناپذير براي تداوم يك زندگي باكيفيت براي زميني‌ها به ارمغان آورد؛ چه رسد به اين كه اين انرژي بخواهد كاركرد نظامي هم يافته و يا به عنوان يك اهرم فشار مورد سؤاستفاده دولت‌ها و يا گروه‌هاي تروريستي جهان قرار گيرد.
چنين است كه نگارنده اين اميدواري را امروز، بيشتر از ديروز در دل خود روشن نگاه مي‌دارد كه حادثه‌ي مرگبار سونامي ژاپن و انفجار فوكوشيما بتواند جهانيان را يك گام محسوس و عيني به برپايي جهاني عاري از تسليحات و نيروگاه‌هاي اتمي نزديك‌تر سازد.
به راستي وقتي بشر اين توانايي را دارد تا نيازهاي انرژي خود را از طريق استحصال كارمايه‌هاي پاكي چون خورشيد، باد، زمين‌گرمايي، جزر و مد، بيوديزل و ... تأمين كند، چرا بايد به دست خود بر ساخت سامانه‌اي اصرار ورزد كه مي‌تواند امنيت جهاني را آشكارا و اينگونه دهشتناك به مخاطره اندازد. يادمان باشد كه مطابق گزارش سازمان توسعه ملل متحد (UNDP) در سال 2007، تنها عرصه‌اي به طول و عرض 800 كيلومتر در صحراي آفريقا، چنانچه به سلول‌هاي فتوولتاييك مجهز شود، مي‌تواند نياز انرژي تمام مردم ساكن در تمام كشورهاي موجود در تمام قاره‌هاي جهان را براي يك سال تأمين كند؛ به راستي چرا عزم و اراده جهاني نبايد حكومت‌ها را به سوي تحقق اين آرمان سوق دهد؟
پرسش تأمل‌برانگيزتر ديگر آن است كه اگر ژاپن با همه‌ي بضاعت فني و علمي خود نمي‌تواند امنيت نيروگاه‌هاي اتمي خويش را حتا در برابر رخدادهاي طبيعي و نه حملات نظامي تضمين كند، خداي ناكرده باوقوع چنين حوادثي در كشورهايي چون هندوستان، پاكستان، اسراييل و ايران كه علاوه بر آسيب‌پذيري در برابر رخدادهاي طبيعي، همواره ضريب امنيت نظامي آنها هم در مواجهه با تهديدهاي خارجي، يك دغدغه‌ي جدي و انكارناپذير بوده است، چه فاجعه‌اي ممكن است بيافريند؟
باشد كه كوشش نخبگان و فرهيختگان عالم براي يافتن پاسخي درخور به اين پرسش، راه را بر تسريع روند خلع سلاح جهاني هموارتر سازد.  

توسعه عمودی یا افقی؟ مسأله این است!


در پانزدهمین روز از اسفند 1389 دکتر محمود احمدی نژاد خود را به باختری ترین نقطه پایتخت در ارتفاعات وردآورد رساند تا به همراه شهردار تهران در آیین های بزرگداشت روز درختکاری شرکت کرده و برای نخستین بار در طول شش سال گذشته با غرس یک نهال غیر مثمر، به همه ی شایعات پایان دهد! شایعاتی که  از پانزدهم اسفند 1384 شروع شد، زیرا از آن مراسم تا دیروز، دکتر احمدی نژاد هربار ترجیح داده بود تا در آیین های روز درختکاری یک نهال مثمر مانند زیتون یا نخل را غرس کند. اما امسال با کاشت یک گونه سوزنی برگ، نگرانی برخی از فعالان و دوستداران طبیعت ایران را برطرف کرد و نشان داد که در علاقه اش به درخت، تبعیضی قایل نیست و همه ی این آیه های الهی را فارغ از این که میوه خوراکی داشته باشند یا خیر دوست دارد.
با این وجود، برخی از گفته های رییس جمهور در این مراسم به نظر می رسد که باید از سوی صاحبنظران حوزه مدیریت شهری، معماران و کلان نگران بوم شناس مورد توجه جدی قرار گیرد. به ویژه آنجا که فرمودند: «می توان زمین های گسترده اطراف تهران از جمله در شرق را به قطعات، یک هزار متری تقسیم کرده و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار داد به این شرط که فضای سبز و شکل ظاهری آن را همواره حفظ کنند. در این صورت هم فضای سبز در کشور با سرعت و کیفیت مناسب تر گسترش می یابد و هم هزینه های مدیریت شهری کاهش یافته و کیفیت خدمات شهری افزایش می یابد.»
همان طور که ملاحظه می شود، رییس دولت دهم، آشکارا از این نظریه پیروی می کند که تهران به جای توسعه عمودی باید به سراغ توسعه افقی برود تا بدین ترتیب، هم کیفیت خدمات رسانی شهرداری به شهروندان افزایش یابد و هم سرانه فضای سبز شهری با مدیریت و مشارکت مستقیم خود مردم افزایش یابد. این در حالی است که هم اکنون هم این ابر شهر 75 هزار هکتاری در شمار بیست شهر بزرگ جهان قرار داشته و مساحتش از کشورهایی چون سنگاپور و بحرین بزرگ تر است (متجاوز از 46 کشور در جهان وجود دارند که کوچک تر از پایتخت ایران هستند).
جالب توجه آن که یکی از دشواری های خدمات رسانی در شهرهایی چون کاشان همواره آن بوده که قلمرو شهر به نسبت جمعیتش بسیار بزرگ بوده و در نتیجه سرانه خدمات تمام شده به شهروندان از میانگین کشوری گران تر می شود. همچنین اغلب طرفداران محیط زیست یکی از راهکارهای اصولی افزایش سرانه فضای سبز و گسترش عرصه های درختکاری در مبلمان شهری را، همانا بلندمرتبه سازی و گسترش عمودی کلان شهرها معرفی کرده اند. به عنوان مثال، اگر قرار باشد در زمینی به وسعت 30 هزار متر، تنها 30 واحد مسکونی 1000 متری (بدون توجه به سازه های زیربنایی و مسیرهای تردد) ساخته شود و حتا 50 درصد از این عرصه هم به فضای سبز اختصاص یابد، به راحتی می توان با ساخت یک عمارت 30 طبقه در فضایی به مساحت 10 هزار متر مربع همان خانوارها را سکنی داد و 20 هزار متر دیگر را به یک فضای سبز گسترده با امکانات و چیدمانی قابل قبول برای استفاده عموم بدل کرد که هزینه نگهداری و تیمارش هم به مراتب کمتر از باغچه های خانگی پیش گفته است. این در حالی است که اینک در اغلب ساختمان های مدرن و بلندمرتبه از تکنیک های متنوعی برای افزایش فضای سبز، حتا در سطوح عمودی بهره گرفته می شود.
یک نکته نگران کننده دیگر آن است که اغلب اندوخته های ژنتیکی و ذخایر بوم شناختی تهران در غالب مناطق حفاظت شده و پارک ملی در سرخه حصار، خجیر و البرز مرکزی، دقیقاً در همان عرصه هایی مستقر شده و نقش ریه های شهر و بالانس اکولوژیکی آن را ایفا می کنند که قرار است به قطعات یک هزار متری تقسیم شده و در اختیار مردم قرار گیرد!
راست آن است که ردپای اکولوژیکی تهران مدتهاست که پرشده و هم اکنون هم برای تأمین فقط آب مردم شهر مجبوریم تا حق آبه کشاورزی و محیط زیست را تا شعاع 300 کیلومتر فقط به تهران اختصاص دهیم. فرونشست زمین در معین آباد ورامین، خشک شدن پردیس های زیبای شهریار و کرج و دره های بهشتی لار و جاجرود و کن و ... همه گواه آن است که ظرفیت پذیرش سرزمینی که تهران می نامیمش، مدتهاست که تکمیل شده است و با گسترش افقی شهر، این هزینه های نگهداری و مرمت و خدمات رسانی شهری است که به صورتی هندسی افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر یادمان باشد اجتناب از بلندمرتبه سازی، راه گریز از فجایعی چون زلزله نیست؛ زیرا اگر مقاوم سازی سازه ها بر بنیاد دانش مهندسی مرتبط شکل گرفته باشد، آنگاه شاهد خواهیم بود که در شهری چون توکیو که ده ها ساختمان بلند تر از 200 متر دارد، خسارت زلزله بسیار کمتر از شهری مانند بم خواهد بود که حتا یک ساختمان با ارتفاع 30 متر هم نداشت!

جمعيت ؛ مؤلفه‌اي كه بر پايداري مي‌افزايد يا از آن مي‌كاهد؟

    هفته گذشته در جريان برگزاري هفتاد و يكمين نشست كميته محيط زيست و توسعه پايدار سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، دكتر فرزام پوراصغر، كارشناس مركز ملي آمايش سرزمين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به ايراد سخن پرداخت و كوشيد تا به شرح روشي براي انتخاب مؤثرترين شاخص‌ها و معيارهاي مورد نياز در سنجش پايداري سرزمين بپردازد.
    پوراصغر در اين ارايه، دست كم در دو جا به شاخص‌هاي جمعيتي، نظير تراكم حياتي (نسبت جمعيت به مساحت اراضي تحت كشت سالانه) و تراكم نسبي جمعيت اشاره كرد و از آن به عنوان شاخص‌هايي كه نسبت مستقيم با كاهش پايداري سرزمين دارد، نام برد.
    به ديگر سخن، يكي از كارشناسان باسابقه در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، آشكارا بر اين دانستگي تأكيد داشت كه افزايش شمار آدم‌ها در هر سكونت‌گاهي مي‌تواند به نمادي بازدارنده براي دستيابي به پايداري و رفاه بيانجامد؛ موضوعي كه البته واقعيت جديدي نيست و تقريباً اغلب قريب به اتفاق تحليل‌گران مسايل جمعيتي و بوم‌شناختي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران آن را بارها مورد تأكيد و تأييد قرار داده‌اند. منتها موضوع از آنجا مي‌توانست حايز اهميت باشد كه پوراصغر، پژوهشگري تصميم‌ساز و شاغل در نهادي است كه علي‌القاعده بايد بيشترين خدمات علمي و فني راهبردي و ستاده‌هاي منتج از آنها را در اختيار رييس دولت و مشاورين ارشدش قرار دهد. در حالي كه ملاحظه مي‌شود، رييس جمهور ظاهراً در سخنان و برنامه‌هاي دولت متبوعش، نه‌تنها بر بنياد اين آموزه حركت نمي‌كند، بلكه آشكارا چنين محدوديتي براي رشد جمعيت در ايران را نمي‌پذيرد.
چنين بود كه نگارنده تصميم گرفت تا ماجراي اسرارآميز اين ستيز ناسازه‌ها (پارادوكس) را از فرزام پوراصغر در انتهاي سخنراني‌اش جويا شود؛ اين كه مگر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي (يا همان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق) مهم‌ترين بازوي مشورتي رييس‌جمهور نيست؟ و مگر نبايد كه ردپاي آموزه‌ها و يافته‌هاي مطالعاتي و پژوهشي اين نهاد برنامه‌ريز و كلان كشور را بتوان در سخنان عالي‌ترين مقام جمهور كشور ره‌گيري كرد؟ پس چرا با اين وجود، در حالي كه اين معاونت پيوسته در گزارش‌هاي مختلف و از زبان تحليل‌گران نخبه‌اش از خطر افزايش جمعيت به عنوان يك عامل ناپايداركننده سرزمين ياد مي‌كند، دكتر احمدي‌نژاد پيوسته سياست‌هاي انقباضي را در مهار رشد جمعيت نفي كرده و آن را توطئه‌ي دشمنان ملت و كشور ايران مي‌‌نامد؟ پرسش اين است كه به راستي منابع اطلاعاتي آقاي رييس جمهور چيست؟
در پاسخ، پوراصغر پس از تأملي معنادار گفت: درست است كه با تولد هر انسان، دهان جديدي اضافه شده و اصطلاحاً نرخ مصرف افزايش خواهد يافت؛ منتها نبايد فراموش كنيم كه هر انسان تازه متولد شده، علاوه بر دهان، بازو و مغز هم دارد و چه بسا بتواند با مددگرفتن از توانايي‌هاي نرم‌افزاري‌اش به افزايش توليد در واحد سطح كمك كند. از طرفي الان در كشورهاي اروپايي، سياست‌هاي تشويقي براي افزايش رشد جمعيت از طرف دولت‌ها شديداً اعمال و حمايت مي‌شود.
آنچه كه اين كارشناس مركز ملي آمايش سرزمين در مقام پاسخ ارايه داد، البته غلط نيستند، هرچند كه دقيق هم نيست! هست؟
زيرا اولاً در آن كشورهاي اروپايي مورد اشاره، سالهاست كه رشد جمعيت عملاً صفر يا منفي شده و نه مانند جامعه ايران كه يكي از جوان‌ترين جوامع جهان به شمار مي‌رود و در كمربند خشك جهان زندگي مي‌كند نه در عرض 60 درجه شمالي يا كمربند مطلوب اقليمي كره زمين. درثاني، با فرض درست بودن اين نظريه، ناسازه‌ي  اصلي اين است كه چرا اين تحليل‌ها در ارايه روش‌ها، ساخت ماتريس‌ها و معرفي شاخص‌هاي پيشنهادي آن معاونت راهبردي، عملاً به كار گرفته نمي‌شود؟ و چرا در روش‌هاي ارايه شده همچنان اين افزايش جمعيت است كه به فزوني ناپايداري سرزمين كمك مي‌كند و نه برعكس؟!
پيش‌تر هم البته نگارنده در يك يادداشت ديگر با عنوان: "افزايش جمعيت و بحران كم آبي" و از منظر ملاحظات و تنگناهاي مرتبط با سرانه آب قابل دسترس كشور، براي خوانندگان گرامي صفحه محيط زيست مردمك توضيح داده بود كه كوبيدن بر طبل افزايش جمعيت در ايران مي‌تواند به بزرگترين بحران كاهنده‌ي توسعه و تشديدكننده ناپايداري كشور شتاب بخشد و ايران را به مرحله تنش آبي فروبرد.
عموم جمعيت‌شناسان و بوم‌شناسان هم با توجه به دو مفهوم اورشوت (overshoot) و ردپاي اكولوژيك بر اين گمان تأكيد دارند كه زمين كنوني ما، از سال 1980 به اين سو، بالانس توليدي خود را از دست داده و هم‌اكنون كار به جايي رسيده كه مجموع توليد كره زمين در ماه سپتامبر به پايان مي‌رسد (مرز اور شوت).
چنين است كه به نظر مي‌رسد يا معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور بايد بتواند عالي‌ترين مقام اجرايي كشور را با آموزه‌ها و يافته‌هاي علمي‌اش هم‌آهنگ سازد و يا خود، هماهنگ با منويات رياست جمهوري، شاخص‌ها و معيارهاي پايداري سرزمين را در ماتريس‌هايي ارايه شده‌اش تغيير دهد.
    راست آن است، محیطی که در آن زیست می‌کنیم، منبعی است کمیاب که نشاط، تفریح و شادی را در بخش مصرف عرضه می‌کند. دلیل برخورداری محیط زیست از صفت «کمیابی» را هم باید در کیفیت منحصر به فرد و درجه خلوص تمامی منابع موجود در آن دانست. آب و هوای پاک، چشم اندازهای ناهمتا، آبشارهای دیدنی، گردشگاه‌های طبیعی، طنین‌های شنیداری هوش ربا و… در شمار کالاهای زیست محیطی جای می‌گیرند که منبع اصلی تامین و عرضه نشاط، شادابی و آرامش موجودات زنده، به ویژه انسان محسوب شده و کیفیت برخورداری از آنها، شناسه‌ای است که عیار رفاه جامعه را نشان داده و محک می زند؛ شناسه‌ای که در هنگام محدودیت منابع و رشد مصرف، اثر خود را به خوبی آشکار می کند. چه، در جهانی با منابع نامحدود می‌توان به درستی انتظار داشت انتخابی که یک فرد یا جامعه انجام می‌دهد، کاملاً عاری از مشکل و بازخوردهای دردسرآفرین باشد، اما مشکل دقیقاً از آنجا آغاز می‌شود که چنین جهانی تنها در عالم خیال است که عینیت می‌یابد و به مجرد گام نهادن در سرای واقعی، محدودیت منابع، نخستین حقیقتی است که ناگزیر از پذیرش آن هستیم. از این رو، ناگزیر هر انتخابی، هزینه خاص خود را طلب می‌کند؛ هزینه‌ای که در علم اقتصاد از آن با عنوان «هزینه فرصت» یاد می‌کنند و باید اعتراف کرد که قدر مطلق این هزینه با افزایش حسابي شمار انسان‌ها، به شیوه‌ای هندسي و تصاعدی در حال افزایش است.
     در این میان، آنچه که حتی نگران کننده تر به نظر می‌رسد، وجود برخی باورها و انگاره‌های ایدئولوژیک است که به طبع آزمند آدمی مجوزی مقبول برای درازدستی های بیشتر به زیست بوم می‌دهد. به عنوان مثال، کافی است به اصل هشتم از منشور ۳۲ ماده ای باروخ اسپینوزا (۱۶۷۷-۱۶۳۲ میلادی) بنگريم که از قضا نام آن را «شرط زندگی بافضیلت» نهاده است. وی می‌گوید؛ «ما مختاریم هرچیزی را در طبیعت بد می شماریم، یا مانعی برای بقای خود و تنعم از یک زندگی عقلانی می دانیم، به هر طریقی که در نظر ما موثرتر است، از خود دور سازیم و محققاً هر کس به موجب عالی ترین حق طبیعت، مجاز است به کاری دست زند که آن را به نفع خود می داند.» متاسفانه رواج چنین پندارهايی در طول سه سده گذشته راه را بر گستاخی بشر در چپاول روزافزون سرمایه های طبیعی هموار کرد.
     فرازنای کلام آن که هرچند افزایش شمار انسان ها، به خودی خود عاملی تهدیدکننده و تحدیدکننده برای پایداری زیست و برخورداری از کمینه فضای مورد نیاز زندگی محسوب می‌شود، اما آنچه که به نظر می‌رسد، به مراتب خطری بیشتر، آنی تر و بزرگ تر از افزایش شمار فیزیکی انسان ها برای پایداری حیات در کره خاک دارد، همانا روح آزمندی و نابخردی حاکم بر مدیریت سرزمین و نگاه طلبکارانه و سلوک سلطه‌جویانه، مسئوليت‌گريزانه و منفعت طلبانه افراطی بشر به مواهب طبیعی باشد. شاهد این مدعا را می‌توان در کشورهایی نظیر ایران بیشتر از هر کشور دیگری لمس و مشاهده کرد؛ کشوری که سرانه شمار جمعیت آن در واحد سطح از سه چهارم کشورهای جهان کمتر است و منابع در اختیار آن هم از سه چهارم کشورهای جهان بیشتر است، اما در بسیاری از شاخص های معرف پایداری سرزمین، در شمار یک چهارم پایین جدول مربوطه قرار دارد، مرگ شتابان پارک های ملی کشور در خجیر، سرخه حصار، گلستان، نایبند، عقب نشینی تالاب ها به سوی نقطه صفر، فزونی نرخ جابه جایی خاک تا آستانه پنج میلیارد تن در سال، در خطر انقراض قرار گرفتن بیش از دوهزار گونه گیاهی و جانوری ارزشمند ایران زمین، تراز منفی بیش از شش میلیارد متر مکعب در سال برای سفره های آب زیرزمینی کشور و فرونشست‌های پیامد آن و ده ها و ده ها مورد نظیر آن نشان می دهد که خطر مدیریت ناسازگار با قوانين طبيعي، می تواند به مراتب عقوبتی مهلك‌تر از افزایش عددي شمار آدم‌ها به همراه داشته باشد.


گازوئیل ؛ مهم ترین دلیل نابودی جنگل های حرا در سواحل قشم!


    سه شنبه گذشته با محمد هاشم داخته، مسئول ژئوپارک و محیط زیست قشم در یک نشست مشترک شرکت داشتم که موضوعش بررسی امکان تبدیل بخشی از بیابان لوت به دومین ژئوپارک ملّی کشور بود. در آن نشست، داخته به واقعیت شگفت آوری اشاره کرد که البته شاید برای او و دیگر اهالی ساحل نشین، امری طبیعی باشد. او گفت: یکی از مهمترین منابع درآمدی بوم نشینان در سواحل خلیج فارس، دریای عمان و جزیره قشم، قاچاق سوخت، به ویژه گازوئیل به کشورهای همجوار است. زیرا همچنان به دلیل معنی دار بودن تفاوت قیمت این کالا در ایران و کشورهای همسایه، تجارت غیرقانونی آن بسیار پرسود است. گازوئیل به وسیله ی لنج های چوبی و اغلب فرسوده ای حمل می شود و معبر عبور آنها هم از حواشی رویشگاه حرا (مانگرو) در هر دو سوی جزیره قشم است. زیرا می توانند به مدد پوشش جنگلی موجود، تا حد امکان استتار کرده و احتمال گریز از دست گارد ساحلی و نیروی انتظامی را افزایش دهند. با این وجود، به دلیل سختگیری ها و توجه بیشتر نیروی انتظامی و پایش دقیق تر مسیر تردد لنج های قاچاق، بسیاری از آنها شناسایی و گرفتار می شوند. اما اغلب، بدون هیچ مشکلی می توانند به حرکت خود ادامه دهند! زیرا پلیس نمی تواند هیچ گازوئیل قاچاقی را در لنج بیابد. می دانید چرا؟
دانستن این چرا، البته نگارنده و تمامی حاضران در نشست از جمله استاد بهرام زهزاد و هوشنگ ضیایی را به شدت ناراحت و نگران ساخت؛ زیرا ناخداهای اغلب این لنج ها، برای گریز از مجازات و جریمه و زندان، به مجرد دیدن مأمورین گارد ساحلی و مبارزه با قاچاق،  در کسری از ثانیه تمام بار سوختی و غیر سوختی خود را در میان آب های موجود در جنگل های حرا خالی کرده و بدین ترتیب، روزانه هزاران لیتر گازوئیل قاچاق دارد وارد خلیج فارس و دریای عمان در اطراف جزیره قشم می شود؛ رخدادی که آشکارا نه تنها پایداری بوم شناختی بهترین جنگل های مانگرو ایران در سواحل قشم را تهدید می کند؛ بلکه سبب آلودگی آب، تهدیدی جدی برای آبزیان و نابودی مرجان های دریایی را بیش از پیش فراهم می آورد. این در حالی است که به نظر می رسد، اهداف امنیتی/ اقتصادی با ملاحظات بوم شناختی و آموزه های محیط زیستی در منطقه ژئوپارک قشم آشکارا دچار ستیزی از ناسازه ها (پارادوکس) قرار گرفته و به جای هم افزایی و هم پوشانی یکدیگر، به تضعیف هم مشغولند!
زیرا ظاهراً اگر می خواهیم، گازوئیل و دیگر کالاهای اغلب خطرناک برای محیط زیست ساحلی (اکوتون) خلیج فارس و قشم به داخل آب ریخته نشود، باید از مأمورین انتظامی انتظار داشته باشیم تا به وظایف خود، آن گونه که سزاوار است، عمل نکنند!
به نظر می رسد، واحدهای آموزشی و یگان های ترویجی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با کمک گرفتن از متبحرترین جامعه شناسان و متخصصان توسعه روستایی باید بکوشند تا با توانمندسازی جوامع محلی، مردم و قایقرانان را از چنین اقدامی بازدارند.
یادمان باشد که بعد از زیستگاه های مرجاني و رویشگاه های جنگلی استوایی، این جنگلهاي مانگرو هستند که عنوان سومين و حاصلخيزترين محيط هاي زيستي در دنيا را به خود اختصاص داده اند، زیرا زیگونگی حیات و غلظت و تراکم اندوخته های ژنتیکی در این مناطق بسیار قابل توجه است. افزون بر آن، باید بدانیم که آب های اطراف جزیره قشم علاوه بر دلفین ها، زیستگاه بزرگترین پستاندار خلیج فارس و دریای عمان، یعنی نهنگ های خاکستری هم هست؛ نهنگ هایی که اغلب در اطراف رویشگاه های مانگرو تولید مثل می کنند و بچه نهنگ ها حتا به سواحل بسیار نزدیک می شوند.
بنابراین، باید بیش از پیش متوجه رسالت نسل امروز در پاسداری از این موهبت گرانبها باشیم. شاید اگر تشکل های مردم نهاد می توانستند به وظایف اصلی خود بپردازند و اجازه رشد و تکامل بهتری را می یافتند, در چنین بزنگاه هایی می توانستند، بخش بزرگی از نگرانی های متولیان رسمی محیط زیست کشور را بکاهند و از تزریق بیشتر سم و مواد آلاینده به سواحل قشم – که زیستگاه اصلی لاک پشت های مشهور جزیره هم هست – ممانعت می کردند.
سواحل زیبای قشم، چنانچه به درستی مدیریت شود، می تواند به یکی از پردرآمدترین مناطق اکوتوریسم نه تنها در ایران که در سراسر منطقه جنوب غرب آسیا بدل شود، آن گونه که بوم نشینان دیگر نیازی به قاچاق کالا و سوخت نداشته باشند.
این همان واقعیتی است که گواهی می دهد: پرداختن و ترویج اکوتوریسم اصولی و خردمندانه تا چه اندازه می تواند منافع طبیعت را بیش از هر نوع حفاظت کور یا با تکیه بر اهرم های بازدارنده نظامی حفظ کند. همچنین یکسان کردن قیمت حامل های انرژی در منطقه می تواند به شکل مؤثری از شدت قاچاق آنها بکاهد و خطر آلودگی زیستگاه های ساحلی را به کمینه رساند.

مرگ پريشان، نشانه پريشان‌حالي ايران زمين است!


    درياچه پريشان  با وسعتي معادل 4300 هكتار  در 12 كيلومتري جنوب خاوري شهرستان كازرون قرار دارد و به عنوان بزرگترين اندوخته آب شيرين ايران در كمترين فاصله (حدود 80 كيلومتر) در شمال خليج فارس واقع شده است. درياچه‌اي كه به رغم وسعت ظاهراً اندك آن به نسبت گستره پهناور استان فارس، بزرگي‌اش از مساحت شش كشور جهان از جمله موناكو يا سان مارينو بيشتر است. از همين رو، اين محيط آبي ارزشمند توانسته است از ديرباز اثري انكارناپذير در تعادل اقليمي و حفظ توان زيست‌پالايي منطقه برجاي گذاشته و به عنوان گرانيگاهي طبيعي به پايداري و بالانس بوم‌شناختي شمال باختري فارس كمك كند.
    اهميت راهبردي درياچه پريشان، هنگامي آشكارتر مي‌شود كه بدانيم سرزمین ایران به واسطه‌ی قرارگرفتن در كمربند خشك جهان (نوار 35 درجه عرض شمالي)، همواره از محدوديت آب در رنج بوده است؛ واقعيتي كه نشان مي‌دهد: آن مديريتي مي‌تواند بر ايران‌زمين موفق‌تر عمل كند كه توانايي اعمال ملاحظات لازم در حوزه‌هاي گوناگون توسعه را بر بنياد حفظ پايداري بوم‌شناختي سرزمين و اندوخته‌هاي آبي گرانبهايش دارا باشد. به همين دليل، وجود تالاب‌ها و درياچه‌هاي داخلي در فلات ایران همچون گنج‌های غنی و پرارزشی شمرده می‌شوند که می‌توانند پشتوانه‌ای محکم برای تداوم حیات انسان‌ها و ديگر زيستمندان ساكن در سرزمين ايران محسوب شوند.
    چنين است كه درياچه پريشان و محيط تالابي كم‌نظيري كه آفريده است، به عنوان گنجينه‌اي ارزشمند شناخته شده و به راحتي مي‌توان همچون شاخصی گويا برای آگاهي از كيفيت حيات در مناطق همجوارش مورد استفاده قرار گيرد. به ديگر سخن، پريشان حالي درياچه و تالاب پريشان، خود گوياي پريشان حالي تمامي زيستمندان ساكن در حوضه‌ي آبخيز 520 هزار هكتاري آن – از جمله انسان - است؛ عرصه‌اي كه وسعتش از مساحت 60 كشور جهان بزرگ‌تر مي‌نمايد.
    بي دليل نيست كه پريشان در زمره نخستین تالاب‌های ایران قرار گرفت که در کنوانسیون رامسر به عنوان اندوخته‌گاه زيست سپهر در سال 1354 ثبت جهاني شد. كافي است بدانيم همه ساله پرندگان مهاجر فراواني از مناطق مختلف دنیا برای زمستان‌گذرانی به پريشان و مناطق همجوارش در ارژن عزيمت مي‌كنند. به نحوي كه از 502 گونه پرنده‌ای که در ایران شناسایی شده است، دست كم 100 گونه آن در منطقه ارژن و پریشان مشاهده و شناسایی شده‌اند که شامل 18 گونه مختلف اردک، پلیکان، غاز، درنا، آنقوت، حواصیل، اگرت‌، غاز، چنگر، طاووسک و ... است. يعني چيزي در حدود 20 درصد از كل گونه‌هاي پرنده كشور در مساحتي كمتر از يك ده هزارم مساحت ايران مستقر هستند.
    افزون بر موارد يادشده، قرارگیری درياچه پريشان در نقطه‌ای حساس و حیاتی بر پیکره جغرافیایی ايران‌زمين، اهمیتی دو چندان به آن داده است. زيرا تالاب پریشان در حد فاصل نواحي رويشي زاگرس، خلیج عمانی و ایران و تورانی است و کاملاً یک منطقه اکوتون با گونه گوني زیستی منحصر به فرد محسوب می‌شود که از تنش‌هاي محيطي به طرز محسوسي مي‌كاهد.
    شاید تنها با نگاهی به چنین شرایط ویژه‌ای بتوان به عمق اهمیت این تالاب برای حفظ حیات در حوزه‌های مرتبط با آن که به معنای حیات جمعیت قابل توجهی از انسان‌ها و سایر جانداران است پی برد و نسبت به تمامی تهدیدها و بحران‌های حول آن با حساسیت ویژه نگریست.
    با اين وجود، شوربختانه عملکرد ما در عرصه‌های مدیریتی حول مسايل تالاب تا بدان حد ضعیف بوده که نه تنها نتوانسته مانع از گسترده شدن شرایط ناشی از خشکسالی در بستر پریشان شود، بلکه بحران‌های ناشی از آن را دوچندان كرده است. عدم کنترل مناسب در حفر چاه‌ها و سكوت در برابر افزايش تعداد آنها به بيش از يك هزار حلقه  در حوضه‌ی آبخیز این تالاب که همچون مکنده‌هایی قوي، شیره جان پریشان را بیرون می‌کشند و عدم حفاظت صحیح از حریم واقعی تالاب که موجب تعرض‌های گسترده به حاشیه آن شده، سبب گشته این تالاب پراهمیت، زخم خشکسالی را عمیق‌تر از هر زمان دیگری بر پیکر خود حس كند.
    با این وجود هنوز می‌توان با آموزش و افزایش آگاهی مردمان حاشیه این تالاب که در حقيقت بايد اصلی‌ترین محافظان این گنجینه‌ی طبیعی باشند به بازگشت حیات در آن امید داشت. مشروط بر آنکه بحران‌هایی تازه را برای آن پدید نیاوریم و نگاه‌های مدیریتی ما در عرصه‌ی تالاب در دوران حساس خشکسالی به گونه‌ای باشد که به بازگشت حیات به پریشان کمک شود و از هرگونه اقدام تخریبی که نتایج پایدار مخربی بر عرصه‌ی آن برجای می‌گذارد، اجتناب شود.
    به عنوان شاهد، مشخصاً می‌توان از تهدید تازه‌ای که در قالب احداث جاده ، مدتی است حیات پریشان را نشانه رفته و دقیقاً قلب تپنده تالاب یعنی چشمه‌ها و بکرترین نقاط زیستی آن را هدف گرفته، یاد کرد. احداث جاده‌اي در قسمت شمالی تالاب پریشان که همواره به عنوان مأمنی برای پرندگان و جانداران محسوب می‌شده و شرایطی امن برای گسترش حیات و تنوع آن در مرز بین خشکی و آب را پدید می‌آورده است. اما در صورت عملیاتی شدن احداث چنين جاده‌اي كه تقريباً همه‌ي كارشناسان و فعالين محيط زيستي منطقه و بسياري از مردم با آن مخالف هستند، اثرات جبران‌ناپذیری را بر پیکر پریشان، جانوران، گیاهان و بیش از همه انسان‌هایی وارد خواهد آورد که در اطراف آن زندگی می‌کنند و حیات دارند.
    در حقيقت احداث این جاده علاوه بر آنکه موجب قطع ارتباط طبيعي حيات جانوران و گیاهان کنارآبزی با تالاب خواهد شد، بر 12 چشمه اصلي پريشان که یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین آب تالاب محسوب مي‌شوند، اثر خواهد گذاشت و موجب مسدود شدن آنها مي‌شود. از دیگر سو دسترسی عمومی به نقاط بکر پریشان (که می‌تواند به عنوان منبعی غنی برای مطالعات زیست‌محیطی و گسترش دانش تالاب‌ها قلمداد شود)، علاوه بر آنکه فرصت‌های دانش‌پژوهی و گسترش علم تالاب‌ها را در آن منطقه به کلی نابود خواهد کرد، باعث تغییر چهره‌ی منطقه از شرایط بکر و امن برای زیست جانداران به مناطقی با کمترین و نامناسب‌ترین پوشش گیاهی و تنوع جانوری خواهد شد.
    باشد كه دستور توقف ساخت اين جاده، يكبار و براي هميشه در حوضه آبخيز درياچه پريشان نشان دهيم كه هرگز منافع كوتاه مدت اقتصادي قادر نخواهند بود ملاحظات بنيادي و مهم محيط زيست را به عقب رانده و حاشيه نشين كنند.

پلی چوبی که می تواند مانند یک میخ بر تابوت میانکاله عمل کند!

    منطقه حفاظت شده میانکاله با 69 هزار کیلومتر وسعت در منتهاالیه جنوب خاوری دریای مازندان، یکی از معدود زیستگاه های آبی/خاکی ایران است که هنوز توان زیست پالایی اش در بخش قابل توجهی از آن محفوظ مانده و با برخورداری از 65 کیلومتر نوار ساحلی، یگانه بخش از دریای مازنداران در طول 1600 کیلومتر ساحل طولانی آن است که از حضور مزاحمان دیداری در امان مانده و درحقیقت بی واسطه می شود در کنار آن به تماشای پرواز پرندگانش نشست یا از آمدن و رفتن خورشید طلایی رنگش لذت برد.
    با این وجود، خبرهای رسیده از این نخستین تالاب ثبت شده ایران در کنوانسیون بین المللی رامسر - آن هم در سالروز تأسیس و روز جهانی تالابها – حکایت از آن دارد که شاید آن 65 کیلومتر نوار ساحلی بدون متعارض هم به زودی دارای متعارضانی از جنس همان 1600 کیلومتر شود. زیرا قرار است پلی چوبی به طول بیش از 10 کیلومتر از قلب آن عبور کند ؛ پلی که به نظر می رسد، هیچ ارزیابی محیط زیستی برای ساخت آن صورت نگرفته است و می تواند در صورت احداث، امنیت زیستمندان تالاب را به صورتی جدی به مخاطره اندازد.
    این در حالی است که از ميانكاله به عنوان نخستین معبر و منزلگاه ورود پرندگان مهاجر در شمال ايران یاد می شود؛ منزلگاهي كه به دليل شرايط ناهمتاي طبيعي‌اش مي‌تواند به صورتي همزمان هم قرقاول را در خود جاي دهد (که زیستگاهي عموماً جنگلي دارد) و هم دراج را که اغلب در مناطق شنی و ماسه‌ای خوزستان زندگی می‌کند.
    حضور همزمان قرقاول و دراج در ميانكاله شبيه به وجود آب شور و شيرين در درياچه بختگان مرحوم است كه سبب شده بود آن محيط آبي بي نظير هم در تمام دنيا يگانه و بی همتا باقي ماند. افسوس که دیروز قدر بختگان را ندانستیم؛ همان گونه که امروز قدر میانکاله را نمی دانیم! می دانیم؟
    اگر امروز – آن گونه كه اسماعيل كهرم مي گويد   - از مجموع 120 هزار بال پرنده‌اي كه تا سه دهه‌ي پيش در ميانكاله حضور داشتند، فقط 11 هزار بال باقيمانده است؛ و اگر بر بنياد مطالعات كامبيز بهرام سلطاني ، پاره‌هايي از ميانكاله اينك در اثر تحمل فشار بيش از حد گاوميش‌ها (حدود سه برابر بيش از ظرفيت در سطحي معادل 26 هزار هكتار)، نه‌تنها رويش طبيعي‌شان از ميان رفته، بلكه سطح زنده‌ي خاك نيز به شدت آسيب ديده و تخريب شده است، بايد بپذيريم كه ناپايداري شرايط بوم‌شناختي ميانكاله شتابان در حال اوج گرفتن است و بايد هرچه سريع‌تر برنامه‌ي جامعي براي بهسازي، باززنده‌سازي يا Rehabilitation and Habitat Restorationدر اين زيستگاه منحصر به فرد ايران به مرحله اجرا درآید؛ برنامه ای که بدون نیاز به بهانه ی نگون بختی به نام ببر سیبریایی هم بتوان آن را با اراده و توان و جسارت لازم اجرایی کرد. اما متأسفانه نه تنها آن ببر نگون بخت روسی نتوانست میانکاله را نجات دهد، بلکه خودش را هم قربانی کرد!
    از این رو باید بپذیریم که ظاهراً نه فقط هيچ اراده‌اي براي اجرايي شدن چنين برنامه‌اي در سطح منطقه و سازمان ديده نمي‌شود، بلكه برعكس شاهد خراش بيشتر ميانكاله به بهانه اشتغال‌زايي و رفاه مردم بهشهر هم هستيم! غافل از اين كه بهشهر تا زماني بهشهر است كه بتواند همجواري مسالمت‌آميز خود را با يك تالاب بانشاط و دربردارنده‌ي توان زيست‌پالايي درخور حفظ كند. وگرنه توسعه بدون توازن با توانمندی های بوم شناختی میانکاله می تواند همان کارکردی را برای این زیستگاه ارزشمند وطن داشته باشد که زدن آخرین میخ بر تابوت مردگان دارد! ندارد؟
    به ديگر سخن، تنها ويژگي ممتاز و كمتر آسيب ديده ميانكاله همانا وجود یک خلیج آرام و پاك از هر نوع آلودگي ديداري است؛ خصلت ارزشمندی که سبب شده تا خلیج میانکاله را زایشگاه امن ماهیان خاویاری بنامند؛ اما متأسفانه می‌خواهند آن‌ آرامش و امنیت را هم به بهانه‌ي دسترسی به دریا با احداث پلی چوبی تخریب کرده و اصلی‌ترین محل تخم ریزی 90 درصد ماهیان جنوب دریای مازندران را نابود سازند! چرا؟
    باید بدانیم که میانکاله از منظر سه معیار بین‌المللی واجد ارزش است: نخست آن که در برنامه انسان و کره مسکون یونسکو به عنوان اندوخته گاه زیست سپهر شناسایی شده است؛
     دوم این که پناهگاه حیات وحش برخی از گونه های نادر و ارزشمند کره زمین است و سوم آن که نخستین تالابی است که در سیاهه ی جهانی کنوانسیون رامسر از سوی ایران به ثبت رسیده است. درحقیقت بسیاری از کارشناسان بر این باورند که میانکاله یکی از 59 منطقه اکوتون ویژه شناخته شده در جهان با کارکردهایی چندجانبه است؛ منطقه ای که مادر طبیعت برای آفرینش معماری هوش ربایش میلیون ها سال زمان مصروف کرده و اینک ما حق نداریم با ساخت سازه هایی طبیعت ستیزانه، همه ی آن زیبایی ها و طنازی های اهورایی را یک شبه نابود ساخته و ویران کنیم.
    میانکاله به میلیون ها پرنده ی مهاجری تعلق دارد که همه ساله با پیمودن هزاران کیلومتر خود را به این نخستین ایستگاه سوخت‌گیری و تجدید قوای بی نظیر در خاک وطن می رسانند تا ایرانیان دیروز، امروز و فردا از تماشای این پرواز شکوهمند از فرش به عرش برسند. چه کسی می تواند بهای تماشای این منظره استثنایی را محاسبه کند؟
    باشد که نسل امروز ایران نشان دهد که می تواند امانتداری شایسته برای پاسداری از میانکاله باشد.



حذف  40 حلقه چاه حاوی آّب نیترات دار از شبکه آب شرب تهران!

    امروز مصاحبه ای از دکتر کاظم ندافی، رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران صدا منتشر شد که در آن پرده از رازی آشکار! رونمایی شد!!
    ایشان گفتند: با پیگیری های مصرانه وزارت بهداشت و با اقدامات وزارت نیرو 40 حلقه چاه با نیترات بالا در جنوب تهران از چرخه استفاده خارج و مشکل آلودگی در این مناطق تا 90 درصد مرتفع شد.
    این خبر نشان می دهد که گفته های دکتر شایگان که پیش تر آن را انعکاس دادم، درست بوده و استاندار تهران شرط را باخته است! نباخته است؟


ادامه نوشته

در ستایش زنی که پروانه بود و  738 روز در زمین زندگی نکرد!

    پروانه، نامی است که از 30 سال پیش، زمانی که جولیا لورن هیل- Julia Butterfly Hill - یک دختربچه شش ساله بود، برای خود انتخاب کرده است. در آن روز، وقتی که هیل به همراه خانواده خویش مشغول پیاده روی و گشت و گذار در طبیعت بودند، ناگهان یک پروانه روی انگشتانش نشست و در تمام مدت روز از آنجا تکان نخورد!

ادامه نوشته

بنویسید نخلستان ؛ بخوانید گورستان!

    در گورستان اروند کنار ده ها هزار نفر نخل تاکنون ایستاده مرده اند و همچنان دارد بر شمار این قتل عام بی صدا و مظلومانه افزوده میشود! می دانید چرا؟

    برایتان می گویم ...

ادامه نوشته

از احداث بزرگترین پارک آبی خاورمیانه در قم چه خبر؟

    درحالی که مدیران استان قم در تدارک ساخت بزرگترین پارک آبی خاورمیانه در مرکز استان بودند، آن هم در زمانی که ساخت دریاچه مصنوعی چیتگر در تهران – که از اقلیم و بارندگی بهتری نسبت به قم برخوردار است – مورد انتقاد جدی برخی از فعالان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور قرار گرفته است! حال خبر می رسد که نه تنها آبی برای کاربری های تفریحی در قم نمانده، بلکه وضعیت آب شرب مردم هم به شدت به مخاطره افتاده و پس از تعطیلی تصفیه خانه بزرگ شهر و خشک شدن دریاچه سد پانزده خرداد، حال چاره ای نمانده جز آن که اقدام به حفر شش چاه جدید علاوه بر 65 حلقه چاه موجود کنند!
  


ادامه نوشته

ماجرای مالچ لیوانی در گفتگوی داغ سبز امروز با حضور اسماعیل کهرم!

    بی شک یکی از تفاوت‌های بارز زندگی در دهه‌ی هشتاد با دهه‌ی شصت در ایران، برای هر ناظر بی‌طرفی، حضور پررنگ ظروف پلاستیکی موسوم به "یکبار مصرف" است که تقریباً در تمامی ابعاد زندگی شهری و روستایی ما نفوذ کرده و عملاً هیچ پهنه‌ی آبی/ خشکی را نمی‌توانی بیابی که از بقایای این محصولات ثانویه نفتی درامان مانده باشد، حتا اگر نام آن پهنه کویر شهداد لوت یا دریاچه مرحوم ارومیه باشد!

    شرایط به نحوی است که نام ایران با تزریق سالانه 570 هزار تن مواد پلاستیکی به طبیعت در بین 10 کشوری در جهان مطرح می‌شود که بیشترین میزان مصرف چنین موادی در آنها گزارش شده است؛ رخدادی که البته بسیار تأسف‌بار است. به ویژه اگر بدانیم که ایران حتا در بین 15 کشور پرجمعیت جهان هم جای ندارد! گواه دیگری که نشان می‌دهد مدیریت مصرف در ایران زمین، نیاز به یک بازمهندسی جدی دارد! ندارد؟

ادامه نوشته

كيهان حرف حساب زده است! چرا همه بر او مي‌تازيم؟

    روز دوشنبه (22 آذر 1389) سعدالله زارعي – نويسنده يادداشت روز كيهان – در صفحه 2 اين روزنامه واقعيتي را نوشت كه برخی از طرفداران و فعالان محيط زيست در ايران را شگفت‌زده یا خشمگين كرد. او نوشت: «بخش وسيعي از جنگل‌هاي اطراف شهر بندري- صنعتي «حيفا» چندين هفته در آتش مي‌سوخت. در اين ماجرا  41 يهودي كشته شدند. در اين آتش سوزي 50 هزار مترمربع و 5 ميليون درخت از بين رفتند. رژيم صهيونيستي با وجود آنكه مدعي است داراي چهارمين نيروي هوايي در جهان است، نتوانست كاري را از پيش ببرد تا اينكه پس از هفته‌ها 12 كشور امكانات اطفاء حريق خود را به اين منطقه صنعتي گسيل كردند و موفق به مهار آتش شدند. اين ماجرا يك سؤال جدي را در ذهن يهوديان ساكن فلسطين اشغالي پديد آورد؛ آيا رژيمي كه قادر به دفاع از جنگل‌ها نيست، مي‌تواند در روز حادثه از جان شهروندان دفاع كند. هزينه اين حادثه- بر اساس برآورد هاآرتص- تا سالها قابل جبران نيست ... »

    خُب بياييم يكبار ديگر و فارغ از اين كه نويسنده اين مقاله كيست و يا در چه روزنامه‌اي انتشار يافته است، محتواي سخن را بررسي كنيم ...


ادامه نوشته